«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395

[سید احمد]

95/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم حمام و امثال آن

بحث ما در کتاب القسمه است. در مسأله ی نهم بحث در مورد دکان های مشترک است.
در کلام امام قدس سره آمده بود که فرض می کنیم که این دکان ها را هم می توان به شکل افراز تقسیم کرد و هم به شکل تعدیل و مادامی که افراز امکان پذیر باشد نوبت به تعدیل نمی رسد. اما اگر راهی برای افراز نبود، ناچاریم تعدیل را انتخاب کنیم. مثلا قیمت مغازه ها با هم متفاوت است و نمی توان به شکل افراز تقسیم کرد بنا بر این تعدیل می کنیم و بعد قرعه کشیده تقسیم می کنیم.
موضوع بحث در کلمات فقهاء به سه رقم بحث شده است:
دکاکین متجاوره که به هم نزدیک هستند.
دکان هایی که از هم دورند و در کنار هم نیستند.
دکان هایی که بعضی از آنها متصل و بعضی منفصل هستند.
بعضی گفته اند که در دکاکین متصله باید افراز کرد ولی در منفصله، افراز لازم نیست و می توان از تعدیل استفاده کرد.
ظاهر کلام بعضی هم این است که فرقی بین متصله و منفصله نیست و در هر صورت ابتدا باید به سراغ افراز رفت و الا تعدیل.
اگر هم بعضی متصل است و بعض منفصل، در متصل ها افراز و در منفصل ها اصراری بر افراز نیست و می توان از قسمت تعدیل استفاده کرد.
خلاصه اینکه اولویت با افراز است یعنی اینکه مغازه ها را هر کدام با دیوار کشیدن در وسط آن به دو مغازه تقسیم کرد و مغازه ها نیز وسیع می باشند و بعد از افراز، ضیق نمی شوند. و الا اگر ضیق می شود و ضرری متوجه شرکاء می گردد باید به سراغ تعدیل رویم.
به هر حال، گاه نه افراز می شود و نه تعدیل و باید به سراغ قسمت رد رفت و اگر هم قسمت رد امکان نداشت به سراغ قسمت قیمت می رویم یعنی آنها را می فروشیم و مبلغ آن را تقسیم می کنیم.
اگر افراز امکان داشت سراغ ما بقیه نمی رویم و شرکاء را مجبور می کنیم و اگر نشد به سراغ تعدیل رفته آنها را مجبور به قبول می کنیم و الا رد و بعد از آن قیمت.
 
امام قدس سره در مسأله ی دهم به سراغ تقسیم حمام ها می روند:
مسألة 10 - (فرع اول) لو كان بينهما حمام وشبهه (که ان شاء الله خواهیم گفت که موارد بسیاری شبه حمام است و در واقع دامنه ی این مسأله وسیع می باشد.) مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر (زیرا حمام را نمی توان نصف کرد و قسمت آن خالی از ضرر نیست.) لم يجبر الممتنع، (اگر یک شریک تقاضای نصف کردن حمام را داشته باشد دیگری که نمی خواهد را نمی توان مجبور کرد.) (فرع دوم:) نعم لو كان كبيرا بحيث يقب الانتفاع بصفة الحمامية (یعنی وقتی نصف می شود باز هم به آن حمام اطلاق می شود. در مقابل، حمامی است که وقتی نصف می شود دیگر حمام نمی شود ولی مسکن خوبی می شود که آن را بعدا امام قدس سره متذکر می شود.) من دون ضرر ولو باحداث مستوقد (محل آتش حمام) أو بئر أخرى (یک چاه آب برای دسترسی به آب) فالأقرب الاجبار. (البته امام قدس سره متذکر این نکته نشدند که هزینه ی احداث آتش دان و چاه جدید به عهده ی چه کسی است.)[1]
 
اقوال علماء: این مسأله در کلمات اصحاب معنون است با این فرق که بعضی آن را در کتاب قسمت بیان کردند و بعضی در کتاب شفعه (زیرا وقتی تقسیم انجام شد، رفیقش می تواند آن نصف را برای خودش بخرد، البته شفعه فقط در دو نفر است نه بیشتر)
صاحب مفتاح الکرامة این بحث را در مبحث قسمت بیان کرده است[2] و صاحب جواهر آن را در بحث شفعه ذکر کرده است.[3] شهید اول در دروس و شهید ثانی در شرح لمعه، آن را در شفعه مطرح کرده اند.
 
به هر حال ما مسأله را کلی تر مطرح می کنیم و مثال آن فقط حمام نیست از جمله:
قنات ها است که هرچند آب آن را می توان تقسیم کرد ولی چاه قنات را نمی توان تقسیم کرد.
همچنین است چاه های مشترک و آسیاب مخصوصا آسیاب های قدیم که در محل ریزش آب احداث می شد و فشار آب پروانه را می چرخاند و پروانه سنگ آسیاب را به حرکت در می آورد.
همچنین است در مورد آشپزخانه و نهرهای آب. مثلا پدر از دنیا رفته و یکی از این امور که قابل قسمت نیست از او به ارث مانده که در مورد قسمت آن این مسأله جاری است.
اگر بتوان در مواردی به سبب وسعت محل، آن را قسمت کرد تقسیم می کنیم و الا باید آن را فروخت و قیمت آن را تقسیم نمود.
در این مسأله باید به نکاتی توجه داشت:
نکته ی اول: امام قدس سره فرمود: بعد از تقسیم، حمام باید صفت حمام بودن باقی باشد. همچنین است در مورد مطبخ و آسیاب. آیا این شرط است؟ اگر تقسیم کنیم و حمام به صفت مسکن در آید و قیمت آن همان قیمت باشد یا بیشتر آیا آنها را مجبور به اجبار نمی کنند؟
صاحب جواهر در این مورد می فرماید: و لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا يَبطُلُ أصل‌ منفعته بعد القسمة (بلکه منفعت آن عوض می شود و همچنان قابل استفاده است) وإن لم تكن المنفعة السابقة (مثلا از منعفت حمام در آمده و مسکن می شود) بناء على ما سمعته من المصنف في تحديد الضرر المانع من الإجبار (یعنی ضرری که موجب سقوط کل منفعت شود) أجبر الممتنع وتثبت الشفعة .[4]
بنا بر این صاحب جواهر بقاء صفت را لازم نمی داند.
نقول: به نظر می آید که حق با امام قدس سره زیرا آنچه ایشان گفته است اقرب به عدالت است. اگر بعد از تقسیم، حمام، از حمام بودن خارج شود و تبدیل به مسکن شود، نمی توان فرد را به آن مجبور کرد و حتی اگر شک هم کنیم اصل، عدم جواز است.
نکته ی دوم: هزینه ی چاه جدید و امثال آن در حمام را بعد از تقسیم چه کسی باید متقبل شود. امام قدس سره این حکم را بیان نکرده است ولی حق این است که کسی که اصرار بر اجبار دارد باید این هزینه ها را متقبل شود. زیرا اولی می گوید باید تقسیم شود و مبالغ احادث چاه و محل گرم کردن آتش بر دوش خودت باشد ولی دومی نه تقسیم را می خواهد و نه هزینه کردن را. بنا بر این کسی که خواهان تقسیم است باید هزینه ها را متقبل شود.
حتی اگر کسی که کارشناس است و تقسیم می کند هزینه ای را مطالبه کند، این هزینه ها به عهده ی همان کسی است که خواهان تقسیم است.
علامه در تحریر می فرماید: و لو كان الحمّام كبيرا تبقى المنفعة به عند إحداث مستوقد آخر و بئر أخرى، فالأقرب الإجبار. [5]
البته ایشان هم این نکته را که هزینه ها بر عهده ی چه کسی است را مطرح نکرده اند.
نکته ی سوم: اگر مطلقا نتوان تقسیم کرد باید، آن را فروخت و قیمت را تقسیم نمود. البته اجبار به تبدیل به قیمت در صورتی است که نتوانیم به شکل مشاع، مشتری برای فروش پیدا کنیم. مثلا گاه برای باغ که برادرها هر کدام در یک دانگ آن شریک هستند، بتوان برای یک دانگ مشتری پیدا کرد لازم نیست که کل باغ را فروخت البته این در صورتی است که ضرری متوجه آنها نشود.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج25، ص537.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج37، ص254.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج37، ص254.
[5] تحریر الاحکام، علامه حلی، ج5، ص219.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951207/

[سید احمد]

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدوث ضرر در صورت تقسیم

بحث در مسأله ی یازدهم از مسائل مربوط به قسمت است.
مسألة 11 - لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا (مثلا دو شریک هستند که یکی یک دهم از خانه را دارد و دیگری نه دهم) وهو لا يصلح للسكنى (اگر یک دهم را جدا کنند قابل سکونت نیست زیرا بسیار ضیق می شود) ويتضرر هو بالقسمة (صاحب مقدار قلیل اگر قسمت انجام شود ضرر می کند.) دون الشريك الآخر (شریکی که نه دهم را دارد ضرر نمی کند.) فلو طلب القسمة لغرض (اگر کسی که ضرر می کند به سبب غرضی که دارد قسمت را مطالبه کند مثلا دیده است که شریکش انسان بدنامی است و تصمیم گرفته است که دیگر با او شریک نباشد. یا مثلا این قسمت قلیل در کنار یک مسجد است و فرد هرچند ضرر می کند ولی حاضر است که آن را جدا کند تا به مسجد ملحق نماید و در ثواب معنوی آن شریک باشد.) يجبر شريكه، (در این صورت شریک دیگر که سهم بیشتری دارد را مجبور به قسمت می کنند.) ولم يجبر هو لو طلبها الآخر. (ولی اگر صاحب کثیر تقاضای قسمت کند، صاحب قلیل را مجبور به قسمت نمی کنند.)[1]
 
اقوال علماء: این مسأله هرچند به ظاهر ساده و راحت می آید و در کلام علماء محل اختلاف واقع شده است.
صاحب مفتاح الکرامه ابتدا عبارت قواعد را ذکر می کند که می فرماید: فان کان الطالب هو المتضرر اُجبر الممتنع علیها بعد صاحب مفتاح الکرامة اضافه می کند: کما فی الخلاف و المختلف و الارشاد و التحریر و الشرایع و المجمع و قد اتفقت هذه الکتب علی هذه العبارة او مثلها... و قال فی المبسوط اذا تضرر احد الشرکاء دون الباقین فان کان الطالب هو المستضر بالقسمة قال قوم: یجبر الممتنع و قال آخرون: لا یجبر لانها قسمة یستضر بها طالبها (و انسان نباید عمدا به خودش ضرر بزند و بر همین اساس، ضایع کردن مال جایز نیست.) کما لو استضر بها الکل (کما اینکه اگر همه ضرر می کنند باز هم آنها را مجبور به قسمت نمی کردیم.) و هو الصحیح عندنا. (عبارت شیخ تمام شده است و صاحب مفتاح الکرامة اضافه می کند که کلام شیخ دلالت بر اجماع می کند.)[2]
بعضی هم فتوای مختلف داده اند یعنی یک جا گفته اند که اگر طالب ضرر تقاضای قسمت دارد، شریک را اجبار می کنند و یک جا گفته اند که اجبار نمی کنند.
جمع بین این دو فتوا این است که ضرر بر دو قسم است: گاه موجب می شود که آنچه باقی مانده است بعد از قسمت به کلی از انتفاع بیفتد. واضح است که این داخل در لا ضرر است زیرا لا ضرر همان گونه که اضرار به دیگری را شامل می شود، اضرار به نفس را نیز در بر می گیرد. لا ضرر اطلاق دارد و ضرر به دیگران و ضرر به نفس را شامل می شود. مثلا ما در مسأله ی قمه زدن، از جمله ادله ای که اقامه کرده ایم به لا ضرر نیز استدلال می کنیم زیرا این یک نوع ضرری است که «لا یتسامح فیه» می باشد. (بر خلاف مانند خالکوبی که ضرر جزئی است) همچنین انسان نباید اموال خود را در معرض تلف قرار دهد و این کار برای انسان مسئولیت دارد. لا ضرر بر «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم است.
ضرر به نفس چه ضرر به مال باشد و یا ضرر به جان هر دو جایز نیست. مثلا کسی نمی تواند اسکناس های خود را روی هم بریزد و آتش بزند. علاوه بر لا ضرر از ادله ی دیگر مانند اسراف و تبذیر استفاده می شود که ضرر به مال جایز نیست. اسراف و تبذیر به معنای استفاده ی بی جا از مال است بنا بر این به طریق اولی آتش زدن آنها نیز جایز نمی باشد.
بنا بر این می توان گفت که نزاع، لفظی است و قول به مخالف ناظر به جایی است که بعد از قسمت، مال به کلی از انتفاع بیفتد و کسانی که جایز می دانند قولشان حمل به جایی می شود که مال بعد از تقسیم به کلی از بین نمی رود فقط مقدار انتفاع از آنها کم می شود. شاهد این جمع، فتوای علمایی است که بعضا در جایی قائل به جواز شده اند و در بعضی جاها قائل به عدم جواز.
امام قدس سره نیز در متن تحریر عبارت «لغرضه» را برای این اضافه کردند که ضرر به مال باید جنبه ی عقلایی داشته باشد مانند همان دو مثالی که در بالا زدیم.
این نکته نیز مخفی نماند که بالاخره در هر تقسیمی یک نوع ضرر هرچند کم وجود دارد ولی به آن اعتنا نمی کنند ولی اگر ضرر قابل توجه است باید جانب کسی که بیشتر ضرر می کند را گرفت. همچنین در سابق گفتیم که ضررها باید تقسیم شود و این گونه نیست که جانب کسی که ضرر اقوی دارد را ملاحظه کرد و کسی که ضرر کمتری دارد را نادیده گرفت بلکه باید تفاوت را حساب کرد و بین آنها تقسیم نمود.
 
مسأله ی دوازدهم درباره ی این است که مراد از ضرر چیست؟
مسألة 12- يكفي في الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان في العين (یکی از انواع ضرر این است که عین، ناقص می شود مثلا خانه را اگر تقسیم کنند هرچند ممکن است به درد بخورد ولی ناقص می شود.) أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة (یا اینکه ناقص نمی شود ولی قیمت آن به گونه ای که قابل مسامحه نیست پائین می آید بنا بر این اگر ضرر جزئی باشد مانع از اجبار نیست.) وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرة. (هرچند مال، از قابلیت انتفاع به طور کلی ساقط نشود.)[3]
بنا بر این ضرر این نیست که مال به کلی از انتفاع بیفتد بلکه ضرر به این مقدار نیز صدق می کند که نقصانی در عین یا مال به مقداری که عادة قابل تسامح نیست پیدا شود.
 
اقوال علماء: این قول در میان علماء محل اختلاف است و در میان آنها چند قول در مورد ماهیّت ضرر وجود دارد. حتی عامه نیز آن را مطرح کرده اند و در میان آنها نیز اختلاف است.
شیخ در خلاف می فرماید: كل قسمة كان فيها ضرر على الكل، مثل: الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع على القسمة و الضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يُفرَد له، (و به کلی از حیّز انتفاع ساقط می شود.) و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال أبو حامد (غزالی): الضرر يكون بذلك (که به کلی از انتفاع بیفتد) و بنقصان القيمة، فإذا قُسِّم ينقص من قيمته، لم يجبر على القسمة. و قال مالك: يجبر على ذلك. (هرچند موجب نقصان قیمت می شود ولی باز شریک را مجبور می کنند.)[4]
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را تکمیل می کنیم.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج25، ص493.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
[4] الخلاف، شیخ طوسی، ج6، ص229، مسئله 27.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951208/

[سید احمد]

95/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تبیین معنای ضرر

مسأله ی دوازدهم در مورد تبیین معنای ضرر است. در سابق گفتیم که اگر قسمت، مستلزم ضرر باشد شریک را نمی توان به قسمت مجبور کرد و در این صورت، تقسیم باید با تراضی طرفین باشد. از این رو باید معنای ضرر مشخص شود.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 12- يكفي في الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرة.[1]
در معنای ضرر بین علماء شیعه و اهل سنت اختلاف است. در جلسه ی قبل کلام شیخ در خلاف را خواندیم و آن اینکه می فرماید: كل قسمة كان فيها ضرر على الكل، مثل: الدور و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع على القسمة و الضرر، لأن هذا لا يمكنه الانتفاع بما يُفرَد له، (بنا بر این ضرر به این معنا است که شیء به کلی از حیّز انتفاع ساقط شود.) و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال أبو حامد (اسفرائینی که نام او احمد بن ابی طاهر الفقیه الشافعی است. او در زمان خود بسیار مهم بوده است و شیخ الشافعیه در عراق بوده است و وفات او 406 می باشد. البته یک ابو حامد دیگر است به نام ابراهیم بن محمد اسفرائینی که شافعی بوده و وفات او 418 می باشد. شیخ که متوفای 460 است می توانسته از هر دوی آنها نقل کند. مخفی نماند که ابو حامد اولی، مشهورتر بوده است.): الضرر يكون بذلك (که به کلی از انتفاع بیفتد) و بنقصان القيمة، فإذا قُسِّم ينقص من قيمته، لم يجبر على القسمة. و قال مالك: يجبر على ذلك. (هرچند موجب نقصان قیمت می شود ولی باز شریک را مجبور می کنند گویا هر قسمتی با کمی نقصان قیمت همراه است بنا بر این باید آن نقصان را پذیرفت.)[2]
مرحوم صاحب جواهر برای ضرر سه قسم بیان می کند و می فرماید: قد ذكروا في الضرر المانع من الإجبار على القسمة أقوالا‌ ثلاثة: أولها: أنه عبارة عن نقصان العين أو القيمة ، نقصانا لا يتسامح فيه عادة... ثانيها: أنه عبارة عن عدم الانتفاع بالمال أصلا.
ثالثها : عدم الانتفاع به منفردا كما كان ينتفع به مع الشركة، (یعنی سابقا حمام بود ولی الآن بعد از تقسیم دیگر نمی تواند حمام باشد بلکه مثلا به عنوان مسکن از آن می توان استفاده کند.).[3]
ظاهرا امام قدس سره عبارت خود را از صاحب جواهر اخذ کرده و صاحب جواهر نیز از مرحوم اردبیلی.
محقق اردبیلی نیز می فرماید: في حقيقة الضرر الذي عدمه شرط للإجبار خلاف، فقيل نقصان في المال عينا، أو قيمة نقصانا عرفيّا لا يتسامح، ولا يرتكب مثله الّا مع الاحتياج التامّ[4]
در اینجا ادله ی لا ضرر در یک طرف و دلیل احقاق حقوق در طرف دیگر است. دلیل احقاق حقوق می گوید که «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا بر این اگر کسی می خواهد مال را تقسیم کند باید اجازه داشته باشد ولی از آن طرف، لا ضرر مانع از قسمت می شود.
در این مورد نص خاصی مانند آیه و روایتی وجود ندارد و اجماعی هم در مسأله نیست.
مقتضای حکم همان است که امام قدس سره بیان کرده است و آن اینکه اگر نقصانی در قیمت یا عین حاصل شود به مقداری که عرفا در مورد آن تسامح نمی کنند، ضرر محقق می شود و ادله ی لا ضرر جلوی قسمت اجباری را می گیرد.
حال آیا نقصان عینی داریم که مستلزم نقصان قیمت نباشد؟
خانه هایی که کلنگی می شود ولی قابل استفاده است را به قیمت زمین می فروشند و عمارت در آنها قیمتی ندارد. در اینجا اگر عمارت را نصف کنند، نقصان قیمت نیست ولی نقصان عین، صدق می کند. به نظر ما به این هم ضرر صدق می کند و لازم نیست ضرر همواره در قیمت باشد اگر عین کم شود که در نتیجه منافع آن هم کم می شود هرچند قیمت کم نشود، باز ضرر محقق است زیرا مثلا سه اتاق داشت و بعد از تقسیم یک اتاق آن از حیز انتفاع ساقط می شود.
قسمت سوم جائی است که به کلی از قیمت بیفتد، بحث نیست در اینکه یقینا و به طریق اولی مصداق ضرر است و شریک را نمی توان به قسمت اجبار کرد.
قسم چهارم از ضرر جایی است که نه از منفعت ساقط می شود و نه نقصان عین است و نه نقصان قیمت ولی منفعت جدید با سابق تفاوت می کند مثلا سابقا حمام بود ولی بعد از تقسیم به درد مسکن می خورد.
بعضی از بزرگان این را مانع از قسمت اجباری ندانسته اند ولی به نظر ما ضرر صدق می کند زیرا شریک حمام می خواهد و نه مسکن و نمی توان او را اجبار به آن کرد زیرا شریک را نمی توان به تغییر کاربری ملکش مجبور نمود.
مخفی نماند که اگر در جایی تعارض ضررین شد، ضرر اقل را قبول می کنیم و تفاوت را بین دو نفر تقسیم می کنیم.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج6، ص229، مسئله 27.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص314.
[4] مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج10، ص211.


http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951209/

[سید احمد]

95/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم و قرعه

بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله طولانی است و ما آن را در دو سه بخش جداگانه مطرح می کنیم.
این مسأله در مورد نحوه ی قرعه کشی کردن است. تا به حال بحث در این بود که باید قسمت کرد و قرعه زد و الآن نحوه ی انجام دادن قرعه مطرح می شود.
غالب علماء از قدیم الایام تا به امروز اعم از شیعه و سنی این بحث را متعرض شده اند.
بخش اول کلام امام قدس سره در مورد تعدیل است یعنی قبل از قرعه باید مساواتی بین سهامی که قرعه می زنیم ایجاد کنیم. اگر مساوات نباشد، نمی توان بین آنها قرعه زد از این رو قبل از قرعه باید آنها را به شکل مساوی تقسیم کرد.
از این رو امام قبل از ورود به بحث قرعه، کیفیت تعدیل را بیان می کند و سه حالت را مطرح می کند البته مخفی نماند که این تعدیل در مقابل افراز نیست بلکه به معنای تقسیم مساوی است:
مسألة 13 - لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة، أما كيفية التعديل (فرض اول:) فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما النصف أو ثلاثة ولكل منهم الثلث وهكذا يُعدَل السهام بعدد الرؤوس ويُعلَّم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، (مثلا زمین شماره ی یک و زمین شماره ی دو) فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء (و قیمت هایش با هم فرق نمی کند) بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة، ويميز بينها بمميز كالأولى لإحداها، (زمین شماره ی یک برای یک نفر) والثانية للأخرى، والثالثة للثالثة، (فرض دوم در جایی است که سهام مثل هم است ولی قیمت ها با هم فرق دارد که باید تعدیل قیمت کرد.) وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة (مثلا چهار شریک هستند و بیوت متعدد است مثلا ده خانه است.) مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة (قیمت ها باید مساوی باشد مثلا شماره ی یک با شماره ی پنج یک سهم و شماره ی دو با ده سهم دیگر و هکذا.) إن لم يكن قسمة افراز إلا بالضرر، (و اگر به شکل افراز بخواهیم قسمت کنیم و هر کدام را نصف کنیم مستلزم ضرر است.) وتميز كل منها بمميز (شماره گذاری می کنیم) كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية، (فرض سوم در جایی است که سهام با هم مساوی نیست مثلا یکی یک ششم می برد و دیگری دو ششم و دیگری سه ششم. در اینجا باید کوچکترین سهم را در نظر بگیریم و بر حسب آن قسمت کنیم و در مثال فوق شش قسمت می کنیم و سهام را علامت می گذاریم و زید یکی را با قرعه بر می دارد و عمر که مالک ثلث است دو سهم و بکر که سه تا مالک است سه سهم باقیمانده را بر می دارد.) وإن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر تجعل السهام على أقل الحصص، (که یک ششم است) ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر.[1]
البته در جایی که هم سهام متفاوت باشد و هم قیمت ها برای آن هم باید چاره ای یافت.
در اینجا بحث مهمی مطرح است که صاحب جواهر متذکر آن شده است و آن اینکه اگر افراد، با رضایت راضی به تقسیم شدند، آیا همچنان قرعه کشیدن لازم است یا نه.
صاحب جواهر کلام عجیبی دارد که بر خلاف سیره ی معمول اوست و می گوید: قرعه کشی واجب است و رضایت در اینجا فایده ای ندارد:
عبارت ایشان که ما آن را خلاصه کرده ایم عبارت است از: ان مقتضی تعریف القسمة بأنها تمییز الحقوق کون حصة الشریک کلیا دائرا بین مصادیق متعدده (ایشان اشاعه را قبول نکرده و قائل است که کسانی که شریک هستند سهمشان به شکل کلی در معین است و در نتیجه چاره ای جز قرعه نیست.) فیکون محلا للقرعة اذ هی حینئذ لاخراج المشتبه (ایشان قرعه را منحصر به کشف مشتبه دانسته است نه حل کردن نزاع و حال آنکه ما در سابق گفتیم که قرعه برای هر دو مورد استفاده می شود.) و تعیین ما لکل منهما من المصداق واقعا (گویا واقع مجهولی است که با قرعه باید آن را کشف کرد) فتکشف حینئذ عن کون حقه فی الواقع ذلک بل لولا الاجماع امکن ان یقال: ان المراد من اشاعة الشرکة دوران حق الشریک بین مصادیقه لا کون کل جزء یفرض مشترکا بینهما و الا لاشکل فی الجزء الذی لا یتجزی (زیرا اگر در هر جزئی مشترک باشند در جزء لا یتجزی که تقسیم نمی شود چگونه می توانند در هر جزء مشترک باشند. ایشان در واقع یک مسأله ی فلسفی را وارد فقه کرده اند.) و اشکل قسمة الوقف من الطلق. (این مشکل دوم است و آن اینکه اگر بخواهیم وقف را از طلق جدا کنیم مثلا کسی پنجاه درصد زمین را وقف کرد و شریکی دارد که پنجاه درصد مالک است اگر مالکیت هر دو به شکل مشاع باشد یعنی اجزاء وقفیه با ملک طلق با هم مخلوط است و اجزاء وقفیه که در کل زمین با اجزاء طلق مخلوط می باشد که بعد از قرعه کل اجزاء وقفیه در یک طرف و اجزاء ملک شریک در طرف دیگر می رود و این موجب تغییر در اجزاء وقف است که جایز نیست.)[2]
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص630.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص311.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951214/

[سید احمد]

95/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحلیل کلام صاحب جواهر در مورد قرعه

بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است که در مورد طرز قرعه کشیدن در تقسیم اموال می باشد.
گفتیم قبل از بیان این مسأله به سراغ کلامی از صاحب جواهر می رویم که آیا قرعه در مقام تقسیم، در همه جا واجب است یا شرکاء می توانند با رضایت هم مال را تقسیم کنند و به سراغ قرعه نروند.
صاحب جواهر اصرار عجیبی دارد که قرعه کشیدن واجب است و بدون قرعه، قسمت معنا ندارد. کلام ایشان را در جلسه ی قبل به شکل خلاصه نقل کردیم و بخشی از کلام ایشان باقی ماند و آن اینکه می فرماید: وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل السهام، ورضى الشريكين (نقول: اگر یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را جدا کند شریک دیگر را مجبور می کنند و شاید صاحب جواهر سهوا رضایت شریکین را در اینجا مطرح کرده است.) ... بل لا یتحقق الاقتسام بدونها (بدون قرعه نمی توانند قسمت کنند.)... و القرعة لاستخراج خصوص ما لکل منهما من المصداق المتردد واقعا فتکشف حینئذ عن کون حقه فی الواقع ذلک و لو لسبق علم الله بوقوعها علیه (به وقوع قرعه بر سهام یعنی در علم الله مشخص است که هر کدام مالک کدام بخش است و ما با قرعه آن را کشف کردیم.) و لا یحتاج بعد الی عموم (مانند عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم») او عقد آخر (مانند مصالحه) یقتضی الملک او اللزوم فتأمل جیدا فأنه دقیق نافع.[1]
نقول:
در مقام تحلیل کلام صاحب جواهر به شش نکته اشاره می کنیم:
الاول: ایشان می فرماید: در مفهوم قسمت، قرعه وجود دارد.
ما این کلام را قبول نداریم زیرا این گونه نیست که تقسیم احتیاج به قرعه داشته باشد بلکه اگر طرفین راضی به قسمت باشند نیز کافی است. قرعه جزء ماهیّت قسمت نیست بلکه در قسمت، تراضی هم راه دارد و اگر به تراضی نرسیدند نوبت به قرعه می رسد.
الثانی: صاحب جواهر اشاعه را منکر شد و قائل شد که شرکت به معنای کلی در معین است نه اینکه شرکاء در هر جزء شریک باشند. معنای کلی در معین است که زید مثلا پنجاه درصد و عمرو نیز پنجاه درصد در ملک سهیم است.
می گوییم: هیچ فقیهی تا به حال چنین نگفته است و همه اشاعه را به معنای شرکت در کلیه ی اجزاء تفسیر کرده اند نه به معنای کلی در معین.
ثالثا: اینکه ایشان می فرماید: اگر قائل شویم که مسأله ی شرکت به نحو اشاعه که همان مالکیت هر جزء از طرفین است می باشد در جزء لا یتجزی به مشکل بر می خوریم زیرا جزء لا یتجزی قابل تقسیم نیست.
ما می گوییم: اولا جزء لا یتجزی قابل قبول نیست زیرا اگر جزء باشد، قابل تقسیم می باشد و قول به جزء لا یتجزی باطل است. یکی از ادله ی منکرین این است که مثلا سنگ آسیابی داریم و از دایره ی بالاتر یک جزء لا یتجزی حرکت کند، دایره ی پائین تر نباید حرکت کند زیرا اگر کمتر حرکت کند این از باب یتجزی می شود و اگر حرکت نکند معنای آن این است که سنگ باید بشکند زیرا دایره ی بالا حرکت می کند و دایره ی پائین حرکت نمی کند. قائلین به جزء لا یتجزی می گویند که سنگ می شکند ولی ما متوجه آن نمی شویم و بعد پیوند می خورد و همچنین این کار تکرار می شود.
ثانیا: جزء لا یتجزی یک بحث فلسفی است و ملکیت یک امری اعتباری. عرف می گوید که شریکین در همه ی اجزاء مشترک هستند و کاری به جزء لا یتجزی ندارد. بنا بر این اگر قائل به جزء لا یتجزی باشیم، نمی توانیم آن را در مسائل عرفیه ی اعتباریه ی فقهیه داخل کنیم.
رابعا: صاحب جواهر می فرماید: یکی از تالی فاسدهای اشاعه به معنای معروف این است که در مسأله ی وقف دچار مشکل می شویم. مثلا کسی پنجاه درصد از زمین را به شکل اشاعه وقف می کند (و وقف مشاع اشکالی ندارد هرچند بعضی از بزرگان به اشتباه قائل به عدم جواز آن بودند.) معنای وقف مشاع این است که مال وقفی و مال طلق در تمامی اجزاء با هم مخلوط هستند و ما اگر با قرعه مقدار وقف را جدا کنیم معنای آن این می شود که جای وقف را تغییر داده باشیم و به جای آنکه در کل زمین با شکل اشاعه منتشر باشد آن را در گوشه ای جمع آوری کرده باشیم. این در حالی است که تغییر وقف جایز نیست و حتی ما نحن فیه از باب تبدیل آن به احسن نیز نمی باشد. بنا بر این قول به اشاعه باید باطل باشد.
پاسخ آن این است طبیعت وقف مشاع چنین است یعنی اگر کسی وقف مشاع را پذیرفته باشد معنایش این است که در مقام تقسیم آن را جابجا کنند. بله اگر وقف، معین باشد و بعد بخواهند آن را جابجا کنند صحیح نمی باشد زیرا از باب تصرف در وقف می باشد و جایز نیست.
خامسا: ایشان فرمودند که لازم است قبل از شرکت سهام را تعدیل کرد.
به نظر ما این کلام نیز صحیح نیست زیرا اگر طرفین راضی باشند نیازی به تعدیل نیست. مثلا برادر بزرگتر جانب برادر کوچکتر را رعایت می کند. چرا باید این کار مشکلی داشته باشد. ماهیّت این کار به مصالحه بر می گردد و حال آنکه صاحب جواهر قائل بود که عقدی در این جا راه ندارد. بله در قرعه باید تعدیل کرد ولی در مصالحه و تراضی، وجود اقل و اکثر اشکالی ندارد و اگر طرفین به آن راضی شوند هیچ مشکلی وجود ندارد. حتی بین ورثه بسیار پیش می آید که جانب همدیگر را ملاحظه می کنند و مثلا کسی ثروتمندتر است و جانب دیگران را رعایت می کند. حتی شاید یکی از شرکاء بالکل از گرفتن سهم خود انصراف دهد. این گونه نیست که همه در تقسیم ارث قرعه بکشند.
سادسا: ایشان صاحب جواهر می فرماید: قرعه، کاشف از امر مجهول است ولی فی علم الله سهم هر کدام از شرکاء مشخص است این، فرع بر آن است که قرعه همیشه کاشف باشد و حال آنکه قرعه بر دو قسم است: گاه از مجهول کشف می کند مانند غنم موطوئه که نمی دانیم کدام است که در نتیجه گله ی گوسفند را دو قسمت می کنند و قرعه می زنند و آنی که قرعه به نامش افتاد را دوباره دو قسمت می کنیم و هکذا تا آخری خارج شود. در روایت نیز هست که با قرعه در این مورد، مجهول کشف می شود.
اما نوع دیگر قرعه برای رفع نزاع است مثلا: این روزها گاه به کسانی که از جایی خرید کنند جایزه می دهند. بعد قرعه می کشند تا آن فرد را پیدا کنند. در اینجا آیا فی علم الله یکی مالک است یا برای اینکه ترجیح بلا مرجح نشود قرعه می کشند؟ هرگز کسی قائل نیست که زید مالک بوده است و آنها با قرعه درصدد کشف آن هستند زیرا بعد از قرعه و تحویل، زید مالک می شود.
یا مثلا هنگام دستجات گاه بین افراد اختلاف می شد که کدام دسته اول حرکت کند، در اینجا قرعه می کشیدند. در اینجا مجهولی وجود ندارد که فی علم الله مشخص باشد بلکه فقط برای رفع اختلاف است.
خلاصه اینکه مشکل صاحب جواهر در دو چیز است یکی اینکه اشاعه را رها کرده به سراغ کلی فی المعین رفته است. دوم اینکه ایشان قرعه را فقط برای کشف مجهول می دانست و به همین دلیل قائل شده است که در تقسیم حتما باید قرعه کشید.
حال به سراغ کلام امام قدس سره در مورد تعدیل می رویم. ایشان فرمودند که قبل از قرعه باید تعدیل کرد یعنی سهام را باید مساوی کرد. اگر بین پنج چیز قرعه می کشیم یا باید در جنس و یا در قیمت مساوی باشند و الا نمی توان قرعه کشید.
سپس ایشان سه رقم تصویر کردند. باید توجه داشت که در این مورد نه روایتی وجود دارد و نه آیه ای بلکه سیره ی عقلاء به این گونه است که اول سهام را تعدیل می کنند و بعد قرعه می کشند. شارع نیز همین سیره را امضاء کرده است و این کار در بعضی موارد به عنوان راه منحصر می باشد و بجز قرعه کار دیگری نمی توان انجام داد:
1.جایی که هم سهام مساوی است و هم اجزاء آن مساوی است. که اجزاء را به عنوان شماره ی یک و دو علامت می زنیم و بعد قرعه می زنیم.
2.سهام مساوی است اما قیمت ملک نامساوی است. مثلا ده مغازه است که می خواهیم بین چند نفر تقسیم کنیم. سهام این چند نفر مساوی است ولی قیمت مغازه ها نامساوی است. در نتیجه برای تعدیل کردن می گوییم که مغازه ی شماره ی یک و سه می شود پنجاه میلیون و هکذا مغازه ی شماره ی دو و پنج و هکذا. در اینجا مغازه ها را شماره گذاری کرده، تعدیل می کنیم و بعد قرعه می کشیم.
3.سهام در اینجا نا مساوی است ولی جنس متعادل است. مثلا یکی یک ششم و دیگری دو ششم و سومی سه ششم سهم می برد. در اینجا باید زمین را شش قسمت کرد و شماره گذاری نمود و بعد زید که یک ششم سهم دارد یکی را خارج می شود و هکذا. نام این را در حساب مخرج مشترک می گویند.
البته گاه بعضی از شرکاء تقاضا می کنند که اول خودشان قرعه را بکشند و نمی خواهند که دومی یا سومی باشند، در اینجا برای قرعه باید قرعه کشید که ان شاء الله شرح آن را در جلسه ی آینده بیان می کنیم.
 

---

[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص311.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951215/

[سید احمد]

95/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرعه کشیدن در قسمت

بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است و گفتیم ابتدا باید سهام را تعدیل کرد و سپس باید روی آن سهام قرعه کشید.
گاه می شود که در قرعه کشی نیز اختلاف می شود و ناچاریم قرعه ای برای قرعه بکشیم. مثلا سهام را نام گذاری کردیم و بعد تصمیم داریم قرعه بکشیم. ممکن است در اینجا اختلاف رخ دهد که چه کسی باید ابتدا قرعه را بیرون بکشد. یا مثلا یک نفر می خواهد به نام افراد، سهام قرعه را در بیاورد که اختلاف پیش می آید که اول به نام چه کسی قرعه را در بیاورد. در اینجا باید یک قرعه ی دیگر کشید به این گونه که نام شرکاء را می نویسیم و داخل کیسه می گذاریم و شخص ثالثی نام آنها را در می آورد و نام هر کس که ابتدا در آید او اول قرعه را می کشد و هکذا. (البته ما در کلمات علماء ندیدیم کسی متعرض این مسأله شده باشد.)
این مانند کسی است که استخاره می کند که آیا در فلان مسأله استخاره بکند یا بدون استخاره اقدام نماید.
سپس امام قدس سره بعد از بیان کیفیت تعدیل سهام، به سراغ کیفیت قرعه زدن می رود.
امام رحمة الله علیه در اینجا دو حالت معرفی می کند: یکی در جایی که حصّه ها مساوی است مثلا دو نفر در نصف شریکند و گاه نامساوی. سپس امام دو راه برای قرعه در حصص مساوی بیان می کند.
وأما كيفية القرعة ففي الأول وهو ما كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع (کاغذهایی را می گیریم) بعدد رؤوس الشركاء، رفعتان إذا كانوا (مناسب بود «کانا» نوشته می شد) اثنين، وثلاث إذا كانوا ثلاثة وهكذا، ويُتخير بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء على إحداها زيد وأخرى عمرو مثلا (یعنی هم می توان روی کاغذها اسم شرکاء مانند زید و عمرو و مانند آن را نوشت) أو أسماء السهام على إحداها أول (بهتر بود «الاول» نوشته می شد) وعلى الأخرى ثاني (بهتر بود «الثانی» نوشته می شد) وهكذا، (هم می توان شماره های سهام را نوشت مانند ملک شماره یک و ملک شماره دو و هکذا) ثم تشوش (سپس آنها را بر هم می زنیم.) وتستر ويؤمر من لم يشاهدها (کسی که از آنها خبر ندارد) فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين سهم كالأول، (سهم اول را مانند سهم اول نام گذاری می کنیم.) وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدين أن يكون لكل من خرج اسمه، (نیّت می کنیم که هر کسی که اسمش خارج می شود به نوبت ملک شماره یک و سپس دو و سه را به او بدهیم.) فكل من خرج اسمه يكون له، ثم يعين السهم الآخر وتخرج رقعة أخرى لذلك السهم، فمن خرج اسمه فهو له وهكذا، (تا اینجا در مورد این بود که اسامی افراد را نوشتیم و داخل کیسه انداختیم) وإن كتب عليها اسم السهام (و اگر نام سهام را بنویسیم و داخل کیسه بریزیم) يعين أحد الشركاء وتخرج رقعة، (یکی از شرکاء مانند زید را انتخاب می کنیم و می گوییم که اول به نام تو در می آوریم و بعد رقعه را در می آوریم که مثلا می بینیم ملک شماره ی سه به نام او افتاد.) فكل سهم خرج اسمه فهو له، ثم تخرج أخرى لشخص آخر وهكذا.[1]
البته مخفی نماند که اگر نام سهام را در کیسه بریزیم ممکن است بین شرکاء اختلاف پیش آید که ابتدا قرعه را به نام چه کسی بیرون آورند که در نتیجه احتیاج به قرعه ای برای این قرعه است ولی اگر نام افراد را در کیسه بنویسند دیگر احتیاج به قرعه ای برای قرعه باقی نمی ماند.
همچنین تساوی سهام گاه به شکل افراز بود زیرا ملک ها مانند هم بود و گاه به شکل تعدیل بود یعنی قیمت ملک ها متفاوت بود. امام رحمة الله علیه در اینجا در قرعه کشی حکم هر دو را با هم بیان کرده است زیرا در هر دو مورد تساوی سهام صدق می کند.
اما در موردی که سهام نا مساوی است یعنی مثلا یک نفر یک ششم سهم دارد و دیگری دو ششم و سومی سه ششم.
وفي الثاني - وهو ما كانت الحصص متفاوتة كالمثال المتقدم الذي قد تقدم أنه تجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس (که گفتیم در سهم بندی، سهم کوچکتر را معیار قرار می دهیم که همان شش قسمت است زیرا سهم کمتر، یک ششم می باشد.) - يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يكتب مثلا على إحداها زيد وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، (مثلا اگر کسی سه سهم دارد تصمیم می گیرند که باید سه سهم در بیاورند تا حصّه ی او کامل شود و کسی که یک سهم دارد یک بار باید سهم در بیاورد.) ثم تخرج إحداها على السهم الأول، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، (همان یکی را در می آورد و کارش تمام می شود) ثم تخرج أخرى على السهم الثاني، (نام دیگری را از کیسه بیرون می کشند) فإن كان عليها اسم صاحب الثلث (که دو ششم را مالک بود) كان الثاني والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف، (که مالک سه ششم بود) ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، (زیرا هر چه باقی مانده است مال اوست) وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، (زیرا فرض این است که صاحب سدس اولی را برده است) ويبقى الباقي لصاحب الثلث، وإن كان ما خرج على السهم الأول اسم صاحب الثلث (اگر ابتدا نام عمرو که دو سهم دارد بیرون آمد) كان الأول والثاني له، ثم تخرج أخرى على السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له، وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، وإن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له، ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيره (که در ما نحن فیه مثال سه شریک را زدیم حال اگر ده شریک بودند، به همین مقیاس باید قرعه کشید.)[2]
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص631.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص631.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951216/

[سید احمد]

95/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرعه در تقسیم

چند نکته از مسأله ی سیزدهم باقی مانده است:
اول اینکه امام قدس سره در قرعه فقط به دو صورت اشاره کرد که عبارتند از: صورت اتحاد سهام و صورت اختلاف سهام.
صورت سومی هم وجود دارد و آن اینکه هم سهام مختلف باشد مثلا یکی سدس و یکی ثلث و دیگری نصف و هم اراضی ای که می خواهند تقسیم کنند. در نتیجه باید در سهام، تعدیلی ایجاد کنیم و بعد قرعه بزنیم.
نکته ی دوم این است که اگر بخواهیم قرعه را به نام افراد بزنیم نه به نام املاک و سهام در اینجا اگر مثلا نام زید که مالک نصف است در آید، زمین ها را از اول شروع می کنیم یعنی شماره ی یک و دو و سه را به او می دهیم نه اینکه زمین های او را جداگانه به او دهیم. اگر به نام عمرو در آمد که مالک نصف است، زمین یک و دو را به او می دهیم. بنا بر این یک بار قرعه می کشیم و از اول شروع می کنیم و سهم ها را می دهیم بنا بر این اینکه بعضی گفته اند که زمین ها گاه پراکنده می شود و این مستلزم ضرر است، چنین نخواهد بود.
حتی اگر سهام را در صندوق ریخته باشند، وقتی مثلا سهم دو در آمد، سه و چهار هم به دنبال آن است و اگر یک در آمد، دو و سه هم همراه آن می باشد.
حتی اگر اختلاف پیدا کردند که آیا اسامی را داخل کیسه برای قرعه بریزند یا سهام را، برای این کار هم باید قرعه کشید.
نکته ی سوم این است که امام قدس سره موارد رد را اصلا صحبت نکردند. اگر جایی است مانند دو خانه که یکی گرانقیمت به دو هزار دینار و دیگری ارزان قیمت و به هزار دینار است، در اینجا باید به سراغ رد رفت به این گونه که تفاوت آن دو خانه هزار دینار است که آن را نصف می کنیم کسی که مالک خانه ی ارزان است باید از دیگری پانصد دینار بگیرد.
حال اگر یکی از شریکین بگوید که اگر خانه ی گرانتر به من برسد، من پانصد دینار ندارم که به دیگری بدهم. در اینجا چاره ای نیست مگر اینکه به سراغ قیمت رویم یعنی خانه ها را بفروشیم و قیمت آنها را تقسیم کنیم.
بنا بر این در مسأله ی رد، ابتدا به سراغ تقسیم رد می رویم و اگر نشد، به سراغ تقسیم قیمت می رویم. به هر حال، نمی توان شریکین را مجبور کرد که مادام العمر به حال شراکت باقی بمانند.
البته این مسأله هم وجود دارد که قرعه آیا باید به دست امام علیه السلام یا نائب او یا قاضی انجام شود یا اینکه خود افراد هم می توانند قرعه بکشند. این مسأله اختلافی است و عده ای قائل هستند که افراد خودشان نمی توانند قرعه بکشند، ان شاء الله این نکته را در خاتمه بحث می کنیم.
 
خلاصه ی مسأله ی چهارده این است که برای قرعه، روش خاصی وجود ندارد و آنچه تا به حال گفتیم که اسامی را می نویسند و در کیسه می گذارند و شخص ثالثی در می آورد و مانند آن همه یک روش است و می توان روش های دیگری را نیز استفاده کرد.
مسألة 14 - الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون منوطة بمُواضعة القاسم والمتقاسمين (بر اساس قرارداد تقسیم کننده و شرکاء است که چه روشی را انتخاب کنند.) بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه، (به هر حال باید آن را منوط به چیزی کنیم که اراده ی مخلوق در آن دخالت نداشته باشد و امر را تفویض به خداوند کنیم تا از باب ترجیح بلا مرجح خارج شود. در روایت نیز آمده است که لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[1] ) سواء كان بكتابة رقاع (روی کاغذ بنویسند) أو إعلام علامة في حصاة (روی سنگ ها علامت بگذارند) أو نواة (هسته ی خرما) أو ورق أو خشب أو غير ذلك.[2]
 
اقوال علماء:
صاحب مسالک می فرماید: و ما ذكره (المحقق) من كتابة الأسماء و السهام و وضعه في بندقة من طين (در گلوله ای از گِل بپوشانیم) و نحوه (مثلا در موم بپوشانند) هو المشهور في استعمال الفقهاء، و لكن لا يتعيّن، فلو جعلها بالأقلام و الحصى و الورق و ما جرى مجراها مع مراعاة الستر كفى.[3]
حتی ما قائل هستیم که ستر نیز لازم نیست مثلا الآن آنها را به شکل کره های کوچکی در می آورند و داخل گردانه ای می اندازند و می چرخانند. در اینجا ستری در کار نیست ولی در حکم ستر است.
صاحب جواهر می فرماید: والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا، (حتی گاه با حیوانات مانند مرغی که آموزش دیده است برگه ها را بر می دارند) بل وغير ذلك من القيود المزبورة (در کلام محقق) إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوضان أمره إلى الله تعالى (از این عبارت استفاده می شود که واقع محفوظی وجود دارد که با قرعه کشف می شود.) ويفعلان ما يفيده (کاری می کنند که کار کاغذ را انجام دهد و بدون اختیار آنها باشد) وإن كان الأولى الاقتصار على المأثور والمعهود (که با رقاع و آنچه بین مردم معهود است باشد).[4]
 
اما دلیل مسأله:
دلیل اول: دلیل اول عمومات قرعه است که دستور به اصل قرعه می دهد و نوع خاصی از آن را تعیین نمی کند. حتی اگر در بعضی از روایات مصادیق خاصی برای قرعه عنوان شده است این دلالت بر حصر نمی کند. گاه دلالت بر اولویت دارند و گاه صرفا برای بیان مصداق است و دلالت بر اولویت هم ندارد.
دلیل دوم: سیره ی مستمره بین عقلاء. عقلاء به شکل های مختلف قرعه می کشند و این سیره، مستمره است و شارع هم نهی نکرده و نفرموده که این نوع قرعه صحیح است و آن یکی غلط می باشد. مراد از عقلاء اعم از مسلمین و غیر مسلمین است زیرا قرعه چیزی نیست که اسلام در آن دخالت داشته باشد.
دلیل سوم: الغاء خصوصیت. حتی اگر مشهور بین علماء یک نوع خاصی باشد ما از آن الغاء خصوصیت می کنیم زیرا غرض و غایت از قرعه این است که به نحوی عمل شود که بشر در آن دخالت نداشته باشد.
دلیل چهارم: در قرآن در سوره ی آل عمران آمده است که مادر حضرت مریم نذر کرده بود که دخترش خادمه ی بیت المقدس شود. بعد بنا شد که مریم را تحت تکفل یکی از عُبّاد بنی اسرائیل قرار دهند زیرا هر کسی دلش می خواست این فضیلت نصیبش شود (زیرا پدرش از دنیا رفته بود) در اینجا قرآن می فرماید: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ‌ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾[5]
در شرح آن آمده است که هر یک از داوطلبان کفالت مریم اسمشان را روی قلم یا چوبه ی تیری نوشتند و داخل آب انداختند، آن قلمی که در آب فرو رفت از دور خارج می شد و قلمی که روی آب ماند انتخاب شود. از میان قلم ها قلم زکریا روی آب ماند. در این نوع قرعه کشی، حتی ستر هم وجود ندارد و نه رقاعی.
همچنین در داستان حضرت یونس آمده است ﴿فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ‌﴾[6]
«ساهم» به معنای قرعه کشیدن است زیرا از ماده ی «سهم» است که همان چوبه ی تیر است که اسم ها را روی آن می نوشتند و در کیسه می ریختند و یکی را در می آوردند. به هر حال در کشتی قرعه کشیدند و چند بار به نام حضرت یونس آمد. «مدحض» به معنای مغلوب است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به دلیل پنجم اشاره می کنیم.
 

---

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج14، ص41.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص344.
[5] آل عمران/سوره3، آیه44.
[6] صافات/سوره37، آیه141.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951217/

[سید احمد]

95/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) می فرماید: ستكون‌ فتن‌ يصبح‌ الرّجل فيها مؤمنا و يمسي كافرا إلّا من أحياه اللَّه بالعلم.[1]
رسول خدا (ص) پیشبینی می کند و می فرماید که در آینده در میان امت من فتنه هایی رخ خواهد داد که در میان آنها، فرد، صبح مؤمن است و عصر کافر می باشد. یعنی دین او در عرض یک روز عوض می شود.
شاید زمان ما از همان زمان ها بوده باشد. این فتنه ها گاه مالی است یعنی صبح انسان با ایمان است ولی مال حرام کلانی به او پیشنهاد می شود و او تسلیم این فتنه ی مالی می شود و دین خود را از دست می دهد. زیرا کسانی که این مال حرام را پیشنهاد می کنند در مقابل آن، توقعات نامشروعی دارند و فرد باید آن توقعات حرام را برای آنها برآورده کند.
گاه فتنه ها سیاسی است و گاه اخلاقی. امروزه یکی از این فتنه های مسلم اخلاقی فضاهای مجازی آلوده است. ممکن است کسی صبح مؤمن باشد ولی وارد این فضاها شود و عصر کافر گردد.
گاه فتنه ها، خانوادگی است مانند اختلاف فرزند با پدر و مادر و اختلاف زن و شوهر و امثال آن.
بالاخره معنای حدیث فوق این است که زمانی می رسد که فاصله ی کفر و ایمان کم می شود ولی اگر فرد دارای علم و دانش باشد به این گونه که حیات علمی داشته باشد (نه صرف اینکه علمی را در حافظه داشته باشد) ولی اگر عالم باشد ولی أحياه اللَّه بالعلم نباشد او ممکن است در این طوفانها آسیب ببیند.
گاه انسان، دین خود را به دنیای خودش می فروشد و حتی همان گونه که در روایات آمده است گاه دین خود را به دنیای دیگران می فروشد. این طوفان ها در زمان ما بسیار زیاد شده است. هر روز باید به خداوند عرض داریم که ما را به حال خودمان وانگذارد و بگوییم: رَبِّ لَا تَكِلْنِي‌ إِلَى نَفْسِي‌ طَرْفَةَ عَيْنٍ‌ أَبَداً[2] اگر کسی روزها هفت مرتبه بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» و سه مرتبه بگوید: «توکلت علی الحی الذی لا یموت» و بعد از آن این گونه صلوات فرستاده شود: «اللّهم صل علی محمد وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ‌ وَ الْحُسَيْنِ‌ وَ عَلِيِ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍ‌ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ الحجة بن الحسن العسکری.» خداوند او را حفظ می کند. (این را من در جایی دیده ام.)
 
موضوع: قرعه در قسمت
بحث در مسأله ی چهاردهم از مسائل مربوط به قسمت است و اینکه برای قرعه کشیدن لازم نیست که آدابی که مرسوم است مانند نوشتن روی کاغذ و در کیسه گذاشتن و اینکه شخص ناشناسی آنها را در آورد را انجام داد. هدف آن است که انتخاب، غیر اختیاری و نامعلوم باشد یعنی به گونه ای که دست بشر به شکل اختیاری در آن دخالت نداشته باشد.
چهار دلیل را ذکر کردیم و اکنون به سراغ دلیل پنج می رویم و آن اینکه، استخاره یا نوعی از قرعه است یا شبیه قرعه می باشد. یک نوع استخاره، استخاره ی ذات الرقاع است که دعایی را می خوانند و گزینه ها را روی کاغذ می نویسند و یکی را بر می دارند. استخاره با تسبیح و یا با قرآن هم وجود دارد. بنا بر این انجام روش خاصی برای قرعه لازم نیست. تنوع ابزار علامت آن است که آنی که مرسوم است خصوصیت ندارد. استخاره نیز گاه دو تایی است و گاه سه تایی و یا ممکن است یک قبضه از تسبیح را بگیرند و آنها را بشمارند. بنا بر این با همان تسبیح نیز به روش های گوناگون که حتی شاید در نصوص هم نباشد، می توان استخاره کرد.
 
بقی هنا امر:
از کلام امام قدس سره و کلام صاحب جواهر استفاده می شود که در قرعه همواره یک واقع مجهولی وجود دارد که خدا می داند ولی ما نمی دانیم و با قرعه درصدد کشف آن واقع مجهول هستیم. امام قدس سره در مسأله ی چهاردهم می فرماید: بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه[3]
نقول: ما دو نوع قرعه داریم یکی همان واقع مجهولی است که عند الله معلوم است و ما درصدد کشف آن هستیم. مانند غنم موطوئه و یا در مورد بچه ای که چند نفر با جاریه ای (از باب حرام یا وطی به شبهه) مجامعت کردند و نمی دانیم فرزند به چه کسی ملحق است.
ولی گاه چنین نیست. مانند فرزندانی که مال پدر را به ارث برده اند. همه در ما ترک پدر، به شکل مشاع مالک هستند. این گونه نیست که واقع مجهولی که فی علم الله مشخص است وجود داشته باشد. ما با قرعه بخواهیم آن را کشف کنیم.
در اینجا مسأله ی مهمی وجود دارد که امام قدس سره آن را بیان نکرده اند و آن اینکه آیا اجرای قرعه باید به دست امام علیه السلام و نائب او یا والی که از طرف امام است (چه نائب خاص و یا نائب عام) باشد یا اینکه مجری قرعه هر کسی می تواند باشد.
البته در جایی که نزاع و خصومت وجود دارد چاره ای نیست که نزد قاضی روند که از طرف امام یا نائب او منصوب است و او قرعه را بکشد و مشکل را رفع کند.
اما اگر خصومتی در کار نباشد و مثلا فرزندان برای تقسیم اموال پدر می خواهند قرعه بکشند و یا اینکه برای کشف غنم موطوئه به سراغ قرعه می روند در اینجا لازم نیست که نزد امام یا نائب او بروند. حتی در روایت است که صاحب الغنم قرعه را می کشد.
اما از کسانی که به شدت دنبال اثبات این است که قرعه باید از طرف امام یا نائب او باشد مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام است. (باید توجه داشت که قواعد فقهیه در کتب شیعه یا نیست یا کم است ولی کتاب مزبور کتاب خوبی در مورد قواعد فقهیه و مسائل دیگر است) ایشان در بحث قرعه قائل است که قرعه باید به وسیله ی امام یا نائب او باشد و بعد از بحثی طویل می فرماید: و ظهر من ذلک ان القرعه انما هی وظیفة الامام أو نائبه الخاص أو العام، بمعنى أنه لا يترتب أثر على إقراع غيره، و يكون كحلفه و حكم (همان گونه که قسم خوردن، فقط نزد حاکم شرع معتبر است و همچنین حاکم شرع باید حکم را صادر کند نه فردی دیگر).[4]
و در کلام دیگری می فرماید: ان جماعة من فقهاءنا او اکثرهم یقولون باختصاص القرعة بالامام او نائبه الخاص او العام.[5]
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به بیان ادله در مسأله می پردازیم.

---

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص522، حدیث 1734.
[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص581، ط دار الکتب الاسلامیة.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
[4] عوائد الایام، مرحوم نراقی، ج1، ص657.
[5] عوائد الایام، مرحوم نراقی، ج1، ص655.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951218/

[سید احمد]

95/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کسی که باید قرعه بکشد

بحث در این بود که آیا قرعه باید از طرف امام و منصوب از طرف او مانند نائب خاص و یا عام امام باشد یا اینکه هر کس می تواند قرعه را جاری کند.
مرحوم نراقی در عوائد الایام تصریح کرد که جماعتی از علماء بلکه اکثر آنها قائلند که قرعه بر عهده ی امام و نائب اوست و مردم نمی توانند قرعه بزنند. البته او در آخر کلامش گفته بود که بعضی از موارد استثناء می شود مانند قرعه در مورد غنم موطوئه.
اما دلیلی که ایشان اقامه کرده است چند روایت است:
عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ‌ إِلَّا لِلْإِمَامِ.[1]
این روایت مرسله است مگر اینکه گفته شود که بنا بر گفته ی محقق نراقی بگوییم که جماعت کثیری از علماء به آن عمل کرده اند و این شهرت موجب می شود که ضعف سند آن برطرف شود.
 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ‌ لَهُ‌ عِدَّةُ مَمَالِيكَ‌ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ (یکی از غلام ها آیه ای به او تعلیم کرد.) ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى (سپس مالک فوت کرد) وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ (و مشخص نشد که چه کسی به او تعلیم کرده بود و همه ی غلام ها ادعا کردند که خودشان آیه را به او تعلیم کرده بودند) أَنَّهُ قَالَ (که مشخص نیست امام علیه السلام فرموده است یا یونس) يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا يَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ (زیرا قرعه دعایی دارد که بقیه آن را نمی دانند. بر اساس این روایت فقط امام باید قرعه بکشد و حتی نائب او هم نمی تواند قرعه بکشد.)[2]
در سند این روایت نیامده است که یونس از امام نقل کرده باشد ولی گفته می شود که آنها غالبا از خودشان چیزی نقل نمی کردند.
 
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (ممکن است وطی به شبهه باشد و یا حتی زنا زیرا ولد زانی تمامی احکام را اعم از نفقه، حضانت و رعایت محرم و نامحرم بودن را دارد و فقط ارث نمی برد.) فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي (حاکم شرع) بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ (کسی که قرعه به نامش افتاد) كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ (زیرا از جاریه بهره برداری کرد).[3]
در دو روایت از روایات فوق نام امام و یکی نام والی آمده است که او باید قرعه بکشد.
 
در مقابل این روایات، روایات معارضی وجود دارد مبنی بر اینکه هر کسی می تواند قرعه بکشد:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[4]
ظاهر این روایت عمومیت است و در آن شرط نشده است که برای قرعه نزد امام یا نائب او روند.
 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ‌ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‌[5]
امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان است و در آن نیامده است که قرعه را باید امام یا نائب او بکشد.
جمع بین این دو دسته از روایات به این گونه است که گاه شرکاء با هم نزاع دارند که در نتیجه باید نزد حاکم شرع بروند و گاه نزاعی در کار نیست مثلا افرادی برای تقسیم اموال پدر می خواهند قرعه بکشند که در این صورت خودشان می توانند قرعه بکشند.
همچنین در آن روایتی که می گوید: امام علیه السلام باید قرعه بکشد زیرا او دعای قرعه را می داند، مخفی نیست که این دعا مستحب است زیرا در سایر روایات نیامده است.
اضافه بر این، مواردی وجود دارد که حتی خود مرحوم نراقی نیز قائل است که نباید به امام علیه السلام مراجعه کرد مانند غنم موطوئه و امثال آن و یا مانند «اقراء المدرِّس» یعنی معلم می خواهد از شاگردان سؤال کند و همه می گویند که اول از من سؤال کند که در نتیجه قرعه می زند. یا کسی زوجات متعدد دارد و برای حق القَسم که همان حق هم خوابگی است قرعه می کشد.
 

---

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص259، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33718، ح9، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج23، ص60، ابواب العتق، باب34، شماره29106، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص261، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33723، ح14، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص261، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33726، ح17، ط آل البیت.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951221/

[سید احمد]

95/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسأله ی تراضی بعد از قرعه

بحث در این بود که قرعه آیا وظیفه ی امام و نائب امام است یا اینکه توده ی مردم نیز می توانند عمل قرعه کشیدن را انجام دهند.
در جلسه ی گذشته به ادله ای اشاره کردیم که عام بود و اکنون به دلیل دیگری می پردازیم:
سیره ی عقلاء بر این است که فقط در منازعات به حکام مراجعه می کنند و اگر نزاعی در کار نباشد خودشان با قرعه مسأله را تمام می کنند. امروزه نیز در وسائل ارتباط جمعی، در بسیاری از موارد قرعه می اندازند و مسأله را حل می کنند.
 
در مسأله ی پانزدهم بحث در این است که همان گونه که قبل از قرعه کشیدن رضایت طرفین شرط است آیا بعد از قرعه نیز شرط می باشد بدین معنا که اگر بعد از قرعه، افراد راضی نباشند نتوان به قرعه عمل کرد؟ این مسأله در میان اصحاب مورد اختلاف است و اقوال متعددی در آن وجود دارد.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 15 - الأقوى أنه تتم القسمة بايقاع القرعة (و رضایت بعدی شرط نیست.) كما تقدم (یعنی قرعه را همان گونه که در سابق توضیح دادیم انجام دهند)، ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها (و احتیاج نیست که بعد از قرعه نیز راضی باشند) فضلا عن إنشائه (زیرا بعضی گفته اند که بعد از قرعه نه تنها رضایت قلبی کافی نیست بلکه باید با گفتن جمله ای مانند «رضیت» رضایت را انشاء کرد.) وإن كان أحوط في قسمة الرد. (اما احتیاط وجوبی در قسمت رد، که در جایی است که بعد از تقسیم باید به یکی از دو طرف پولی نیز اضافه کنند تا تعادل حاصل شود، این است که رضایت بعدی شرط است. البته خواهیم گفت که ما این احتیاط را قبول نداریم.)[1]
 
اقوال علماء:
این مسأله در کلام بسیاری از علماء مطرح شده است و اکثرا قائل شده اند که رضایت بعدی شرط است و کار با قرعه تمام نمی شود.
صاحب جواهر می فرماید: فالمشهور على ما قيل الاحتياج إلى رضى بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد لاشتمالها على المعاوضة (زیرا قرعه یک نوع معاوضه است زیرا موجب می شود که مال از صورت مشاع در آید و به صورت مفروز در بیاید.) المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك.[2]
صاحب مفتاح الکرامه می فرماید: (قوله) (قدس اللّٰه تعالى روحه يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة (لازم است بعد از قرعه راضی شوند تا تقسیم، لازم و غیر قابل فسخ شود.) كما في (المبسوط) و (التحرير) و (غاية المرام) و اشترطه في (الإيضاح) و (الدروس) مع اشتمالها على الرد و استحسنه في (المسالك) و ظاهر (الإرشاد) و (المجمع) عدم الاشتراط كما هو ظاهر المصنف هنا[3]
از بعضی عبارات نیز استفاده می شود که اگر امام یا نائب او قرعه بکشد، رضایت بعدی لازم نیست ولی اگر خودشان قرعه بکشند، بعد از قرعه رضایت طرفین شرط است.
علامه در تحریر بین قسمت اجبار و قسمت تراضی فرق گذاشته است و می فرماید: در آنجا که قسمت اجبار است رضایت بعد از قرعه شرط نیست ولی در قسمت تراضی، بعد از قرعه هم باید رضایت دهند: يشترط في قسمة الرضا، التراضي بعد القرعة، و لا بدّ فيه من اللفظ، نحو «رضيت» و ما أدّى معناه، و لا يكفي السكوت، أمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة، لأنّ قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه (زیرا در قسمت اجبار، حاکم است که قرعه می کشد و کار با قرعه کشیدن او تمام می شود و دیگر رضایت طرفین شرط نیست و این مانند حکم کردن حاکم است که رضایت متخاصمین و عدم رضایت آنها در حکم حاکم تأثیری ندارد.)[4]
نقول: همان گونه که امام قدس سره در متن تحریر فرموده است به نظر، علی الاقوی رضایت بعد از قرعه شرط نیست:
دلیل اول: نتیجه ی قرعه افراز و جدا کردن حقوقی است که به شکل مشاع می باشد بنا بر این دیگر رضایت در آن معنا ندارد زیرا رضایت به قرعه، رضایت به نتیجه ی آن می باشد و معنا ندارد که فرد به قرعه کشیدن راضی باشد ولی نتیجه ی آن را قبول نداشته باشد زیرا در این صورت رضایت به قرعه صرف بازی با قرعه می باشد. البته در قرعه ی اجبار کار، راحت تر است زیرا قرعه ای که حاکم می کشد در حکم، حکم حاکم است و رضایت افراد در آن تأثیر ندارد.
همچنین اینکه گفته شد قرعه نوعی معاوضه است و در نتیجه در آن رضایت طرفین شرط است صحیح نیست زیرا معاوضه، بعد از قرعه نیست بلکه همراه با قرعه است یعنی با قرعه، معاوضه انجام می گیرد.
دلیل دوم: اخباری که در مسأله وارد شده است می گوید که با قرعه کشیدن، خداوند سهم اشخاص را مشخص می کند. بنا بر این نباید رضایت افراد شرط باشد زیرا معنا ندارد که افراد به کار خداوند رضایت دهند. (در روایات آمده است که با قرعه، سهم محق، مشخص می شود و ما بعدا بحث می کنیم که این حالت، دائمی است یا در اکثر موارد چنین است.)
دلیل سوم: سیره ی عقلاء نشان می دهد که اگر قرعه کشیدند و بعد کسی عدم رضایت خود را نسبت به قرعه اعلام کند به آن اهمیت نمی دهند. سیره ی عقلاء بر این است که قرعه، قاطع می باشد.
دلیل چهارم: فلسفه ی قرعه، از بین بردن ماده ی نزاع است. مثلا پدر از دنیا رفته و در تقسیم اموالش بین ورثه ممکن است اختلاف واقع شود و برای اینکه ماده ی نزاع از بین رود قرعه می کشند و معنی ندارد که بعد از قرعه همچنان نزاع باقی باشد. بنا بر این عجیب است که به مشهور نسبت داده اند که بعد از قرعه همچنان باید تراضی وجود داشته باشد.
مضافا بر اینکه: حتی در قسمة الرد هم قرعه از بین برنده ی ماده ی نزاع است. قسمة الرد جایی است که تعادل بدون ضمیمه ی پول حاصل نمی شود مانند دو خانه که یکی هزار دینار می ارزد و دیگری پانصد دینار. اگر طرفین راضی به قرعه شدند معنایش این است که راضی به این هستند که کسی که خانه ی هزار تومانی نصیبش می شود دویست و پنجاه تومان را به دیگری بدهد و معنا ندارد که قسمة الرد را استثناء کنیم و در آن، تراضی را بعد از قرعه شرط بدانیم. قسمة الرد در جایی که سایر قسمت ها امکان پذیر نیست، لازم و واجب می باشد و حکم قرعه در آن با قرعه در سایر موارد یکسان است.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص310.
[3] مفتاح الکرامة، طبع قدیم، سید جواد الحسینی العاملی، ج10، ص186.
[4] تحریر الاحکام، علامه حلی، ج5، ص223.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951222/