امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نکته علمی بازنگری در مراد از واژۀ متعلق
#1
یکی از تعابیری که در مباحث علم اصول بکار می رود متعلق احکام است . یکی از مباحثی که شناخت مراد از این تعبیر در آن حائز اهمیت است مبحث اجتماع امر و نهی است . در بحث احتماع امر و نهی گفته می شود اگر متعلق احکام را عناوین بدانیم با توجه به تعدد عناوین و عدم سرایت حکم از عنوان به معنون ، امر و نهی با یکدیگر تلاقی نمی کنند و در نتیجه احتماع آنها بلا مانع است و با یک فعل هم اطاعت و هم عصیان صورت می گیرد ؛ ولی اگر متعلق احکام را معنونات دانستیم با توجه به وحدت معنون ، امر و نهی در یک جا جمع شده تلاقی می کنند و در نتیجه اجتماعشان محال خواهد بود .
قائلین به اجتماع و تعلق احکام به عناوین به قائلین به امتناع اشکال کرده اند که تعلق احکام به معنونات محال است چون معنونات وجودات خارجی هستند و ظرف خارج یا مقید به وجود است یا مقید به عدم و امر به ایجاد شیئی که مقید به وجود یا عدم است یا تحصیل حاصل است (اگر به قید وجود باشد) یا تناقض است (اگر به قید عدم باشد) و کذلک النهی .
و لکن این اشکال ناشی از یک ابهام در واژۀ متعلق است چرا که متعلق را دو جور می توان معنا کرد ؛ و اما توضیح ذلک :
1-یک وقت می گوئیم «زید قایم» یعنی زید با تحفظ بر تمام خصوصیاتی که دارد قائم است ولی یک وقت می گوئیم «زید صار قائما» یعنی زید خصوصیتی داشت که متبدل به خصوصیت دیگر شد یعنی قائم نبود سپس قائم شد ؛ به مفاد قضیۀ اول مفاد کان و به مفاد قضیۀ دوم  مفاد صار می گوئیم زیرا در مفاد قضیۀ اول دارای استقرار و ثبات بوده و لکن مفاد قضیۀ دوم دارای صیرورت و حرکت است .
2-فرض کنید شارع به ایجاد نماز امر کرد «صلّ» ؛ متعلق حکم در این مثال نماز است و لکن عنوان نماز یا معنون نماز ؟
3-اگر مفاد قضایای طلبیه را مفاد صار بدانیم(کما هو الصحیح) معنایش این است که ظرف خارج که اگر امر نمیکردم ظرف عدم نماز بود را به ظرف وجود نماز متبدل کن یعنی حرکتی از عدم به وجود یا صیرورت عدم به وجود خارجی ؛ پس انتهای این حرکت بعثیه وجود خارجی شیء بوده و به عبارتی آن چه در نهایت امر مورد لحاظ شارع قرار گرفته که باعث امر کردن او شده وجود خارجی شیئ است .
من هنا یظهر که می توان متعلق اجکام را عناوین دانست به این معنا که ما یقع علی العهده عنوان است چون نمی توان وجود خارجی شیء را به عهدۀ شخص گذاشت و محال است ( به دلیل تناقض و تحصیل حاصل) و لکن می توان به یک اعتبار دیگر متعلق احکام را معنونات دانست چون معنونات یا همان وجودات خارجی هستند که منتهای حرکت بعثیه قرار داده شده اند .
به نظر می رسد مرحوم آخوند نیز که قایل به امتناع شده اند واژۀ متعلق را به همین معنا گرفته اند و نکتۀ استحاله اجتماع امر و نهی را در این دانسته اند که وقتی شارع به یک عنوان امر می کند می خواهد منتهای حرکت یعثیه اش وجود خارجی آن عنوان باشد و وقتی از عنوانی دیگرنهی میکند می خواهد منتهای حرکت زجریه عدم آن شیء باشد ، حال اگر این دو شیء مصداق واحد داشته باشند شارع نمی تواند منتهای حرکت بعثیه و زجریه را با امر و نهیی که می کند لحاظ کند چون هم باید وجود شیء را و هم عدمش را بعنوان منتهای حرکت لحاظ کند و این محال است .
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان