ضابطه تزاحم و تعارض و ثمره آن در ترتب

[م. مظفری]

در تعارض مشکل از ناحیه جعل نیست بلکه مشکل از ناحیه عجز مکلف در امتثال است. در مثل حرمت غصب و وجوب نجان نفس ، متعلق امر و نهی دو چیز است و به لحاظ مقام امتثال انجام یکی مقارن با عصیان دیگری شده نه متحد با آن. به عبارت دیگر دو عنوان از حیث مصداق ملازم شده اند نه از حیث مصداق.

بنابراین ضابطه تزاحم این است که امتثال یکی ملازمه اتفاقی با امتثال دیگری دارد ( اگر ملازمه دائمی بود باز هم مساله از باب تعارض بود نه تزاحم)

و لکن در تعارض : هر دو عنوان ممکن است یکی باشد اما از حیث مصداق بر هم منطبق میشود، مثل صلوة در دار غصبی.

نتیجه این تفاوت ضابطه در بحث ترتب روشن میشود که : هر کجا تزاحم ممکن باشد ترتب ممکن است و هر کجا ترتب ممکن است تزاحم است.

[89194]

با سلام
عبارت مغلق است.

[رضا اسکندری]

در تعارض مشکل از ناحیه جعل نیست بلکه مشکل از ناحیه عجز مکلف در امتثال است. در مثل حرمت غصب و وجوب نجان نفس ، متعلق امر و نهی دو چیز است و به لحاظ مقام امتثال انجام یکی مقارن با عصیان دیگری شده نه متحد با آن. به عبارت دیگر دو عنوان از حیث مصداق ملازم شده اند نه از حیث مصداق.

بنابراین ضابطه تزاحم این است که امتثال یکی ملازمه اتفاقی با امتثال دیگری دارد ( اگر ملازمه دائمی بود باز هم مساله از باب تعارض بود نه تزاحم)

و لکن در تعارض : هر دو عنوان ممکن است یکی باشد اما از حیث مصداق بر هم منطبق میشود، مثل صلوة در دار غصبی.

نتیجه این تفاوت ضابطه در بحث ترتب روشن میشود که : هر کجا تزاحم ممکن باشد ترتب ممکن است و هر کجا ترتب ممکن است تزاحم است.

در عبارتی که نوشته اید چند غلط وجود دارد:
ظاهرا کلمه اول (در تعارض مشکل ...) در تزاحم صحیح است یعنی در تزاحم است که مشکل از ناحیه جعل نیست و از ناحیه عجز مکلف در امتثال است.
در عبارت (و لکن در تعارض...) نیز ظاهرا عبارت صحیح این است که هر دو عنوان ممکن است یکی نباشند اما از حیث مصداق بر هم منطبق باشند.
البته برخی از علماء، تزاحم را مختص به موارد عدم قدرت نمی دانند و موارد دیگری را نیز برای تزاحم قائلند.
تعارض نیز علاوه بر این موارد، موارد دیگری دارد.