23-اسفند-1400, 11:43
بحث در این است که آیا در مأمور و یا منهی، تکلیف شرط است یا خیر؟
در این زمینه سه دیدگاه رئیسی وجود دارد:
الف: اشتراط تکلیف: صاحب جواهر ظاهراً معتقد به همین قول است؛ ایشان فرمود است: «يعتبر في الأمر التكليف، كما أنه يعتبر في المأمور و المنهي.»
ب: عدم اشتراط تکلیف: مرحوم قطب راوندی، این قول را اختیار کرده اند و فرموده‌اند:«و يُنهى الصبيان عن المحرمات حتى لايَتَعَوَّدوها كما يؤخذون بالصلاة لِيَتَمَرَّنوا عليها»
ج: قول سوم تفصیل در مقام است به این بیان که در غیر عزائم امور «بلوغ» شرط است، اما در عزائم امور شرط نیست. مرحوم امام در «تحریرالوسیله» این نظریه را اختیار نموده اند و فرموده‌اند: «و لايجب نهي غير المكلف كالصغير و المجنون و لا أمره، نعم لو كان المنكر مما لايرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده.»
دلیل قول اول این است، که در غیر مکلفین اساساً «منکر» و «معروف»، معنا ندارد و وزان غیر مکلفین وزان اشجار و احجار هستند. بنابراین موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حق ایشان منتفی است.
این دلیلی که صاحب جواهر برای این قول مطرح نموده‌اند، تمام نیست؛ زیرا
الف: اولاً «معروف»، تنها واجبات نیستند بلکه شامل مستحبات نیز، می باشند. و از آنجایی که عبادات صبی مشروع هستند، پس مستحب می باشند و کسی نگوید که روایت فرموده است رفع القلم عن الصبیان؛ زیرا در جواب گفته می شود رفع امر استحبابی از صبی، امتنانی نیست در حالی که لسان این حدیث، لسان امتنانی است. بنابراین مراد از مرفوع از صبیان، اوامر و نواهی الزامی می باشند. البته خود صاحب جواهر در جایی دیگر این بیان را قبول کردند و معروف را شامل مستحبات نیز می دانند.
ب: ثانیاً «منکر» علاوه بر محرمات، شامل مکروهات نیز می گردد و امر مکروه نیز نسبت به صبیان تصویر دارد، لذا می توان ایشان را از آن امر مکروه نهی نمود.
ج: ثالثاً غیر بالغ نیز مکلف است. قدر متیقن این است که غیر بالغین در عزائم امور مثل لواط و زنا و... مکلف هستند و نهی از ایشان از باب نهی از منکر محرَّم است و واجب است که ایشان را در این امور نهی از منکر کرد.
در این زمینه سه دیدگاه رئیسی وجود دارد:
الف: اشتراط تکلیف: صاحب جواهر ظاهراً معتقد به همین قول است؛ ایشان فرمود است: «يعتبر في الأمر التكليف، كما أنه يعتبر في المأمور و المنهي.»
ب: عدم اشتراط تکلیف: مرحوم قطب راوندی، این قول را اختیار کرده اند و فرموده‌اند:«و يُنهى الصبيان عن المحرمات حتى لايَتَعَوَّدوها كما يؤخذون بالصلاة لِيَتَمَرَّنوا عليها»
ج: قول سوم تفصیل در مقام است به این بیان که در غیر عزائم امور «بلوغ» شرط است، اما در عزائم امور شرط نیست. مرحوم امام در «تحریرالوسیله» این نظریه را اختیار نموده اند و فرموده‌اند: «و لايجب نهي غير المكلف كالصغير و المجنون و لا أمره، نعم لو كان المنكر مما لايرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده.»
دلیل قول اول این است، که در غیر مکلفین اساساً «منکر» و «معروف»، معنا ندارد و وزان غیر مکلفین وزان اشجار و احجار هستند. بنابراین موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حق ایشان منتفی است.
این دلیلی که صاحب جواهر برای این قول مطرح نموده‌اند، تمام نیست؛ زیرا
الف: اولاً «معروف»، تنها واجبات نیستند بلکه شامل مستحبات نیز، می باشند. و از آنجایی که عبادات صبی مشروع هستند، پس مستحب می باشند و کسی نگوید که روایت فرموده است رفع القلم عن الصبیان؛ زیرا در جواب گفته می شود رفع امر استحبابی از صبی، امتنانی نیست در حالی که لسان این حدیث، لسان امتنانی است. بنابراین مراد از مرفوع از صبیان، اوامر و نواهی الزامی می باشند. البته خود صاحب جواهر در جایی دیگر این بیان را قبول کردند و معروف را شامل مستحبات نیز می دانند.
ب: ثانیاً «منکر» علاوه بر محرمات، شامل مکروهات نیز می گردد و امر مکروه نیز نسبت به صبیان تصویر دارد، لذا می توان ایشان را از آن امر مکروه نهی نمود.
ج: ثالثاً غیر بالغ نیز مکلف است. قدر متیقن این است که غیر بالغین در عزائم امور مثل لواط و زنا و... مکلف هستند و نهی از ایشان از باب نهی از منکر محرَّم است و واجب است که ایشان را در این امور نهی از منکر کرد.
