17-دي-1401, 08:43
(آخرین تغییر در ارسال: 17-دي-1401, 08:45 توسط محمد خداپرست.)
در بحث بقاء الجواز او الاستحباب بعد نسخ الوجوب که برخی معتقدند- بنا بر مبنای دلالت لفظی امر بروجوب- جواز باقی نیست،
نظر استاد این است که دلالت امر بر جواز بعد النسخ او التخصیص باقی است؛زیرا اگرچه مفاد امر به دلالت لفظی، جعل وجوب است؛ اما این ظهور در جایی حجت است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد. قرینه متصل که از اساس مانع شکل گیری ظهور در وجوب است و قرینه منفصل اگر چه مانع شکل گیری ظهور نیست اما مانع حجیت ظهور خواهد بود. پس در موارد نسخ، شارع امری دارد که ظاهر در وجوب است و دلیل ناسخ حجیت این ظهور را بقائا منتفی میکند و مفاد دلیل ناسخ نفی وجوب است نه نفی امر. امر قبلا ثابت بود و مفاد آن وجوب بود و دلیل ناسخ نافی وجوب است نه نافی امر. این مطلب نظیر همان چیزی است که در بحث واجب مشروط از کلام مرحوم شیخ انصاری نقل شده که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است اما تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست.
بنابراین در جایی که گفته شده است بر کسی که جنب باشد غسل واجب است و بعد صبی از آن خارج شود چنانچه موضوع را مقید شود، حکم نیز مقید خواهد شد و این دو مخالفت ظهور است ولی اگر فقط حکم مقید شود، موضوع مقید نخواهد شد و این یک مخالفت با ظهور بیشتر نیست.
نتیجه اینکه در مواردی که وجوب با امر انشاء شده باشد نفی وجوب و الزام با دلیل ناسخ و یا مخصص و مقید صرفا مانع حجیت ظهور امر در وجوب است ولی بر نفی امر و طلب دلالتی ندارد.
درس خارج اصول استاد قائینی، یكشنبه, ۲۹آبان ۱۴۰۱ جلسه 45
نظر استاد این است که دلالت امر بر جواز بعد النسخ او التخصیص باقی است؛زیرا اگرچه مفاد امر به دلالت لفظی، جعل وجوب است؛ اما این ظهور در جایی حجت است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد. قرینه متصل که از اساس مانع شکل گیری ظهور در وجوب است و قرینه منفصل اگر چه مانع شکل گیری ظهور نیست اما مانع حجیت ظهور خواهد بود. پس در موارد نسخ، شارع امری دارد که ظاهر در وجوب است و دلیل ناسخ حجیت این ظهور را بقائا منتفی میکند و مفاد دلیل ناسخ نفی وجوب است نه نفی امر. امر قبلا ثابت بود و مفاد آن وجوب بود و دلیل ناسخ نافی وجوب است نه نافی امر. این مطلب نظیر همان چیزی است که در بحث واجب مشروط از کلام مرحوم شیخ انصاری نقل شده که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است اما تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست.
بنابراین در جایی که گفته شده است بر کسی که جنب باشد غسل واجب است و بعد صبی از آن خارج شود چنانچه موضوع را مقید شود، حکم نیز مقید خواهد شد و این دو مخالفت ظهور است ولی اگر فقط حکم مقید شود، موضوع مقید نخواهد شد و این یک مخالفت با ظهور بیشتر نیست.
نتیجه اینکه در مواردی که وجوب با امر انشاء شده باشد نفی وجوب و الزام با دلیل ناسخ و یا مخصص و مقید صرفا مانع حجیت ظهور امر در وجوب است ولی بر نفی امر و طلب دلالتی ندارد.
درس خارج اصول استاد قائینی، یكشنبه, ۲۹آبان ۱۴۰۱ جلسه 45
