چکیدۀ دیدگاه استاد شبیری در بحث اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب

[مسعود عطار منش]

درس خارج اصول جلسۀ 91 مورخ21اسفند1401
به عنوان مثال در قضیۀ «الماء المتغیر نجسٌ» اگر ندانیم موضوع حکم شارع به نجاست، ماء متغیر به وصف تغیر است به طوری که با زوال وصف تغیر، نجاست نیز زائل می­شود، یا این که حدوث تغیّر برای ایجاد یک نجاست مستمر که حتی با زوال تغیر نیز باقی می­ماند، کفایت می­کند،

در اینجا اگر بخواهیم قضیۀ کلیۀ «الماء المتغیر نجسٌ» را مجرای استصحاب قرار دهیم اشکالش آن است که خود این قضیۀ کلیه قابل استصحاب نیست چون این قضیۀ کلیه یک شبهۀ مفهومیه دارد مبنی بر این که مقصود از ماء متغیر، ماء متغیر بالفعل است یا جامع بین متغیّر بافعل و ما کان متغیّراً می­باشد و در شبهات مفهومیه استصحاب جریان ندارد چون آنچه اثر دارد مفهوم نیست بلکه مصداق مفهوم است و این اشکال، یک اشکال عام در تمام شبهات مفهومیه است.

اگر مقصود از ماء متغیر، ماء متغیر بالفعل باشد، چنین آبی نجس است اما مشکلش آن است که این آبی که در خارج داریم، متغیر بالفعل نیست؛ و اگر مقصود از ماء متغیّر، جامع بین متغیّر بالفعل و ما کان متغیّراً باشد، این آب خارجی مصداق ماء متغیر بالمعنی اعم خواهد بود اما مشکلش آن است که یقین سابق نسبت به آن نداریم. در نتیجه در شبهات مفهومیه علی ای تقدیر با یک مشکل مواجه خواهیم بود.

اما به نظر می­رسد در فرض مذکور می­توان استصحاب را به نحوی دیگر جاری نمود چون لازم نیست استصحاب را به این شکلی که گذشت جاری کنیم بلکه می­توان به آن شیء خارجی اشاره نموده و نجاستی که وصف این شیء خارجی محسوب می­شود را استصحاب نمود. به عبارت دیگر هر چند در مقام اثبات شارع مقدس، نجاست ماء را با استفاده از مفاهیم ابراز می­کند اما آنچه در نهایت معروض نجاست واقع می­شود آب خارجی است. در نتیجه خواه مقصود از ماء متغیر، متغیر بالفعل باشد و خواه مقصود از آن، جامع بین متغیر بالفعل و ما کان متغیّراً باشد، در هر صورت این آب خارجی در زمان تغیّرش نجس بوده و الآن که تغیّر از بین رفته نمی­دانیم همان نجاست شخصیه باقی است یا باقی نیست و با عنایت به بیان مذکور مشکلی در جریان استصحاب وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر ما می­دانیم این آب خارجی، معروض نجاست است، و هر چند نمی­دانیم این نجاست به توسیط چه مفهومی بر این آب عارض شده است اما تردّدی که در موضوع جعل وجود دارد باعث نمی­شود این نجاستی خارجی که منطبق­ علیه جعل است، نیز مردّد شود.

جایگاه نداشتن بحث عهده­دار بودن عرف یا عقل یا لسان دلیل برای تشخیص بقای موضوع

با عنایت به توضیحات گذشته به نظر می­رسد مطرح نمودن بحث این که کدامیک از عرف و عقل و لسان دلیل، معیار تشخیص بقای موضوع هستند، جایگاهی ندارد چون طبق تحلیل ذکر شده، موضوع استصحاب، این آب خارجی است و این آب خارجی نه تنها عرفاً بلکه به دقت عقلی نیز همان آب سابق است. بله در شبهات موضوعیه وقتی می­دانیم این آب کرّ بوده پس از کم شدن شک می­کنیم هنوز هم کرّ است یا کرّ نیست، نمی­توان گفت این آب به دقت عقلی، همان آب سابق است چون آب مورد نظر، از آن جهت که به لحاظ کمّیت به مقدار کرّ بوده معروض کرّیت بوده است و الآن که مقداری از آن کاسته شده و شک داریم هنوز کرّ است یا کرّ نیست نمی­توان گفت این آب دقیقاً همان آب است لذا وحدت عرفیه در این گونه مثال­ها مطرح می­شود. اما در مثال­های متعارفی که مربوط به شبهات حکمیه است، با توجه به تحلیلی که ما به تبع آیت الله والد ارائه دادیم به نظر می­رسد وجهی برای طرح وحدت عرفی و وحدت به لحاظ لسان دلیل وجود ندارد چون در چنین مواردی، موضوع عقلاً باقی است.

البته مقصود ما از جایگاه نداشتن این بحث، این نیست که نمی­توان چنین بحثی را مطرح کرد چون در همینجا نیز کسانی که لسان دلیل را معیار می­دانند ممکن است بگویند این آب خارجی از آن جهت که مصداق موضوعی است که در لسان دلیل اخذ شده، مجرای استصحاب است لذا این بحث مطرح می­شود که ایا لسان دلیل معیار است یا معیار نیست. پس مقصود از جایگاه نداشتن آن است که طرح بحث طبق این تحلیل، نکتۀ قابل توجهی ندارد نه این که اصلاً نتوان آن را مطرح کرد.