17-آبان-1401, 23:53
اگر دو شرط در عام وجود داشته باشد میتوان در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرد:
شرط اول این است که شان مولا در عام این باشد که خودش تمام غرضش را بر مصادیق تطبیق کند، یعنی تعیین صدق موضوع در خارج را نیز مولا به عهده گرفته باشد.
شرط دوم این است که از ظاهر مخصص برداشت نشود که مولا شان تطبیق را به مکلف واگذار کرده است.
برای احراز شرط اول عام یا باید قضیه خارجیه باشد مثل اکرم جیرانی، یا باید قضیه حقیقیه ای باشد که مصادیقش کلی باشند و شک در مصادیقش، شبهه حکمیه باشد.
برای احراز شرط دوم هم خاص نباید یک عنوان کلی باشد. اگر یک عنوان کلی و عام باشد به این معنا است که مولی تصدی در تطبیق را به خود مکلف واگذار کرده است. مثل اینکه مولا دستور دهد: اکرم جیرانی و سپس بگوید: لاتکرم النواصب من جیرانی.
فلذا در مواردی مانند مخصص لبی، چون مخصص نمیتواند کاشف از عنوان کلی و عام باشد شرط دوم محرز است؛ مانند مثال اکرم جیرانی، در صورتی که بدانیم مولا امر به اکرام جار ناصبی نمیکند، اما مخصص لفظی وجود نداشته باشد. در این صورت قدر متیقن این است که زید که معلوم است ناصبی است خارج شده به عنوان زید و بیشتر از این نمیدانیم، در نتیجه این میشود شک در تخصیص زائد و اصل عدم تخصیص زائد است. بنا بر این توضیح دیگر فرقی هم بین مخصص لبی متصل و منفصل نمیباشد.
همچنین اگر مخصص لفظی هم باشد ولی به این بیان که: لا تکرم زیدا لانه ناصبی، باز هم ظهور این خاص واگذاری شان تطبیق به مکلف نیست. در نتیجه در این موارد نیز شرط دوم برقرار است و میتوان در موارد شبهه مصداقیه خاص به عام رجوع کرد.
شرط اول این است که شان مولا در عام این باشد که خودش تمام غرضش را بر مصادیق تطبیق کند، یعنی تعیین صدق موضوع در خارج را نیز مولا به عهده گرفته باشد.
شرط دوم این است که از ظاهر مخصص برداشت نشود که مولا شان تطبیق را به مکلف واگذار کرده است.
برای احراز شرط اول عام یا باید قضیه خارجیه باشد مثل اکرم جیرانی، یا باید قضیه حقیقیه ای باشد که مصادیقش کلی باشند و شک در مصادیقش، شبهه حکمیه باشد.
برای احراز شرط دوم هم خاص نباید یک عنوان کلی باشد. اگر یک عنوان کلی و عام باشد به این معنا است که مولی تصدی در تطبیق را به خود مکلف واگذار کرده است. مثل اینکه مولا دستور دهد: اکرم جیرانی و سپس بگوید: لاتکرم النواصب من جیرانی.
فلذا در مواردی مانند مخصص لبی، چون مخصص نمیتواند کاشف از عنوان کلی و عام باشد شرط دوم محرز است؛ مانند مثال اکرم جیرانی، در صورتی که بدانیم مولا امر به اکرام جار ناصبی نمیکند، اما مخصص لفظی وجود نداشته باشد. در این صورت قدر متیقن این است که زید که معلوم است ناصبی است خارج شده به عنوان زید و بیشتر از این نمیدانیم، در نتیجه این میشود شک در تخصیص زائد و اصل عدم تخصیص زائد است. بنا بر این توضیح دیگر فرقی هم بین مخصص لبی متصل و منفصل نمیباشد.
همچنین اگر مخصص لفظی هم باشد ولی به این بیان که: لا تکرم زیدا لانه ناصبی، باز هم ظهور این خاص واگذاری شان تطبیق به مکلف نیست. در نتیجه در این موارد نیز شرط دوم برقرار است و میتوان در موارد شبهه مصداقیه خاص به عام رجوع کرد.
