7-اسفند-1393, 11:11
اصلاح یک برداشت غلط از فرمایش خویی در تفصیل میان شبهه حکمیه و موضوعیه
مرحوم خویی جریان استصحاب را در شبهات حکمیه منکر شده است. فلذا در سومین تفصیلی که در مباحث استصحاب مطرح می کند می فرماید:
"التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب: هو التفصيل بين الأحكام الكلية الإلهية و غيرها من الأحكام الجزئية و الموضوعات الخارجية، و هو الذي اختاره الفاضل النراقي في المستند ، فيكون الاستصحاب قاعدة فقهية مجعولة في الشبهات الموضوعية، نظير قاعدتي الفراغ و التجاوز و غيرهما من القواعد الفقهية، و هذا هو الصحيح."
در بدو نظر چنین برداشت می شود که مرحوم خویی منکر جریان استصحاب در شبهات موضوعیه به طور کلی است. همان طور که برخی این اشتباه را مرتکب شده اند. لکن مراد ایشان انکار مطلق نیست. بلکه مدعای ایشان در جایی است که متیقن (که بنا به فرض حکم است) در برهه‌ای از زمان فعلیت یافته است و پس از گذشت مدتی در بقاء آن شک شود در چنین مواردی استصحاب جاری نمی‌شود زیرا استصحاب بقاء حکم با استصحاب عدم جعل زائد تعارض دارد. از یک طرف یقین سابق به وجود حکم و شک در بقای آن وجود دارد و استصحاب مقتضی بقاست و از طرف دیگر شارع نسبت به نفس زمان شک قلا حکمی را جعل نکرده بود شک می‌کنیم جعلی نموده است یا خیر به مقتضای استصحاب باید نفی جعل حکم نمود. میان این دو تعارض رخ داده و ادله استصحاب تمام نمی‌شوند.
ا
ما در صورتی که میتقن حالت سابقه فعلی نداشته باشد یعنی در برهه‌ای از زمان فعلی نشده باشد استصحاب حکمی جاری میشود مانند شک در حرمت کشکش پس از غلیان. کشمش غیر مغلی قطعا حرام نیست. لکن احتمال دارد شارع برای کشکش مغلی حکم حرمت جعل نموده باشد. بدین ترتیب تا پیش از جوش آمده کشمش حرمتی وجود نداشت و تنها احتمال می‌دهیم به مجرد جوشش حرمت جعل شده باشد. در این مجال یقین سابق تنها عدم جعل حکم حرمت است فلذا مجرای استصحاب قرار می‌گیرد. و در مقابل یقین سابق به حرمت وجود ندارد تا با این استصحاب معارضه کند.
این معنا را می توان از ادامه بیان ایشان برداشت نمود:
. و ليس الوجه فيه قصور دلالة الصحيحة و غيرها من الروايات، لأن عموم التعليل في الصحيحة و الاطلاق في غيرها شامل للشبهات الحكمية و الموضوعية، و اختصاص المورد بالشبهات الموضوعية لا يوجب رفع اليد عن عموم التعليل، بل الوجه في هذا التفصيل أنّ الاستصحاب في الأحكام الكلية معارض بمثله دائماً»
بدین ترتیب چنین نیست که مرحوم خویی حجیت استصحاب در موضوعات را به طور کلی منکر شود. بلکه در یک دسته خاص از حجیت استصحاب ممانعت نموده است و در حقیقت جاری نشدن استصحاب را وجود تعارض می‌داند وگرنه فی نفسه اقتضای شمول ادله استصحاب را نسبت به این دسته نیز ثابت می‌داند.
مرحوم خویی جریان استصحاب را در شبهات حکمیه منکر شده است. فلذا در سومین تفصیلی که در مباحث استصحاب مطرح می کند می فرماید:
"التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب: هو التفصيل بين الأحكام الكلية الإلهية و غيرها من الأحكام الجزئية و الموضوعات الخارجية، و هو الذي اختاره الفاضل النراقي في المستند ، فيكون الاستصحاب قاعدة فقهية مجعولة في الشبهات الموضوعية، نظير قاعدتي الفراغ و التجاوز و غيرهما من القواعد الفقهية، و هذا هو الصحيح."
در بدو نظر چنین برداشت می شود که مرحوم خویی منکر جریان استصحاب در شبهات موضوعیه به طور کلی است. همان طور که برخی این اشتباه را مرتکب شده اند. لکن مراد ایشان انکار مطلق نیست. بلکه مدعای ایشان در جایی است که متیقن (که بنا به فرض حکم است) در برهه‌ای از زمان فعلیت یافته است و پس از گذشت مدتی در بقاء آن شک شود در چنین مواردی استصحاب جاری نمی‌شود زیرا استصحاب بقاء حکم با استصحاب عدم جعل زائد تعارض دارد. از یک طرف یقین سابق به وجود حکم و شک در بقای آن وجود دارد و استصحاب مقتضی بقاست و از طرف دیگر شارع نسبت به نفس زمان شک قلا حکمی را جعل نکرده بود شک می‌کنیم جعلی نموده است یا خیر به مقتضای استصحاب باید نفی جعل حکم نمود. میان این دو تعارض رخ داده و ادله استصحاب تمام نمی‌شوند.
ا
ما در صورتی که میتقن حالت سابقه فعلی نداشته باشد یعنی در برهه‌ای از زمان فعلی نشده باشد استصحاب حکمی جاری میشود مانند شک در حرمت کشکش پس از غلیان. کشمش غیر مغلی قطعا حرام نیست. لکن احتمال دارد شارع برای کشکش مغلی حکم حرمت جعل نموده باشد. بدین ترتیب تا پیش از جوش آمده کشمش حرمتی وجود نداشت و تنها احتمال می‌دهیم به مجرد جوشش حرمت جعل شده باشد. در این مجال یقین سابق تنها عدم جعل حکم حرمت است فلذا مجرای استصحاب قرار می‌گیرد. و در مقابل یقین سابق به حرمت وجود ندارد تا با این استصحاب معارضه کند.
این معنا را می توان از ادامه بیان ایشان برداشت نمود:
. و ليس الوجه فيه قصور دلالة الصحيحة و غيرها من الروايات، لأن عموم التعليل في الصحيحة و الاطلاق في غيرها شامل للشبهات الحكمية و الموضوعية، و اختصاص المورد بالشبهات الموضوعية لا يوجب رفع اليد عن عموم التعليل، بل الوجه في هذا التفصيل أنّ الاستصحاب في الأحكام الكلية معارض بمثله دائماً»
بدین ترتیب چنین نیست که مرحوم خویی حجیت استصحاب در موضوعات را به طور کلی منکر شود. بلکه در یک دسته خاص از حجیت استصحاب ممانعت نموده است و در حقیقت جاری نشدن استصحاب را وجود تعارض می‌داند وگرنه فی نفسه اقتضای شمول ادله استصحاب را نسبت به این دسته نیز ثابت می‌داند.
[b]العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء[/b]
