رابطه بین روایت اقرار العقلا علی انفسهم جائز و سیره عقلائیه

[Payam_Khajei]

اگر شخصی نزد قاضی اقرار کند که این خانه که در دست من است مال زید است و بعد از آن بگوید این خانه مال عمرو است. فقهاء گفتند: قاضی باید خانه را به زید بدهد و پول آن را از مقر گرفته و به عمرو بدهد.
فقها گفته اند: وجه این حکم قاضی این است که مدلول مطابقی اقرار دوم، انکار اقرار اول است و انکار بعد از اقرار اعتبار ندارد ولی مدلول التزامی اقرار دوم این است که من با اقرار اول خود مال عمرو را بر او تلف کردم که این مدلول التزامی ولو ممکن است مقر به آن ملتفت نباشد قاضی به این مدلول التزامی که اقرار علیه خودش است اخذ می‌کند، زیرا در [حجیت] مدلول التزامی اماره لازم نیست آن مدلول، مورد التفات خود مخبر باشد.
در این صورت اگر این خانه و پول به شخص ثالث برسد مثل این که زید و عمرو که پدر و پسر بودند از دنیا رفتند و این خانه و پول به فرزند عمرو که ورثه مشترک آن دو است رسیده باشد این شخص علم اجمالی دارد که یکی از این دو برای آن‌ها نیست. و اگر با هر دو یک کالایی مثل ویلا بخرد علم تفصیلی پیدا می‌کند که بعضی از ثمن این خانه غصبی است. و اطلاق کلام فقهاء تجویز این صورت نیز هست. (و این تجویز مخالف با علم تفصیلی است.)
ولی این فتوای فقهاء یک مقید لبی دارد و آن عدم لزوم مخالفت با علم تفصیلی و اجمالی است. (پس کلام فقهاء مطلق نیست تا مستلزم تجویز مخالف با علم تفصیلی باشد)
اما دلیل این فرع فقهی که مورد تسالم فقهاء است روایت نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است و این شخص دو اقرار کرد و قاضی علم اجمالی دارد که یکی از این دو اقرار خلاف واقع است ولی این علم اجمالی موجب سقوط این دو اقرار از حجیت نمی‌شود لذا بر طبق هر دو حکم می‌کند.

ولی این مسأله خیلی واضح نیست زیرا این روایت از جهت سند ضعیف است لذا باید مستقیم بناء عقلاء را بررسی کرد. در این‌جا دو صورت وجود دارد:

صورت اول: غرض مقر از اقرار دوم انکار اقرار اول است.
در این صورت چون متهم است او را ملزم به دو اقرارش می‌کنند.

صورت دوم: خود قاضی علم اجمالی به بطلان یکی از این دو اقرار پیدا کرده است. مثل این که یک روز اقرار کند به این که این مال، ملک زید است و یک روز دیگر بدون این که توجه به اقرار قبلی خود داشته باشد اقرار کند که این مال، ملک عمرو است.
در این صورت معلوم نیست که قاضی او را به این دو اقرار الزام می‌کند.

بهرحال ما در بناء عقلاء این‌که آقایان فقهاء می‌‌گویند: علم اجمالی قاضی به کذب احد الاقرارین مشکل ایجاد نمی‌کند این را ما بطور مطلق قبول نداریم.
 
·      درس خارج اصول 6 آبان 1402

[مسعود عطار منش]

صورت اول و دوم قسیم هم نیستند. اگر غرض مقر از قرار دوم، انکار اقرار اول باشد و علمراجمالی هم برای قاضی پیدا شود (یعنی جمع بین صورت اول و دوم) تکلیف چیست؟

[Payam_Khajei]

سلام علیکم 
ظاهرا قسیم هستند. زیرا در صورت اول خود مقر می آید می گوید من اقرار اول خودم را پس می گیرم و اشتباه کردم. 
در صورت دوم خود مقر نمی گوید من اقرارم را پس می گیرم یعنی نمی خواهد اقرار اول را خراب کند بلکه قاضی از خارج(نه از پس گرفتن اقرار توسط خود مقر) علم به بطلان یکی از اقرار ها پیدا می کند.

یعنی این صورتی که شما می فرمایید شخص مقر خودش بیاید بگوید من در اقرار اولم  اشتباه کردم ، این همان صورت اول است. (که البته با این اقرار دوم طبعا علم اجمالی هم برای قاضی ایجاد می شود.)

مهم در تقسیم این است که خود مقر می آید می گوید من اقرار اولم اشتباه بود یا از طرف خود مقر نیست.