20-ارديبهشت-1403, 14:15
در بحث تمسک به عام برخی از اساتید خارج، قائل به تفصیل شده و تمسک به عام در شبهات مصداقیه را با دو شرط می پذیرد و اگر هر یک از دو شرط منتفی بود، تمسک به عام را در شبهات مصداقیه نمی پذیرد.
شرط اول: اگر شأن مولی بر این بود که خودش تطبیق بر مصداق را بر عهده بگیرد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص صحیح است. اما اگر تطبیق بر مصداق شأن عبد بود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را نمی پذیریم.
شرط دوم: ظاهر دلیل مخصص به گونه ای نباشد که نشان بدهد مولی تطبیق را به خودِ افراد واگذار کرده است.
شرط اول برای خودِ دلیل عام است و شرط دوم برای ظهور دلیل مخصص است. ایشان قائلند اگر این دو ظهور در عام و مخصص جمع بشود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح است. سپس ایشان در توضیح می فرمایند اصلا در شریعت آیا چنین چیزی را داریم؟ بله.
توضیح شرط اول: در روایات، یکسری قضایای حقیقیه و یکسری قضایای خارجیه داریم:
ألف: اگر روایت عام، قضیه خارجیه بود، تطبیقش با خودِ مولی است و شرط اول احراز می شود.
ب: اما اگر روایتِ عام، قضیه حقیقیه بود:
اگر شبهه حکمیه بود، باز هم تطبیق آن با مولی است و شرط اول احراز می شود.
اگر شبهه موضوعیه بود، شرائط را ندارد و نمی توان به عام تمسک کرد.
توضیح شرط دوم: شرط دوم این است که مخصِّص به گونه ای نباشد که تطبیق را به عبد بدهد:
ألف: اگر مخصِّص لفظی باشد غالبا مخصص بروی عنوان می رود نه فرد. لذا می توان گفت مولی کلی را گفته و تطبیق را به عبد واگذار کرده و نمی توان به عام تمسک کرد.
اشکال اول: شما فرمودید اگر قضیه حقیقیه و شبهه حکمیه بود، چون تطبیق با خود شارع است، می توان به عام تمسک کرد. اشکال ما این است که اگر قضیه حقیقیه و شبهه حکمیه بود یعنی مشکل در فقدان و اجمال نص یا تعارض نصین بود، شبهه مفهومیه می شود نه مصداقیه. پس شما مراد شارع را نمی دانید که موضوع مراد جدی اش چه چیزی بوده است. وقتی شبهه مفهومیه شد، مراد استعمالی مهم می شود و اگر مخصِّص منفصل و دوران بین اقل و اکثر باشد، با همان سیستم قاعده مقتضی (ظهور عام) و مانع، به عموم تمسک می شود. پس ما هم در اینجا به عموم تمسک می کنیم اما شبهه مفهومیه است نه شبهه مصداقیه. البته اگر شبهه مصداقیه باشد که نادر است شبهه مفهومیه نمی شود.
....
اشکال دوم: مآل هر دو شرط شما به یک چیز باز می گردد و آن این که تطبیق مراد جدی بر عهده عبد است یا مولی؟
......
اشکال سوم: این تفصیل نه طبق مبنای ما و نه مبنای خودِ شما، مورد ندارد کما این که برای آقای نائینی هم مورد ندارد.
بر اساس خطابات قانونیه، همه جا مراد جدی رو طبیعت است و هیچ کجا مولی نسبت به مصادیق ورود نمی کند و اگر در روایت قضیه به صورت جزئیه بیاید، طبیعت احوالیه دارد. پس حکم مولی یا بروی طبیعت افرادی و یا طبیعت احوالی و یا هم طبیعت احوالی و هم افرادی می رود. در حکم حکومتی هم همین است.
مثلا وقتی مولی می گوید: إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام، رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه، حکم را بروی طبیعی خمر برده است. هم تطبیق بر افراد مختلف خمر بر عهده مکلف است و هم تطبیق بر حالات مختلف خمر (بیماری و صحت مکلف یا پیری و جوانی مکلف) بر عهده مکلف است و هر دو اطلاق دارد .
گاهی از اوقات افراد اطلاق ندارد و جزئی است اما احوال اطلاق دارد. مثلا روایت که در لعن مروان می آید، یک فرد است اما به لحاظ احوال مختلف مروان لعن پیدا می کند یعنی چه در زمان پیامبر و چه در زمان دیگر... .
مثلا شما به قوانین و احکام حکومتی که از طرف شارع در زمان پیامبر صادر شده نگاه کنید. در جنگ احزاب، حکم سلطانی عدم جواز قتل و بیع مرکب به خارج از شهر را داریم. این حکم حکومتی و قضیه خارجیه است اما تطبیق آن با مردم است.
اصلا، ذات قانون کلیت است چه کلیّتِ افرادی چه کلیَّتِ احوالی و چه هر دو. قضایایی که شخصیه بشوند چه به لحاظ افراد و چه به لحاظ احوال، شأن قانونی نیستند چه قانون به نحو قضایای سلطانیه که همان خارجیه باشد و چه قانون به نحو قضایای شرعیه که قضایای حقیقیه هستند. هیچ وقت در قانون، تطبیق با مولی نیست. حتی حضرت وقتی می گویند اسب های مدینه را نفروشید، تطبیق آن اسب ها با خود مردم است. اصلا ماهیت قانون، کلّیت و شمول است. شما به قانون هایی که الآن در کشور گذاشته می شود نگاه کنید. این قانون ها خارجیه هستند نه حقیقیه چرا که برای همه زمان ها نیستند. این قانون ها هم کلی و تطبیقش با مردم است. هیچ وقت قانون گذار نمی آید در خیابان تابلو بگذارد بلکه مجریان قانون هستند که تابلو می گذارند و اصلا شأن قانون گذار، تابلو گذاری نیست. اگر رئیس مجلس در خیابان راه بیفتد و بخواهد قانون را مورد به مورد اجراء کند، همه به او اعتراض می کنند.( درس خارج اصول،جلسه97، 11 اردیبهشت1403)
شرط اول: اگر شأن مولی بر این بود که خودش تطبیق بر مصداق را بر عهده بگیرد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص صحیح است. اما اگر تطبیق بر مصداق شأن عبد بود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را نمی پذیریم.
شرط دوم: ظاهر دلیل مخصص به گونه ای نباشد که نشان بدهد مولی تطبیق را به خودِ افراد واگذار کرده است.
شرط اول برای خودِ دلیل عام است و شرط دوم برای ظهور دلیل مخصص است. ایشان قائلند اگر این دو ظهور در عام و مخصص جمع بشود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح است. سپس ایشان در توضیح می فرمایند اصلا در شریعت آیا چنین چیزی را داریم؟ بله.
توضیح شرط اول: در روایات، یکسری قضایای حقیقیه و یکسری قضایای خارجیه داریم:
ألف: اگر روایت عام، قضیه خارجیه بود، تطبیقش با خودِ مولی است و شرط اول احراز می شود.
ب: اما اگر روایتِ عام، قضیه حقیقیه بود:
اگر شبهه حکمیه بود، باز هم تطبیق آن با مولی است و شرط اول احراز می شود.
اگر شبهه موضوعیه بود، شرائط را ندارد و نمی توان به عام تمسک کرد.
توضیح شرط دوم: شرط دوم این است که مخصِّص به گونه ای نباشد که تطبیق را به عبد بدهد:
ألف: اگر مخصِّص لفظی باشد غالبا مخصص بروی عنوان می رود نه فرد. لذا می توان گفت مولی کلی را گفته و تطبیق را به عبد واگذار کرده و نمی توان به عام تمسک کرد.
اشکال اول: شما فرمودید اگر قضیه حقیقیه و شبهه حکمیه بود، چون تطبیق با خود شارع است، می توان به عام تمسک کرد. اشکال ما این است که اگر قضیه حقیقیه و شبهه حکمیه بود یعنی مشکل در فقدان و اجمال نص یا تعارض نصین بود، شبهه مفهومیه می شود نه مصداقیه. پس شما مراد شارع را نمی دانید که موضوع مراد جدی اش چه چیزی بوده است. وقتی شبهه مفهومیه شد، مراد استعمالی مهم می شود و اگر مخصِّص منفصل و دوران بین اقل و اکثر باشد، با همان سیستم قاعده مقتضی (ظهور عام) و مانع، به عموم تمسک می شود. پس ما هم در اینجا به عموم تمسک می کنیم اما شبهه مفهومیه است نه شبهه مصداقیه. البته اگر شبهه مصداقیه باشد که نادر است شبهه مفهومیه نمی شود.
....
اشکال دوم: مآل هر دو شرط شما به یک چیز باز می گردد و آن این که تطبیق مراد جدی بر عهده عبد است یا مولی؟
......
اشکال سوم: این تفصیل نه طبق مبنای ما و نه مبنای خودِ شما، مورد ندارد کما این که برای آقای نائینی هم مورد ندارد.
بر اساس خطابات قانونیه، همه جا مراد جدی رو طبیعت است و هیچ کجا مولی نسبت به مصادیق ورود نمی کند و اگر در روایت قضیه به صورت جزئیه بیاید، طبیعت احوالیه دارد. پس حکم مولی یا بروی طبیعت افرادی و یا طبیعت احوالی و یا هم طبیعت احوالی و هم افرادی می رود. در حکم حکومتی هم همین است.
مثلا وقتی مولی می گوید: إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام، رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه، حکم را بروی طبیعی خمر برده است. هم تطبیق بر افراد مختلف خمر بر عهده مکلف است و هم تطبیق بر حالات مختلف خمر (بیماری و صحت مکلف یا پیری و جوانی مکلف) بر عهده مکلف است و هر دو اطلاق دارد .
گاهی از اوقات افراد اطلاق ندارد و جزئی است اما احوال اطلاق دارد. مثلا روایت که در لعن مروان می آید، یک فرد است اما به لحاظ احوال مختلف مروان لعن پیدا می کند یعنی چه در زمان پیامبر و چه در زمان دیگر... .
مثلا شما به قوانین و احکام حکومتی که از طرف شارع در زمان پیامبر صادر شده نگاه کنید. در جنگ احزاب، حکم سلطانی عدم جواز قتل و بیع مرکب به خارج از شهر را داریم. این حکم حکومتی و قضیه خارجیه است اما تطبیق آن با مردم است.
اصلا، ذات قانون کلیت است چه کلیّتِ افرادی چه کلیَّتِ احوالی و چه هر دو. قضایایی که شخصیه بشوند چه به لحاظ افراد و چه به لحاظ احوال، شأن قانونی نیستند چه قانون به نحو قضایای سلطانیه که همان خارجیه باشد و چه قانون به نحو قضایای شرعیه که قضایای حقیقیه هستند. هیچ وقت در قانون، تطبیق با مولی نیست. حتی حضرت وقتی می گویند اسب های مدینه را نفروشید، تطبیق آن اسب ها با خود مردم است. اصلا ماهیت قانون، کلّیت و شمول است. شما به قانون هایی که الآن در کشور گذاشته می شود نگاه کنید. این قانون ها خارجیه هستند نه حقیقیه چرا که برای همه زمان ها نیستند. این قانون ها هم کلی و تطبیقش با مردم است. هیچ وقت قانون گذار نمی آید در خیابان تابلو بگذارد بلکه مجریان قانون هستند که تابلو می گذارند و اصلا شأن قانون گذار، تابلو گذاری نیست. اگر رئیس مجلس در خیابان راه بیفتد و بخواهد قانون را مورد به مورد اجراء کند، همه به او اعتراض می کنند.( درس خارج اصول،جلسه97، 11 اردیبهشت1403)
