23-دي-1395, 19:45
95/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فسخ شرکتبعضی در مسأله ی سیزدهم اشکالی به نظرشان رسید که پاسخ متقنی برای آن وجود دارد. مسأله ی سیزدهم درباره ی فسخ شرکت است. گفتیم: به نظر ما شرکت جزء عقود لازمه است و فقط با خیار و اقاله می توان آن را فسخ کرد و اگر فسخ شود شرکت از بین می رود ولی امتزاج مالین از طریق افراز صورت می گیرد.
اشکال شده است که شما شرکت را عقد واحد می دانید (بر خلاف مشهور که شرکت را مرکب از دو عقد می دانستند که عبارت بود از امتزاج مالین و وکالت در تصرف. بنا بر این یکی اگر فسخ شود دومی فسخ نمی شود.) بنا بر این طبق نظر شما اگر شرکت فسخ شود دیگر نباید افراز لازم باشد و بعد از فسخ، سرمایه ها خود به خود به نزد صاحبانش بر می گردد. چرا شما قائل هستید که بعد از فسخ، افراز باید انجام شود؟
جواب این اشکال این است که فسخ فقط قراردادها را برهم می زند ولی فسخ نمی تواند امور تکوینیه ی خارجیه را برهم زند. مالها در جریان تجارت مخلوط می شود و حتی اگر در ابتدا مخلوط نباشد هنگام تجارت با هم مخلوط می شود و حال که شرکت فسخ شده است چگونه می توان این دو مال که به هم پیوسته شده است را از هم جدا کرد؟ زیرا این مال، به صورت مشاع در آمده است و اموال با هم قاطی شده است و مشاع را با فسخت نمی توان از هم جدا کرد.
مسأله ی چهارده در مورد این است که وقتی معامله باطل شود چه می شود. اگر مشخص شود که شرکت از ابتدا باطل بوده است معاملاتی که انجام می شود صحیح است زیرا فرض بر این است که اذن، مقید به شرکت نبوده است یعنی هر یک از طرفین مأذون است که با مال، تجارت کند و حتی اگر شرکت باطل باشد این اذن سرجای خود باقی است. تقسیم سودِ آن هم به این گونه است که به نسبت مالین تقسیم می شود و اگر قرارداد خاصی در شرکت در مورد تقسیم سود بسته باشند بی اعتبار است زیرا شرکتی که در آن قرارداد در ضمن آن منعقد شده است باطل شده است.
نکته ی دیگر این است که هر کسی که تجارتی انجام داده است باید به او اجرة المثل کارش را بدهند اما باید توجه داشت که او اجرة المثل کاری که برای رفیقش انجام می دهد را دریافت می کند و الا در ازای کاری که برای خودش انجام می دهد چیزی نباید دریافت کند.
و لكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر.[1]
شیخ الطائفه در کتاب خلاف می فرماید: ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل علمه، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة (طبق قاعده ی لما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده).[2]
دلیل بر اجرة المثل:
دلیل آن حرمت عمل المسلم است زیرا عمل حرّ محترم است و مفروض این است که عمل او با اذن بوده است بلکه اگر بدون اذن بود عمل او محترم نبود و معامله ی او فضولی است و اگر اجازه داده شود سود را می توان دریافت کرد ولی او مستحق اجرت المثل نیست.
همچنین اگر او قصد تبرع داشت مالک اجرة المثل نبود ولی حال که قصد تبرع در کار نبوده است باید اجرة المثل به او داده شود. امروزه نیز گاه زن هایی که طلاق می گیرند تقاضا می کنند که اجرة المثل خدماتی که در طول این سال ها انجام داده اند به آنها داده شود که البته ما می گوییم که این خدمات عرفا از باب تبرع است نه کار به قصد گرفتن اجرت و کار کردن به عنوان اجیر.
اما فتوای ابو حنیفه: طبق قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اگر کسی مثلا بیع صحیح انجام داده باشد باید ثمن را به بایع بدهد حال اگر بیع، فاسد بوده باشد ثمنی که به دست بایع آمده است مجانی نبوده است. اما هبه چون صحیحش مجانی است فاسدش نیز مجانی می باشد.
در ما نحن فیه نیز می گوییم: اگر شرکت صحیح باشد در مقابلِ فعالیت های شریکین اجرة المثلی داده نمی شود از این رو در شرکت فاسد نیز اجرة المثلی نباید داده شود.
پاسخ آن این است که در صحیح قرائنی بر مجانی بودن کار وجود دارد زیرا دو نفر که با هم شریک می شوند غالبا در مقابل کارهایشان سودی دریافت نمی کنند و فقط سود نهایی را با هم تقسیم می کنند. بنا بر این قرائن دال بر این است که کارهای آنها تبرعی است. سیره نیز بر همین جاری شده است.
اما در جایی که شرکت فاسد است، قرائنی بر تبرع وجود ندارد بنا بر این باید اجرة المثل را پرداخت کرد.
ان قلت: فرد تصور می کرده است که شرکت صحیح است و قصد تبرع کرده است و فقط به فکر سود نهایی بوده است.
قلت: قصد تبرع او مقید به صحت شرکت بوده است و چون تصور می کرده شرکت، صحیح است قصد تبرع می کند و حال آنکه متوجه شده است که شرکت صحیح نبوده است قصد تبرعی در کار نیست. بنا بر این باید اجرة المثل ها پرداخت شود مگر اینکه در این صورت هم قرائنی مبنی بر تبرع وجود داشته باشد.
گفته نشود که زن ها هم در طلاق هنگامی تبرعا کار می کنند که شوهرشان بعدا آنها را طلاق ندهد و الا برای پول کار می کنند، زیرا در پاسخ گفته می شود که چنین چیزی به ذهن زنها نمی آید.
هذا کله طبق مبنای مشهور است ولی طبق مبنای ما که شرکت عقد واحد است وقتی عقد باطل شده باشد اذن، وکالت و همه چیز آن باطل می شود و معامله ی جدید احتیاج به اذن جدید دارد و اگر کسی بدون اذن کار کند، معامله ی او فضولی است و فرد در مقابل آن حق اخذ اجرة المثل را ندارد.
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.
[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص336، مسأله 14.
