نقدی بر نظریه ی خطابات قانونیه ی مرحوم امام

[مَنْ راسُ مٰالِه الرّجاء]

سلام باید بین فعلیت و تنجّز در تبیین نظریه خطابات قانونیه تفاوت قایل شد بدین بیان که برای حصول فعلیت برای آحاد مکلفین تنها جعل قانونی حکم توسط شارع کفایت می کند و اساسا فعلیت قضیه حقیقیه دایر مدار وجود موضوع در خارج نیست به خلاف قضیه خارجیه لذا شخصی که مثلا مسافر نیست نیز مشمول قانون"المسافر یقصر" می شود لکن این قانون در حقّ او منجّز نیست به بیان دیگر در خطابات قانونیه به خلاف قول مشهور این چنین نیست که فعلیت حکم منوط به انحلال آن به آحاد مکلفین با تنوع گسترده حالات و موقعیت هایشان باشد بلکه به صورت کلی و قضیه حقیقیه عملیات ضرب القانون انجام می شود و هر مکلفی که عقلا قانون بر شرایطش منطبق نباشد معذور است اما فعلیت حکم در حقش محفوظ است این چنین است که تکلیف کفّار،جاهلین،ناسین و عصیانگران با وجود عدم انبعاث شخصی توجیه می شود.