«تقریر» استدلال به صحیحه محمد بن یعقوب برای صحت بیع فضولی مسبوق به نهی

[سید رضا حسینی]

بحث بر روی روایات خاصه در فرض نهی سابق مالک از بیع فضولی بود. از جمله روایت خاصه ای که در این مقام برای صحت چنین بیعی به آن استدلال شده است صحیحه محمد بن یعقوب است.
روایت مزبور به شرح ذیل است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ»
برای استدلال به این روایت برای صحت بیع فضولی مسبوق به نهی مالک، سه تقریب وجود دارد:
تقریب اول: تقریر مرحوم شیخ انصاری است ایشان می فرمایند ظهور حال موالیان در نهی موالیان از تصرفات عبد است به این بیان که ظهور حال ایشان در این است که مولا نسبت به تصرفات عبد نهی کرده است. همان‌طور که گاهی ظهور حال دعوت میزبان بر جواز تصرف مهمان در مایملک ایشان، دلالت دارد و مهمان نیاز به اجازه برای تصرف ندارد.
حال روایت مزبور با توجه به وجود چنین دَیدن و روشی بین عبد و مولا، می فرماید که اگر بایع فضولی بعد از چنین معامله ای، رضایت مولا را کسب کرد، معامله مزبور نافذ است. بنابراین این روایت از جمله ادله مثبت صحت بیع فضولی مسبوق به نهی مالک است.
اشکال: مرحوم آقای اصفهانی می فرمایند آنچه که از روش و دَیدن و منش عبد و مولا، مسلم است این است که موالیان رضایت ندارند که عباد آنها بدون اجازه آنها تصرفاتی انجام بدهند و بیش از آن دیگر ظهور حالی وجود ندارد به این بیان که علاوه بر عدم رضایت مولا، بر نهی ایشان از تصرفات عبد نیز دلالت داشته باشد.
حال روایت مزبور این فرض را(عدم رضایت مولا به تصرفات عبد) با اجازه بعدی از مولا تصحیح کرده است ولی این مسأله به ما نحن فیه ربطی ندارد؛ چون بحث در اینجا این است که مالک نهی خودش را انشاء کرده است و بحث صرفاً روی عدم رضایت نیست بلکه بحث بر روی عدم رضایت و همچنین انشاء نهی از طرف ایشان است. لذا به همین جهت روایت قاصر از مدعی است.

[مسعود عطار منش]

بعید نیست گفته شود عقلاء عدم الرضا را ملاک غدم ترتیب اثر می دانند و بین انشای نهی و عدم انشای نهی تفاوتی قایل نیستند.
دقیقا مثل حرمت تصرف در مال غیر که موضوعش عدم طیب نفس است حال چه نهی کند چه نکند وقتی بدانیم راضی نیست حرمت فعلی است.

[خیشه]

لازمه حرف شما این است که اگر یک معامله ای صیغه خوانده نشود و معامله کنند معاطات نیست زیرا عقلا همان رضایت را سبب نقل و انتقال میدادند!!!!!!
حالا بر فرض که عقلا عدم رضایت را دخیل بدانند ولی از کجا معلوم که شارع ان را رد نکرده باشد؟