21-بهمن-1402, 21:11
(آخرین تغییر در ارسال: 21-بهمن-1402, 21:11 توسط Payam_Khajei.)
قسم دوم از سیره صورتی است که فقط ارتکاز معاصر با ائمه علیهم السلام است ولی سیره عملی معاصر با معصوم علیه السلام نیست.
این قسم مورد نزاع است: مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و آیت الله سیستانی فرمودهاند: صرف معاصرت ارتکاز با معصوم علیه السلام کافی نیست بلکه باید عمل خارجی عقلاء در منظر امام علیه السلام رخ دهد تا از سکوت امام علیه السلام کشف امضا شود ولی در صورتی که ارتکاز در عمل خارجی عقلاء در منظر امام علیه السلام ظهور نکند ایشان ملزم به بیان موضع خود نسبت به این ارتکاز نیستند.
مرحوم حکیم و شهید صدر فرمودهاند: صرف معاصرت ارتکاز عقلاء با شارع ولو در خارج هیچ عملی طبق آن رخ نداده باشد، برای احراز امضای شارع کافی است.
در ادامه دو مثال برای این قسم ذکر خواهیم کرد:
مثال اول: اخبار ذو الید به کریت آب حوض در منزل خود
مرحوم حکیم فرمودهاند: ارتکاز عقلاء بر حجیت اخبار ذوالید به کریت این آب بوده است. و سیره ارتکازیه مثل سیره عملیه حجت است .
مرحوم خویی و تبریزی در مقام اشکال فرمودهاند: صرف معاصرت ارتکاز فایده ندارد و باید در زمان ائمه علیه السلام اخبار ذوالید به کریت آب موجود در حوض منزل خود، موضوع پیدا میکرد و مردم در مرأی و منظر معصوم علیه السلام بر طبق آن عمل میکردند تا از سکوت امام علیها السلام کشف امضا ایشان شود. و الا امام علیه السلام وظیفهای نسبت به اتحاذ موقف در مقابل ارتکاز مردم و ردع از آن ندارد و لازم نیست که امام علیه السلام راجع به چیزی که هنوز عمل نشده است، نظر بدهند.
ولی شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: نکتهی کشف امضاء سیره، وجوب نهی از منکر بر امام علیه السلام نیست تا مختص به صورتی باشد که در خارج عقلاء طبق آن عمل میکردند. بلکه نکتهی کاشفیت عدم ردع از امضا این است که ظاهر حال امام علیه السلام این است که وقتی ارتکاز عقلاء بر یک امری است که خلاف نظر شارع و خطر و تهدید برای احکام شرع است در مقابل آن سکوت نمیکند و در صورت سکوت ظاهر حال ایشان این است که آن ارتکاز تهدیدی برای احکام شرع نیست و آن ارتکاز را قبول دارد .
ایشان فرمودهاند عدم حجیت ارتکاز موجود در زمان شارع بدون اینکه در عمل خارجی ظاهر شده باشد موجب مشکلاتی در فقه میشود. مثلا حجیت خبر ثقه به کریت آب حوض منزل خود بدون حجیت ارتکاز مذکور قابل اثبات نیست زیرا حجیت خبر ثقه مثل اخبار ذو الید است که با سیره عقلائیه ثابت میشود. و چون نوعا وجود حوض در منزل که به مقدار کر آب داشته باشد نادر بود بلکه آب موجود در منازل یا آب قلیل یا آب چاه یا آب جاری بود لذا در این جا نیز در حجیت خبر ثقه شک میشود و این دو با هم فرق ندارند.
و همچنین حیازت سبب ملکیت است و در زمان ما افراد چیزهایی را حیازت میکنند که در زمان شارع نبوده است مثل تملک گاز با حیازت، و دلیل تحقق تملک این اشیاء با حیازت، ارتکاز عقلاء است و الا در آن زمان سیره عملی مردم بر آن نبوده است .
این کلام تمام نیست زیرا اولا: نسبت به نقضهای مذکور الغاء خصوصیت میشود. خبر ثقه در سایر موضوعات حجت است و در موارد مختلفی در زمان ائمه علیه السلام حجت بود و اخبار ثقه به کریت آب حوض احتمال خصوصیت ندارد تا گفته شود در این صورت حجت نیست و این مورد، امضا نشده است. و این با اخبار ذوالید فرق دارد زیرا چنین نیست که اخبار ذوالید در موارد بسیاری حجت باشد بلکه فقط سیره بر حجیت آن در اخبار به طهارت و نجاست آن چیزی که در ید او است، قائم بود و الغاء خصوصیت از آن و تعدی به اخبار ذوالید به کریت آب حوض منزل خود مشکل است.
بنابراین گاهی احتمال فرق بین سیره موجود در زمان ائمه علیه السلام و بین سیره موجود در زمان حال وجود ندارد و از آن الغاء خصوصیت میشود.
و همچنین حیازات گازهای طبیعی و برق و نفت به شکل محدود و به مقدار مصرف خود سبب ملکیت است و این با حیازت هیزم در زمان ائمه علیه السلام فرق ندارد. البته به شکل محدود نه اینکه منابع ملی را بخواهد یک شخصی با حیازت تملک کند ما دلیلی بر اینکه او مالک میشود نداریم، بطور محدود یک مقدار به اندازه مصرف و حدود مصرفش گاز طبیعی را برق را حیازت میکند. اما دلیلی بر اینکه حیازت منابع ملی مثل حیازت یک چاه نفت توسط یک شخص نیز موجب تملک او شود، وجود ندارد.
ثانیا: وجود ظاهر حال ائمه علیه السلام در این که با سکوت خود نسبت به ارتکازهای موجود در ما فی الضمیر انسانها نظر میدهند، معلوم نیست. و بر فرض وجود چنین ظاهر حالی، دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد. به علاوه ممکن است که امام علیه السلام از آن ردع کرده است ولی ردع ایشان به ما واصل نشده است زیرا وقتی یک سیره عام البلوایی نبوده است مردم به ردع از آن اهمیت نمیدادند تا بخواهند آن را نقل کنند و در صورت نقل نیز ممکن است مثل کتب ابن ابی عمیر و مدینة العلم شیخ صدوق رحمه الله از بین رفته باشد.
مثال دوم: تقلید ابتدایی میت..... (برای توضیح مثال به فایل ضمیمه رجوع شود.)
مختار استاد حفظه الله درحجیت قسم دوم سیره
به نظر ما چون عدم حجیت این قسم از سیره نیز مستلزم انسداد باب علم است از آن کشف میشود که حکم ظاهری و وظیفهی فعلیه ما عمل به این سیره است. و اکتفاء به سیرههایی که در مرآی و منظر ائمه بوده است مشکل انسداد را دارد....
این را با تامل به مباحث فقهی و کتابهای فقهی و مباحث اصولی بیان میکنم که با ردع حجیت اجماع توسط متأخرین که میگویند: اجماع منقول حجت نیست و محصل آن نیز اولا حاصل نیست و در صورت حاصل شدن نیز به سبب مدرکی بودن مفید نیست. اگر حجیت سیره نیز ردع شود و پذیرفته نشود در غیر فقه عبادات که روایات وجود دارد –که دلیل حجیت همین روایات و حجیت ظهور آنها نیز سیره است- باب فقه منسد میشود. به همین سبب در صورت احراز ارتکاز معاصر ائمه علیهم السلام آن ارتکاز را از باب انسداد حجت میدانیم.
· خارج اصول - 16/10/1402
این قسم مورد نزاع است: مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و آیت الله سیستانی فرمودهاند: صرف معاصرت ارتکاز با معصوم علیه السلام کافی نیست بلکه باید عمل خارجی عقلاء در منظر امام علیه السلام رخ دهد تا از سکوت امام علیه السلام کشف امضا شود ولی در صورتی که ارتکاز در عمل خارجی عقلاء در منظر امام علیه السلام ظهور نکند ایشان ملزم به بیان موضع خود نسبت به این ارتکاز نیستند.
مرحوم حکیم و شهید صدر فرمودهاند: صرف معاصرت ارتکاز عقلاء با شارع ولو در خارج هیچ عملی طبق آن رخ نداده باشد، برای احراز امضای شارع کافی است.
در ادامه دو مثال برای این قسم ذکر خواهیم کرد:
مثال اول: اخبار ذو الید به کریت آب حوض در منزل خود
مرحوم حکیم فرمودهاند: ارتکاز عقلاء بر حجیت اخبار ذوالید به کریت این آب بوده است. و سیره ارتکازیه مثل سیره عملیه حجت است .
مرحوم خویی و تبریزی در مقام اشکال فرمودهاند: صرف معاصرت ارتکاز فایده ندارد و باید در زمان ائمه علیه السلام اخبار ذوالید به کریت آب موجود در حوض منزل خود، موضوع پیدا میکرد و مردم در مرأی و منظر معصوم علیه السلام بر طبق آن عمل میکردند تا از سکوت امام علیها السلام کشف امضا ایشان شود. و الا امام علیه السلام وظیفهای نسبت به اتحاذ موقف در مقابل ارتکاز مردم و ردع از آن ندارد و لازم نیست که امام علیه السلام راجع به چیزی که هنوز عمل نشده است، نظر بدهند.
ولی شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: نکتهی کشف امضاء سیره، وجوب نهی از منکر بر امام علیه السلام نیست تا مختص به صورتی باشد که در خارج عقلاء طبق آن عمل میکردند. بلکه نکتهی کاشفیت عدم ردع از امضا این است که ظاهر حال امام علیه السلام این است که وقتی ارتکاز عقلاء بر یک امری است که خلاف نظر شارع و خطر و تهدید برای احکام شرع است در مقابل آن سکوت نمیکند و در صورت سکوت ظاهر حال ایشان این است که آن ارتکاز تهدیدی برای احکام شرع نیست و آن ارتکاز را قبول دارد .
ایشان فرمودهاند عدم حجیت ارتکاز موجود در زمان شارع بدون اینکه در عمل خارجی ظاهر شده باشد موجب مشکلاتی در فقه میشود. مثلا حجیت خبر ثقه به کریت آب حوض منزل خود بدون حجیت ارتکاز مذکور قابل اثبات نیست زیرا حجیت خبر ثقه مثل اخبار ذو الید است که با سیره عقلائیه ثابت میشود. و چون نوعا وجود حوض در منزل که به مقدار کر آب داشته باشد نادر بود بلکه آب موجود در منازل یا آب قلیل یا آب چاه یا آب جاری بود لذا در این جا نیز در حجیت خبر ثقه شک میشود و این دو با هم فرق ندارند.
و همچنین حیازت سبب ملکیت است و در زمان ما افراد چیزهایی را حیازت میکنند که در زمان شارع نبوده است مثل تملک گاز با حیازت، و دلیل تحقق تملک این اشیاء با حیازت، ارتکاز عقلاء است و الا در آن زمان سیره عملی مردم بر آن نبوده است .
این کلام تمام نیست زیرا اولا: نسبت به نقضهای مذکور الغاء خصوصیت میشود. خبر ثقه در سایر موضوعات حجت است و در موارد مختلفی در زمان ائمه علیه السلام حجت بود و اخبار ثقه به کریت آب حوض احتمال خصوصیت ندارد تا گفته شود در این صورت حجت نیست و این مورد، امضا نشده است. و این با اخبار ذوالید فرق دارد زیرا چنین نیست که اخبار ذوالید در موارد بسیاری حجت باشد بلکه فقط سیره بر حجیت آن در اخبار به طهارت و نجاست آن چیزی که در ید او است، قائم بود و الغاء خصوصیت از آن و تعدی به اخبار ذوالید به کریت آب حوض منزل خود مشکل است.
بنابراین گاهی احتمال فرق بین سیره موجود در زمان ائمه علیه السلام و بین سیره موجود در زمان حال وجود ندارد و از آن الغاء خصوصیت میشود.
و همچنین حیازات گازهای طبیعی و برق و نفت به شکل محدود و به مقدار مصرف خود سبب ملکیت است و این با حیازت هیزم در زمان ائمه علیه السلام فرق ندارد. البته به شکل محدود نه اینکه منابع ملی را بخواهد یک شخصی با حیازت تملک کند ما دلیلی بر اینکه او مالک میشود نداریم، بطور محدود یک مقدار به اندازه مصرف و حدود مصرفش گاز طبیعی را برق را حیازت میکند. اما دلیلی بر اینکه حیازت منابع ملی مثل حیازت یک چاه نفت توسط یک شخص نیز موجب تملک او شود، وجود ندارد.
ثانیا: وجود ظاهر حال ائمه علیه السلام در این که با سکوت خود نسبت به ارتکازهای موجود در ما فی الضمیر انسانها نظر میدهند، معلوم نیست. و بر فرض وجود چنین ظاهر حالی، دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد. به علاوه ممکن است که امام علیه السلام از آن ردع کرده است ولی ردع ایشان به ما واصل نشده است زیرا وقتی یک سیره عام البلوایی نبوده است مردم به ردع از آن اهمیت نمیدادند تا بخواهند آن را نقل کنند و در صورت نقل نیز ممکن است مثل کتب ابن ابی عمیر و مدینة العلم شیخ صدوق رحمه الله از بین رفته باشد.
مثال دوم: تقلید ابتدایی میت..... (برای توضیح مثال به فایل ضمیمه رجوع شود.)
مختار استاد حفظه الله درحجیت قسم دوم سیره
به نظر ما چون عدم حجیت این قسم از سیره نیز مستلزم انسداد باب علم است از آن کشف میشود که حکم ظاهری و وظیفهی فعلیه ما عمل به این سیره است. و اکتفاء به سیرههایی که در مرآی و منظر ائمه بوده است مشکل انسداد را دارد....
این را با تامل به مباحث فقهی و کتابهای فقهی و مباحث اصولی بیان میکنم که با ردع حجیت اجماع توسط متأخرین که میگویند: اجماع منقول حجت نیست و محصل آن نیز اولا حاصل نیست و در صورت حاصل شدن نیز به سبب مدرکی بودن مفید نیست. اگر حجیت سیره نیز ردع شود و پذیرفته نشود در غیر فقه عبادات که روایات وجود دارد –که دلیل حجیت همین روایات و حجیت ظهور آنها نیز سیره است- باب فقه منسد میشود. به همین سبب در صورت احراز ارتکاز معاصر ائمه علیهم السلام آن ارتکاز را از باب انسداد حجت میدانیم.
· خارج اصول - 16/10/1402