طبق قاعدهٔ ملازمه، اگر امری عقلاً یا عقلائاً حرام یا واجب (قبیح لازم یا حسن لازم) بود، شرعاً هم حرام یا واجب است. مثلاً سرقت یا خیانت در امانت عقلاً حرام است؛ پس شرعاً هم حرام است یا امانتداری عقلاً واجب است، پس شرعاً هم واجب است. یا اگر کسی قائل به حرمت یا وجوب عقلایی این موارد شد، باز طبق قاعدۀ ملازمه شرعاً هم حرمت یا وجوب ثابت میشود.
قاعدهٔ ملازمه را در دو فرض بحث میکنیم:
طبق قاعدۀ ملازمه هر عمل اختیاری که عقلاً واجب یا حرام باشد، حتماً شرعاً هم واجب یا حرام است. صاحب فصول قاعدهٔ ملازمه را قبول کرده است اما بالعکس؛ یعنی اگر چیزی عقلاً واجب بود، شرعاً واجب نیست.
میرزای نائینی هم این قول را به برخی از اخباریها نسبت دادهاند و برخی از علمای اصولی -که از معاریف نیستند- ظاهراً قاعده را قبول دارند. (دقت شود که محقق اصفهانی که قاعدۀ ملازمه را قبول کرده است، بین حسن و قبح عقلایی -نه عقلی- با حرمت و وجوب قبول کرده است)
دلیل بیان شده برای قاعدهٔ ملازمه
بهترین دلیلی که برای قاعدهٔ ملازمه بیان شده است، این است که هر فعلی در شریعت حکمی دارد. اگر عملی که حُسن عقلی لزومی دارد، واجب شرعی نباشد، باید یا حرام باشد، یا مکروه باشد، یا مباح باشد، یا مستحب باشد. جامع بین این چهارتا اذن شارع در ترک آن فعل است. ترخیص در ترک واجب عقلی، عقلاً قبیح است و قبیح هم از خداوند صادر نمیشود؛ پس داشتن یکی از احکام چهارگانه نسبت به فعلی که حسن لزومی عقلی دارد، قبیح است. لذا آن فعل تنها میتواند واجب شرعی باشد.
همین بیان در مورد حرام عقلی هم میآید.
نقد:
اولاً دو مقدمه از مقدمات استدلال را قبول نداریم:
با رد این دو مقدمه استدلال خراب میشود.
ثانیاً حتی با پذیرش این دو مقدمه یا حداقل مقدمهٔ دوم، باز هم استدلال صحیح نیست: اذن در قبیح وقتی قبیح است که ترغیب و تشویق بر انجام آن فعل باشد. مثلاً اگر کسی از ما بپرسد که آیا شما اجازه میدهید که فلان پادشاه را بکشم؟ اگر این فرد به گونهای که است که به آن پادشاه نزدیک هم نمیتواند بشود، اذن دادن به او قبیح نیست. فرض کنیم که در این مورد جعل حکم به استحباب یا اباحه اثری در ترک رد امانت ندارد و باعث ترغیب و تشویق کسی به ترک رد امانت نمیشود. در این صورت اشکالی ندارد که شارع وجوب جعل نکند.
پس -با این فرض که شارع باید در هر فعلی یک حکم جعل نماید- در صورتی که جعل نکردن وجوب برای رد امانت مفسدهای نداشته باشد، وجوب را میتواند جعل نکند. یا اگر جعل اباحه یا استحباب مفسدهای نداشته باشد، میتواند حکمی مطابق آنها جعل نماید. همچنین اگر جعل وجوب و اباحه اثر یکسانی داشته باشند، میتواند هر کدام را که خواست، جعل نماید.
در نتیجه اینطور نیست که شارع برای فعلی که حسن لزومی دارد، ناچاراً وجوب جعل نماید. (بحث در مورد قبیح لزومی هم همینطور است)
قاعدهٔ ملازمه را در دو فرض بحث میکنیم:
- ملازمهٔ بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی را کسانی باید بحث کنند که حسن و قبح عقلی را پذیرفتهاند (و بالتبع منکر حسن و قبح عقلایی هستند): این مطلب را در همین صفحه بررسی میکنیم.
- ملازمهٔ بین حسن و قبح عقلائی با وجوب و حرمت شرعی را کسانی باید بحث کنند که حسن و قبح عقلائی را پذیرفتهاند (و بالتبع منکر حسن و قبح عقلی هستند). این مطلب در صفحه دیگری بررسی میشود.
طبق قاعدۀ ملازمه هر عمل اختیاری که عقلاً واجب یا حرام باشد، حتماً شرعاً هم واجب یا حرام است. صاحب فصول قاعدهٔ ملازمه را قبول کرده است اما بالعکس؛ یعنی اگر چیزی عقلاً واجب بود، شرعاً واجب نیست.
میرزای نائینی هم این قول را به برخی از اخباریها نسبت دادهاند و برخی از علمای اصولی -که از معاریف نیستند- ظاهراً قاعده را قبول دارند. (دقت شود که محقق اصفهانی که قاعدۀ ملازمه را قبول کرده است، بین حسن و قبح عقلایی -نه عقلی- با حرمت و وجوب قبول کرده است)
دلیل بیان شده برای قاعدهٔ ملازمه
بهترین دلیلی که برای قاعدهٔ ملازمه بیان شده است، این است که هر فعلی در شریعت حکمی دارد. اگر عملی که حُسن عقلی لزومی دارد، واجب شرعی نباشد، باید یا حرام باشد، یا مکروه باشد، یا مباح باشد، یا مستحب باشد. جامع بین این چهارتا اذن شارع در ترک آن فعل است. ترخیص در ترک واجب عقلی، عقلاً قبیح است و قبیح هم از خداوند صادر نمیشود؛ پس داشتن یکی از احکام چهارگانه نسبت به فعلی که حسن لزومی عقلی دارد، قبیح است. لذا آن فعل تنها میتواند واجب شرعی باشد.
همین بیان در مورد حرام عقلی هم میآید.
نقد:
اولاً دو مقدمه از مقدمات استدلال را قبول نداریم:
- در این استدلال احکام تکلیفی پنج حکم دانسته شده است؛ اما ما حکم تکلیفی اباحه را قبول نداریم. اگر خداوند در مورد عملی حکمی داشته باشد، یا وجوب است یا حرمت یا ندب یا کراهت. در واقع دلیلی نداریم که شارع بر افعالی اباحه جعل کرده باشد.
- فرض شده است که هیچ فعلی خالی از حکم تکلیفی نیست. این ادعا -هر چند بین علما مشهور است- دلیلی ندارد.
با رد این دو مقدمه استدلال خراب میشود.
ثانیاً حتی با پذیرش این دو مقدمه یا حداقل مقدمهٔ دوم، باز هم استدلال صحیح نیست: اذن در قبیح وقتی قبیح است که ترغیب و تشویق بر انجام آن فعل باشد. مثلاً اگر کسی از ما بپرسد که آیا شما اجازه میدهید که فلان پادشاه را بکشم؟ اگر این فرد به گونهای که است که به آن پادشاه نزدیک هم نمیتواند بشود، اذن دادن به او قبیح نیست. فرض کنیم که در این مورد جعل حکم به استحباب یا اباحه اثری در ترک رد امانت ندارد و باعث ترغیب و تشویق کسی به ترک رد امانت نمیشود. در این صورت اشکالی ندارد که شارع وجوب جعل نکند.
پس -با این فرض که شارع باید در هر فعلی یک حکم جعل نماید- در صورتی که جعل نکردن وجوب برای رد امانت مفسدهای نداشته باشد، وجوب را میتواند جعل نکند. یا اگر جعل اباحه یا استحباب مفسدهای نداشته باشد، میتواند حکمی مطابق آنها جعل نماید. همچنین اگر جعل وجوب و اباحه اثر یکسانی داشته باشند، میتواند هر کدام را که خواست، جعل نماید.
در نتیجه اینطور نیست که شارع برای فعلی که حسن لزومی دارد، ناچاراً وجوب جعل نماید. (بحث در مورد قبیح لزومی هم همینطور است)
برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۳۲، ۱۱ آبان ۱۴۰۱.