معنای روایت مسعدة در بحث ترخیص در مخالفت علم اجمالی

[Payam_Khajei]

در بحث روایات مورد استدلال بر ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی، یکی از روایات مورد بحث، روایت مسعده بن صدقه است. متن روایت چنین است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ حَرَامٌ‏ بِعَيْنِه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقة او المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرا او امرأة تحتک و هی اختک أو رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة‏»

در توضیح معنای این روایت کلمات مختلفی گفته شده است:

برخی گفته اند: مثال‌هایی که در این روایت بیان شد ربطی به قاعده‌ی حل ندارد. لذا معنای روایت این است که هر شیئی که تحت استیلاء تو است حلال است و به شک خود نسبت به آن نباید اعتنا کنید. لذا این روایت ربطی به قاعده حل ندارد تا در اطراف علم اجمالی او را پیاده کنید.

مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده‌اند: این امثله تنظیر برای قاعده‌ی حل است نه ذکر مصادیق قاعده‌ی حل. برای رفع استبعاد از قاعده حل، مشابهات آن در فقه بیان شده است.

اما به نظر ما این فرمایشات خلاف ظاهر روایت است.

اما توجیه روایت به این است که قاعده‌ی حلی که در اصول فقه، اصل عملی -در عرض اصل برائت- مطرح شده است با «کل شیء لک حلال» در این روایت فرق دارد. مراد از «کل شیء لک حلال» در روایت مسعده، جامع حلیت ظاهریه است و قاعده‌ای که منتج این حلیت ظاهریه است نسبت به موارد، مختلف است در یک مورد ممکن است اقرار، منتج نتیجه حلیت ظاهریه است و در یک مورد ممکن است استصحاب یا قاعده‌ی ید منتج حلیت ظاهریه باشد. امام(ع) در صدد بیان این نکته نبودند که حلیت ظاهریه ناشی از کدام قاعده اصولیه است، امام(ع) که درس اصول نمی‌خواست بگوید.

روایت ظهور در انشاء قاعده‌ی حل ندارد بلکه این روایت کشف می‌کند از این که در همه‌ی اشیاء حلیت ظاهریه وجود دارد. از خود «کل شیء لک حلال» و همچنین ذیل آن «و الاشیاء کلها علی هذا» استفاده می‌شود که در تمام موارد مشکوک یک قاعده‌ای که منتج نتیجه حلیت ظاهریه است در آن وجود دارد الا ما خرج بالدلیل.

 

·      خارج اصول 17 آبان 1402

[خیشه]

با وجود علم اجمالی نوبت به اصل ترخیصی نمیرسد حالا میخواهد هر اصلی باشد. سوال این است که با وجود علم اجمالی چرا امام ترخیص میدهند؟در حل اشکال یا باید بگوییم علم اجمالی نیست یا اصل عملی جاری نشده

[مسعود عطار منش]

ارتباط مطلب با ترخیص در مخالفت علم اجمالی روشن نشد.

[Payam_Khajei]

با وجود علم اجمالی نوبت به اصل ترخیصی نمیرسد حالا میخواهد هر اصلی باشد. سوال این است که با وجود علم اجمالی چرا امام ترخیص میدهند؟در حل اشکال یا باید بگوییم علم اجمالی نیست یا اصل عملی جاری نشده

سلام علیکم 
بحث در همین است که آیا شارع می تواند با مثلا حدیث رفع یا قاعده حل یا امثال آن، در اطراف علم اجمالی ترخیص در ارتکاب دهد یا خیر؟ 
مسلک  اقتضایی می گوید بله می تواند.(البته با اختلافاتی که در نحوه ترخیص دارند.) مسلک علیتی می گوید خیر نمی تواند. و دلایلی بر عدم امکان آن ذکر می کنند. 

ظاهرا در اشکال شما مفروض گرفته شده است که باید در علم اجمالی قائل به مسلک علیت بشویم. در حالیکه آخوند، شهید صدر و استاد و ... قائل به مسلک اقتضا هستند. 



من یک عبارتی برای تکمیل در مورد نظر استاد برای حضرتعالی می فرستم:
ما قائل به مسلک اقتضاء هستیم. بحوث هم قائل به همین مسلک بود. یعنی می‌‌گفتیم امکان ترخیص شارع در مخالفت قطعیه علم اجمالی هست.
منتها در جایی که مولا در مخالفت احتمالیه ترخیص می‌‌دهد این‌طور نیست که عقلاء بگویند پس دیگر ما علم اجمالی به حکم فعلی نداریم، که صاحب کفایه می‌‌گفت، نه، قانون را فعلی می‌‌دانند به ارتکاز عقلاییه‌شان، چون ترخیص به ملاک جهل را مانع از فعلیت نمی‌دانند عقلاء. ترخیص به ملاک جهل هم اگر محدود بود به مخالفت احتمالیه، عقلاء معذور نمی‌دانند که شما از این تعدی کنید بروید مخالفت قطعیه بکنید بگویید من که دیگر علم اجمالی به حکم فعلی علی‌ ای تقدیر ندارم. (جلسه خارج اصول 15 آبان 1402)

[Payam_Khajei]

ارتباط مطلب با ترخیص در مخالفت علم اجمالی روشن نشد.

سلام علیکم بنده برای طولانی نشدن همه متن را ذکر نکردم چون هدف فقط بیان نحوه استظهار از این روایت بود. 

بله ادامه کلام استاد در توضیح نحوه ترخیص در مخالفت به این صورت است: 

(تقریر ویرایش شده هم پیوست مطلب شده است و می توانید از آنجا مطلب را ببینید.)

ادامه متن جلسه 17 آبان:

پس وقتی اثبات شد که مفاد این روایت، اصالة الحل است گفته می‌شود مورد روایت به قرینه «حتی تعلم انه حرام بعینه» صورتی است که مکلف علم تفصیلی به حرمت ندارد یعنی آن شیء برای او حلال است تا علم تفصیلی به حرمت پیدا کند که بعد از علم تفصیلی به حرمت دیگر حلال نیست بلکه حرام است و این مثبت ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است یعنی علم اجمالی رافع اصالة الحل نیست.

ارزیابی استاد: مشکلی ما نداریم، ‌اثبات کند، فقط حرف ما این است که ترخیص در ارتکاب جمیع اطراف را که اثبات نکرد، می‌‌شود و کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، این به لحاظ این فرض، اما قبل از این‌که تعلم انه حرام بعینه لک حلال بشرط ان لاترتکب جمیع الاطراف، ‌ارتکاز این‌جور قید می‌‌زند.

بلکه موثقه عمار می‌‌آید اطراف شبهه محصوره را خارج می‌‌کند از این روایت مسعده، و می‌‌گوید اطراف شبهه محصوره حتی مخالفت احتمالیه‌اش هم جایز نیست فی مائین مشتبهین وقع فی احدهما قذر قال یهریقهما.

[خیشه]

سلام علیکم.
سوال این است که چطور با فرض فعلیت (خودتان هم قبول دارید) ارتکاز عقلا بر این است که ترخیص هم جایز است. معنای فعلیت این است که شارع عدم ارتکاب را میخواهد بعد از طرفی بگوییم اشکالی ندارد که بگوید نمیخواهم.
اگه میشه لطف کنید ارتکاز عقلا را با منبهاتی محسوس کنید. برای بنده تصدیق شدنی نیست
بعد چطور این ارتکاز عقلا در بعض اطراف شبهه غیر محصوره نمیاد؟ فارق چیست؟ لطفا این را هم وجدانی و قابل تصدیق کنید چون صرف ادعا کاری پیش نمیبرد