اشکال اول آیت الله سیستانی
[1] 1 ... الثاني: إن بناء أجلاء الأصحاب و أعاظمهم كهؤلاء على عدم الرواية عن الضعفاء، و لكن هذا أيضا لم يثبت كقاعدة كلية، نعم ثبت على المختار في حق ثلاثة منهم و هم محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و محمد بن أبي نصر البزنطي.
٢ رواية جعفر بن بشير عنه[1]، و قد قال النجاشي في ترجمته (روى عن الثقات و رووا عنه)[1]و هو يقتضي وثاقة من يروي عنهم. و يرد عليه إنه لا وجه لاستظهار الحصر من العبارة المذكورة لأن إثبات روايته عن الثقات لا ينفي روايته عن غيرهم. (لا يقال) إن الأمر و إن كان كذلك إلا أن هذه العبارة لما كانت مسوقة في مقام المدح فلا محيص من إرادة الحصر منها، لأن أصل رواية الشخص عن الثقات و رواية الثقات عنه أمر لا يستوجب المدح و لا تميز لجعفر بن بشير عن غيره في ذلك، بل هو ثابت في حق كثير من الرواة حتى الضعفاء منهم. (فإنه يقال) المقصود بالعبارة المذكورة إكثاره الرواية عن الثقات و إكثار الثقات الرواية عنه، و لا شك إن هذا أمر ممدوح و صفة عالية في الشخص في مقابل ما يذكر في شأن بعض الرواة كمحمد بن خالد البرقي من أنه يروي عن الضعفاء و المجاهيل، فإنه يعد نوعا من المدح و الذم في حقه. و بالجملة لا يستفاد من العبارة المذكورة انحصار رواية جعفر بن بشير بما يرويه عن الثقات مضافا إلى أن هذه الاستفادة لا تخلو من غرابة في ناحية الرواة عنه فإنا لم نجد أحدا مهما بلغ من الجلالة و العظمة لا يروي عنه إلا الثقات حتى أن الأئمة المعصومين عليهم السلام كثيرا ما روى عنهم الوضاعون و الكذابون.
و يشهد لما ذكرناه ما قاله الشيخ في التهذيب فإنه بعد أن أورد روايتين لجعفر بن بشير، الاولى: عمن رواه عن أبي عبد الله و الثانية عن عبد الله بن سنان أو غيره عنه عليه السلام. قال بصدد النقاش في الخبر المحكي بهما (أول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد لأن جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال عمن رواه، و هذا مجهول يجب اطراحه، و في الرواية الثانية قال عن عبد الله بن سنان أو غيره، فأورده و هو شاك فيه و ما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به). فيلاحظ أنه قدس سره لم يبأ في إسقاط الرواية بالإرسال بكون المرسل هو جعفر بن بشير، و هذا لا وجه له لو كان جميع مشايخه و من يروي عنهم من الثقات فتأمل.
[2] 676 علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن، كان فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجههم، و ثقتهم، و عارفهم بالحديث، و المسموع قوله فيه. سمع منه شيئا كثيرا، و لم يعثر له على زلة فيه و لا ما يشينه، و قلما روى عن ضعيف و كان فطحيا، و لم يرو عن أبيه شيئا (رجال النجاشي، ص258)
[3] چنین جمله ای را از وحید بهبهانی نیافتم.
درس خارج فقه استاد حسینی نسب جلسه 33، 24 آبان 1402)
آقای سیستانی در کتاب لا ضرر صفحه 19 اشکال می کنند که نجاشی می گوید روی عن الثقات یعنی از ثقات روایت می کند اما نگفته که فقط از ثقات روایت می کند. در مشایخ ثقات لا و إلا داریم که دلالت بر حصر دارد. لذا آقای سیستانی مشایخ ثقات سه گانه را می پذیرد اما توسعه به اینجا را نمی پذیرند.[1]
پاسخ استاد سید جواد شبیری زنجانی
آسید جواد شبیری در بحث لا ضرر خود پس از نقل این کلام آقای سیستانی نکته خوبی را می فرمایند که همه روات از ثقات روایت نقل می کردند اما وقتی در میان بیش از هزار نفر فقط نسبت به جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی می گوید روی عن الثقات و روَوا عنه پس معلوم می شود خصوصیتی در این دو نفر است که این گونه ذکر کرده است و آنها را از باقی روات جدا کرده است. حتی جالب است که در مورد علی بن حسن بن فضال تعبیر نجاشی این است: قلما روی عن ضعیف[2]و نمی گوید روی عن الثقات.( در جلسه 62 درس رجال سال 1391 هم در مورد این مساله در ذیل جعفر بشیر بحث کرده اند)
نکته: من نمی خواهم الآن اتخاذ مبنی کنید بلکه این مطالب را می گویم تا ظرافت های کار مشخص شود و این ویژگی فقط دو مورد نفر آمده است یعنی باید معنایی باشد که در همین دو نفر باشد و حتی صرف کثرت انسدادی هم نمی تواند باعث چنین چیزی بشود چون جاهایی که کثرت انسدادی است مانند علی بن حسن بن فضال، تعبیر نجاشی این گونه نیست.
اشکال دوم آیت الله سیستانی
بر فرض اساتید جعفر بن بشیر همه ثقه بودند و او فقط از ثقات نقل کرده است اما این که چه کسی از او روایت کند که دیگر دست خود او نیست. کما این که در مشایخ ثقات هم راوی بعدی را توثیق می کنیم نه راوی قبلی.
پاسخ به اشکال دوم
پاسخ این اشکال آن است که جمله وحید بهبهانی که می گوید باید راوی، اجازه ای باشد نه وجاده ای[3]دلالت می کند که او به کسی اجازه روایت می داده که او را به وثاقت قبول داشته است.
[1] 1 ... الثاني: إن بناء أجلاء الأصحاب و أعاظمهم كهؤلاء على عدم الرواية عن الضعفاء، و لكن هذا أيضا لم يثبت كقاعدة كلية، نعم ثبت على المختار في حق ثلاثة منهم و هم محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و محمد بن أبي نصر البزنطي.
٢ رواية جعفر بن بشير عنه[1]، و قد قال النجاشي في ترجمته (روى عن الثقات و رووا عنه)[1]و هو يقتضي وثاقة من يروي عنهم. و يرد عليه إنه لا وجه لاستظهار الحصر من العبارة المذكورة لأن إثبات روايته عن الثقات لا ينفي روايته عن غيرهم. (لا يقال) إن الأمر و إن كان كذلك إلا أن هذه العبارة لما كانت مسوقة في مقام المدح فلا محيص من إرادة الحصر منها، لأن أصل رواية الشخص عن الثقات و رواية الثقات عنه أمر لا يستوجب المدح و لا تميز لجعفر بن بشير عن غيره في ذلك، بل هو ثابت في حق كثير من الرواة حتى الضعفاء منهم. (فإنه يقال) المقصود بالعبارة المذكورة إكثاره الرواية عن الثقات و إكثار الثقات الرواية عنه، و لا شك إن هذا أمر ممدوح و صفة عالية في الشخص في مقابل ما يذكر في شأن بعض الرواة كمحمد بن خالد البرقي من أنه يروي عن الضعفاء و المجاهيل، فإنه يعد نوعا من المدح و الذم في حقه. و بالجملة لا يستفاد من العبارة المذكورة انحصار رواية جعفر بن بشير بما يرويه عن الثقات مضافا إلى أن هذه الاستفادة لا تخلو من غرابة في ناحية الرواة عنه فإنا لم نجد أحدا مهما بلغ من الجلالة و العظمة لا يروي عنه إلا الثقات حتى أن الأئمة المعصومين عليهم السلام كثيرا ما روى عنهم الوضاعون و الكذابون.
و يشهد لما ذكرناه ما قاله الشيخ في التهذيب فإنه بعد أن أورد روايتين لجعفر بن بشير، الاولى: عمن رواه عن أبي عبد الله و الثانية عن عبد الله بن سنان أو غيره عنه عليه السلام. قال بصدد النقاش في الخبر المحكي بهما (أول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد لأن جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال عمن رواه، و هذا مجهول يجب اطراحه، و في الرواية الثانية قال عن عبد الله بن سنان أو غيره، فأورده و هو شاك فيه و ما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به). فيلاحظ أنه قدس سره لم يبأ في إسقاط الرواية بالإرسال بكون المرسل هو جعفر بن بشير، و هذا لا وجه له لو كان جميع مشايخه و من يروي عنهم من الثقات فتأمل.
[2] 676 علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن، كان فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجههم، و ثقتهم، و عارفهم بالحديث، و المسموع قوله فيه. سمع منه شيئا كثيرا، و لم يعثر له على زلة فيه و لا ما يشينه، و قلما روى عن ضعيف و كان فطحيا، و لم يرو عن أبيه شيئا (رجال النجاشي، ص258)
[3] چنین جمله ای را از وحید بهبهانی نیافتم.
درس خارج فقه استاد حسینی نسب جلسه 33، 24 آبان 1402)
