«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395

[سید احمد]

95/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مهایات

بحث در مسأله ی شانزدهم از مسائل مربوط به شرکت است که در آن از مُهایات بحث می شود یعنی هر کدام از شرکاء به نوبت از عین مشترکه استفاده می کنند. مثلا یک زمین کشاورزی است که یکی در یک سال در آن کشت می کند و سال بعد دیگری و یا خانه ای است که یک سال یکی در آن ساکن می شود و سال بعد دیگری. «مُهایات» از ماده ی هَیَّءَ به معنای فراهم و مهیا کردن است کأنه عین مشترکه را برای استفاده ی هر دو شریک آماده می کنند.
این مسأله هم در کلمات فقهاء شیعه آمده است و هم فقهاء اهل سنت.
مسألة 16 - لو طلب بعض الشركاء المهاياة (استفاده ی به نوبت) في الانتفاع بالعين المشتركة إما بحسب الزمان (مهایات گاه به حَسَب زمان است) بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذلك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول، (مهایات جایز است ولی لازم نیست شریک، آن را قبول کند) ولم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، (مهایات با تراضی صحیح است ولی لازم نیست و در هر زمان و مرحله ای قابل فسخ است. مثلا گاه یکی از نوبت خود استفاده می کند ولی وقتی نوبت شریک می شود آن را فسخ می کند و مثلا پول یا اجرة المثل آن را می دهد. ما با این فتوا موافقت نمی کنیم.) فيجوز لكل منهما الرجوع، هذا في شركة الأعيان،(مانند خانه و زمین زراعی و یا اتوموبیل) وأما في شركة المنافع (مانند اینکه دو نفر مشترکا یک خانه را اجاره کرده اند که مهایات می کنند که یکی در طبقه ی فوقانی و دیگری در طبقه ی تحتانی بنشیند یا مثلا زمینی زراعی را اجاره کرده اند که یک سال یکی زراعت می کند و سال بعد، دیگری) فينحصر إفرازها بالمهاياة، (زیرا عین مال آنها نیست تا تقسیم کنند در نتیجه باید منافع را تقسیم کنند و راهی بجز مهایات نیز وجود ندارد.) لكنها فيها أيضا غير لازمة، (این بحث مطرح می شود که اگر منافع را نتوانند به شکل مهایات تقسیم کنند پس چه باید کنند. مثلا اگر قبول نکنند که در خانه ی اجاره ای یکی در طبقه ی بالا و یکی در طبقه ی پائین باشد، چه باید کرد، آیا باید آن را به نفر سومی اجاره دارد و پولش را تقسیم کرد؟) نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها (به مهایات) في مورد لأجل حسم النزاع (برای اینکه ماده ی نزاع از بین ببرد) يجبر الممتنع و تلزم (که باید دید آیا قاضی که حاکم شرع است حق دخالت در این گونه مسائل را دارد یا اینکه فقط ولی فقیه می تواند روی مصلحت الزاماتی برای مردم ایجاد کند. قاضی فقط باید فصل خصومت کند و ان شاء الله این بحث را مطرح می کنیم.).[1]
 
نقول: «مهایات» یعنی به تناوت از عین مشترکه استفاده کنند.
اقوال علماء:
مشهور بین اصحاب و عامه جواز مهایات است البته اگر طرفین تراضی داشته باشند. بنا بر این هم اصل آن جایز است و هم جایزه بودن و لازمه نبودن آن مشهور می باشد.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: المهایاة هی قسمة المنفعة بالأجزاء و الزمان و قد حکم بعدم الإجبار مطلقا (چه در اجزاء و چه در زمان) فی (التحریر) و (الإیضاح) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) بل ادعی الإجماع فی (الإیضاح) علی عدم الإجبار فیما تصح قسمته احتجوا بالتساوی فی الاستحقاق (هر دو در استحقاق از منفعت مساوی هستند و یکی نمی تواند دیگری را اجبار کند و اگر زید، عمرو را مجبور کند چرا عمرو نتواند زید را مجبور کند) و لکونها بمنزلة معاوضة (و در معاوضه اجباری وجود ندارد.) فلا بد من التراضی و لأن المهایاة لا تلزم (و مهایات عقد جایز است و حتی اگر اجبار کنند باز عقد جایز است بنا بر این اجبار در آن معنا ندارد.) فکیف یجبر علیها (چگونه می توان کسی را بر چیزی مجبور کرد در حالی که او مختار است و می تواند آن را فسخ کند.)[2]
صاحب جواهر نیز می فرماید: إن الظاهر ما صرح به في الدروس واللمعة والروضة وغيرها من عدم وجوب الإجابة إلى المهاياة (اگر شریکی به شریکش گفت که به نوبت استفاده کنیم، بر شریک لازم نیست که آن را قبول کند)... وأنه لا يلزم الوفاء بها لو أجاب إليها فيجوز لكل منهما فسخها.[3]
 
بحث اول: اصل مهایات و انتفاع از ملک مشترک به شکل متناوت چه تناوب زمانی باشد یا مکانی، جایز است و محل بحث نیست. البته باید طرفین به آن تراضی داشته باشند. جواز آن به این دلیل است که این کار یک نوع معاوضه است یعنی شرکاء که به شکل مشاع در ذرات آن عین شریک هستند تصمیم می گیرند که منافع مشترک را به منافع معین معاوضه کنند. این کار بر اساس قواعد است و اشکالی در آن نیست.
بحث دوم: بعد از آنکه مهایات کردند آیا مهایات جایز است یا عقد لازمی می باشد؟
جماعتی از اصحاب همان گونه که گذشت آن را لازمه نمی دانند. باید علت آن عدم لزوم را بررسی کرد. آیا مهایات از باب معاوضه است یا مصالحه؟ اگر مصالحه هم باشد ما آن را نوعی بیع می دانیم که لازم است چه از باب معاطات باشد یا برای آن صیغه هم بخوانند. مخصوصا که علماء از آن تعبیر به معاوضه می کنند پس چرا نباید لازمه باشد؟ مصالحه در هر جا رنگ خودش را دارد، یک جا مصالحه به معنای بیع است و یک جا به معنای هبه و یک جا عاریه و یک جا برای فصل خصومت. بنا بر این مصالحه در بین دو شیء همان بیع است مثلا اگر کسی یک تن گندم را به مبلغی مصالحه کند احکام بیع بر آن بار می شود و اگر چیزی را بلا عوض با کسی معاوضه کند آن در حکم هبه می باشد. بنا بر این اگر شریک بگوید: «عوضتک منفعتی بمنفعتک فی هذه السنة لک و السنة الآتیة لی» و دیگری هم «قبلت» بگوید. این همان صیغه ی بیع است و عقد لازم می باشد.
بحث سوم: اگر قائل شویم که مهایات عقد جایز است اگر یکی از شریکین آن را فسخ کند و لو بعد از آن باشد که نوبت خود را استیفاء کرده است فسخ او جایز است و عبارت دروس این بود که بعد از استیفاء و فسخ، باید اجرت المثل را به شریکش بدهد. البته او باید اجرة المثل نصف سال را بدهد نه تمام سال را زیرا نصفش مال خودش بوده است.
نقول: این مسأله هرگز نمی تواند عقلایی و عرفی باشد زیرا نمی شود که یکی حق خود را استیفاء کند و دیگر نگذارد که دیگری از آن حق استفاده نماید. رضایت شریک به استفاده ی شریک دیگر، مشروط به این بود که خودش نیز در نوبت خود از آن استفاده کند و الا او راضی نمی بود. شاید شریک دیگر عوض که پول است را نخواهد و فقط بخواهد از عین بهره ببرد. این بر خلاف (المؤمنون عند شروطهم) می باشد. بله اگر هر کدام یک سال استفاده کنند می توانند آن را فسخ کنند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده بحث های باقی مانده را مطرح می کنیم.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص632.
[2] مفتاح الکرامة، طبع قدیم، سید جواد الحسینی العاملی، ج10، ص184.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص314.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951223/

[سید احمد]

95/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مهایات

بحث در مسأله ی شانزدهم از مسائل قسمت است که در مورد مهایات است. مهایات به این معنا است که ملکی است مشترک که شرکاء به تناوت از آن استفاده می کنند.
جواز اصل مهایات، اجماعی است البته در صورتی که همراه با تراضی طرفین باشد.
همچنین گفتیم که مشهور بین فقهاء ما این است که مهایات عقد جایز است و هر یک از شرکاء هر زمان که خواستند می توانند آن را فسخ کنند.
ما در مقابل گفتیم که مهایات عقد لازم است. بنا بر این اگر قرارداد ببندند که در مدت مشخصی به نوبت هر کدام از ملک مزبور استفاده کنند و یا مصالحه کنند این یک نوع معاوضه مانند بیع است و لازم می باشد.
بحث دیگر این بود که اگر یکی از شرکاء بعد از استفاده از نوبت خودش (بنا بر قول به جواز) مهایات را فسخ کند، شریک دیگر که از نوبت خود استفاده نکرد از دیگری غرامت می گیرد. یعنی کسی که از ملک استفاده کرد باید به طرف مقابل اجرة المثل دهد. بنا بر این اگر اجرة المثل یک سال استفاده از خانه یا مزرعه پنج میلیون تومان باشد باید نصف آن را به دیگری بدهد.
ما در مقابل گفتیم که شریک اول بعد از استفاده از سهم خود، نمی تواند فسخ کند زیرا اجازه ی شریک دوم از ابتدا مشروط به این بوده است که سال بعد که نوبتش فرا می رسد از ملک استفاده کند بنا بر این نمی توان خلاف آن عمل کرد و مهایات را فسخ کرد و (المؤمنون عند شروطهم) نیز حکم به عدم جواز فسخ می کند.
بحث چهارم: آیا شریک را می توان بر مهایات اجبار کرد؟
به نظر ما اگر ملک قابل قسمت و قابل فروش و یا اجاره دادن نباشد می توان شریک را مجبور کرد زیرا امر دائر است بین اینکه ملک یا بلا فایده بماند و یا اینکه به شکل مهایات از آن استفاده کنند. در این صورت ملک نباید بلا تکلیف بماند و شریک می توان شریک دیگر را به مهایات مجبور کند. در نتیجه به نوبت از ملک استفاده کنند و یا یک نفر در خانه ی دو طبقه در طبقه ی اول و دیگری در طبقه ی دوم ساکن شود.
بعضی گفته اند که در این صورت باید ملک را اجاره داد و مال الاجارة را تقسیم کرد. پاسخ این است که اولا شاید مستأجر پیدا نشود. ثانیا: مهایات اقرب به حق است تا اجاره. زیرا در مهایات خود شریکین از ملک استفاده می کنند و این اقرب به حق است تا اینکه هیچ کدام از ملک استفاده نکنند بلکه از منفعت حاصله از اجاره استفاده نمایند.
بحث پنجم: امام قدس سره در آخر مسأله می فرماید که بحث مهایات و اینکه جایز است یا نه و فسخ در آن راه دارد یا نه در شرکت اعیان (مانند خانه و مزرعه) جاری است ولی اگر در شرکت منافع باشد، افراز آن منحصر به مهایات است. مثلا اگر شریکین خانه ای را به شراکت اجاره کرده باشند و یا وقفی به شکل مشترک باشد مانند اینکه پدر، خانه ای را برای فرزندانش وقف کرده باشد، یا مالی از پدر به ورثه رسیده است که دست او اجاره بوده است. در این صورت که منافع، مشترک می شود نه عین، برای افراز راهی جز مهایات وجود ندارد و اگر مهایات راه نداشت باید آن را اجاره دهند و ثمن را بین مردم تقسیم کنند.
البته مخفی نماند که مهایات از باب قسمت موقت است نه قسمت دائم.
بحث ششم: امام قدس سره این مسأله را در تحریر الوسیلة در کتاب احیاء موات مسأله ی 28 به طور کامل تری متعرض شده است و می فرماید:
وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته (ولی دومی از نوبت خود استفاده نکرده است) وإن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه (یعنی نوبت شریک را به او بدهد تا استیفاء کند) ، وإلا فبالقيمة (و الا باید نصف قیمت را به او بدهد).[1]
بحث هفتم: فتاوای اهل سنت
در کتاب موسوعه ی کویتیه نیز بحث مهایات آمده است و نظر اهل سنت تقریبا مانند نظر شیعه است.
در این کتاب آمده است: الْمُهَايَأَةُ مَشْرُوعَةٌ وَثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإْجْمَاعِ... ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمُهَايَأَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ دُونَ الأْعْيَانِ وَذَلِكَ: كَدَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ مِثْل دَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا (دو نفر با هم خانه ای را اجاره کرده اند که شریک در منافع هستند) أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا (پدر، مثلا ده سال اجاره کرده است و از دنیا رفته و از آنجا که اجاره با موت مالک و مستأجر باطل نمی شود، اجاره به ورثه رسیده است.) أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا (خانه ای ملک دو نفر است و منافع آن را می خواهند به شکل مهایات تقسیم کنند)[2]
اما در کتاب، ظاهرا مراد آنها داستان شعیب و ناقه ی صالح است که در دو موضع از قرآن آمده است: ﴿قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ‌ يَوْمٍ‌ مَعْلُومٍ﴾[3] و ﴿وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾[4] ما بجز این دو مورد آیه ی دیگری که مربوط به شراکت از باب مهایات باشد پیدا نکردیم.
در عین حال، می گوییم: این دو آیه ارتباطی به بحث مهایات ندارد زیرا مهایات در بین دو شریک است زیرا از یک نظر خداوند شریکی ندارد و آسمان و زمین ملک حقیقی خداوند است و از نظر دیگر به حساب مالک اعتباری بودن، آب قریه مال اهل قریه بوده است.
اما در سنت نیز روایتی از آنها نقل نشده است. ما در اینجا نیز به عنوان احتمال می گوییم که شاید مراد آنها از سنت تقسیم حق القسم بین زوجات است زیرا زوجات، حق مشترک بر زوج دارند و زوج باید به شکل مهایات شب های خود را بین زوجات تقسیم کند.
همچنین در کتاب مزبور واضح است که مهایات در منافع راه دارد و احتیاج به گفتن نبود. سپس اضافه می کنند که جمهور فقهاء شافعیه، حنفیه و حنابله مهایات را عقد جایز می دانند نه لازم. اما مالکیه قائل به تفصیل شده اند و آن اینکه اگر زمان در آن معین نباشد مثلا هر کدام یک سال تا اطلاع ثانوی از آن استفاده کنند. در این صورت مهایات عقد جایز است ولی اگر زمان مشخص کنند مثلا بگویند که تا پنج سال به نوبت استفاده کنیم، مهایات در این صورت لازم است.
نقول: ما تفصیل مالکیه را قبول داریم زیرا اگر در آن، زمان معین نباشد، مهایات نمی تواند به شکل معاوضه یا مصالحه باشد ولی اگر زمان در آن مشخص شود از باب معاوضه مانند بیع می شود و لازمه می گردد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج2، ص218.
[2] الموسوعة الفقهية الكويتية، ج39، ص147.
[3] شعراء/سوره26، آیه155.
[4] قمر/سوره54، آیه28.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951224/

[سید احمد]

95/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: سيأتي‌ على‌ النّاس‌ زمان‌ يخيّر فيه الرّجل بين العجز و الفجور، فمن أدرك ذلك الزّمان فليختر العجز على الفجور.[1]
رسول خدا (ص) در این حدیث پیشگوئی می کند که زمانی می آید که مردم بین ناتوانی و گناه مخیّر می شوند که باید در آن زمان ناتوانی را بپذیرند.
توضیح اینکه ممکن است دو برادر باشند که یکی از آنها به پست یا تجارت مخصوصی رسیده باشد و در یک زمان صاحب مال و منال و آلاف و الوف شده باشد ولی برادر دیگر زندگی ساده ای دارد. برادر دیگر به او می گوید که تو انسان بی دست و پایی هستی! ببین من در مدت کوتاهی به کجا رسیدم. آری او به جایی رسیده است ولی به قیمت وارد کردن اجناس تقلبی و قاچاق، رشوه خواری، دزدی و بردن حقوق مردم. بنا بر این انسان بی دست و پا به کسی تفسیر می شود که با تقوا است و از مرز حق عدول نکند.
این نمونه ها بسیار است. مثلا فلان کس یک بار نماینده ی مجلس شده است و در مورد او می گوید که او بار خودش را بست و زندگی اش را تأمین کرد. ولی باید دید که او از کدام راه به آن پست رسیده است آیا از راه های نامشروع و غلط و سوء استفاده ها به آن پست رسید یا نه.
بنا بر این زمانی می رسد که یا باید به انسان ها انگ عقب ماندگی و بی دست و پایی بخورد یا اینکه مرتکب فجور شوند و پیشرفت کنند. رسول خدا (ص) می فرماید که اگر به چنین زمانی رسیدید بگویید که حق با شماست و ما بی دست و پا هستیم ولی به سراغ گناه و رسیدن به آلاف و الوف نروید.
البته مخفی نماند که انسان با تقوا در آن زمان عاجز نیست بلکه انگ ناتوانی و عجز به او می زنند.
جالب اینکه بعضی از ثروت ها قابل مصرف نیست یعنی به حدی زیاد است که اگر تا آخر عمر بخواهد آن را خرج کند باز هم توان خرج آن را ندارد و حتی برای فرزندانش نیز زیاد است ولی جنونی در فرد هست تا همچنان بر مال و منال نامشروع خود بیفزاید.
باید از خدا بخواهیم که به یک زندگی ساده ی آبرومند و با برکت قناعت کنیم. زندگی کسانی که آن اموال را به دست می آورند هرچند به ظاهر رنگ و رویی دارد ولی برکت در آنها نیست.
 
موضوع: مهایات
بحث در مسأله ی شانزدهم است که در مورد مهایات می باشد. مهایات به این معنا است که شرکاء به نوبت از ملک مشترک استفاده کنند.
در این موضوع چندین بحث مطرح است که هفت بحث آن را بیان کردیم.
بحث هشتم: ممکن است بین شرکاء اختلاف پیدا شود که از نظر زمانی کدام یک ابتدا از ملک، بهره برداری کند. در اینجا برای فصل خصومت باید به سراغ قرعه رفت. همچنین اگر اختلاف کنند که طبقه ی بالا دست چه کسی باشد و طبقه ی پائین دست چه کسی. در اینجا نیز باید قرعه کشید.
بحث نهم: مهایات گاه بالتراضی است و گاه بالاجبار.
مهایات بالتراضی این است که دو شریک با هم توافق می کنند که مثلا یک سال یکی از ملک استفاده کند و سال بعد فرد دیگر و یا یک شریک در طبقه ی بالا بنشیند و شریک دیگر در طبقه ی دوم.
اما گاه، مهایات بالاجبار است و آن در جایی است که ملک را نمی توان تقسیم کرد، اجاره هم نمی توان داد تا درآمد آن را تقسیم کنند و آن را نیز نمی توان فروخت. در نتیجه ملک، معطل مانده است. در اینجا یکی از شرکاء می گوید که اگر ملک معطل بماند مستلزم ضرر است و باید به شکل مهایات از آن استفاده کنیم. حال اگر شریک دیگر مخالفت کند، حاکم شرع او را مجبور به قبول مهایات می کند. قاعده ی ضرر جلوی آن را می گیرد زیرا شریکی که ملک را معطل می کند موجب اضرار به شریک خود می شود. بنا بر این اگر تمامی راه های استفاده از ملک بسته شود و فقط مهایات باقی بماند، در صورت درخواست یک شریک، شریک دیگر را به مهایات مجبور می کنند.
بحث دهم: امام قدس سره در اخر کلامش این جمله را فرمود: لو حکم الحاکم الشرعی بالمهایاة بحسم مادة النزاع یجبر علیه.
بحث در این است که آیا حاکم شرعی می تواند این کار را انجام دهد یا اینکه این کار بر عهده ی ولی فقیه می باشد؟ به این معنا که هرچند قاضی در دعاوی می تواند خصومت را فصل کند ولی اگر دو نفر مانند دو برادر با هم اختلاف کنند و شکایت خود را نزد قاضی نبرند، قاضی نمی تواند برای حسم ماده ی نزاع یکی را مجبور به مهایات کند. قاضی چنین قدرتی ندارد و تا به او شکایت نشود نمی تواند در کار مردم دخالت کند ولی ولی فقیه باید دخالت کند و مشکل را حل کند و حتی گاه می تواند حکمی عام صادر کند و بگوید، تمامی املاکی که معطل مانده است و اجاره و فروش آنها امکان ندارد باید در آن به شکل مهایات اقدام کرد. بنا بر این لازم نیست که ولی فقیه حکم خاص صادر کند بلکه می تواند حکم عامی در یک مورد صادر نماید. قاضی تحت نظر ولی فقیه است و در خصوص قضاوت و شکایات و ولایات حکم می کند، نه در همه چیز. البته دادستان مسئولیت دیگری دارد و از طرف ولی فقیه اجازه دارد به جرائم عمومی هم رسیدگی کند. البته او هم فقط در جرائم دخالت می کند نه چیز دیگر. تنها ولی فقیه است که دستش در همه ی موارد باز است.
به عبارت دیگر، این مسأله به عناوین ثانویه بر می گردد و استفاده از این عناوین برای نظم جامعه چیزی است که بر عهده ی ولی فقیه می باشد نه قاضی.
حتی ولی فقیه هم کارش در محدوده ی نظم حکومت اسلامی است و آنچه که مربوط به حکومت می باشد ولی نمی تواند مثلا زن های مردم را طلاق دهد و یا اموال مردم را مال خودش کند و مانند آن. اگر حکومت اقتضاء کند که کاری شود و نظم جامعه آن را اقتضاء کند، ولی فقیه دخالت می کند و الا نمی تواند دخالت کند. ادله ی ولایت فقیه نیز مربوط به این گونه دخالت ها نیست. موردی مشاهده نشده است که رسول خدا (ص) همسر کسی را طلاق داده باشد و یا اموال کسی را بی دلیل از کسی گرفته باشد. بنا بر این ولایت مطلقه همان ولایت مطلقه ی حکومتی است.
 

---

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص526، حدیث 1752.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951225/

[سید احمد]

96/01/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرعه در قسمت

بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل قسمت است.
امام قدس سره در این مسأله به سه فرع اشاره می کند و می فرماید:
مسألة 17 - (فرع اول:) القسمة في الأعيان بعد التمامية والاقراع لازمة، (در اعیان که مقابل منافع است، بعد از آنکه قرعه زدند لازم است به آن عمل کنند و دیگر لازم نیست که بعد از آن یک تراضی هم وجود داشته باشد بر خلاف بعضی که گفته اند که بعد از قرعه، تراضی هم باید وجود داشته باشد.) وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها، (هیچ یک از دو شریک نمی توانند قرعه را باطل یا فسخ کنند زیرا قرعه برای این است که نزاع و اختلاف خاتمه یابد و اگر بتوان آن را نسخ کرد، نزاع همچنان باقی خواهی ماند.) (فرع دوم:) بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي، (اگر هر دو راضی شدند که قرعه را فسخ کنند، این هم جایز نیست زیرا این یک نوع اقاله است و امام قدس سره اقاله را در مسأله ی قرعه جایز نمی دانند.) لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها، (فرع سوم:) وأما بغير القرعة فلزومها محل إشكال. (اگر قرعه نزدند بلکه بدون قرعه راضی به تقسیم شدند و مال را تقسیم کردند، بعد از تراضی به فسخ، می توانند آن را به هم بزنند.)[1]
 
اما فرع اول:
این مسأله بین اصحاب محل اختلاف است. جمعی مانند امام قدس سره قائل هستند که با قرعه، لزوم حاصل می شود و نمی توان آن را به هم زد و بعضی قائل به عدم لزوم هستند و بعضی قائل هستند که اگر قرعه به حکم حاکم باشد یا قرعه از باب تقسیم اجبار باشد آن را نمی توان به هم زد ولی شریک ها اگر خودشان قرعه زده باشند که نه به حکم حاکم باشد نه تقسیم اجبار، می توان آن را بر هم زد.
شهید ثانی در مسالک می فرماید: أي تكون القسمة الإجباريّة تامّة بذلك، فمتى حصلت القرعة لزمت، سواء كان المتولّي لذلك قاسم الإمام أم المتقاسمين (که همان شریکین هستند). و لو اشتملت على ردّ (که علاوه بر قسمت باید پولی نیز به طرف دارد) و كان القاسم منصوبا لزمت بها أيضا، و إلّا (اگر قسمت، اجباری نباشد و یا اگر قاسم از ناحیه ی حاکم شرع نباشد.) توقّفت على تراضيهما بعدها، (و نتیجه ی قرعه الزام آور نیست.) لاشتمالها على المعاوضة، فلا بد من لفظ يدلّ عليها، و أقلّه ما دلّ على الرضا.[2]
صاحب مفتاح الکرامة در اینجا کلام نسبتا جامعی دارد و می فرماید: أنهم قد اتفقوا علی أن القاسم إذا کان منصوبا (از طرف حاکم) لزمت بالقرعة فی غیر قسمة الرد و إن لم یکن منصوبا فهناک قولان الاکتفاء بالقرعة و لا یحتاج إلی التراضی بعدها و الآخر لا بد منه بعدها و فی قسمة الرد أقوال: الاکتفاء بالقرعة مطلقا و الآخر لا بد من التراضی بعدها مطلقا و الثالث إن کان القاسم القارع منصوبا یکتفی بها وحدها و إلّا فلا و هو المختار[3]
البته کلام امام قدس سره اطلاق دارد و مطلقا قرعه را الزام آور می داند چه قسمت، اجباری باشد، چه قسمة الرد باشد و چه، کسی که قرعه می زند منصوب از طرف حاکم بوده باشد یا نه.
 
دلیل مسأله:
مسأله سه حالت دارد:
1. یک حالت این است که پای امام و حاکم شرع به میان می آید. در این صورت چون حکمِ حاکم شرع نافذ است و قرعه نیز به معنای حکم کردن اوست متخاصمین باید آن را قبول کنند و توان رد آن را ندارند. ظاهرا کسی منکر این حکم نشده است.
2. حکم حاکم در کار نیست ولی قسمت الاجبار در میان است. قسمت اجبار در جایی است که شریک، سهم خود را می خواهد و قائل است که اگر قسمت صورت نگیرد، ضرر می کند. در اینجا شریک دوم باید بپذیرد و تصمیم به قرعه می گیرند. بعد از قرعه، قرعه الزامی است و شریک باید آن را قبول کند و اگر قرعه را قبول نکند معنای آن این است که قسمة الاجبار، اجباری نبوده است. بلکه اگر قسمت کردن برای شریک دیگر نیز مستلزم ضرر باشد در اینجا مسأله ی تعارض ضررین مطرح می شود که مسأله ی دیگری است.
3. این صورت مهم است و آن اینکه قسمت، از باب تراضی است نه اجبار و حاکم شرع هم قرعه نمی کشد. در اینجا از نظر ما شک نیست که قرعه الزام آور است زیرا نتیجه ی قرعه یک معاوضه است و اینکه سهم مشاع با سهم معین معاوضه می شود. در سابق همه در تمامی مال مشترک سهیم بودند و بعد آن را به طرف مقابل می دهد و شریک نیز آن را به شریک خود می دهد. معاوضه یا بیع است یا شبیه بیع و بیع هم لازم است. (تمامی معاوضه ها الا ما خرج بالدلیل، لازمه است.) بنا بر این بر اساس (المؤمنون عند شروطهم) و (اوفوا بالعقود) این معاوضه ها لازمه می باشد.
مضافا بر اینکه روایات قرعه به ما می گوید که وقتی قرعه کشیده می شود، حق جدا می شود و قرعه، حق را نشان می دهد. بنا بر این وقتی حق منکشف شد نمی توان آن را به هم زد: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[4]
مضافا بر اینکه اگر عقلاء با هم اختلاف داشته باشند و برای حل آن قرعه بکشند، دوباره آن را بر هم نمی زنند و قرعه را فصل خصام می دانند. بله اگر همه تراضی بر فسخ داشته باشند مسأله ی دیگری است (هرچند امام قدس سره آن را قبول ندارد ولی ما قبول داریم که با تراضی می توان قرعه را فسخ کرد) ولی اگر فقط یکی از شرکاء بخواهد آن را بر هم زند و ما بقی راضی نباشند، نمی توان آن را فسخ کرد.
البته در جریان قربانی شدن عبد الله قرعه را فسخ نکردند بلکه دنبال آن بودند که حد دیه را مشخص کنند تا عبد الله قربانی نشود.
اما در موارد رد می گوییم که اگر طریق قسمت، منحصر به رد باشد و به نوع دیگر نتوان آن را تقسیم کرد، وقتی قرعه می کشند، این قرعه نیز لازم است زیرا راه منحصر به رد می باشد. بلکه اگر هم می توان از طریق رد اقدام کرد و هم از طرق دیگر ممکن است قرعه را در رد قبول نداشته باشیم.
 

---

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص633.
[2] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص320.
[3] مفتاح الکرامة، عاملی، طبع قدیم، ج10، ص208.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960106/

[سید احمد]

96/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقاله

بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل شرکت است که دارای سه فرع است. فرع اول را بحث کردیم.
اما فرع دوم عبارت است از اینکه قرعه را نمی توان به هم زد و نمی توان آن را فسخ نمود حتی اگر طرفین، با هم راضی به فسخ باشند زیرا علی الظاهر اقاله در قرعه مشروعیت ندارد.
اقاله در مباحث فقهیه در جاهای مختلفی بحث می شود ولی کمتر دیده شده است که این مباحث را در یک جا جمع کرده باشند. از این رو مناسب دیدیم که مسأله ی اقاله را به شکل جامع مطرح کنیم و ببینیم که آیا اقاله در قرعه راه دارد یا نه فنقول:
اما مشروعیت اقاله فی الجملة: در اینجا کاری به مسأله ی قرعه نداریم و مشروعیت اصل اقاله را بحث می کنیم و بعد باید بحث کنیم که اقاله در چه مواردی اعم از عقد و ایقاعات و انواع آنها جاری می شود.
فی الجملة همه اعم از علمای شیعه و سنی اجماع بر این دارند که اقاله قابل قبول است و معنای اقاله این است که اگر مثلا مشتری پشیمان شد و دید که معامله به صرفه ی او نیست نزد فروشنده می رود و از او می خواهد که مال را پس بگیرد. حال مشتری گاه راضی می شود و مال را پس می گیرد. اقاله به معنای برگشت دادن است. البته فروشنده می تواند مال را پس نگیرد و اقاله علی فرض التراضی قابل اجرا است و الا بیع، الزام آور است و قابل فسخ نیست. به هر حال در اصل جواز اقاله بحث نیست و فقط در فروعات آن بحث وجود دارد.
قبول اقاله مستحب می باشد یعنی کسی که تقاضای بازگشت را قبول می کند عمل مستحبی را انجام داده است.
به هر حال، دلیل بر اصل جواز چند چیز است و یکی از آنها روایات متعددی است که ظاهر این است که همه ناظر به مسأله ی بیع است.
صاحب وسائل الشیعه این روایات را در ابواب آداب تجارت ذکر کرده است و از آنجا که این احادیث متضافر است اسناد آن را بررسی نمی کنیم.
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ) عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ‌ مُسْلِماً فِي‌ بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[1]
یعنی هر کسی اقاله ی مسلمانی را در بیع قبول کند خداوند نیز از لغزش های او در روز قیامت صرف نظر می کند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي تِجَارَتِهِ حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ... [2]
این روایت مرسله است.
قضیه از این قرار است که اموالی به حکیم بن حزام داده بودند که تجارت کند که رسول خدا (ص) فرمود: مجاز به معامله نیستی مگر اینکه اقاله ی کسی که از خرید پشیمان شده است را بپذیری و جنس را پس بگیری.
 
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُنْفِذْ شَيْئاً (و هنوز پولش را نداده است) فَيَبْدُو لَهُ فَيَرُدُّهُ (برای او حالتی پیدا می شود و آن را بر می گرداند) هَلْ يَنْبَغِي ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَا (زیرا بیع، لازم است.) إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ. [3]
 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَ نَدَامَةٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [4]
این روایت مرسله ی صدوق است که همان روایت اول باب است که او در کتاب مقنع آورده است.
 
فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ (به فریاد انسان بیچاره ای برسد) أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً (بنده ای را آزاد کند) أَوْ زَوَّجَ عَزَباً (وسائل ازدواج فردی که مجرد است را فراهم کند). [5]
بر خلاف چهار حدیث فوق که در خصوص بیع بود، این حدیث عام است ولی سند آن مشکل دارد و ما تسامح در ادله ی سنن را حجت نمی دانیم.
مَنْ أَقَالَ نَادِماً عام است و اجاره، بیع و موارد دیگر را شامل می شود.
 
علاوه بر این روایات دو دلیل دیگر وجود دارد که یکی از آنها بناء عقلاء از اهل عرف است که بسیار می شود جنسی را پس می دهند و فروشنده نیز آن را می پذیرد. گاه به سبب کمک کردن به دیگران و گاه به سبب اینکه دو نفر با هم دوست هستند موجب می شود که اقاله را قبول می کنند علی الخصوص در مورد کسانی که اهل یک صنف هستند و با هم از لحاظ کاری در ارتباط هستند. این حالت در عرف وجود دارد و حتی گاه بعضی آگهی می کنند که جنس فروخته شده پس گرفته می شود (البته به شرط اینکه بدون تغییر باشد.)
دلیل دیگر، عموم (المؤمنون عند شروطهم) است زیرا وقتی بایع و مشتری هر دو راضی به اقاله باشند می توانند اقاله را انجام دهند زیرا «شرط» به معنای عهد و قرارداد است. بعضی از علماء برای اقاله به این دلیل استناد کرده اند و این بیان آن است که گویا آن را یک نوع قرارداد می دانند. یعنی اگر قرارداد بستند که جنس پس گرفته شود باید به این قرارداد عمل کرد.
مخفی نماند که قبول اقاله لازم نیست بلکه مستحب می باشد ولی اگر اقاله انجام شود دیگر کار تمام است و عمل به آن واجب است همان طور که اصل بیع و تجارت، مستحب است ولی وقتی بیع انجام شد لازم می شود و نمی توان آن را بر هم زد. (بعضی اقاله را یک نوع فسخ می دانند و بعضی آن را نوعی بیع و ان شاء الله در ادامه این نکته را نیز بحث می کنیم و خواهیم گفت که ماهیّت آن از باب فسخ است.)
نتیجه اینکه اصل جواز اقاله فی الجمله ثابت شده است.
در ادامه پنج بحث در مورد اقاله وجود دارد که باید آنها را بحث کنیم:
1. حقیقت اقاله چیست؟
بعضی آن را از باب فسخ می دانند و بعضی بیع و بعضی قائل به تفصیل هستند و در بعضی موارد آن را از باب فسخ و در بعضی موارد از باب بیع می دانند. اثر آن هم این است که اگر از باب بیع باشد خیارات بیع مانند خیار مجلس و غیره در آن جاری می شود.
2. آیا اقاله مختص به بیع است یا تمامی معاوضات از جمله اجاره، شرکت، مزارعه، مساقات، مضاربه و غیره را شامل می شود؟ اگر اقاله موافق قاعده باشد عام است ولی اگر بر خلاف قاعده باشد خاص می شود و باید قدر متیقن از آنچه از روایات استفاده می شود را بگیریم.
3. قرعه از باب بیع و اجاره و مانند آن نیست. بنا بر این اگر اقاله در تمامی معاوضات جاری شود آیا در قرعه که جزء معاوضات نیست هم جاری می شود. امام قدس سره قائل است که دلیلی نداریم که اقاله در قرعه که جزء معاوضات نیست جاری شود. البته ما خواهیم گفت که اقاله در قرعه جاری می شود.
4. آیا اقاله در بعض متاع جاری است؟ مثلا کسی هزار من گندم خریده است و بعد می بیند زیاد است و می خواهد پانصد من را بر گرداند. این اقاله در بعض، به بعض ثمن است یعنی بخشی از معاوضه را باطل می کند و بخشی از پول را پس می گیرد. همچنین گفته اند که در بیع سلف هم راه دارد یعنی کسی پیش خرید کرده است و بعد نسبت به بخشی از آن اقاله را انجام می دهد. بعضی قائل شدند که اقاله در بعض جاری است و بعضی آن را در بعض، جاری نمی دانند.
5. آیا اقاله در ایقاعات هم جاری است؟ مثلا زوج و زوجه از عقد راضی نبودند آیا می توان در آن اقاله کرد یا باید از راه طلاق اقدام کنند، همچنین در وقف آیا اقاله راه دارد؟ بنا بر این آیا در غیر مالیات اقاله راه دارد؟

---

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص386، ابواب آداب التجارة، باب1، شماره 22806، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص385، ابواب آداب التجارة، باب1، شماره 22805، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص386، ابواب آداب التجارة، باب1، شماره 22807، ح3، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص387، ابواب آداب التجارة، باب1، شماره 22808، ح4، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص387، ابواب آداب التجارة، باب1، شماره 22809، ح5، ط آل البیت.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960107/

[سید احمد]

96/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقاله

بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه اولا بعد از آنکه قرعه کشیده شد و سهم افراد از همه جدا شد نمی توان قرعه را به هم زد. فرع دوم این بود که اگر طرفین قائل به فسخ و اقاله ی قرعه شوند آیا می توانند قرعه را بر هم زد؟ امام قدس سره قائل شد که حتی با توافق که همان اقاله است نیز نمی توان قرعه را بر هم زد.
به مناسبت این فرع، تصمیم گرفتیم بحث اقاله را که در کلمات علماء پراکنده است، به صورت یک جا بحث کنیم.
در جلسه ی گذشته در مورد اصل جواز اقاله فی الجمله بحث کردیم و گفتیم عامه و خاصه آن را قبول دارند و احادیث متعددی نیز بر آن دلالت می کند.
در چهار حدیث از کلمه ی بیع استفاده شده بود یعنی اقاله در خصوص بیع مطرح شده بود ولی حدیث پنجم مطلق بود و در آن از کلمه ی بیع استفاده نشده بود و در نتیجه اجاره، مزارعه، مساقات، سلف و امثال آن را شامل می شود. با این وجود، مشکل آن ضعف سند است:
فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً... [1]
حمزة بن محمد العلوی که صدوق از او نقل می کند مجهول الحال است و در کتب رجال از او توثیقی نشده است در نتیجه سند، اعتباری ندارد و نمی توان از این روایت، عموم را استفاده کرد.
در این روایات نمی شود از بیع الغاء خصوصیت کرد زیرا الغاء خصوصیت باید قطعی باشد که ممکن است کسی در این خصوص به قطع نرسد.
البته مخفی نماند که در صورت قبول این روایت، چون روایات خصوص بیع و این روایت از قبیل مثبتین هستند نمی توان با آنها معامله ی اطلاق و تقیید کرد.
با این حال می توانیم از عموماتی مانند (المؤمنون عند شروطهم) استفاده کنیم و بگوییم که معامله ای انجام شده است و ما قرارداد می بندیم که این معامله برگردد. بنا بر این قرارداد فسخ که یک نوع قرارداد است منعقد می شود که یک نوع شرط است و باید به آن وفاء شود. حتی می توان به (اوفوا بالعقود) تمسک کرد و آن را یک نوع عقد دانست که باید به آن وفاء کرد.
همچنین گفتیم که سیره ی عقلاء در آن راه دارد و عقلاء آن را منحصر به بیع نمی دانند مثلا کسی خانه ای را یک سال اجاره می کند و بعد از نیم سال تصمیم می گیرد از آن شهر برود و در نتیجه درخواست اقاله می کند. همچنین است در مورد مضاربه و امثال آن.
در بحث اقاله در پنج مورد باید بحث کنیم:
بحث اول این است که آیا اقاله فسخ است یا معاوضه ی جدیده
اصحاب اجماع دارند که اقاله، فسخ است اما بعضی از عامه قائل هستند که اقاله یک نوع بیع و معاوضه ی جدیده است و بعضی نیز قائل به تفصیل شدند. با این حال اصحاب ما متفق هستند که اقاله در جایی که جاری می شود یک نوع فسخ است.
صاحب حدائق در این مورد می فرماید: الإقالة عند الأصحاب رضوان الله عليهم من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، (مانند حق شفعه مثلا یکی از دو شریک معامله می کند و سهم خود را می فروشد، در اینجا برای شریک دیگر حق شفعه پیدا می شود و او می تواند معامله را برای خودش انجام دهد و خودش سهم شریک را بخرد. حال اگر اقاله کنند و معامله ی انجام شده را فسخ کنند، حق اقاله ی شریک دیگر نیز از بین می رود.) و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة، و أشير بهذه القيود الى خلاف العامة في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى انها بيع مطلقا، و بعض آخر إلى أنها بيع ان وقعت بلفظ الإقالة، و فسخ ان وقعت بلفظ الفسخ و يلحقها أحكامه.[2]
شیخ در خلاف می فرماید: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، و في حق غيرهما (مانند شفعه) و به قال الشافعي و قال مالك: الإقالة بيع...[3]
شیخ در مبسوط نیز نظیر همین عبارت را دارد.[4]
اما دلیل مسأله:
وقتی به تبادر مراجعه می کنیم مثلا در فارسی به کسی می گوییم که جنس را پس بگیرد این از باب فسخ معامله ی قبلی است نه بیع جدید. اگر قرار بود بیع جدید باشد احتیاج به صیغه ی جدید داشت. بنا بر این از اقاله، فسخ تبادر می کند. در عربی نیز اقاله به معنای برگرداندن است.
در اینجا باید به دو نکته دقت کرد:
نکته ی اول این است که اگر فسخ باشد، احکام فسخ در آن جاری است در نتیجه خیار مجلس و حیوان در آن جاری نیست ولی اگر بیع باشد این دو خیار و احکام بیع در آن راه دارد.
نکته ی دوم که دقیق تر است این است که فسخ، آیا از حین اقاله موجب از بین رفتن معامله می شود یا موجب فسخ بیع از ابتدا می شود. مثلا کسی بعد از دو روز اقاله کرد آیا از همان زمان اقاله معامله از بین رفته است یا اینکه بیع از همان دو روز قبل که محقق شده بود از بین رفته است؟ ثمره در آنجا ظاهر می شود که اگر بیع نمائاتی داشت مثلا مرغ هایی خریداری کرده بود که در طول این دو روز تخم مرغ هایی گذاشته اند و یا در طول این دو روز به مبیع، جایزه ای تعلق گرفته است مثلا ماشینی برنده شده است این ماشین و این نمائات مال خودش است یا فروشنده؟ اگر از اصل، فسخ شود، نمائات را هم باید پس دهد و الا این نمائات مال خودش است.
آنچه در عرف به ذهن می رسد این است که اقاله موجب فسخ از اصل می شود نه حین معامله زیرا بعید است که طرف نمائات و ماشین و امثال آن را بگیرد و اصل مبیع را پس دهد. یا مثلا درخت نخلی بود که فرد در ضمن دو روز تمامی خرماهای آن را چید، آیا می تواند نخل بدون خرما را پس دهد؟ به نظر می رسد که فسخ از اصل باشد هرچند غالبا فسخ از حین اقاله است نه از اصل.
باید دقت داشت که اقاله یک امر عقلایی است و شارع نیز آن را امضاء کرده است و ما هم وقتی به نظر عقلاء مراجعه می کنیم می بینیم که آنها معامله را از اصل باطل می دانند. ما اگر نتوانیم فتوای صریح دهیم لا اقل احتیاط لا یترک داریم که معامله از اصل فسخ شود. بله اگر مشتری در این مدت زحمت هایی کشیده باشد تا آن نمائات حاصل شده باشد اجرة المثل آن را می گیرد.
الامر الثانی: آیا اقاله در جمیع معاوضات است یا فقط در بیع راه دارد.
شهید ثانی در عبارتی کوتاه و پرمعنی می فرماید: جعل الإقالة من مقاصد السلف غير حسن، فإنّها لا تختصّ به (بیع سلف)، بل و لا بباب البيع، لجريانها في سائر العقود المتقوّمة من الجانبين بالمال (البته عقود، باید مالیه باشد مانند مضاربه، مزارعه، بیع سلف، اجاره و مانند آن).[5]
بنا بر این ما اقاله را منحصر به بیع نمی دانیم. البته اقاله در عقود لازمه راه دارد اما در عقود جایزه واضح است که با لفظ فسخت آن را می توان از بین برد.
الامر الثالث: آیا اقاله در قرعه نیز جاری است یا نه.
امام قدس سره قائل شد که اقاله در قرعه راه ندارد بنا بر این اگر قرعه ای کشیده شد و بعد طرفین توافق کردند که آن را به هم بزنند، معامله به هم نمی خورد.
عده ای در بیان علت آن گفته اند که قرعه عقد نیست تا بتوان آن را بر هم زد.
با این حال ما معتقد هستیم که در قرعه نیز اقاله جاری است زیرا قرعه، نتیجه ای دارد که عبارت از یک معاوضه می باشد زیرا بعد از قرعه، مال مشاع تبدیل به مال مفروز می شود. بنا بر این در هر قرعه ای یک معاوضه ی ضمنیه وجود دارد.
به عبارت دیگر همان گونه که مشاع با قرعه مفروز می شود چه اشکالی دارد که نتوان مفروز را دوباره تبدیل به مشاع کرد. بسیار بعید است که طرفین راضی به قرعه نباشند ولی ما آنها را محکوم به قبول آن کنیم.
به عبارت دیگر همان گونه که فرد مال خود را می تواند در غالب شرکت با مال دیگری به شکل مشاع مخلوط کند، با فسخ قرعه هم مال مفروز را دوباره به شکل مشاع با دیگران مخلوط می کند و این اشکالی ندارد.
 

---

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص387، ابواب آداب التجارة، باب1، شماره 22809، ح5، ط آل البیت.
[2] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج20، ص90.
[3] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص205، مسأله13.
[4] مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص186.
[5] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج3، ص436.

www.eshia.ir/feqh/archive/text/makarem/feqh/95/960108/

[سید احمد]

96/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: اتّق‌ اللَّه‌ و لا تحقرنّ‌ من‌ المعروف شيئا و لو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي و أن تلقى أخاك و وجهك إليه منبسط.[1]
یعنی تقوای الهی پیشه کن و هیچ عمل خیری هرچند کوچک باشد را حقیر مشمار و از آن صرف نظر نکن.
سپس پیغمبر اکرم (ص) دو مثال می زند: هرچند یک لیوان آب به دست تشنه ای بدهی و یا اینکه با روی خوش و قیافه ای باز با برادر مسلمانت روبرو شوی.
مثال های دیگری نیز وجود دارد. مثلا افرادی هستند که سوار اتوبوس می شوند و می نشینند ولی وقتی یک پیر ناتوان وارد می شود بلند شده جای خود را به او می دهند. یا مثلا در صف، جای خود را به فرد ناتوان می دهند. یا مثلا کسی آدرس جایی را می خواهد و او آدرس را می داند و به او نشان می دهد. یا چیزی در راه افتاده که ممکن است مزاحم رهروان شود که با پا آن را کنار می زند و یا کسی پشت سر عالمی سخنی ناروا می زند و او از آن عالم دفاع می کند.
دلیل اینکه کارهای خوب کوچک را نباید حقیر شمرد یکی این است که گاه این کارهای کوچک سبب رسیدن به کارهای بزرگ می شود. مثلا حضرت موسی در دروازه ی مدین دلوی آب کشید و به دختران شعیب داد که گوسفندان خود را سیراب کردند. این کار به ظاهر کوچک بود و ظاهرا یک دلو بزرگ بیشتر نبود ولی همین سبب شد که او در جایی که نه خانه ای داشت و نه همسری و نه کسی، به همه چیز رسید؛ به خانه ی شعیب رفت، کار برایش درست شد، ده سال در خدمت شعیب بود تا چیزهایی یاد بگیرد و آماده ی نبوت شود و با دختر او ازدواج کرد.
نکته ی دیگر این است که سبب می شود کارهای نیک بزرگ فراموش نشود. وقتی انسان کار نیک کوچک را انجام می دهد به طریق اولی کارهای بزرگ را فراموش نمی کند.
نکته ی دیگر این است که سبب می شود محبت و دوستی و صمیمیت در میان افراد جامعه پدید آید. مردم با هم خوب و رفیق می شوند مثلا وقتی می بینند کسی با خوشرویی با او سلام می کند خشنود می شوند.
گاه ممکن است در روز قیامت این کارهای کوچک روی هم ریخته شود و تبدیل به حجم عظیمی از کارهای نیک شود.
 
موضوع: اقاله
نکته ای در مورد اقاله باقی مانده است که مناسب بود زودتر آن را بیان می کردیم و آن در مورد ماده ی اقاله است.
اقاله از ماده ی «قیل» می باشد که به معنای استراحت است. خواب قیلوله نیز به معنا خواب استراحت است. قیلوله در وسط روز به معنای استراحت است که البته این استراحت، توأم با خواب است.
و «مَقیل» به معنای جای استراحت است همان گونه که در قرآن می خوانیم: ﴿أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقيلا﴾[2]
بنا بر این اقاله به معنای راحت کردن فرد نادم و پشیمان است. یعنی وقتی کسی از معامله ای پشیمان شده است و فرد قبول می کند که مال را پس بگیرد در واقع او را از ناراحتی راحت می کند می کند.
بحث در نکته ی چهارم از اقاله است:
الامر الرابع: هل الاقالة تجری فی بعض المتاع ام لا
مثلا کسی می خواهد نصف متاع را اقاله کند. مثلا دو فرش را خریده است و یکی را پسندیده و دیگری را نپسندیده است و می خواهد که فروشنده یکی را پس بگیرد. یا در بحث قرعه بخشی از اموال پدر را با قرعه تقسیم کرده اند و او در سهم خود مقداری را قبول دارد و در مورد یک سری دیگر از اموال، تقاضا می کند که دوباره قرعه کشیده شود.
پاسخ این است که اقاله چیزی بر خلاف قاعده نیست که در آن به قدر متیقن بسنده کنیم. از این رو، عموماتی مانند (المؤمنون عند شروطهم) و امثال آن در اینجا نیز جاری می شود و می توان بخشی از معامله یا قرعه را بر گرداند مخصوصا که ما گفتیم نتیجه ی قرعه همان معاوضه است.
سیره هم بر این معنا قائم شده است زیرا بسیار می شود که بعضی جنسی را می خرند و همه ی آن را نمی خواهند پس دهند بلکه فقط بخشی از آن را احتیاج ندارند و می خواهند برگردانند. یا مثلا جایی را دو سال اجاره کرده است و بعد مشاهده می کند که یک سال بیشتر در آنجا توقف ندارد در نتیجه از موجر می خواهد که نصف اجاره را بر گرداند و نصف مال الاجاره را به او پس دهد.
از جمله شهید ثانی در مسالک در این مورد می فرماید: و إطلاق الإذن في الإقالة- بل استحبابها- يشمل الكلّ و البعض و متى تقايلا في البعض (البته مخفی نماند که معمولا اقاله یک طرف است از این رو استعمال لفظ «تقایل» که معنای آن این است که هر دو طرف ناراضی بودند صحیح به نظر نمی آید. روایات نیز همه در صورتی است که یک نفر ناراضی می باشد.) اقتضى تقسيط الثمن على المثمن، فيرتجع في نصف المبيع بنصف الثمن، و في ربعه بربعه، و هكذا.[3]
با این حال از بعضی از اهل سنت نقل شده است که در بیع سلم نمی تواند بعض را بر گرداند. مثلا کسی هزار خروار گندم به شکل سلم خریده است که مورد خرمن تحویل داده شود، حال می خواهد که آن سلم را نصف کند یعنی فقط پانصد خروار می خواهد. بعضی از عامه این را قبول نکردند و می گویند که این از باب ترکیب بین بیع و سلم است و رسول خدا (ص) از انجام آن نهی کرده است.
نقول: این قول معنای مشخصی ندارد زیرا سلم همان بیع است مخصوصا که ما ندیدیم که آنها روایتی در این مورد نقل کرده باشند که رسول خدا (ص) از آمیخته شدن سلم با بیع نهی کرده باشد.
حال این بحث مطرح می شود که اگر کسی نصف مبیع را اقاله کرد، آیا خیار تبعض صفقه برای بایع پیدا می شود؟ یعنی بایع آیا می تواند هم اقاله را قبول کند و هم به تبعض راضی نباشد؟
پاسخ این است که اگر به تبعض راضی نباشد خیار دارد مثلا در مورد عیب، کسی دو لباس خریده است و بعد مشاهده کرده که یک لباس معیوب است. در اینجا می تواند معیوب را بر گرداند و از آن طرف بایع ممکن است از خیار تبعض صفقه استفاده کند.
نکته ی دیگر این است که بعضی گفته اند که اقاله در شفعه جاری نمی شود. مثلا دو شریک هستند که یک شریک سهم خود را فروخته است در اینجا برای شریک دیگر، حق شفعه پیدا می شود و می تواند آن سهم را خودش با همان قیمت بخرد. اما هنوز که حق شفعه را اعمال نکرده است، بایع و مشتری اقاله کرده اند در اینجا بحث است که آیا حق شفعه هم از بین می رود یا نه. بعضی می گویند که حق شفعه برای شریک باقی است زیرا با بیع، حق شفعه برای شریک ثابت شده است و او دیگر حق اقاله ندارد تا اعمال شفعه ی شریک خود را باطل کند.
ظاهرا بسیاری از علماء این عقیده را دارند و اقاله را در این مورد قبول ندارند زیرا می گویند که موجب بطلان حق شفعه می شود.
ما می گوییم: اقاله در این مورد اشکال ندارد زیرا حکمت شفعه این است که فرد، شریک ناخواسته ای پیدا نکند. حال اگر اقاله کنند و مال بر گردد، شریک آن فرد، همان شریک سابق است و او دیگر شریک ناخواسته ای ندارد. بله وقتی مال فروخته شد و هنوز اقاله نشده است، چند ساعتی فرد، شریک ناخواسته ای پیدا کرده است که همان مشتری می باشد ولی این مقدار زمان مشکلی ایجاد نمی کند و بعد از اقاله مشکل برطرف می شود و شریک سابق دوباره بر می گردد.
 

---

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص161، حدیث 34.
[2] فرقان/سوره25، آیه14.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج3، ص437.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960109/

[سید احمد]

96/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقاله

بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله حاوی سه فرع است. فرع اول آن عبارت است از اینکه وقتی قرعه کشیدند، طرفین ملزم هستند که به آن عمل کنند و مشروط به رضایت طرفین نیست و کسی نمی تواند آن را باطل کند. البته جمعی از علماء رضایت طرفین را شرط دانستند. ما گفتیم که قرعه برای حسم نزاع و پایان دادن به اختلاف است و معنا ندارد که قرعه را قبول نداشته باشند و بخواهند قرعه ی دیگری بزنند.
فرع دوم عبارت است از اینکه اگر طرفین تمایل داشته باشند قرعه را فسخ کنند (نه اینکه پیشنهاد فسخ قرعه از طرف یک نفر باشد) به فتوای امام قدس سره چنین کاری نمی توانند بکنند زیرا این در واقع اقاله است که فقط در معاملات راه دارد و حال آنکه قرعه، نوعی معامله نیست.
ما به مناسبت این کلام از امام قدس سره که در مورد اقاله سخن گفته است بحث اقاله را به شکل کامل و جامع مطرح کرده ایم.
از این رو ابتدا معنای اقاله را گفتیم و آن اینکه از ماده ی «قیل» و اجوف یایی می باشد و به معنای راحت کردن است زیرا کسی که پشیمان شده است و تقاضا می کند که مال را پس دهد با قبول کردن خواسته ی او، او را از ناراحتی در می آورند و او را راحت می کنند. خواب قیلوله را نیز از این جهت قیلوله می نامند که شخص را از ناراحتی های روزانه راحت می کند.
اما اصل مشروعیت اقاله اجمالا مورد اتفاق تمامی علماء اسلام است.
روایات متعددی نیز در این مورد در باب سوم از ابواب آداب التجاره در وسائل الشیعه آمده بود که آنها را بررسی کردیم که مضمون آن این بود که اگر کسی اقاله ی کسی را در بیع قبول کند خداوند نیز از گناهان او در روز قیامت می گذرد. این روایات غالبا در باب بیع بود.
سپس به سراغ مباحثی رفتیم از جمله:
1.آیا حقیقت اقاله فسخ است یا معاوضه. بعضی حقیقت آن را فسخ می دانند و شاید بین علماء شیعه اجماع باشد و البته سنی ها در این مورد اختلاف دارند. بنا بر این به نظر علماء شیعه، اقاله به معنای بیع جدید و اینکه با اقاله، جنس به قیمت سابقه دوباره معاوضه می شود نیست. ما گفتیم، حقیقت اقاله همان فسخ است نه بیع جدید یعنی آنچه را قبلا فروخته است پس می گیرد.
2. آیا اقاله مخصوص بیع است یا در تمامی معاوضات اعم از اجاره، مزارعه، مضاربه، مساقات و غیره جاری می شود؟ این منوط به این است که بگوییم آیا اقاله بر اساس قاعده است یا بر خلاف آن است که در نتیجه باید به قدر متیقن بسنده کرد. به نظر ما اقاله بر اساس قاعده است و عمومات مانند (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود حتی شهید ثانی برای جواز اقاله به (اوفوا بالعقود) استدلال می کند و اقاله را نوعی قرارداد می داند یعنی قرار می بندند که معامله ی قبلی را فسخ کنند. سیره ی عقلاء هم بر این است که اقاله را منحصر به بیع نمی دانند و در اجاره و امثال آن نیز جاری می دانند مثلا کسی اجاره کرده و بعد می خواهد از آن مکان برود در نتیجه تقاضا می کند که اجاره را بر هم زند. اقاله حتی در هبه ی معوضه هم جاری است.
3. امام قدس سره قائل بود که اقاله در قرعه جاری نیست. زیرا اقاله در قرعه به معنای فسخ قرعه است و قرعه جزء معاوضات نیست و اقاله فقط در معاوضات راه دارد. بنا بر این حتی اگر طرفین توافق به اقاله ی قرعه کنند، همچنان نمی توانند قرعه را اقاله کنند. ما در مقابل گفتیم که قرعه خود نوعی معاوضه است زیرا موجب می شود که مال مشاع، تبدیل به ملک طلق و غیر مشاع شود. تبدیل شدن مشاع به مفروز نوعی معاوضه است در نتیجه اقاله که در تمامی معاوضات جاری می شود در مورد قرعه نیز جاری می شود.
4.آیا قرعه در بعض متاع جاری است؟ ما قائل شدیم که قرعه در بعض متاع جاری است. مثلا کسی در مورد دو خانه و دو مغازه قرعه کشید و بعد دو خانه را قبول دارد و قائل است که در مورد دو خانه دوباره قرعه بکشند. این کار اشکالی ندارد کما اینکه در خیار عیب اگر یکی از افراد مبیع معیوب باشد همان را می تواند بر گرداند. هرچند در این هنگام، بایع خیار تبعّض صفقه دارد.
الامر الخامس: آیا اقاله در ابراء، وقف (وقف عام که احتیاج به قبول ندارد) و سایر ایقاعات جاری می شود؟
مثلا کسی دیگری را از بدهی و طلبی که داشته است ابراء کرده است و الآن می خواهد آن را فسخ کند تا طرف همچنان بدهکار باشد. همچنین است در مورد اوقاف عامه مانند وقف مدرسه و امثال آن که از باب فک ملک نیست بلکه آن را به عنوان طلاب تملیک کرده است و در اینجا وقف خاص نیست تا حاکم شرع از طرف موقوفین قبول کند.
نقول: اقاله در اینجا معنا ندارد زیرا در جایی که دو طرف دارد یکی پشیمان می شود و دیگری قبول می کند و در مورد ایقاع معنا ندارد که فرد از کار خودش پشیمان باشد و بعد آن را به خودش بر گرداند. ادله ی اقاله شامل این موارد نمی شود زیرا اقاله در معاوضات است که دو طرف دارد.
لا اقل اینکه اگر شک کنیم، اصالة اللزوم در اینجا حاکم است و اجازه ی اقاله نمی دهد و قدر متیقن از اقاله این مورد را شامل نمی شود.
اما در مورد نکاح می گوییم: تصریح شده است که نکاح هرچند نوعی معاوضه است ولی اقاله در آن راه ندارد زیرا تنها راه برای برگرداندن نکاح یا طلاق است و یا در عیوب، فسخ می باشد و غیر از این راه دیگری ندارد.
صاحب جواهر در اینجا می گوید: نکاح شبیه عبادات است و عبادات جنبه ی توقیفی دارد و بدون دلیل خاص نمی توان اقاله را در آن جاری کرد. ما در بحث نکاح گفتیم که نکاح جزء عبادات نیست و منظور از اینکه می گویند جزء عبادات است این است که توقیفی است و به عمومات نمی توان در آن استدلال کرد و هر موردش باید مدرک معینی داشته باشد.
در وقف خاص که احتیاج به قبول دارد نیز بعید است اقاله راه داشته باشد زیرا راه از بین بردن وقف یکی در جایی است که بین موقوف علیه اختلاف ایجاد شود و یا اینکه عین موقوفه از منفعت ساقط شود مثلا زمین زراعی دیگر بازده ای نداشته باشد و باید آن را فروخت و در جایی دیگر زمینی خرید.
الامر السادس: اقاله با چه صیغه ای جاری می شود؟
تمام الفاظی که صریح یا ظاهر عقلایی در این دارد که طرفین می خواهند معاوضه ای را بر هم بزنند برای اقاله کافی است.
صاحب جواهر می فرماید: فكل لفظ دل عليه يكتفى به ، وأما الأفعال المقصود ارادة الفسخ بها الدالة عليه فقد يقال: بالاجتزاء بها، (بنا بر این صاحب جواهر در این مورد تردید دارد) لكون المدار على ما يدل على طيب النفس بالفسخ... ‌ويحتمل العدم اقتصارا على المتيقن.[1]
نقول: اولا اینکه می گویند که «تقایلنا» یکی از صیغه ها می باشد در صورتی صحیح است که طرفین هر دو پشیمان باشند و الا اگر یکی پشیمان است باید از صیغه ی «أقَلتُک» استفاده کند.
اما راجع به معاطات که صاحب جواهر شبهه کرد ما مطمئن هستیم که معاطات در اقاله جاری است و در واقع اکثر اقاله ها به شکل معاطات است زیرا جنسی را می خرد و بعد تقاضا می کند که آن را پس بگیرند و از لفظ خاصی استفاده نمی کنند.
مخصوصا که بیع هم غالبا به شکل معاطات می باشد و کسی برای خرید و فروش از بعت و قبلت استفاده نمی کند. البته در خرید و فروش های مهم که در محضر ثبت می شود به صورت کتابت انجام می گیرد که نوعی ایجاب و قبول است.
همچنین صاحب جواهر این بحث را مطرح می کند که آیا ترکیب بین قول و فعل جایز است یا نه یعنی یکی ایجاب یا قبول را بخواند ولی دیگری نخواند و فقط فعل نقل و انتقال را انجام دهد.
باید توجه داشت که در واقع اساس معاملات بشر به شکل معاطات بوده است و بیع به صیغه بعدا پیدا شده است و ترکیب از قول و فعل که صاحب جواهر به آن اشکال می کند به نظر ما اشکالی ندارد. بنا بر این بایع می تواند بگوید «أقلتک» و مشتری هم جنس را تحویل دهد.
بنا بر این اقاله هم با قول، هم با فعل و هم با ترکیب فعل و قول جایز است زیرا هم سیره بر آن جاری است و هم عمومات مانند (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود زیرا شروط گاه بالقول است و گاه بالفعل.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ سایر مباحث مربوط به اقاله می رویم.
 

---

[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص355.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960114/

[سید احمد]

96/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقاله

به مناسبت مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به قسمت، که سخن از اقاله به میان آمده بود تصمیم گرفتیم که اقاله را به شکل کامل بحث کنیم.
گفتیم حقیقت اقاله، در خواست فسخ معامله است و در اقاله عربیت و صیغه ی خاصی معتبر نیست و حتی با فعلی که آن را برساند می توان آن را انجام داد. حتی اقاله را می توان به عنوان یک قاعده ی فقهیه مورد بحث قرار داد به هر حال، به مبحث هفتم رسیده ایم:
الامر السابع: آیا وارث به جای مورث می تواند در اقاله بنشیند؟
مثلا کسی خانه ای یا مرکبی یا مقداری گندم یا برنج را خرید و پولش را یا پرداخت و یا هنوز نپرداخته است و فروشنده از دنیا رفته است. حال مشتری می خواهد به سراغ ورثه رود و خانه ای که پدرش به او فروخت را اقاله کند و پس دهد.
در این مسأله اختلاف است بعضی قائل به جواز جانشین شدن وارث شده اند و بعضی قائل به عدم آن شده اند و بعضی مانند صاحب جواهر مسأله را با تردید ذکر کرده اند.
از جمله کسانی که قائل هستند که وارث می تواند در اقاله جانشین مورث شود مرحوم علامه در تذکره است که می فرماید: ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.[1]
بنا بر این طبق نظر ایشان، اقاله از جمله حقوقی است که از طریق ارث منتقل به وارث می شود.
البته آیت الله خوئی در منهاج الصالحین مخالفت کرده می فرماید: في قيام وراث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال و الظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر (مشتری زنده است و بایع مرحوم شده است ورثه ی بایع می گویند که خانه ای که پدرم به شما فروخته است را به ما بر گردانید و معامله را فسخ کنید که در این صورت جایز می باشد).[2]
امام قدس سره نیز در چند مسأله تحت عنوان اقاله دارد که قبل از شفعه بیان کرده است و یکی از آن مسائل این است که اقاله قابل ارث نمی باشد.
و همان گونه که گفتیم صاحب جواهر در مسأله مردد است[3]
علت عدم جواز این است که اقاله به معنای فسخ است و وقتی معامله فسخ شود هر مال، به جای خود بر می گردد. حال مورث که پدر است از دنیا رفته است و ملک هم منتقل به ورثه شده است و در نتیجه ملک جدیدی برای ورثه حاصل شده است. ورثه با مشتری طرف معامله نبوده اند تا آن را فسخ کنند. بنا بر این پدر که طرف معامله بوده است مرحوم شده و موضوع در مورد او منتفی شده است و اگر ورثه فسخ کنند، آنها معامله ای نکرده اند تا فسخ کنند.
مگر اینکه گفته شود که حقی در کار بوده است و آن از مورث به وارث منتقل می شود.
پاسخ این است که این حق منتفی به انتفاء موضوع است زیرا حق فسخ در صورتی است که ملک، باقی باشد فرد مالک باشد و حال آنکه در ما نحن فیه ملک از پدر به فرزند منتقل شده است و مالک دیگر زنده نیست. هرچند فرزندان الآن مالک هستند ولی آنها با کسی معامله نکرده اند تا حق فسخ داشته باشند. مضافا بر اینکه اقاله، حق نیست بلکه از احکام است و حکم (المؤمنون عند شروطهم) و حکم (اوفوا بالعقود) است. اقاله مانند خیار، حق نیست تا منتقل شود و حتی اگر حق بود چون موضوعش باقی نیست این حق منتقل نمی شود. اما اقاله در اجاره با فوت اجاره کننده به سبب این است که مستاجر منافع ملک را به ورثه مثلا تا ده سال واگذار کرده است.
الامر الثامن: هل تجوز الاقالة بالزیادة و النقصان؟
یعنی مشتری مالی را می خواهد پس دهد در نتیجه بایع می گوید که ده درصد از قیمت آن را کسر می کنم و پس می گیریم. یا اینکه بایع می گوید که جنسی را به تو فروختم از تو پس می گیرم و در نتیجه یک پولی اضافه بر آن هم به تو می دهم.
بعضی از بزرگان گذشته ادعای اجماع کرده اند که اقاله به زیاده و نقصان جایز نیست.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و استدلّ فی الخلاف و کشف الحقّ بأنّ الإقالة لو کانت بیعا لوجب أن یکون للمتبایعین نقصان الثمن و زیادته (اگر اقاله بیع بود باید می شد که آن را کم و زیاد کرد) و التأجیل و التعجیل، (مثلا یک ماه را دو ماهه و یا پانزده روز کنند) فلمّا أجمعنا علی أنّ الإقالة لا یصحّ فیها شی‌ء من ذلک دلّ علی أنّها لیست ببیع.[4]
بنا بر این از استدلالی که مبنی بر بیع نبودن اقاله می کنند استفاده می شود که اجماع بر این است که در اقاله زیاده و نقصان نباید باشد.
شیخ الطائفه در مبسوط می فرماید: و الإقالة نفسها ليست ببيع و إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره كانت فاسدة و المبيع على ملك المشتري كما كان لأنه لا دليل على صحته (صحت اقاله).[5]
البته اگر اقاله را در ضمن عقد لازم خارج مانند بیع شرط کنند که اگر اقاله صورت گرفت با زیاده یا نقصان باشد اشکال ندارد.
اما دلیل اینکه در اقاله زیاده و نقصان راه ندارد این است که اقاله همان فسخ است یعنی هر چیزی باید به جای اول خود بر گردد و در نتیجه زیاده و نقصان در آن معنی ندارد. زیرا اقاله بیع جدیدی نیست و فقط فسخ است.
بله اگر اقاله بعد از مدتی که جنس در بازار بالا و یا پائین رفته است انجام شود می توان زیاده و نقیصه را در آن لحاظ کرد و البته این زیاده و نقیصه به سبب این است که ثمن را می خواهند بر گردانند و ثمن الآن در بازار به آن قیمت است و در واقع زیاده و نقیصه ای در کار نیست.
ممکن است کسی بگوید که لازمه ی اقاله یک معاوضه است زیرا فسخ به این معنا است که جنسی که مثلا در شرکت به صورت افراز است دوباره به شکل مشاع بر گردد.
یا اینکه گفته شود که هرچند در اقاله عین ثمن بر می گردد ولی کسی که اقاله را قبول می کند اضافه را به سبب فعل اقاله می گیرد یعنی اگر می خواهد فسخ را امضاء کند برای انجام این کار پول می گیرد.
بنا بر این اینکه گفته اند اجماع است بر اینکه در اقاله زیاده و نقصان راه ندارد محل تأمل است.
البته گاه بایع خود راضی می شود که جنس را کمتر بگیرد و یا مشتری حاضر می شود که مبلغی را اضافه بدهد که واضح است که این کار اشکال ندارد.
الامر التاسع: آیا اقاله در اقاله راه دارد؟
مثلا کسی خانه ای را خریده و مبلغ آن را نیز داده است و بعد پشیمان شده و اقاله کرد و خانه بر گشت. آیا می توان این اقاله را اقاله کرد به این گونه که بایع دوباره خانه را بر دارد.
کسی را ندیدیم که متعرض این مسأله شود جز صاحب عروه در کتاب اجوبة المسائل که فرموده: هل یجوز اقالة الاقالة؟ مشکل و ان لم یکن بعیدا.
نقول: در اقاله، اقاله جایز نیست زیرا اقاله به معنای فسخ است و معنا ندارد که فسخی را دوباره فسخ کرد. البته شکی نیست که می توان معامله ی جدیدی کرد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ امر دهم می رویم.
 

---

[1] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج12، ص122، مؤسسه ی آل البیت.
[2] منهاج الصالحین، آیت الله خوئی، ج2، ص70.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص352.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص834.
[5] مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص187.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960115/

[سید احمد]

96/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: ليأتينّ‌ علي‌ النّاس‌ زمان‌ لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام.[1]
یعنی زمانی بر مردم می آید که اهمیت نمی دهند مالی که به دست می آورند از حلال باشد یا از حرام و فقط به دنبال درآمد بیشتر هستند.
و در حدیث دیگری می فرماید: ليأتينّ‌ على‌ النّاس‌ زمان‌ لا يبقى منهم أحد إلّا أكل الرّبا فإن لم يأكله أصابه من غباره‌[2]
یعنی زمانی بر مردم می آید که هیچ کس باقی نمی ماند مگر اینکه رباخوار می شود و اگر هم رباخوار نباشد غبار ربا بر دامان او می نشیند.
از جمله چیزهایی که عبادت محسوب می شود کسب حلال است و کاسب حبیب الله است و کار او نوعی جهاد محسوب می شود. اما وقتی ارزش های اسلامی و ایمان به معاد و ایمان به حضور الهی در همه جا در فرد ضعیف شود انسان فقط به دنبال درآمد بیشتر است از هر راهی که باشد.
این کار موجب مجازات الهی می شود و در نتیجه دعاها مستجاب نمی شود و مردم مبتلا به انواع بیماری های صعب العلاج می شوند.
همچنین در حدیث دوم می خوانیم که روزی می رسد که مردم همه آلوده به ربا می شوند. امروز یکی از آن روزهاست. می دانیم بعضی از بانک ها به رباخواری ادامه می دهند. به همین دلیل پول هایی که از طریق وجوهات برای ما می فرستند از طریق همین بانک هاست و با پول های ربا قاطی می شود. وجوهات را نمی شود در خانه و در گاوصندوق گذاشت در نتیجه در بانک می گذاریم و آن هم با پول های ربا مخلوط می شود. راهی هم برای حل آن در شرایط فعلی وجود ندارد. یعنی اگر بانک ها رباخواری کنند همه آلوده می شوند زیرا پول کاسب ها همه در بانک است و حواله ها از طریق بانک ها انجام می شود. بنا بر این حتی اگر کسی به طور کامل از رباخواری پرهیز کند باز گرد ربا به دامن او می نشیند. این موجب می شود که بلاها افزایش یابد و توفیقات کم شود. از همین پول ها مواد غذایی خریده می شود و مسکن ها تهیه می شود و نماز و روزه و حج افراد همه با این پول ها انجام می شود.
البته قرض الحسنة ها طبق اجازه ای که ما دادیم تا چهار درصد می توانند کارمزد بگیرند و صرف حقوق کارمندان و آب و برق و گاز و امثال آن کنند ولی در عین حال هر سال چهار درصد می گیرند که معنای آن این است که هر سال چهار درصد روی آن می رود و اگر وام، پنج سال طول بکشد، باقیمانده در آخر کار بیست درصد می شود و حال آنکه باید چهار درصد از کل وام باشد.
بانک داری از غرب آمده است و بانک داری غربی با رباخواری آمیخته است با این حال رباخواری آنها از ما کمتر است و سودی که می گیرند پنج یا شش و حتی دو درصد است ولی بانک داری ما گاه تا بیست و هشت درصد و یا بیشتر سود می گیرد.
 
موضوع: اقاله
در مورد اقاله به امر دهم رسیده ایم:
الامر العاشر: اذا تعدد البایع
اگر بایع متعدد باشد و مشتری بخواهد یکی از آنها را اقاله کند. مثلا ملک مشترکی هست که همه در یک بیع به یک مشتری فروخته اند. مشتری می خواهد در خصوص کسی که مثلا پنجاه درصد در ملک سهیم بوده است اقاله کند. آیا چنین چیزی جایز است.
هم تعدد مبیع ممکن است و هم تعدد بایع. تعدد مبیع این است که مثلا پنج فرش را در یک معامله خریده است و بعد می خواهد که دو تا پس دهد. این را قبلا بحث کردیم ولی الآن سخن در مورد تعدد بایع است و مبیع ممکن است واحد باشد مثلا یک خانه باشد که مالکین متعدد دارد. همچنین گاه مشتری ها متعدد می باشند.
آیت الله خوئی در منهاج الصالحین مطلبی دارد که مشابه آن را امام قدس سره در ذیل کتاب بیع در چهار مسأله ای که در مورد اقاله دارد در مسأله ی سوم مطرح کرده است.
آیت الله خوئی می فرماید: إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته و لا يشترط رضى الآخر.[3]
بنا بر این اقاله در این مورد اشکالی ندارد و رضایت دیگران شرط نیست و حتی اگر راضی نباشد اقاله در خصوص یکی از آنها صحیح است.
امام قدس سره نیز همین عبارت را با کمی تفاوت ذکر کرده است.
صاحب مفتاح الکرامة می گوید: نقل الشهید فی «حواشیه عن ابن المتوّج أنّه إذا اتّحد العقد و البائع و المشتری لا تصحّ الإقالة إلّا فی الکلّ، و لا تصحّ فی البعض[4]
دلیل بر صحت اقاله در فرض مسأله عموم «الناس مسلطون علی اموالهم» دلیل بر صحت می باشد. در این گونه موارد، معامله در حکم تعدد مطلوب است مانند بیع ما یُملَک و ما لا یُملَک و بیع ما یَملِک و ما لا یَملِک که در ما یُملک و ما یَملک صحیح است و در دیگری صحیح نیست.
در ما نحن فیه نیز از باب تعدد مطلوب است و فرد اگر بخواهد سهم خود را با یکی از بایع ها به هم بزند اشکالی ندارد زیرا در تعدد مطلوب می توان بعضی را از بعضی دیگر جدا نکرد. عقلاء در این موارد کاری به اشخاص ندارند و نوع آنها از باب تعدد مطلوب به آن می نگرند در نتیجه احکام تعدد مطلوب در اینجا بار می شود.
همچنین در این نوع اقاله ها رضایت باقی شرط نیست.
ان قلت: اگر باقی افراد متضرر شوند آیا همچنان رضایت آنها شرط نیست؟
قلت: در اینجا ضرری متصور نمی شود زیرا همه جنس خود را فروخته و پول خود را گرفته اند و اگر یکی از افراد اقاله کند دیگران دیگر شریک نمی شوند و ضرری به آنها نمی رسد. بله کسی که مال را پس گرفته است با مشتری شریک می شود ولی هر دو به آن رضایت دارند و مشکلی در کار نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ امر یازدهم می رویم.
 

---

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص654، حدیث 2364.
[2] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص654، حدیث 2365.
[3] منهاج الصالحین، آیت الله خوئی، ج2، ص71.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص840.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/960116/