25-دي-1402, 13:31
آیت الله خویی معتقد است که جعل خیار توسط متعاقدین با اطلاق جعل ملکیت توسط آن‌ها تهافت دارد زیرا این که زید بگوید عمرو به نحو مطلق مالک این کتاب است چه بعد از فسخ و چه قبل از آن و هم بگوید تو بعد از فسخ من مالک کتاب نیستی، این تهافت است لذا جعل ملکیت نمی‌تواند مطلق باشد .
و ایشان بر این مبنای خود ثمرات فقهی نیز مترتب کرده است. مثلا در بحث نکاح فرموده‌اند: نکاح به شرط خیار باطل است زیرا معنای آن «جعل زوجیت مغیّات به فسخ» است و چنین زوجیتی در شرع وجود ندارد زیرا ازدواج در دین یا ازدواج دائم است و یا ازدواج موقت به زمان است و ازدواج محدود به مادام عدم الفسخ در شرع وجود ندارد و بازگشت نکاح با شرط خیار به نکاح محدود مادام عدم الفسخ است لذا این نکاح باطل است. ما ندیدیم که غیر از ایشان کسی این نکاح را بطل بداند.
ولی این کلام صحیح نیست؛ زیرا
شرط الخیار به معنای شرط حق الغاء است و عرفا کسی برای خود چنین حقی قرار می‌دهد که قبل از آن یک اعتبار مطلقی جعل کرده باشد و برای خودش حق الغاء یعنی حق ازاله و اعدام آن اعتبار را قرار می‌دهد و این محذوری ندارد زیرا اطلاق رفض القیود است. بنابراین نکاح به شرط خیار یعنی انشاء نکاح دائم و فقط زوج برای خود حق الغاء قرار می‌دهد. زوج با این که زوجیت مطلقه مادام العمر را انشاء کرده است و لکن در ضمن آن می‌گوید اگر با اعمال خیار خود این عقد را فسخ کردم این اعتبار مطلق من مؤثر در زوجیت عقلائیه و شرعیه نیست و در عالم اعتبار عقلائی آن زوجیت منحل است و این هیچ محذوری ندارد.
وقتی مدیر یک مجموعه شخصی را به مدت خاص مثلا پنج سال به عنوان مدیر شرکت نصب می‌کند در حالی که در ذهن خودش این است که هر موقع خواست می‌تواند او را عزل کند در این جا این نصب به نحو مطلق است و فقط رییس برای خودش حق الغاء قرار داده است و این اعتبار مقام برای این شخص اعتبار محدود به مادام عدم العزل نیست بلکه اعتبار به مدت پنج سال است.
اطلاق رفض القیود است ولی بر فرض شما بگویید اطلاق جمع القیود است؛ می گوییم: اشکال ندارد که شخص ملکیت را به نحو مطلق جعل کند زیرا انشاء من مساوق با وجود این مُنشأ در عالم اعتبار عقلایی نیست و من برای خود حق الغاء قرار می‌دهم که بعد از الغاء و فسخ من دیگر این مُنشأ در عالم اعتبار عقلایی وجود نداشته باشد و از بین برود.
¨ خارج اصول، 2 آبان 1402
