«اصول» اشکال آیت الله سیستانی در پذیرش حکم حکومتی در کلام مرحوم امام در لا ضرر

[علی آمنی]

آیت الله سیستانی در کتاب لا ضرر متعرض کلام مرحوم امام در ذیل لاضرر که ایشان با توجه به حکم حکومتی قائل به عدم ضمان در قضیه سمره شده اند شده است.

 مقدمۀ‌ سخن آنکه در قضیۀ سمرة بن جندب، تزاحم، محدود به حکم تکلیفی است چرا که هر دو طرف پذیرفته‌اند که این درخت از سمرة‌ است  و مطابق لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه، نمی‌توان در درخت تصرف کرد، ولی چون مالک درخت می‌خواهد به صورت پیوسته به درخت رسیدگی کند، این عمل ، با آبروی انصاری، تزاحم پیدا می‌کند. تزاحم، با رفع حکم تکلیفی حرمت تصرف برداشته می‌شود؛ یعنی برای حفظ حرمت مؤمن، حرمت تصرف در مال غیر برداشته می‌شود ولی اینکه بعد از کندن ضمانی نسبت به مال نباشد، به تزاحم ارتباطی ندارد. مرحوم امام می‌فرماید اینکه پیامبر (ص) حکم به ضمان نکرد به خاطر ولایت بر ایشان به عنوان حاکم اسلامی بر اموال است، پیامبر (ص) ملکیت سمرة‌ بن جندب را ردع کرد و لذا ضمانی در پی نداشت و این ولایت برای فقیه حاکم نیز ثابت است. آیت الله سیستانی در تعرض به کلام ایشان می فرماید در جریان مشابه فقیه می‌تواند حکم به کندن درخت کند؛ چرا که تزاحم بین اهم و مهم شده و آبرو اهم است و حکم حکومتی در تزاحم مورد پذیرش است ولی وجه تفاوت بین درخت کنده شده و درخت ایستاده باید پرداخت شود. چرا که این ضمان اثر ملکیت است.
( جلسه 48 خارج اصول  1401/9/7)

[مسعود عطار منش]

به نظر می رسد در جایی که شخصی همچون سمره اهل ضرر زدن باشد و حتی حاضر به استیذان نباشد بلحاظ عقلایی بددن اینکه ضمانی در کار باشد به اتصاری خق حسم ماده ضرر را می دهند لذا وقتی شارع مقدس دفع ضرر را تجویز می کند ملازنه عرفیه دارد با عدم ضمان بنحوی که اگر قرار است ضمانی درکار باشد بر متکلم لازم است تذکر دهد.

[علی آمنی]

به نظر می رسد در جایی که شخصی همچون سمره اهل ضرر زدن باشد و حتی حاضر به استیذان نباشد بلحاظ عقلایی بددن اینکه ضمانی در کار باشد به اتصاری خق حسم ماده ضرر را می دهند لذا وقتی شارع مقدس دفع ضرر را تجویز می کند ملازنه عرفیه دارد با عدم ضمان بنحوی که اگر قرار است ضمانی درکار باشد بر متکلم لازم است تذکر دهد.

مرحوم امام به خاطر همین نکته لاضرر را خارج از احکام شرعی غیر حکومتی می دانند و لاضرر را حکومتی می دانند. که این بسته به اختیارات حاکم است که در مواردی چنین کاری انجام دهد والا ادله ضمان در غیر این مورد که بحث حکومتی است چنین تخصیصی نخورده است و در جایی که اتلاف روشن باشد، آبی از تخصیص است.