23-شهريور-1402, 12:09
(آخرین تغییر در ارسال: 23-شهريور-1402, 12:10 توسط مسعود عطار منش.)
درس خارج اصول جلسۀ 91 مورخ21اسفند1401
به عنوان مثال در قضیۀ «الماء المتغیر نجسٌ» اگر ندانیم موضوع حکم شارع به نجاست، ماء متغیر به وصف تغیر است به طوری که با زوال وصف تغیر، نجاست نیز زائل میشود، یا این که حدوث تغیّر برای ایجاد یک نجاست مستمر که حتی با زوال تغیر نیز باقی میماند، کفایت میکند،
به عنوان مثال در قضیۀ «الماء المتغیر نجسٌ» اگر ندانیم موضوع حکم شارع به نجاست، ماء متغیر به وصف تغیر است به طوری که با زوال وصف تغیر، نجاست نیز زائل میشود، یا این که حدوث تغیّر برای ایجاد یک نجاست مستمر که حتی با زوال تغیر نیز باقی میماند، کفایت میکند،
در اینجا اگر بخواهیم قضیۀ کلیۀ «الماء المتغیر نجسٌ» را مجرای استصحاب قرار دهیم اشکالش آن است که خود این قضیۀ کلیه قابل استصحاب نیست چون این قضیۀ کلیه یک شبهۀ مفهومیه دارد مبنی بر این که مقصود از ماء متغیر، ماء متغیر بالفعل است یا جامع بین متغیّر بافعل و ما کان متغیّراً میباشد و در شبهات مفهومیه استصحاب جریان ندارد چون آنچه اثر دارد مفهوم نیست بلکه مصداق مفهوم است و این اشکال، یک اشکال عام در تمام شبهات مفهومیه است.
اگر مقصود از ماء متغیر، ماء متغیر بالفعل باشد، چنین آبی نجس است اما مشکلش آن است که این آبی که در خارج داریم، متغیر بالفعل نیست؛ و اگر مقصود از ماء متغیّر، جامع بین متغیّر بالفعل و ما کان متغیّراً باشد، این آب خارجی مصداق ماء متغیر بالمعنی اعم خواهد بود اما مشکلش آن است که یقین سابق نسبت به آن نداریم. در نتیجه در شبهات مفهومیه علی ای تقدیر با یک مشکل مواجه خواهیم بود.
اما به نظر میرسد در فرض مذکور میتوان استصحاب را به نحوی دیگر جاری نمود چون لازم نیست استصحاب را به این شکلی که گذشت جاری کنیم بلکه میتوان به آن شیء خارجی اشاره نموده و نجاستی که وصف این شیء خارجی محسوب میشود را استصحاب نمود. به عبارت دیگر هر چند در مقام اثبات شارع مقدس، نجاست ماء را با استفاده از مفاهیم ابراز میکند اما آنچه در نهایت معروض نجاست واقع میشود آب خارجی است. در نتیجه خواه مقصود از ماء متغیر، متغیر بالفعل باشد و خواه مقصود از آن، جامع بین متغیر بالفعل و ما کان متغیّراً باشد، در هر صورت این آب خارجی در زمان تغیّرش نجس بوده و الآن که تغیّر از بین رفته نمیدانیم همان نجاست شخصیه باقی است یا باقی نیست و با عنایت به بیان مذکور مشکلی در جریان استصحاب وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر ما میدانیم این آب خارجی، معروض نجاست است، و هر چند نمیدانیم این نجاست به توسیط چه مفهومی بر این آب عارض شده است اما تردّدی که در موضوع جعل وجود دارد باعث نمیشود این نجاستی خارجی که منطبق علیه جعل است، نیز مردّد شود.
جایگاه نداشتن بحث عهدهدار بودن عرف یا عقل یا لسان دلیل برای تشخیص بقای موضوعبا عنایت به توضیحات گذشته به نظر میرسد مطرح نمودن بحث این که کدامیک از عرف و عقل و لسان دلیل، معیار تشخیص بقای موضوع هستند، جایگاهی ندارد چون طبق تحلیل ذکر شده، موضوع استصحاب، این آب خارجی است و این آب خارجی نه تنها عرفاً بلکه به دقت عقلی نیز همان آب سابق است. بله در شبهات موضوعیه وقتی میدانیم این آب کرّ بوده پس از کم شدن شک میکنیم هنوز هم کرّ است یا کرّ نیست، نمیتوان گفت این آب به دقت عقلی، همان آب سابق است چون آب مورد نظر، از آن جهت که به لحاظ کمّیت به مقدار کرّ بوده معروض کرّیت بوده است و الآن که مقداری از آن کاسته شده و شک داریم هنوز کرّ است یا کرّ نیست نمیتوان گفت این آب دقیقاً همان آب است لذا وحدت عرفیه در این گونه مثالها مطرح میشود. اما در مثالهای متعارفی که مربوط به شبهات حکمیه است، با توجه به تحلیلی که ما به تبع آیت الله والد ارائه دادیم به نظر میرسد وجهی برای طرح وحدت عرفی و وحدت به لحاظ لسان دلیل وجود ندارد چون در چنین مواردی، موضوع عقلاً باقی است.
البته مقصود ما از جایگاه نداشتن این بحث، این نیست که نمیتوان چنین بحثی را مطرح کرد چون در همینجا نیز کسانی که لسان دلیل را معیار میدانند ممکن است بگویند این آب خارجی از آن جهت که مصداق موضوعی است که در لسان دلیل اخذ شده، مجرای استصحاب است لذا این بحث مطرح میشود که ایا لسان دلیل معیار است یا معیار نیست. پس مقصود از جایگاه نداشتن آن است که طرح بحث طبق این تحلیل، نکتۀ قابل توجهی ندارد نه این که اصلاً نتوان آن را مطرح کرد.