بررسی قاعدهٔ ملازمه (۱): ملازمه بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی

[مخبریان]

طبق قاعدهٔ ملازمه، اگر امری عقلاً یا عقلائاً حرام یا واجب (قبیح لازم یا حسن لازم) بود، شرعاً هم حرام یا واجب است. مثلاً سرقت یا خیانت در امانت عقلاً حرام است؛ پس شرعاً هم حرام است یا امانتداری عقلاً واجب است، پس شرعاً هم واجب است. یا اگر کسی قائل به حرمت یا وجوب عقلایی این موارد شد، باز طبق قاعدۀ ملازمه شرعاً هم حرمت یا وجوب ثابت می‌شود.

قاعدهٔ ملازمه را در دو فرض بحث می‌کنیم:

• ملازمهٔ بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی را کسانی باید بحث کنند که حسن و قبح عقلی را پذیرفته‌اند (و بالتبع منکر حسن و قبح عقلایی هستند): این مطلب را در همین صفحه بررسی می‌کنیم.
  
• ملازمهٔ بین حسن و قبح عقلائی با وجوب و حرمت شرعی را کسانی باید بحث کنند که حسن و قبح عقلائی را پذیرفته‌اند (و بالتبع منکر حسن و قبح عقلی هستند). این مطلب در صفحه دیگری بررسی می‌شود.
  

قاعدهٔ ملازمه بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی
طبق قاعدۀ‌ ملازمه هر عمل اختیاری که عقلاً واجب یا حرام باشد، حتماً شرعاً هم واجب یا حرام است. صاحب فصول قاعدهٔ ملازمه را قبول کرده است اما بالعکس؛ یعنی اگر چیزی عقلاً واجب بود، شرعاً واجب نیست. 
میرزای نائینی هم این قول را به برخی از اخباری‌ها نسبت داده‌اند و برخی از علمای اصولی -که از معاریف نیستند- ظاهراً‌ قاعده را قبول دارند. (دقت شود که محقق اصفهانی که قاعدۀ ملازمه را قبول کرده است، بین حسن و قبح عقلایی -نه عقلی- با حرمت و وجوب قبول کرده است)

دلیل بیان شده برای قاعدهٔ ملازمه
بهترین دلیلی که برای قاعدهٔ ملازمه بیان شده است، این است که هر فعلی در شریعت حکمی دارد. اگر عملی که حُسن عقلی لزومی دارد، واجب شرعی نباشد، باید یا حرام باشد، یا مکروه باشد، یا مباح باشد، یا مستحب باشد. جامع بین این چهارتا اذن شارع در ترک آن فعل است. ترخیص در ترک واجب عقلی، عقلاً قبیح است و قبیح هم از خداوند صادر نمی‌شود؛ پس داشتن یکی از احکام چهارگانه نسبت به فعلی که حسن لزومی عقلی دارد، قبیح است. لذا آن فعل تنها می‌تواند واجب شرعی باشد. 
همین بیان در مورد حرام عقلی هم می‌آید.

نقد: 
اولاً دو مقدمه از مقدمات استدلال را قبول نداریم:

1. در این استدلال احکام تکلیفی پنج حکم دانسته شده است؛ اما ما حکم تکلیفی اباحه را قبول نداریم. اگر خداوند در مورد عملی حکمی داشته باشد، یا وجوب است یا حرمت یا ندب یا کراهت. در واقع دلیلی نداریم که شارع بر افعالی اباحه جعل کرده باشد.
   
2. فرض شده است که هیچ فعلی خالی از حکم تکلیفی نیست. این ادعا -هر چند بین علما مشهور است- دلیلی ندارد.
   

اشکال دوم به اشکال اول بر نمی‌گردد؛ زیرا ممکن است شارع برای فعلی حکم شرعی جعل نکرده باشد؛ اما آن فعل به گونه‌ای باشد که اگر می‌خواست حکم شرعی جعل نماید، باید وجوب جعل می‌کرد. مثلاً در موردی مثل رد امانت که وجوب عقلی دارد، شارع ملاحظه می‌کند که وجوب عقلی کافی است و لذا حکمی جعل نمی‌کند.
با رد این دو مقدمه استدلال خراب می‌شود.

ثانیاً حتی با پذیرش این دو مقدمه یا حداقل مقدمهٔ دوم، باز هم استدلال صحیح نیست: اذن در قبیح وقتی قبیح است که ترغیب و تشویق بر انجام آن فعل باشد. مثلاً اگر کسی از ما بپرسد که آیا شما اجازه می‌دهید که فلان پادشاه را بکشم؟ اگر این فرد به گونه‌ای که است که به آن پادشاه نزدیک هم نمی‌تواند بشود، اذن دادن به او قبیح نیست. فرض کنیم که در این مورد جعل حکم به استحباب یا اباحه اثری در ترک رد امانت ندارد و باعث ترغیب و تشویق کسی به ترک رد امانت نمی‌شود. در این صورت اشکالی ندارد که شارع وجوب جعل نکند. 

پس -با این فرض که شارع باید در هر فعلی یک حکم جعل نماید- در صورتی که جعل نکردن وجوب برای رد امانت مفسده‌ای نداشته باشد، وجوب را می‌تواند جعل نکند. یا اگر جعل اباحه یا استحباب مفسده‌ای نداشته باشد، می‌تواند حکمی مطابق آنها جعل نماید. همچنین اگر جعل وجوب و اباحه اثر یکسانی داشته باشند، می‌تواند هر کدام را که خواست، جعل نماید.

در نتیجه اینطور نیست که شارع برای فعلی که حسن لزومی دارد، ناچاراً وجوب جعل نماید. (بحث در مورد قبیح لزومی هم همینطور است)

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۳۲، ۱۱ آبان ۱۴۰۱.

[محمد خداپرست]

روایت : عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ.» دلالت بر وجود حکم بر تمامی اشیا دارد.

[مخبریان]

به نظر استاد حکم شرعی یا تکلیفی است یا وضعی یا انتزاعی. 
حکم تکلیفی یا ظاهری است یا واقعی
حکم تکلیفی واقعی یا حرمت است یا وجوب یا استحباب یا کراهت.
در نظر استاد اباحه حکم تکلیفی نیست، بلکه حکم انتزاعی است، یعنی عقل ما از عدم جعل یکی از احکام تکلیفی واقعی، اباحه را انتزاع می‌کند و لذا شارع اباحه را جعل نمی‌کند. پس استاد منکر این نیستند که هر فعلی حکمی دارد، منکر این هستند که هر حکمی را شارع به عنوان یک حکم تکلیفی جعل کرده است.

این معنا با روایتی که گذاشته‌اید تنافی ندارد، زیرا مدلول این روایت این نیست که شارع برای هر فعلی حکمی را جعل کرده است. مدلول روایت این است که حکم هر فعلی در کتاب و سنت ذکر شده است. ذکر شدن حکم با جعل شدن حکم فرق دارد.