فرق گذاشتن میان اسناد وضع و رفع حکم به ائمه علیهم السلام و پیامبر صلواة الله علیه در

[سید محمد نظام آبادی]

در بحث زکات خیل روایتی از زراره و محمد ابن مسلم مطرح می شود.
صحیحه زراره و محمد ابن مسلم عنهما (عليهما السلام) جميعاً: «قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، و جعل على البرازين ديناراً.
از کلمه ی وضع این استظهار ممکن است بشود که وجوب زکات در خیل مطرح است. آقای خویی این گونه جواب داده اند :
فلأنّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوعز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع، و إلّا لأسنده إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كما في بقيّة الأعيان الزكويّة،»
می‌گوید که اینکه به امیر المؤمنین نسبت داده این نشانگر این است که در اصل شرع ثابت نیست و الا به پیغمبر نسبت داده می‌شده. خب به نظر می‌رسد این مطلب، این استدلال ناتمام است، به دلیل این که امیرالمؤمنین هم حق جعل حکم دارد کما این که پیغمبر هم حق جعل حکم داشتند، ولایت تشریعی هم بر امیرالمؤمنین هست هم بر پیغمبر صلوات الله علیه، بر هر دوی این معصومین، اصلا در کل معصومین حق تشریع هست. حالا پیغمبر این را جعل نکردند، آن هم اصل شرع مراد از اصل شرع چی است؟ اصل شرع مراد آن که خداوند جعل کرده؟ نه، اصلا زکات انواع چیزش در
اصل شرع نبوده، پیغمبر جعل کرده، اصل زکات فرض الله است ولی مواردش را پیغمبر جعل کردند. ولی امیر المؤمنین هم توسعه داده باشند، چه مانعی دارد؟ بله یک مطلب دیگری وجود دارد به یک شکل دیگری، آن این است که ما دلیل نداریم که امیر المؤمنین جعل کرده به عنوان ولایت تشریعی است. ممکن است از باب حکم سلطانی باشد. این مطلب را بعد آقای خویی اضافه می‌کنند « فلعلّ ذلك منه (عليه السلام) كان لمصلحةٍ وقتيّة و سياسة اقتضتها آن ذاك. » این مطلب درست است، احتمالش هست، نه این که چون به پیغمبر اسناد داده نشده، به امیر المؤمنین اسناد داده شده باشد ما می‌گوییم حتما در اصل شرع نیست. نه احتمال دارد در اصل شرع نباشد، همین مقدار کافی است برای این که نتوانیم حکم را حکم دائمی بدانیم، ممکن است حکمی باشد که امیرالمؤمنین جعل کرده باشد و جعل حکومتی.