6-آبان-1402, 17:47
(آخرین تغییر در ارسال: 6-آبان-1402, 17:57 توسط سید محمد نظام آبادی.)
در بحث تعارض دو بحث شبیه به هم وجود دارد. یک بحث انقلاب نسبت است و بحث دیگر شاهد جمع.
فرض کنید یک دلیل میگوید وجب اکرام العلما. یک دلیل میگوید لا یجب اکرام العلما. این دو تعارض تام دارند. یک دلیل سومی اگر ما داشته باشیم که وجب اکرام علماء العدول و مفهوم هم نداشته باشد. این جا وجب اکرام العلماء العدول نسبت به لا یجب اکرام العلما عموم خصوص مطلق است. مبنای انقلاب نسبت هست که شما با این دلیل خاص لا یجب اکرام العلما را تخصیص می زنید نتیجه این میشود که لا یجب اکرام العلما عدولش خارج میشود و فساقش باقی می ماند . نتیجه این میشود که لا یجب اکرام العلما میشود لا یجب اکرام العلماء الفساق. وقتی چنین شود این دلیل نسبتش با اون دلیل وجب اکرام العلمایی که عام بود عوض میشود و انقلاب نسبت رخ می دهد. به هر حال انقلاب نسبت را ما قبول نداریم و مورد اختلاف است. اما بحث دیگری در این مسئله وجود دارد که اون بحث اتفاقی است و مورد اختلاف نیست و شبیه به انقلاب است. بحث شاهد جمع است.
اگر این دلیل سوم به جای این که یک فقره باشد دو تا فقره داشت. تفصیل قائل شده بود. گفته بود: العلما ان کانوا عدولا وجب اکرامهم و ان لم یکونوا عدولا لم یجب اکرامهم. دو فقره داشته باشد. خب این دو تا فقره هر کدام از فقراتش نسبت به دلیل مخالفش خاص مطلق است.
یک وجب اکرام العلما داشتیم. یک لا یجب اکرام العلماء الفساق داریم. این لا یجب اکرام العلماء الفساق نسبت به وجب اکرام العلما خاص مطلق است و تخصیص می زند. وجب اکرام العلما می شود وجب اکرام العلماء العدول.
از طرفی دلیلی که داشتیم یعنی فقره ای از دلیل سوم که گفته بود وجب اکرام العدول نسبت به لا یجب اکرام العلما او اخص مطلق است. لا یجب اکرام العلما می شود لا یجب اکرام علماء الفساق. پس اون دو دلیلی که ذاتا متباین بودند اصلا. در یک مورد یکی میگفت وجب یکی میگفت لا یجب. هرکدامشون به یک گروه اختصاص پیدا میکنند تعارض کاملا بر طرف میشه. وجب اکرام العلما می شود وجب اکرام العلماء العدول، لا یجب اکرام العلما هم میشود لا یجب اکرام العلماء الفساق. موضوعشان متفاوت میشود. این جا بحث انقلاب نسبت نیست. تعارض بین این دو تا دلیل بر طرف میشود. این بحث شاهد جمع اتفاقی است و فرقی هم بین این نیست که این دو فقره ای که در یک روایت سوم آمده است در یک روایت متصل آمده باشد یا در دو روایت منفصل.
مثال فقهی:
طائفه اول: لیس فی مال التجاره زکاة.
طائفه دوم: لیس علی المکلف فی مال التجاره زکاة.
طائفه سوم:علی المکلف فی مال التجاره زکاة.
جمع بین این سه طائفه به صورتی که مصداق شاهد جمع باشد به این طریق است که :
( طائفه اول نص در عدم وجوب است و ظاهر در عدم استحباب و عدم مشروعیت. اما طائفه ی سوم که میگه علی المکلف فی مال التجاره زکاة. این علی در این که مشروع است صریح است. فوقش این است که حمل به استحباب موکد می شود ولی ظاهر در وجوب است. پس بین طائفه ی اول و طائفه ی سوم جمع عرفی وجود دارد. به قرینه صراحت طائفه سوم در مشروعیت از ظهور دلیل طائفه اول در نفی استحباب که نفی مشروعیت است رفع ید میکنیم و آن را حمل میکنیم برنفی وجوب صرفا. از آن طرف طائفه اول صریح در نفی وجوب است. به قرینه ی صراحت طائفه ی اول در وجوب از ظهور طائفه سوم رفع ید میکنیم. نتیجه این میشود که مشروع است ولی واجب نیست. طائفه دوم نیز نفی وجوب میکرد و طائفه سوم هم مفادش این میشود که مشروع است ولی واجب نیست. این طریق حل تعارض به وسیله شاهد جمع است نه این که انقلاب نسبت باشد.)
ما می گوییم وقتی طائفه اول و سوم را باهم جمع میکنیم خود به خود مشکل حل میشود این جور نیست که بعد از این که طائفه اول و طائفه سوم را باهم جمع کردیم تازه نیاز باشد به یک چیزی شبیه انقلاب نسبت. در انقلاب نسبت دو دلیل داریم که تعارضشان مستقر است و به قرینه ی روایت ثالثی میخواهیم تعارض مستقر را بکنیم غیر مستقر. ولی شاهد جمع این است که دو دلیلی که تعارض دارند بوسیله ی یک روایت دیگری که شاهد جمع دارد یا دو تا روایت دیگر که باهم حالت شاهد جمع پیدا میکنیم اصلا تعارض را کاملا بر طرف میکند. نه تعارض مستقر را به غیر مستقر تبدیل کند. اصلا تعارض بر طرف میشود. فقه ۶ابان۴۰۲
فرض کنید یک دلیل میگوید وجب اکرام العلما. یک دلیل میگوید لا یجب اکرام العلما. این دو تعارض تام دارند. یک دلیل سومی اگر ما داشته باشیم که وجب اکرام علماء العدول و مفهوم هم نداشته باشد. این جا وجب اکرام العلماء العدول نسبت به لا یجب اکرام العلما عموم خصوص مطلق است. مبنای انقلاب نسبت هست که شما با این دلیل خاص لا یجب اکرام العلما را تخصیص می زنید نتیجه این میشود که لا یجب اکرام العلما عدولش خارج میشود و فساقش باقی می ماند . نتیجه این میشود که لا یجب اکرام العلما میشود لا یجب اکرام العلماء الفساق. وقتی چنین شود این دلیل نسبتش با اون دلیل وجب اکرام العلمایی که عام بود عوض میشود و انقلاب نسبت رخ می دهد. به هر حال انقلاب نسبت را ما قبول نداریم و مورد اختلاف است. اما بحث دیگری در این مسئله وجود دارد که اون بحث اتفاقی است و مورد اختلاف نیست و شبیه به انقلاب است. بحث شاهد جمع است.
اگر این دلیل سوم به جای این که یک فقره باشد دو تا فقره داشت. تفصیل قائل شده بود. گفته بود: العلما ان کانوا عدولا وجب اکرامهم و ان لم یکونوا عدولا لم یجب اکرامهم. دو فقره داشته باشد. خب این دو تا فقره هر کدام از فقراتش نسبت به دلیل مخالفش خاص مطلق است.
یک وجب اکرام العلما داشتیم. یک لا یجب اکرام العلماء الفساق داریم. این لا یجب اکرام العلماء الفساق نسبت به وجب اکرام العلما خاص مطلق است و تخصیص می زند. وجب اکرام العلما می شود وجب اکرام العلماء العدول.
از طرفی دلیلی که داشتیم یعنی فقره ای از دلیل سوم که گفته بود وجب اکرام العدول نسبت به لا یجب اکرام العلما او اخص مطلق است. لا یجب اکرام العلما می شود لا یجب اکرام علماء الفساق. پس اون دو دلیلی که ذاتا متباین بودند اصلا. در یک مورد یکی میگفت وجب یکی میگفت لا یجب. هرکدامشون به یک گروه اختصاص پیدا میکنند تعارض کاملا بر طرف میشه. وجب اکرام العلما می شود وجب اکرام العلماء العدول، لا یجب اکرام العلما هم میشود لا یجب اکرام العلماء الفساق. موضوعشان متفاوت میشود. این جا بحث انقلاب نسبت نیست. تعارض بین این دو تا دلیل بر طرف میشود. این بحث شاهد جمع اتفاقی است و فرقی هم بین این نیست که این دو فقره ای که در یک روایت سوم آمده است در یک روایت متصل آمده باشد یا در دو روایت منفصل.
مثال فقهی:
طائفه اول: لیس فی مال التجاره زکاة.
طائفه دوم: لیس علی المکلف فی مال التجاره زکاة.
طائفه سوم:علی المکلف فی مال التجاره زکاة.
جمع بین این سه طائفه به صورتی که مصداق شاهد جمع باشد به این طریق است که :
( طائفه اول نص در عدم وجوب است و ظاهر در عدم استحباب و عدم مشروعیت. اما طائفه ی سوم که میگه علی المکلف فی مال التجاره زکاة. این علی در این که مشروع است صریح است. فوقش این است که حمل به استحباب موکد می شود ولی ظاهر در وجوب است. پس بین طائفه ی اول و طائفه ی سوم جمع عرفی وجود دارد. به قرینه صراحت طائفه سوم در مشروعیت از ظهور دلیل طائفه اول در نفی استحباب که نفی مشروعیت است رفع ید میکنیم و آن را حمل میکنیم برنفی وجوب صرفا. از آن طرف طائفه اول صریح در نفی وجوب است. به قرینه ی صراحت طائفه ی اول در وجوب از ظهور طائفه سوم رفع ید میکنیم. نتیجه این میشود که مشروع است ولی واجب نیست. طائفه دوم نیز نفی وجوب میکرد و طائفه سوم هم مفادش این میشود که مشروع است ولی واجب نیست. این طریق حل تعارض به وسیله شاهد جمع است نه این که انقلاب نسبت باشد.)
ما می گوییم وقتی طائفه اول و سوم را باهم جمع میکنیم خود به خود مشکل حل میشود این جور نیست که بعد از این که طائفه اول و طائفه سوم را باهم جمع کردیم تازه نیاز باشد به یک چیزی شبیه انقلاب نسبت. در انقلاب نسبت دو دلیل داریم که تعارضشان مستقر است و به قرینه ی روایت ثالثی میخواهیم تعارض مستقر را بکنیم غیر مستقر. ولی شاهد جمع این است که دو دلیلی که تعارض دارند بوسیله ی یک روایت دیگری که شاهد جمع دارد یا دو تا روایت دیگر که باهم حالت شاهد جمع پیدا میکنیم اصلا تعارض را کاملا بر طرف میکند. نه تعارض مستقر را به غیر مستقر تبدیل کند. اصلا تعارض بر طرف میشود. فقه ۶ابان۴۰۲
