بطلان اجاره و جعاله بر انجام واجبات عینی تعیینی

[علی کریمیان]

برخی مانند آقای خوئی(ره)، آقای تبریزی(ره) و آقای سیستانی قائل هستند که عقد اجاره یا جعاله بر واجبات عینی تعیینی صحیح بوده و حیثیت وجوب تنافی با این مطلب ندارد. این ادعا برای ما روشن نیست؛ زیرا اگر انجام واجب حقی باشد برای مستأجر که بر عهده‌ی موجر است،‌ قطعاً دریافت اجاره اکل مال بالباطل است. مانند آنکه زید باید بدهی خود را به عمرو پرداخت کند و برای پرداخت این بدهی از طلبکار اجرت بگیرد. در صورتی که واجب حق مستأجر بر موجر نباشد هم انصاف این است که عرف اطلاق دلیل واجب را مانع از صحت این معامله و دریافت مال در مقابل انجام این واجب را اکل مال بالباطل می‌داند. به عنوان نمونه اگر زید وعده دهد که به عمرو مالی را پرداخت کند، عمل به وعده واجب شرعی است اما حقی برای موعود له ایجاد نمی‌کند. با این حال زید نمی‌تواند برای عمل به وعد طلب اجرت یا جعل کند؛ زیرا عرف این را اکل مال بالباطل می‌داند.

[مسعود عطار منش]

به نظر می رسد اشکال استاد کلیت نذارد.
فرض کنید شخصی بیمار است و تنها یک دکتر توان درمانش را دارد بنحوی که اگر درمانش نکند می میرد لذا نجات جان بیمار واجب عینی تعیینی است ولی به نظر می زسد طلب اجرت توسط دکتر عرفا اکل مال به باطل نباشد.

[خیشه]

یک اشکال کلی به نظر میاید و ان این است که ما از کجا میفهمیم حقی برای غیر به وجود میاید. به قول مرحوم شیخ انصاری در ج 2 مکاسبت میفرماید این حرف نیاز به لطف قریحه و .... دارد. مثل این است که بگوییم میت یک حقی بر احیا نسبت به وجوب تجهیز دارد. اخه این مطلب از کجای ادله به دست میاید.
ثانیا بر فرض که این حق به وجود بیاید چه نکته ای وجود دارد که بگوییم وجوب مانع از اخذ اجرت است؟ چیزی که مانع از اخذ اجرت است اخذ مجانیت در دلیل است. شاهدش این که الی ما شالله واجباتی داریم  که خود شریعت بر انها جایز دانسته اخذ اجرت و اتفاقا تعبیر به اجره المثل به کار برده است. نه این که یک حکم تعبدی باشد. تعبیر به اجرت یعنی معاوضه.
البته جناب شیخ انصاری انها را توجیه میکند ولی به نظر حقیر اینقدر زیادند که باید کشف انی کرد که شارع اخذ اجرت بر واجبات را جایز میداند مگر این که در دلیل ان مجانیت اخذ شده باشد.