امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نقض بر مشهور برای انکار امکان اخذ قطع به حکم در موضوع آن حکم
#1
توضیح داده شد که بر خلاف نظر مشهور، نظر ما این است که اخذ قطع و بلکه علم به حکم در موضوع همان حکم ممکن است. اشکال مهم مشهور، دور است که ما آن را محال ندانستیم؛ در حالی که مشهور نظیر این دور را در جای دیگری مرتکب شده‌اند و اصلاً اشکال استحاله را مطرح نکرده‌اند. این مطلب را مرحوم تبریزی در خارج از درس مطرح کرده است.

طبق نظر مشهورِ کالاتفاق، بلوغ، عقل، قدرت و التفات شروط عامهٔ تکلیف هستند. به این معنا که بدون این چهار شرط، تکلیف فعلی نمی‌شود.
  • مراد از التفات، احتمال است؛ لذا اگر کسی احتمال تکلیف ندهد (مانند غافل و جاهل مرکب)، اصلاً تکلیفی ندارد.
  • مراد از احتمال، احتمال مجعول است. (نه احتمال جعل)
  • مراد از احتمال مجعول، احتمال مجعولِ مصیب است.
طبق نظر مشهور فعلیت این وجوب بر ما موقوف بر این است که احتمال حکم بدهیم و آن احتمال هم مصیب باشد. مصیب بودن احتمال، متوقف بر فعلیت حکم وجوب بر ما در خارج است. لذا نظیر همان دوری که مشهور در علم مطرح کرده‌اند، در اینجا هم وجود دارد.

شهید صدر و ما، التفات را شرط تنجز تکلیف می‌دانیم؛ لذا این اشکال بر مبنای ما وارد نمی‌شود.

پاسخ مرحوم تبریزی
ایشان پاسخ داده‌اند که در عالم تشریع محال است که شارع در موضوع تکلیف، التفات را اخذ نماید (یعنی محال است شارع، موضوع را مکلفِ ملتفت قرار دهد) لذا شارع موضوع را مطلق مکلف قرار می‌دهد؛ ولی عقل می‌گوید که این تکلیف برای غافل و جاهل مرکب، فعلی نیست. شارع می‌گوید «یجب الصیام علی المکلف» و نمی‌گوید «یجب الصیام علی المکلف الملتفت» اما عقل، غافل و جاهل مرکب را از شمول این خطاب خارج می‌کند.

نقد: ماحصل پاسخی که مرحوم تبریزی به اشکال داده‌اند، روشن نیست: خطاب تشریع مهم نیست؛ بلکه طلب یا ردع انشائی شارع مهم است. حقیقت وجوب، طلب انشایی و حقیقت حرمت، ردع انشایی است. (حرمت و وجوب از این طلب و ردع انشایی انتزاع می‌شود) این طلب و ردع، یا شامل غافل و جاهل مرکب می‌شود یا نمی‌شود:
  • اگر شامل می‌شود، تکلیف فعلی است و باید التفات را شرط تنجز دانست. (نظر ما و شهید صدر)
  • اگر شامل نمی‌شود، معلوم می‌شود که موضوع طلب و ردع، مقید به التفات است. در این صورت اشکال برمی‌گردد.
طبق مبنای ما (این که التفات شرط تنجز است) این اشکال نمی‌آید؛ اما با توجه به این که دور را قبول نکرده‌ایم، اخذ علم یا قطع یا احتمال به عنوان شرط فعلیت هم اشکالی ندارد.

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۲۷، ۴ آبان ۱۴۰۱.
پاسخ
#2
سؤال: چرا التفات را شرط تنجز می‌دانید؟

پاسخ: کسانی که شرط فعلیت می‌دانند، می‌گویند که توجه تکلیف به جاهل [مرکب] و غافل لغو است؛ به نظر ما لغو نیست.  

از طرف دیگر اطلاق ادله شامل جاهل مرکب و غافل می‌شود. مثلاً خداوند که گفته است که «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» کتب علیکم، خطاب به مسلمین یا مؤمنین است که دو گروه هستند: غافلان و جاهلان در یک طرف و غیر آنها در طرف دیگر.
کسانی که التفات را شرط فعلیت دانسته‌اند، باید یا انعقاد اطلاق را منکر شوند یا ادعای مقید لبی کنند. در هر حال برای این که بگویند انصراف به غیر غافلان و جاهلان مرکب دارد، باید دلیلی ورای این مقدار اقامه کنند. [ظاهراً تنها دلیل یا قرینهٔ ایشان همان لغویت است که در ابتدا گفته شد که شمول خطاب نسبت به غافلان را لغو نمی‌دانیم، لذا اطلاق منعقد می‌شود]
پاسخ
#3
سؤال: چرا این حرف را در قدرت نمی‌زنید؟ چرا تکلیف را برای عاجزین، غیر فعلی می‌دانید؟

پاسخ: چون در ارتکاز عرف، تکلیف کردن عاجز، امری قبیح است. این امر مرکوز باعث می‌شود که همه‌ی ادلهٔ تکلیف منصرف به قادرین بشود. در واقع در بحث قدرت، به خاطر این قرینهٔ روشن، قید قدرت در تشریع اخذ شده است.
پاسخ
#4
اشکال بر ثمره:

به نظر من این ثمره درست نیست و بر مشهور از این جهت اشکالی وارد نیست.
اول با وجدان شروع می‌کنیم: هرچه فکر می‌کنم در گزاره‌ی «روزۀ امروز وقتی واجب است که احتمال وجوب روزۀ امروز را بدهی» دوری نمی‌بینم. 

ظاهراً دور از آنجا پیدا شد که التفات را شرط فعلیت تکلیف دانستند و مرادشان از احتمال هم احتمال مصیب برای مجعول بود. مصیب بودن احتمال موقوف بر فعلیت تکلیف است و فعلیت تکلیف موقوف بر احتمال مصیب.

اما چرا این ثمره درست نیست؛ زیرا بین علم به چیزی (قطع مصیب) و احتمال مصیب فرق وجود دارد. در قطع مصیب، تنها یک چیز وجود دارد (جزم به یک امر وجود دارد اما احتمال خلافش داده نمی شود) اما در احتمال مصیب، احتمال مخالف هم همزمان وجود دارد. به عبارت دیگر در کنار هر احتمال غیر مصیبی، احتمال مصیب هم وجود دارد. 
پس اگر معنای التفات احتمال دادن باشد، (چه آن را احتمال مصیب معنا کنیم و چه احتمال غیر مصیب) در غیر موارد قطع هر دو وجود دارند. به عبارت دیگر اخذ قید مصیب بودن برای احتمال، لغو است زیرا دائماً وجود دارد. پس شرط فعلیت دائماً وجود دارد و دوری در کار نیست.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پاسخی جدید به یک سؤال تکراری: امکان اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم مخبریان 5 588 30-دي-1401, 22:55
آخرین ارسال: مخبریان
  امکان ردع ظاهری در موارد قطع به تکلیف مخبریان 0 337 6-دي-1401, 19:59
آخرین ارسال: مخبریان
  جمع شدن قطع با امکان خلاف و جمع نشدن آن با احتمال خلاف مخبریان 2 603 26-آذر-1401, 19:39
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  حد فحص از مخصص برای تمسک به عام مخبریان 1 363 22-فروردين-1401, 01:46
آخرین ارسال: مخبریان
  نکته علمی:  موافقت با اخباری‌ها در این که راهی برای اعتبارسنجی مواد قضایا نداریم مخبریان 1 562 7-فروردين-1401, 09:49
آخرین ارسال: علیرضا کدخدایی
  توضیح:  وجه صحیح عدم تمسک به اصالة العموم برای اثبات تخصص مخبریان 0 265 28-اسفند-1400, 15:04
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  مشخص نبودن موضوع احکام بعد از تخصیص از جهت مرکب یا مقید بودن مخبریان 0 236 22-اسفند-1400, 12:48
آخرین ارسال: مخبریان
  نکته علمی:  «الف و لام» حرفی برای اشاره است مخبریان 0 290 29-بهمن-1400, 13:34
آخرین ارسال: مخبریان
  توضیح:  چرا شرط مسوق برای تحقق موضوع مفهوم ندارد؟ مخبریان 1 873 19-دي-1400, 01:10
آخرین ارسال: مخبریان
  اشکال:  اشکال بر تلقی مشهور از مفهوم نداشتن شرط مسوق برای تحقق موضوع مخبریان 0 509 19-دي-1400, 00:31
آخرین ارسال: مخبریان

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان