«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395

[سید احمد]

95/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرکت تضامنی
بحث در شرکت های جدید است که اولین آنها شرکت تضامنی است. در این شرکت، افراد شریک متضمن می شوند که اگر شرکت ورشکست شد از اموال خود خسارت ها را بپردازند یعنی هنگامی که شرکت تشکیل می شد آنها برای پرداخت خسارت های احتمالی ضمانت می کردند.
بعد این اشکال پیش آمد که این از باب «ضمان ما لم یجب» است زیرا هنوز خسارتی در کار نیست این در حالی است که ضمان باید ذمه ای موجود باشد (حال چه قائل باشیم به نقل ذمه به ذمه که مشهور فقهاء ما به آن قائل شدند و چه قائل باشیم به ضمّ ذمه به ذمه که غالب اهل سنت به آن قائل هستند و البته ما هر دو را قبول داریم.)
بعد از صاحب شرایع و صاحب جواهر نقل کردیم که ادعای اجماع کرده اند که در ضمان دو چیز لازم است: هم مالیت باید داشته باشد و هم اینکه ذمه ای باید موجود باشد و الا از باب «ضمان ما لم یجب» است و جایز نیست.
اگر به سراغ کتاب الضمان جواهر و یا مسالک رویم در موارد متعددی مشاهده می کنیم که آن را از باب «ضمان ما لم یجب» می دانند و حکم به عدم جواز آن می کنند. از آن به دست می آید که عدم جواز «ضمان ما لم یجب» نزد آنها از مسلمات بوده است.
منشأ این ادعای اجماعی که می کنند ظاهرا حکم عقل باشد زیرا ذمه ای که موجود نباشد نقل و یا ضمّ ذمه منتفی به انتفاء موضوع است زیرا ذمه ای نیست تا نقل و یا ضمّ شود.
مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه می گوید: من شرایط صحة الضمان ان یکون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمة المضمون عنه سواء کان مستقرا او متزلزا (دین متزلزل مانند جایی است که کسی معامله ای کرده است و مدیون است ولی معامله خیار دارد و قابل فسخ است از این رو دینی که از سوی آن آمده است نیز متزلزل است)... اما لو لم یکن حال الضمان شیء ثابت فلا ذمة المضمون عنه فالضمان غیر معقول و هذا هو المراد من قولهم: ضمان ما لم یجب ای ضمان ما لم یثبت فی ذمة المضمون عنه باطل لأنه غیر معقول و یکون من نقل المعدوم الذی هو محال.[1]
بنا بر این ایشان به همان حکم عقل اشاره کرده است و البته ایشان به نقل ذمه به ذمه پرداخته است ما آن را در مورد ضمّ هم می گوییم.
لکن مشاهده می شود که علماء در مواردی از آن قانون عدول کرده اند. به عنوان نمونه صاحب شرایع و صاحب جواهر می گویند: و کذا یصح ضمان ما لیس بلازم لكن يؤول إلى اللزوم[2] (یعنی چیزی الآن لازم نباشد ولی اسباب آن فراهم شده باشد) بعد به مال الجعاله مثال می زند که کسی می گوید هر کسی گمشده ی من را به من برگرداند فلان مبلغ به او می دهم. در اینجا فرد دیگری می گوید که من هم ضامنم. مانند داستان حضرت یوسف که در قرآن آمده است که پیمانه ی مخصوص شاه را گم کرده بودند و گفتند: هر کسی آن را پیدا کند یک بار شتر به او گندم می دهیم و من هم ضامن او هستم: ﴿قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ‌ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيم﴾[3] ‌ واضح است که در جعاله تا مال پیدا نشود و آن را برنگردانند کسی مالک مال الجعاله نشود از این رو هنوز ذمه ای بر گردن کسی مستقر نشده است که بتوان ضامن آن شد ولی چون در شرف لزوم است اشکالی ندارد. همچنین است در سبق و رمایه که چند نفر با هم مسابقه می دهند (چه سبق در سواری باشد یا مسابقه در تیراندازی و برد و باخت در این دو جایز است.) که قرارداد می بندند که هر کسی که برنده شود یک سکه ی طلا به او بدهند و در اینجا فردی هم ضامن می شود و می گوید که اگر ندادند من می دهم. این در حالی است که هنوز مسابقه ای داده نشده است و تیری رها نشده است و ذمه ی کسی مشغول نشده است ولی چون اسباب آن که مسابقه است فراهم شده است ضمان را جایز می دانند.
صاحب جواهر در ادامه می فرماید: كمال الجعالة قبل فعل ما شرط عليه من العمل وكمال السبق والرماية وفاقا للمحكي عن المبسوط، والتحرير، والمختلف، ومجمع البرهان، والتذكرة، إلا أنه قال: إذا شرع في العمل (که به نظر ما حتی شروع در عمل هم مشکل ضمان ما لم یجب را حل نمی کند زیرا حتی اگر شروع در عمل کنند، هنوز ذمه ای مشغول نشده است..
البته صاحب شرایع در آخر کلام خود اضافه می کند: «علی تردد» ولی همین شک او نیز علامت آن است که مسأله به آن صورت که گفته شده است که ذمه باید موجود باشد نیست و اجماعی نمی باشد.
صاحب مفتاح الکرامه در جلد شانزدهم استثنائات متعددی برای قاعده ی «ضمان ما لم یجب» ارائه کرده است.
استثناء دیگری که وجود دارد این است که گاه فرد ضامن یک موجود خارجی می شود که در ذمه نیست. مثلا در مال الغصب کسی مال دیگری را غصب می کند، در اینجا شخص دیگری ضامن می شود که مال را به فرد برساند. این از باب ضمان اعیان خارجیه است که نه الآن ذمه ای وجود دارد و نه در آینده تبدیل به ذمه می شود.
همچنین است در مورد عاریه ی مضمونه که کسی به دیگری عاریه می دهد ولی می گوید که اگر تلف شد به هر دلیل که باشد ضامن هستی. این در حالی است که در عاریه اگر فرد، مقصر نباشد چون امین است ضامن نمی باشد. در این حال فردی هم ضامن عین خارجی می شود.
همچنین مثال زده شده است به امانت که فردی امانتی به دیگری می دهد و امانت دار در آن امانت تعدی کرده است مثلا آن را در گاوصندوق نگذاشته است. بعد بین امانت دهنده و امانت گیر دعوا شده است و فردی آمده ضامن می شود و به آنها می گوید که دعوا را رها کنند. در اینجا نیز فرد، ضامن عین خارجی شده است.
صاحب مفتاح الکرامة در این مورد می فرماید: صحّة ضمان الأعیان المضمونة خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و کذا المفاتیح.[4]
باید توجه داشت که امانت و عاریه از عقود جایزه است نه لازمه نتیجه این می شود که «ضمان ما لم یجب» حتی در عقود جایزه نیز تصور می شود.
 

---

[1] القواعد الفقهیه، السيد البجنوردى، ج6، ص107.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص137.
[3] یوسف/سوره12، آیه72.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج16، ص410.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951018/

[سید احمد]

95/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرکت تضامنی
بحث ما به مناسبت شرکت تضامنی به اینجا رسید که ادعای اجماع شده است «ضمان ما لم یجب» جایز نیست. بعد مشاهده کردیم که علماء در مواردی از این قاعده عدول کرده اند و در جایی که ذمه ای نیست قائل به ضمان شده اند. در جلسه ی گذشته مثال هایی از آن را ذکر کردیم. حتی از آن فراتر، مواردی را نیز یافتیم که ذمه ای در کار نیست مانند ضمان اعیان خارجیه که مثلا کسی چیزی از دیگری غصب کرده و صاحب مال و غاصب با هم اختلاف پیدا کرده اند و شخص ثالثی می گوید که با هم دعوا نکنید و من ضامنم که عین را به صاحبش بر گردانم. در اینجا او ضامن عین خارجی شده است و ذمه ای در کار نیست. عاریه ی مضمونه و امانت نیز از این قبیل است که مثال های آن را در جلسه ی گذشته بیان کردیم.
از مواردی که علماء از قاعده ی «ضمان ما لم یجب» عدول کرده اند می توان به این مثال توجه کرد که اعیانی است که مغصوب نیست مثلا فردی با دیگری معامله می کند و احتمال می دهد که جنسی که به او می فروشند تقلبی باشد و یا موقوفه، دزدی و به هر حال مستحقا للغیر باشد. رفیق من در اینجا می گوید که من ضامنم اگر این مال، مستحقا للغیر باشد ثمن تو را بگیرم و به تو بر گردانم. این از باب ضمان ثمن است در جایی که احتمال می دهیم مال، مستحقا للغیر باشد. عده ی بسیاری از علماء این مسأله را متذکر شدند و قائل به صحت ضمان در آن شدند.
صاحب مفتاح الکرامه از پانزده نفر قول به صحت را نقل می کند و از مسالک نیز نقل می کند که ظاهر قوم اتفاق بر این حکم است.[1]
در دلیل آن گفته اند که عموماتی مانند (المؤمنون عند شروطهم) و (اوفوا بالعقود) آن را شامل است. علاوه بر آن اگر این ضمان را صحیح ندانیم بسیاری از معاملات انجام نمی گیرد زیرا افرادی هستند که می خواهند جنسی را بخرند ولی به فروشنده اعتماد ندارند.
بنا بر این مشاهده می کنیم که بناء عقلاء بر این است که ضمان ردّ ثمن را انجام می دهند تا معاملات، تعطیل نشود.
به هر حال، از این مثال روشن می شود که لازم نیست در ضمان، ذمه ی فعلی فرد مشغول باشد. همچنین مشخص می شود ضمان را نمی توان به نقل یا ضمّ ذمه به ذمه محدود کرد.
مورد دیگر این است که گفته اند، طبیب می تواند قبل از علاج، برائت بجوید یعنی بگوید که من عمدا خطایی را مرتکب نمی شود ولی اگر خطایی رخ داد من از دیه بری باشم. امروزه نیز در بیمارستان ها قبل از عمل، برگه ای را امضاء می کنند که دکتر از دیه بری باشد. (این در حالی است که اگر این را نگویند، چه عمدا خطایی مرتکب شوند و چه سهوا باید دیه پرداخت کنند زیرا اتلاف، موجب دیه است و حتی اگر کسی به دیگری در خواب صدمه وارد کند باید دیه ی او را بدهد) به هر حال، پزشک با امضاء برگه ی فوق از ذمه ای که حاصل نشده است برائت می جوید. علماء به جواز این کار فتوا داده اند و روایات نیز آن را امضاء کرده است.
ارتباط این مسأله به ما نحن فیه در این است که اگر در برائت از ضمان، وجود فعلی ذمه لازم نباشد در عکس آن هم همین را باید گفت که در ضمان، وجود فعلی ذمه لازم نمی باشد. به هر حال، بعضی این مورد را جزء عدول از «ضمان ما لم یجب» دانسته اند. بعضی این مورد را جزء عدول از قاعده ی «ضمان ما لم یجب» به حساب آورده اند.
نقول: این مثال برای عدول از «ضمان ما لم یجب» هنگامی صحیح است که دلیل ما در طبیب، دلیل عقلی و بر اساس بناء عقلاء و سیره ی عقلاء باشد. اما دلیل ما روایات باشد دیگر نمی توان این مسأله را به ما نحن فیه قیاس کرد. این در حالی است که دلیل بر ابراء طبیب، روایت است و در «ضمان ما لم یجب» روایتی وجود ندارد و روایتی هم که بر آن استدلال کرده اند هیچ دلالتی ندارد.
جمع بندی: در «ضمان ما لم یجب» پنج مطلب مشخص شده است.
الاول: ضمان گاه از باب نقل ذمه به ذمه بود که اصحاب آن را اختیار کرده اند و گاه از باب ضم ذمه به ذمه که مختار مخالفین بود و ما هر دو را قبول داریم و حتی قائلیم که ضمان، امروزه بیشتر از باب ضمّ ذمه به ذمه است مثلا کسی وام می گیرد و دیگری ضامن او می شود که معنای آن این است که اگر او نداد من می دهم نه اینکه ذمه ی او به من نقل شده است و من بدهکار هستم. عمومات نیز این مورد را شامل می شود.
الثانی: ادعای اجماع شده بود که «ضمان ما لم یجب» باطل است یعنی قبل از تحقق ذمه، ضامن شدن معنایی ندارد و وقتی ذمه ای نیست عقلا نقل و ضمّ ذمه در مورد آن معنا ندارد.
ما گفتیم این اجماع مخدوش است زیرا مجمعین در موارد مختلفی از آن عدول کرده اند و فتوا بر خلاف داده اند و حتی گاه در این موارد خلاف، ادعای اجماع بر جواز کرده اند.
الثالث: حق این است که مقتضی بر ضمان باشد و سبب آن حاصل شده باشد، این برای ضمان، کافی است. مثلا کسی به دیگری وام می دهد و تضمین می کند که اگر او ندارد دیگری ضامن باشد. در اینجا وام که سبب است حاصل شده است. همچنین است در مورد جعاله که مثال آن را در جلسه ی قبل بیان کردیم. در این موارد سبب که جعاله است یا عاریه ی مضمونه یا بیع و امثال آن حاصل شده است و ممکن است در آینده به ذمه منتهی شود و من آن ذمه ای که ممکن است در آینده محقق شود را از الآن ضمانت می کنم. بناء عقلاء بر این است که این را می پذیرند و این نوع ضمانت را قبول دارند.
الرابع: تضمین هم در عقد لازم مانند جعاله صحیح است و هم در عقد جایز مانند عاریه و امانت.
الخامس: همان گونه که ضمان ذمه جایز است ضمان اعیان خارجیه نیز جایز می باشد. یک نمونه از آن ضامن شدن در بیع است که مشتری به بایع اعتماد ندارد. در این مورد، ضامن، ضمانت می کند که ثمن را که موجود است بر گرداند و یا ثمن اگر جنس است آن را بر گرداند. بزرگان به این نوع ضمان فتوا داده اند و آن را مطابق (اوفوا بالعقود) دانسته اند و حتی گفته اند که اگر چنین ضمانی نباشد معاملات مردم به مشکل مبتلا می شود.
حتی در مورد بانک ها هم همین است که عده ای می خواهند اوراق قرضه بخرند ولی اعتماد نمی کنند ولی بانک تضمین می کند.
در شرکت تضامنی می گوییم: که شرکت تضامنی یک شخصیت حقوقی است و شرکاء ضامن می شوند که اگر شرکت ورشکست شد و اموال شرکت کافی نبود تا به غرماء داده شود، آنها بدهی ها را از اموال خود بپردازند. در اینجا شرکت که عقد است حاصل شده است بنا بر این سبب ضمانت محقق گشته است. بنا بر این این ضمان، ضمان ما لم یجبی است که مقتضی آن موجود است از این رو نباید شرکت تضمنی اشکالی داشته باشد.
 
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده ادامه می دهیم.
 

---

[1] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج16، ص415.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951019/

[سید احمد]

95/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در نهج الفصاحه می فرماید: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته‌ للدّنيا حتّى‌ يصيب منهما جميعا فإنّ الدّنيا بلاغ إلى الآخرة و لا تكونوا كلّا على النّاس‌[1]
این حدیث معروف است ولی در این روایت با عبارت متفاوتی ذکر شده است. رسول خدا (ص) می فرماید: کسی که دنیا را برای آخرت ترک می کند انسان خوبی نیست و همچنین کسی که آخرت را برای دنیا ترک می کند. کسی خوب است که هر دو جنبه را رعایت کند.
اسلام، دین اعتدال است و اعتدال این نیست که انسان تارک دنیا باشد. در روایت است که جمعی از اصحاب رسول خدا (ص) روش ترک دنیا را پیش گرفتند و به داخل خانه رفته، کسب و کار را رها کردند و مشغول عبادت شدند. پیغمبر اکرم (ص) با خبر شد و پیغام داد که به دنبال آنها روند. وقتی آمدند فرمود: چنین کاری جزء دین و آیین من نیست و دنیا را نباید به خاطر آخرت ترک کرد و نه آخرت را به خاطر دنیا.
سپس رسول خدا (ص) در حدیث فوق می فرماید: فإنّ الدّنيا بلاغ إلى الآخرة یعنی نگاه به دنیا و آخرت نمی تواند مستقل باشد یعنی نه دنیا را باید به خاطر دنیا خواست و نه آخرت را به خاطر آخرت. بلکه نگاه به دنیا باید به عنوان ابزار و وسیله ای باشد که او را به آخرت می رساند.
در کلام مشابهی از امیر مؤمنان علیه السلام می خوانیم: مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ‌ وَ مَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتْه‌[2]
کسی که به دنیا نظر مستقل داشته باشد، دنیا او را نابینا می کند ولی کسی که به وسیله ی دنیا (به آخرت) نگاه کند دنیا به او بینایی می بخشد. نگاه به دنیا باید ابزاری، نگاه وسیله و سبب و نگاه تبعی باشد.
بنا بر این انسان مسلمانِ واقعی و با ایمان کسی است که هم به دنیا نگاه می کند و هم به آخرت ولی به دنیا به نگاه ابزار و وسیله و به آخرت، نگاه هدف.
تفاوت این دو در روش ها ظاهر می شود. اگر کسی دنیا را مستقل لحاظ کند هدف او جمع آوری ثروت می شود آن هم از هر راهی که ممکن است ولی وقتی نگاه به دنیا ابزاری باشد، کسی که وقت دنیا را مصرف تلف می کند دقت می کند که آن ثروت را در کجا مصرف کند.
تفاوت دیگری که وجود دارد این است که کسی که ابزاری فکر می کند به فکر حلال و حرام است زیرا همه چیز را برای آخرت می خواهد و حرام را نمی توان برای آخرت خواست ولی کسی که استقلالی فکر می کند، کاری به حلال و حرام آن ندارد.
اگر مردم به همین یک حدیث عمل کنند کافی است که جامعه اصلاح شود. افرادی که تنبل هستند و کار نمی کنند و کار به دنیا ندارند، همه کنار می روند. همچنین کسانی که دنیا پرست هستند نیز به کناری می روند و کسانی باقی می مانند که دنیا را برای رسیدن به آخرت می خواهند. دنیا پل و مزرعه و مرکبی است برای رسیدن به آخرت.
سپس رسول خدا (ص) در جمله ی آخر می فرماید: شما نباید سربار جامعه باشید. یعنی هر کسی باید به اندازه ی توانش در جامعه کار کند. «کَلّ» یعنی کسی که سربار است و می خورد ولی تولید نمی کند. مثلا کسی وابسته به پدر و یا مادر و وابسته به این و آن است و کار مثبتی انجام نمی دهد.
در روایت دیگری از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: مَلْعُونٌ‌ مَنْ‌ أَلْقَى‌ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ.[3] آنهایی که سربار جامعه می شوند ملعون هستند.
جوانان باید بدانند که کار، عار نیست و البته مسئولین هم باید کار، تولید کنند. عده ای جزء بیکاران نامرئی در جامعه هستند و همواره پشت میز می نشینند و به ظاهر کار دارند.
کار طلبه، درس خواندن، مبارزه با مفاسد اخلاقی، تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر است. حتی کار معنوی از کار مادی مهمتر است. ما نیز گاه در جلسات استفتاء خود در عرض چند دقیقه پاسخ سؤالات و اختلافاتی را می دهیم که اگر به دادگاه کشیده شود چند سال طول می کشد تا به نتیجه برسد.
ولی اگر درس نخواند و تبلیغ نرود و کاری انجام ندهد و فقط از شهریه ارتزاق او نیز مصداق مَنْ‌ أَلْقَى‌ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ است. همچنین فرزندانی که کار نمی کنند و وابسته به پدر و مادر هستند.
 
موضوع: شرکت تضامنی
بحث در انواع شرکت ها بود و به شرکت تضامنی رسیده ایم. شرکت تضامنی شخصیت حقوقی دارد و می تواند صاحب اموال شود و شرکاء، مال هایی به این شرکت تزریق می کنند و شرکت صاحب مال می شود. بعد شرکاء ضمانت می کنند که اگر شرکت ورشکست شد و نتوانست دیون خود را پرداخت کند، از اموال خود که خارج از شرکت است دیون آن را پرداخت نمایند.
تنها اشکالی که به این شرکت بار بود، «ضمان ما لم یجب» بود که گفتیم از نظر فقهی اشکالی بر آن بار نیست. زیرا ضمان اگر مقتضی و اسباب آن حاصل شود هرچند هنوز ضمانی نیامده باشد که بخواهند بر عهده بگیرند، قابل تضمین است. امثال آن مانند جعاله است که در متن قرآن نیز در جریان گم شدن پیمانه ی مَلک به آن اشاره شده است. جعاله چه به صورت معاطاتی باشد یا به صیغه از باب «ضمان ما لم یجب» است.
در اینجا دو مشکل وجود دارد:
مشکل اول این است که اگر شرکت تضامنی مفلس شد و دیون آن بیش از اموال آن شد. آیا قاضی می تواند آن را محجور کند و اجازه ندهد که دیگر شرکت مزبور معامله کند و اموال او حبس شود تا تکلیف طلبکاران مشخص گردد؟ به بیان دیگر، آیا شخصیت حقوقی مانند شخصیت حقیقی است؟
پاسخ این است که می توان شرکت را محجور کرد زیرا حجر برای حفظ حق دُیّان (طلبکاران) است که قاضی فرد را ممنوع المعامله می کند تا اموالی که دارد بین طلبکاران تقسیم شود. بنا بر این باید جلوی معامله ی شرکت تضامنی مزبور گرفته شود و آنچه دارد را بین طلبکاران تومنی هفت ریال یا کمتر و بیشتر تقسیم شود.
سؤال دیگر این است که افرادی که پشتوانه ی آن هستند آیا آنها هم محجور می شوند؟
پاسخ این است که آن افراد اگر موسر باشند یعنی پول آنها بیش از بدهی های شرکت باشد، ممنوع المعامله نمی شوند ولی اگر آنها نیز معسر باشند و اموالشان کمتر از بدهکاری شرکت تضامنی است آنها نیز ممنوع المعامله می شوند زیرا آنها ضامن هستند و برای حفظ حقوق دُیّان ممنوع المعامله می شوند همان گونه که در شرکت های حقیقی همین کار را انجام می دادیم.
مشکل دوم این است که اگر ما ضمان را به معنای نقل ذمه به ذمه دانستیم نه ضمّ ذمه به ذمه این مشکل پیش می آید که اگر شرکت تضامنی مثلا پنج میلیون بدهکار شود و نتواند آن را پرداخت کند و چون تضامنی است کسانی که ضامن هستند باید آن را بپردازند. حال آیا پنج میلیون به هر سه ذمه می آید یعنی سه تا پنج میلیون می شود؟ این کار معقول نیست. همچنین نقل ذمه به ذمه علی البدل در اینجا معنا ندارد. بنا بر این ضمان حتما باید ضمّ ذمه به ذمه باشد و مانند آن در جایی است که در وام و امثال آن دو یا سه نفر ضامن می شوند و این از باب ضمّ ذمه به ذمه است.
 

---

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص660، حدیث 2393.
[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج78، ص37، ط بیروت.
[3] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص72، ط دار الکتب الاسلامیة.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951022/

[سید احمد]

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرکت تضامنی نسبی و شرکت با مسئولیت محدود
سخن در شرکت های جدید التأسیس است و امروز به سراغ دومین شرکت می رویم که شرکت تضامنی نسبی نام دارد. ابتدا معنای آن را ذکر می کنیم و بعد از نظر شرعی آن را بحث می کنیم که آیا قابل قبول است یا نه.
معنای تضامنی نسبی که گاه نام آن را شرکت نسبی نیز می گذارند این است که چند نفر با سرمایه ای که دارند با هم شریک می شوند و شرکتی تأسیس می کنند که دارای شخصیت حقوقی است یعنی خود شرکت صاحب اموالی می شود و معامله می کند و اگر سودی کرد بین افراد تقسیم می شود ولی اگر ضرر کرد و ورشکست شد و پول کم آورد یعنی اگر تمام سرمایه ی شرکت را به طلبکاران دادند همچنان بدهکار باشد (یعنی دیون آن بیشتر از سرمایه ی شرکت باشد) شرکاء ضمانت می کنند ولی ضمانت آنها مانند شرکت تضامنی مطلق نیست بلکه این گونه است که هر کدام به نسبت سرمایه ای که در شرکت وارد کرده اند ضامن باشند. یعنی اگر کسی یک سوم سرمایه را وارد شرکت کرده باشد، یک سوم دیون شرکت را ضامن است. و اگر مابقی شرکاء نتوانستند دیون شرکت را به نسبت سهم خود پرداخت کنند به او ربطی نداشته باشد.
در اینجا چند نکته و اشکال است که باید روشن شود:
اشکال اول این است که آیا چنین شرکتی از نظر شرع اسلام جایز است؟ زیرا این شرکت به این گونه است که فرد فقط متعهد شده است که به نسبت سرمایه ای که دارد دیون شرکت را بدهد حتی اگر به اندازه ی کافی پول برای دادن داشته باشد. به بیان دیگر اگر کسی هست که بتواند دیون را کاملا بدهد آیا می توان این گونه ضمانت کرد و فقط بخشی از طلب طلبکاران را داد؟
پاسخ این است که نباید فراموش کرد که در واقع، شرکت است که مسئول دیون می باشد زیرا شرکت، شخصیت حقوقی دارد و صاحب مال است و به عنوان شخصیت حقوقی معامله کرده است و الآن ورشکست شده است و شرکاء می توانند ملتزم نشوند که بدهی شرکت را بدهند. کسانی که با شرکت معامله می کردند می دانستند که طرف معامله ی آنها شرکت است نه اشخاص و اگر شرکت ورشکست شد و پول کافی نداشت بدهد آنها طلبکار شرکت می مانند و اگر شرکاء ملتزم شوند، به همان مقدار که ملتزم شده اند ضامن می باشند و حتی اگر ضامن نمی شدند، لازم نبود هیچ پولی پرداخت کنند. (مانند اموال دولت و بیت المال که شخصیت حقوقی دارند و اگر بدهکار شوند کسی ما وراء آنها ضامن نیست.)
این دقیقا مانند افراد حقیقی است که اگر مفلس شوند، حاکم شرع او را محجور می کند و اموالی که دارند را بین غرماء تقسیم می کنند. همین کار را با شرکت انجام می دهند و به اشخاصی که شرکت را می گردانند کاری ندارند. کسانی که معامله می کنند بر اساس (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) با شرکت معامله می کنند نه با شرکاء و طرف حساب آنها خود شرکت است.
اشکال دوم: اگر قائل باشیم که ضمان از باب ذم یا نقل ذمه به ذمه است در این شرکت به مشکل بر می خوریم و آن اینکه در شرکت نسبی، تمام ذمه منتقل به فرد نمی شود زیرا فقط هر شریک حدود یک سوم بدهی را ضامن می شود و یک سوم بدهی به او نقل و یا ضم می شود. مثلا کاسبی است که یک میلیون بدهکار است و فردی پانصد هزار تومان آن را متقبل می شود یا از باب نقل ذمه یعنی نصف بدهی به ذمه ی فرد منتقل شود و یا از باب ضمّ که معنای آن این است که اگر بدهکار نداد من نصف آن را می دهم.
بحث در این است که نقل و یا ضمّ بخشی از ذمه اشکالی دارد یا نه.
به حساب بناء عقلا و سیره ی عقلاء چنین چیزی اشکال ندارد و (اوفوا بالعقود) نیز شامل آن می شود زیرا ضمان جزء عقود است و ضامن که ضمانت می کند، طلبکار هم باید قبول کند. ما نحن فیه نیز عقدی از عقود است که روی نصفی از ذمه رفته است.
بنا بر این این شرکت نیز از نظر شرعی مشکلی برای شرکت تضامنی نسبی نیست و در جلسه ی قبل نیز مسأله ی «ضمان ما لم یجب» که در این شرکت نیز راه دارد را حل کرده ایم.
نکته ی سوم که در تمامی شرکت های هشت گانه راه دارد این است که گاه در اساسنامه قیودی اضافه می کنند مثلا جمعیت شرکت بیش از ده نفر نباشد یا می گویند: افرادی که وارد شرکت می شوند باید از نظر مال، تحصیلات، سن و سابقه دارای این خصوصیات باشند. گاه نیز دولت های قانونی می گذارند مثلا دولت مصر در بعضی از شرکت ها قانون می گذارد که بیش از پنجاه نفر عضو آن نشوند. باید توجه داشت که شرکاء باید به این قیودات پابند باشند. شرکت ها گاه بسیار قید و بند دارد که باید به آن ملتزم شد. هم شرکت ها و هم حکومت ها می توانند در شرکت قیوداتی بگذارند که باید به آن متلزم بود. ما وقتی این شرکت ها یا بحث می کنیم آن را بدون این قیود بحث می کنیم.
 
سومین شرکت: شرکة ذات المسئولیة المحدودیة (شرکت با مسئولیت محدود)
این شرکت شبیه شرکت تضامنی است یعنی چند نفر می آیند و این شرکت را منعقد می کنند ولی شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند که ما هیچ یک از بدهکاری های شرکت را قبول نمی کنیم و اموال شرکت همان است که ما به شرکت تزریق کرده ایم و اگر شرکت ورشکست شد همان مقدار سرمایه ای که دارد را بین طلبکاران تقسیم می کنند.
به بیان دیگر، این شرکت محدود به همان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.
بحث در این است که آیا این شرکت می تواند شرعی باشد یا نه.
پاسخ این است که اشکالی در این شرکت ندارد زیرا فرض ما بر این است که شرکت شخصیت قانونی است و مانند انسانی است که اموالی در اختیار دارد. وقتی ورشکست شد محجور می شود و آنچه دارد تومان هفت ریال یا کمتر و بیشتر بین طلبکاران تقسیم می شود. این بر اساس (اوفوا بالعقود) و افرادی که پشت سر شرکت هستند ضامن نمی باشند.
می توان از شرکت شکایت کرد و اموال شرکت را می توان توقیف کرد و بین طلبکاران تقسیم کرد. .

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951025/

[سید احمد]

95/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و عام
بحث در انواع شرکت های جدید است که کدام جنبه ی شرعی دارد و کدام ندارد. ابتدا هفت شرکت را بحث می کنیم و بعد به سراغ تعاونی ها می رویم و آن را در بحث جداگانه ای مطرح می کنیم.
نوع اول و دوم را بحث کردیم و در بیان نوع سوم هستیم که عبارت است از شرکت با مسئولیت محدود. این قسم از شرکت شبیه شرکت تضامنی است. در شرکت تضامنی افرادی که پشتوانه ی شرکت هستند ضمانت می کنند که اگر دارایی شرکت کافی برای ادای دیون نشد، آنها جبران خواهند کرد ولی در این شرکت شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند که ما هر کدام به مقدار سهم خود دیون شرکت را می دهیم و اگر نداشتیم این دین باقی می ماند.
دو اشکال به این شرکت بار بود،
اشکال اول اینکه شرکاء مسئول ادای دیون نیستند این مانند آن است که خانه ای را شریکی می خریم (به شکل شرکت شخصی نه شرکت حقوقی) و بعد قرار باشد که هر کدام یک سوم قیمت خانه را بدهند و در این اثناء یکی می گوید که من یک سوم خود را نمی دهم. در ما نحن فیه هم هر کسی سهمیه ی محدودی را متقبل می شود و فقط به نسبت سرمایه گذاری ای که کرده است ضامن می شود.
در پاسخ گفتیم که فرض ما این است که شرکت مانند یک انسان است و شخصیت دارد و دیونی که دارد مال خودش است نه مال شرکایی که پشت سر آن هستند. شرکت مزبور مانند انسانی است که معاملات متعددی انجام می دهد و ممکن است ورشکست شود و دیون آن بیشتر از مال موجود آن شود. کسانی که تضامن نسبی می کنند و مسئولیت محدود را قبول می کنند به هر مقدار که تصمیم می گیرند می توانند ضمانت کنند. آنها در واقع مانند اشخاص ثالثی هستند که گاه دیونی افراد را به مقداری که می خواهند ضمانت می کنند.
اشکال دوم این است که ممکن است کسی بگوید که این شرط، مخالف مقتضای عقد است این مانند این است که کسی معامله نسیه کند و شرط کند که دیون خود را نمی پردازد.
پاسخ این است که شرکت یک شخصیت حقوقی است و کاری به کسانی که سرمایه گذاری کرده اند ندارد. بنا بر این شرط ضمانت محدود، ارتباطی به عقد شرکت ندارد. شرکت نمی گوید که دیون خود را نمی پردازد بلکه شخص یا اشخاص ثالثی بخشی از دیون شرکت را ضمانت کرده اند. بله اگر شرکت، شرط می کرد که دیون خود را نپردازد ممکن بود گفته شود که این بر خلاف مقتضای عقد است ولی در ما نحن فیه چنین نیست.
چهارمین شرکت: شرکت سهامی خاص
عرب ها به این شرکت، «شرکت المساهمه» می گویند و آن بدین گونه است که مثلا سه نفر (البته می گویند که کمتر از سه نفر نباشد ولی از نظر فقهی حتی اگر دو نفر هم باشند کافی است.) آمده اند شرکتی تأسیس کرده اند که دارای شخصیت حقوقی است و هر کدام یک میلیون دینار داده اند و که جمعا سه میلیون شده است. بعد آنها یک میلیون هر کدام را تبدیل به سهام می کنند که مثلا می شود هزار سهم، هر سهمی هزار دینار که یک میلیون دینار می شود. آنها این سهام را می توانند به افرادی بفروشند. زیرا سرمایه گذاری کرده، آن را تبدیل به سهام کردند و اگر بخواهند می توانند آن سهام را به اشخاصی بفروشند. (در بعضی از کشورها مانند مصر قانون وضع کرده اند که آنها که سهام را می فروشند به بیش از پنجاه نفر نباید بفروشند.)
در اینجا این بحث مطرح می شود که آن سه نفر اول و این افرادی که سهام را خریده اند چه ضمانتی دارند.
سه نفر اول، در مقابل دیون ضامن هستند اما کسانی که سهام را خریده اند ضمانتی در مقابل دیون ندارند. یکی از فوائد این شرکت این است که جماعتی می توانند با سهام کم در این شرکت، داخل شوند و همچنین صاحبان اصلی سهام هنگام حاجت یا تمایل می توانند سهام خود را بفروشند. به این معنا که گاه معامله ای رخ می دهد که بعضی می خواهند شرکت کنند ولی چیزی ندارند ولی می توانند یک یا دو سهم بخرند و به همین مقدار در آن شرکت شریک می شوند. صاحبان اصلی شرکت هم این اجازه را دارند که سهم خود را بفروشند.
اما حکم آن از نظر شرع: از نظر شرعی اشکالی به آن بار نیست زیرا کسانی آمده اند و شخصیتی حقوقی منعقد کرده اند و بعد می خواهند سهم خود را بفروشند و حتی در اساس نامه ی شرکت منعقد کرده اند که حق فروش سهام را داشته باشند. البته خود این افراد و یا دولت ها می توانند قیود و شروطی برای آن در نظر بگیرند و مثلا اضافه کنند که به چه کسانی می توان فروخت و به چه کسانی نمی توان. یا اینکه مثلا به افراد خارج از کشور نفروشند و مانند آن. در واقع این سهام را نمی توان به هر کسی فروخت و باید شروطی وجود داشته باشد ولی در هر صورت نباید اجمال و ابهامی که منتهی به غرر و ضرر و جهل می شود در آن وجود داشته باشد.
اشکال سابق نیز در اینجا وارد می شود که چه رقم کسانی که سهام را می خرند ضمانتی ندارند زیرا می گویند که ما فقط به تعداد سهاممان ضامن هستیم و مازاد بر آن ضامن نیستیم؟ و اینکه چطور می شود که اشخاصی معاملاتی انجام دهند اما دیون آن را نپذیرند زیرا این بر خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد می باشد؟
پاسخ آن نیز همان است که گفتیم و آن اینکه فقط شرکت است که شخصیت حقوقی دارد و خودش باید دیون خود را بپردازد و اشخاص، مجبور نیستند که ضامن بدهکارها شوند.
باید توجه داشت که برای شرکت باید یک شخصیت حقوقی مانند یک انسان قائل شد و نباید کاری به اشخاصی که آن را تأسیس می کنند داشت.
مثلا فرض می کنیم که دولت بدهکار شد و رئیس جمهور فعلی رفت و دیگری آمد، رئیس جمهوری که رفته و آنی که تازه آمده است در مقابل دیون دولت ضامن نیستند.
حتی گاه دولت اوراق قرضه پخش می کند و افرادی با خرید آن در بعضی از اموال دولت سهیم می شوند. در واقع دولت ضامن واقعی است و حال اگر بعضی از افراد نیز بخشی را ضمانت کردند اشکالی ندارد.
 
شرکت پنجم: شرکت سهامی عام (المساهمة العامة)
این شرکت مانند سابق است با این تفاوت که سهام داران اولیه می توانند پول نیاورند بلکه سهم را بفروشند و پول را از مردم دریافت کنند. یعنی می توانند خودشان سرمایه گذاری نکنند و کل سهام یا بعضی از آن را بفروشند و سرمایه گذاری کنند. سهام، شخصیت حقوقی دارد و اعتبار و مالیت دارد و مانند مالی است که در ذمه است که پشتوانه ی آن ذمه می باشد. مالکان سهام از طریق پذیره نویسی این سهام را می فروشند و سرمایه ی بدست آمده را وارد شرکت می کنند.
حتی ممکن است چند نفر اول مقداری سرمایه وارد شرکت کنند ولی نتوانند سرمایه ی عظیمی را جمع آوری کنند و این کار را با فروش سهام انجام می دهند. به هر حال در این شرکت نیز سهام داران مسئولیتی در مقابل دیون ندارند و مسئولیت متوجه کسانی است که شرکت را تشکیل داده اند. این مانند بیع سلف است که فرد مالی که موجود باشد را ندارد بلکه فقط ذمه را می فروشد. ذمه صرفا یک امر اعتباری عقلایی است.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951026/

[سید احمد]

95/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرکت های نوظهور

بحث در شرکت های نوظهور است و پنج شرکت از آن شرکت ها را بحث کردیم. این شرکت های عبارتند از:
1.شرکت تضامنی مطلق که شرکاء ضمانت می کنند که اگر شرکت بدهکار شد و سرمایه اش به اندازه ی بدهی ها کافی نبود، شرکاء تمام بدهی ها را پرداخت کنند.
2.شرکت تضامنی نسبی: که مانند قبلی شخصیت حقوقی دارد و اگر خسارتی به بار آورد باید از اموال شرکت استفاده کنند و اگر کافی نبود، شرکاء می گویند که ما به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند ضامن می شوند مثلا اگر یکی از شرکاء یک سوم در شرکت سرمایه گذاری کرده است یک سوم آن را ضامن است. حال اگر کسی یک سوم خود را بدهد ولی رفیقش نداشته باشد سهم خود را بدهد ما بقی ضامن نیستند.
3.شرکت با مسئولیت محدود که شرکتی است که شرکاء می گویند همان مبلغی را که در شرکت وارد کرده اند را ضامن هستند و پول اضافه ای را نمی دهند. به بیان دیگر، شرکت در صورت ورشکست شدن از همان پولی که دارد استفاده کند و کسی بجز شرکت ضامن نیست. مانند کسانی که مفلس شده اند و پول ندارند بدهی های خود را بپردازند.
4.شرکت سهامی خاص. شرکت یک شخصیت حقوقی است ولی سرمایه گذاران سرمایه ی خود را تبدیل به سهام می کنند و می توانند آن را بفروشند و در نتیجه شرکاء بسیاری پیدا می کنند. این شرکاء در مقابل سهام داران بیش از سهمشان مسئولیتی ندارند.
5.شرکت سهامی عام. فرق آن با سهامی خاص این است که شرکاء در سهامی عام می توانند سرمایه ای نیاورند تا وارد شرکت کنند یا مثلا مقدار کمی پول وارد شرکت کرده اند مثلا اگر شرکت هزار سهم دارد آنها فقط پانصد سهم را وارد شرکت کرده اند. ما بقی را به افراد می فروشد و پول آن را وارد شرکت می کنند.
 
ششم: شرکت غیر سهامی مختلط (غیر المساهمة المختلطة)
در این شرکت چند نفر ضمانت می کنند و چند نفر دیگر ضمانت نمی کنند. مثلا از ده نفر که شرکت را تأسیس کرده اند پنج نفر ضمانت می کنند که اگر شرکت ورشکست شد بدهی ها را از اموال خود بدهند و ما بقی چنین ضمانتی نمی کنند و در مقابل بدهی های شرکت ضامن نیستند. حتی اگر ضامن ها به مقدار کافی پول نداشتند غیر ضامن ها در قبال آن مسئولیتی ندارند.
البته آنهایی که ضمانت کرده اند مدیران شرکت خواهند بود و کسانی که ضمانت نکرده اند مدیریتی در شرکت نخواهند داشت. ضامن نیز بعد از ضمانت نمی تواند خودش را از ضمانت رها کند مگر اینکه مضمون له قائل به فسخ شود.
این شرکت، شرعیت دارد به همان دلیلی که در مورد سایر شرکت ها بیان کردیم و از اشکالات آنها پاسخ دادیم. زیرا اولا شخصیت حقوقی شرکت را ثابت کردیم. همچنین اگر اشکال شود که اگر شرکت ورشکست و مفلس شد و پنج نفر اول که ضامن شدند مبلغ کافی برای پرداخت بدهی ها را ندارند چرا ما بقی ندهند؟ در پاسخ می گوییم که ضامن شد و ضمانت کردن شخص ثالث واجب نیست.
همچنین کسانی که با این شرکت معامله می کنند باید تفهیم شوند که حدود ضمانت آن چه مقدار است بنا بر این ابهامی در این شرکت از نظر ضامن و از نظر مضمون له که مشتریان و فروشندگان هستند و از لحاظ جهات تضمین نباید وجود داشته باشد. کسانی هم که در شرکت ضامن نیستند در منفعت سهیم هستند و همچنین در زیان شریک می باشند زیرا سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند از بین رفته است ولی مازاد بر آن، ضامن بدهی های دیگران نیستند.
 
هفتم: شرکت سهامی مختلط
شرکاء سهم ها را می فروشند و آنهایی که ضمانت کرده اند حق مدیریت دارند ولی کسانی که سهام را می فروشند و می خرند، ضمانتی ندارند. خلاصه اینکه افراد متفرقه ی خریدار سهام، ضمانتی در مقابل دیون ندارند مگر به مقدار همان سرمایه ای که آورده اند که معادل سهامی است که خریده اند. اما مدیران ضمانت کرده اند.
تفاوت این با صورت ششم در این است که در صورت ششم سخنی از فروش سهام نیست ولی در این صورت، سهام را می فروشند.
مختلط یعنی مختلط از تضامن و غیر تضامن. همچنین خود شرکت ها یا دولت ها می توانند در این شرکت ها قیودی از نظر مدت، مکان، نوع تجارت، شخص مدیر، نوع تقسیم منافع و مانند آن می توان در اساس نامه وارد کرد و باید به آن ملتزم شد.
مخفی نماند که شرکت های تجاری منحصر به این موارد نیست و حقوقدانان قائل به عدم انحصار هستند و ممکن است انواع شرکت های دیگری نیز محقق شود. در مورد اینکه آن انواع دیگر مشروع هستند یا غیر مشروع می گوییم: اگر شرایط عامه ی حقوق شرعیه مانند بلوغ، عقل، اختیار، معلومیت و مانند آن را دارا باشند و شرط خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد در آن نباشد مشروع هستند و الا نه. همچنین ممکن است بعضی از دولت ها اقسامی از این شرکت ها را قبول نداشته باشند ولی سخن ما از لحاظ شرع است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تعاونی ها می رویم.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951027/

[سید احمد]

95/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرکت های جدید التأسیسی و تعاونی ها

بحث ما در شرکت های نوظهور عصر ماست که از نظر مشروعیت دینی آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم.
هفت نوع شرکت تجاری معروف را ذکر کرده، مشروعیت آنها را بررسی کرده ایم.
در خاتمه به پنج نکته ی مهم اشاره می کنیم:
نکته ی اول اینکه این شرکت های تجاری متنوعی که ذکر شد بر حسب حاجات زمان و مکان و اشخاص پیدا شده است. گاه حاجت ایجاب می کرد که شرکتی تأسیس شود که همه به آن اعتماد کنند در نتیجه جنبه ی تضامنی به آن اضافه شد تا دیون و حقوق افراد محفوظ بماند. گاه حاجت ایجاب می کرد جماعت کثیری در این شرکت ها حضور یابند تا کار وسیع و گسترده ای انجام شود در نتیجه شرکت سهامی عام تأسیس شد. گاه به گونه ای بوده که بعضی از شرکاء حاضر بودند ضمانت را با مدیریت بپذیرند و بعضی از شرکاء حاضر نبودند در نتیجه شرکت مختلط به وجود آمد.
بنا بر این اگر حاجت ایجاب کند که انواع دیگری از شرکت های تجاری تأسیس شود از آن ابایی نداریم و اگر شرایط و قیودات و سرمایه و اشخاص و زمان و مکان آن مشخص باشد و از نظر شرعی نیز همه ی جهات آن مشخص باشد و در آن ابهام و جهل و غرر و یا شرط خلاف مقتضای عقد و خلاف شرع در آن نباشد، مشروعیت پیدا می کند و ما آنها را تصویب می کنیم.
نکته ی دوم این است که تمام این شرکت هایی که بیان کردیم، به تصریح حقوق دانان، تجاری است و برای امر تجارت به کار می آید. حال اگر در جایی افراد مایل بودند که این شرکت ها را در امر تجارت، صنعت، دامداری، کشاورزی و مانند آن به کار گیرند مشکلی وجود ندارد و ضرورتی وجود ندارد که فقط در امر تجاری به کار گرفته شود. حتی شاید در امور تولیدی و امثال ذلک بهتر بتوان آن را به کار گرفت زیرا تجارت یک نوع فاصله بین تولید و مصرف است زیرا اول تولید است و بعد تجارت و بعد مصرف. بنا بر این دلیلی وجود ندارد که غیر تجارت را درست ندانیم. حتی در مملکت ما شرکت هایی هستند که صنعتی هستند و یا برای ساخت و ساز و یا برای خدمات می باشند. مثلا در حرم امام رضا علیه السلام کسانی که نظافت را به کار می گیرند کارکنان آستانه نیستند بلکه شرکت هایی خدماتی هستند که نظافت کل آستانه را در ماه در ازای مبلغ خاصی به عهده می گیرند. همچنین است در مورد شرکت تحقیقاتی و یا شرکتی برای ترجمه به زبان های مختلف.
نکته ی سوم این است که ما احکام شرکت ها را بر اساس شریعت اسلامی بیان کردیم ولی ممکن است در کشور اسلامی یا کشورهای غیر اسلامی بر حسب ضرورت ها قیودی به شرکت ها اضافه شود. مثلا شرکتی که مشروع است را ممنوع اعلام کنند زیرا آن شرکت ممکن است با عناوین ثانویه و یک سری امور دیگر در تعارض باشد.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا رعایت این قوانین برای افراد لازم الاتباع است یا صرف اینکه شرکت مزبور مشروعیت دینی دارد کافی است که افراد برای انجام آن اقدام کنند؟
پاسخ این است که این دو حالت دارد. گاه در حکومت اسلامی است که قوانین آن به شورای نگهبان و مجتهدینی که روی آن نظر می دهند منتهی می شود یا اینکه ولی فقیه روی آن نظر می دهد در این صورت باید از آن قوانین پیروی کرد و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی صحیح نیست و حتی ما می گوییم که در مسائل مربوط به رانندگی تخلف از مقررات اشکال شرعی دارد.
اما اگر در ممالک خارجی باشیم تخلف از قانون آن کشور صحیح نیست. گاه این مسأله را از ما استفتاء می کنند که ما در فلان کشور اروپایی یا آمریکایی هستیم و اگر شرکتی که ممنوع است را تأسیس کنیم می توانیم آن را مخفی نگه داریم.
ما در پاسخ اجازه ی تخلف نمی دهیم و می گوییم: اولا اینها در معرض ظهور و بروز است و تخلف از قانون کشور ممکن است خطرات و مشکلاتی به دنبال داشته باشد. همچنین اگر تخلف مزبور برای آنها آشکار شود این کار برای حیثیت و جایگاه مسلمانان مناسب نیست.
یا مثلا می گویند: فروشگاه بزرگی وجود دارد که می توانیم بدون اینکه کسی متوجه شود جنسی را برای خود برداریم بدون اینکه هزینه ی آن را بپردازیم. ما اجازه ی چنین کاری را نمی دهیم زیرا بالاخره آنها به طور اجمال یا تفصیل به انجام این کار پی می برند و این کار برای سُمعه ی اسلام و مسلمین ضرر دارد.
ما حتی نسبت به کفار حربی نیز می گوییم که نباید از قوانین آنها تخلف کرد و مثلا مالیات را باید داد و جنسی از فروشگاه نمی توان گرفت و پول آن را نداد. زیرا این نوع تخلف ها موجب بدنامی مسلمین می شود.
خلاصه اینکه مشروعیت مطلبی است و قانونی بودن مطلب دیگر.
نکته ی چهارم اینکه در زمان ما مؤسسات خیریه ای در حال تشکیل است. بسیاری می خواهند چیزی را وقف کنند ولی به هر دلیلی از شرایط اوقاف ناراحت هستند و از وقف کردن هراس دارند مثلا اگر وقف شود اوقاف بر آن نظارت دارد و یا گاه به سبب نظارت ده درصد درآمد را طلب می کند در نتیجه گاه افراد می خواهند کار مطمئن تر و راحت تری انجام دهند در نتیجه به سراغ مؤسسات خیریه که دارای شخصیت حقوقیه است می روند. مؤسسات خیریه شرکت تجاری نیست هرچند ممکن است تجارت هم داشته باشد ولی سود آن مال امور خیریه است. همچنین ممکن است باغ و زمین زراعی هم داشته باشد ولی محصول آن مال امور خیریه می باشد و ارتباطی به تجارت های شخصی و مانند آن ندارد.
حتی گاه مؤسسین، از دنیا می روند و فرزندان آن جانشین آن می شوند. حتی گاه در اساسنامه می نویسند که این امور خیریه الی الابد باید باقی باشد.
این کار به نظر ما اشکالی ندارد و لازم نیست که همواره در قالب وقف انجام گیرد. امور خیریه همان خواص وقف را داراست. حتی در امور خیریه می توان شرط کرد که تمامی شرایط وقف را باید در آن لحاظ کرد. حتی گاه شروطی برای انحلال آن نیز در نظر می گیرند. البته ما افراد را تشویق نمی کنیم که به جای وقف به سراغ مؤسسات خیریه روند.
مخفی نماند که این مؤسسات خیریه باید دارای شرایط شرعی باشند مثلا نباید در آنها ابهامی وجود داشته باشد.
نکته ی پنجم این است که گاه این شرکت ها دارای زمان محدودی است. مثلا دو سال یا بیشتر و کمتر است و گاه از نظر زمانی نامحدود است و این را در اساسنامه ذکر می کنند.
شرکت محدود بعد از انقضاء مدت، منحل می شود و بعد از آن تکلیف دارایی های آن را معین می کنند که اول باید دیون پرداخت شود و بعد بین شرکاء تقسیم شود.
حتی در شرکت هایی که از نظر زمان نامحدود است گاه پیشبینی می شود که ممکن است اسباب انحلال به وجود آید و ناچار شوند که آن را منحل کنند. در نتیجه در اساسنامه می نویسند که در صورت انحلال اموال آن به مؤسسه ی دیگر داده شود و یا به دست فلان مرجع برسد و امثال آن.
هذا تمام الکلام در شرکت های نوظهور. البته آنچه در این مورد نگفتیم شاید بیش از آنچه باشد که بیان کردیم ولی ما به همین مقدار بسنده می کنیم.
این نکته را نیز اضافه می کنیم که مسائل حقوقی بر دو بخش است:
بخشی از آن را از شرعیات می گیرند مثلا قانون جزا و حتی قوانینی که در زمان طاغوت نوشته شده است بسیاری از آنها از کتاب شرایع و غیره گرفته شده است و قانون فرانسه را نیز نمی توانستند در ایران به رسمیت بشمارند.
بخشی دیگری از آن اضافه بر آنچه در شرعیات و احکام شرع است در قانون وجود دارد و این به سبب ضروریاتی بود که احساس شده است. این قوانین حقوقی است ولی بالاخره تحت یک حکم شرعی قرار دارند چه تحت عناوین اولیه باشد و چه عناوین ثانویه. قانون اساسی ما می گوید که تمامی قوانین باید مطابق شرع باشد.
 
تعاونی ها:
در زمان ما تعاونی ها یک ضرورت به حساب می آید. زیرا بعضی از کارهاست که به صورت فردی قابل انجام نیست. مثلا زراعت از این قبیل است که گاه رعایا پنج یا ده هکتار دارند. همچنین زراعت مکانیزه و ماشینی شده است و احتیاج به تراکتور و وسائل ماشینی دارند و هر رعیتی نمی تواند با درآمد خودش این ماشین آلات را به کار گیرد. در نتیجه باید تعاونی های زراعی تشکیل شود و چند صد نفر دست به دست هم دهند و کار را به صورت جمعی انجام دهند.
در شرکت های تجاری آنچه فعال است سرمایه می باشد ولی در تعاونی ها آنچه فعال است کار کردن است و همه کار می کنند و سرمایه فقط به عنوان یکی از نیازها محسوب می شود.
همچنین است مسائل خدماتی که فردی اتوبوس دارد و می خواهد مسافر بگیرد. راننده خودش به تنهایی نمی تواند مسافر لازم را برای وسیله ی نقلیه ی خود پیدا کند. این کار باید به صورت تعاونی ها انجام گیرد که شرکتی باید تأسیس شود که ده ها اتوبوس داشته باشد و مردم آنجا روند و ثبت نام کنند اتوبوس ها به نوبت پر شود. واضح است که هر راننده ی اتوبوس نمی تواند برای خودش دکه ای داشته باشد و به صورت منفرد کار کند. باید تعاونی حمل و نقل این مسئولیت را به عهده گیرد.
حتی گاه می شود به شکل منفرد کار کرد ولی مقرون به صرفه نیست مانند تعاونی مصرف. مثلا فرد می بیند که اگر بخواهد کالای خود را به صورت خورده و جزئی بخرد و یا خورده فروشی کند برای او گران تمام می شود ولی اگر تعاونی مصرف تأسیس شود و اجناس را از تولید به مصرف به مقادیر بالا بخرند برای مصرف کننده ارزان تر تمام می شود.
البته همان گونه که گفتیم در بسیاری موارد نمی توان به تنهایی کار کرد و گاه می شود ولی مقرون به صرفه نیست.
در قانون اساسی نیز سه شاخه برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: فعالیت های اقتصادی شخصی، دولتی و تعاونی
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد ماهیّت و شرعیت تعاونی ها را بحث می کنیم.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951028/

[سید احمد]

95/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی کوتاه و بسیار پر معنی، بدترین مردم را معرفی می کند و سپس بدتر از بدترین و سپس بدتر از آن را بیان می کند و می فرماید: ألا أنبئك بشرّ النّاس‌؟ من‌ أكل‌ وحده‌ و منع رفده و سافر وحده و ضرب عبده، ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من يخشى شرّه و لا يرجى خيره ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من باع آخرته بدنيا غيره ألا أنبئك بشرّ من هذا؟ من أكل الدّنيا بالدّين.[1]
آیا به شما بگویم که بدترین مردم کیست؟ او کسی است که این چهار صفت را دارا است:
تنها می خورد.
عطای او به کسی نمی رسد («رفد» به معنای عطا است.)
تنها سفر می کند.
عبد خودش را می زند.
این چهار نمونه یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر آن این است که انسان تنها غذا نخورد، تنها سفر نکند (حتی داریم در خانه تنها نباشد) زیرا تنهایی موجب می شود که در موارد بسیاری جان انسان به خطر بیفتد و یا ضرری متوجه انسان شود.
معنای باطنی آن این است که انسان تنها تلاشش این نباشد که بهره اش به خودش برسد بلکه باید دیگران نیز از انسان بهره ببرند. انسان باید ایجاد اشتغال کند. انسان نباید تنها به فکر خویش و زندگی خودش باشد و خبری از دیگران نداشته باشد. یا مسافرت های تفریحی و زیارتی کند ولی به دیگران کمک ننماید زیرا بسیار هستند که نمی توانند به زیارت مشهد و یا کربلا بروند و توان مالی ندارند. انسان باید خیرش به دیگران برسد و نباید از عطایش به دیگران دریغ کند.
همچنین به کسانی که زیردست او هستند ظلم نکند بلکه با آنها محبت و مدارا کند و گذشت داشته باشد. بسیاری پیش می آید که طلاق به سبب این است که شوهر دست بزن دارد. این کار امروزه به نام سادیسم که همان دیگر آزاری است معروف است و یک نوع انحراف روحی محسوب می شود.
از این گروه بدتر کسی است که مردم از شرّش در امان نیستند و امیدی به خیرش نیز ندارند.
از اینها بدتر باز کسی است که برای رسیدن به دنیا از دین خود مایه می گذارد. یعنی به تهمت، رشوه، دروغ، احتکار، ثروت اندوزی بی حساب و کتاب و امثال آن روی می آورد و دین خود را رها می کند تا به دنیا برسد.
به حساب این روایت، متأسفانه بدترین ها کم نیستند. کسانی که به فکر خودشان هستند، دیگران را آزار می دهند، کسانی که خیرشون به دیگران نمی رسد و شرشان به آنها می رسد و کسانی که دین خود را فدای دنیا می کنند.
از خدا می خواهیم که قبل از آنکه فرصت از دست برود (که در هر لحظه ای ممکن است فرصت از دست برود) بیدار شویم.
 
موضوع: شرکت های تعاونی
به مناسبت کتاب الشرکة بحث در شرکت های جدید التأسیس است و به شرکت تعاونی رسیده ایم.
تعریفی که برای شرکت های تعاونی شده است عبارت است از: شرکت جماعتی از صنف واحد یا جماعتی که از یک صنف نیستند ولی اشتراکی در جهات مختلف دارند. این شرکت برای رسیدن به منافع مشترکه است از طریق بذل اموال و اعمال. (بیشتر روی اعمال تکیه می شود تا اموال)
فلسفه ی تشکیل شرکت تعاونی این است که بسیاری از افراد هستند که دارای درآمد و ثروت اندکی هستند و کسب و کار به سبک سابق، امروز برای آنها جوابگو نیست. مانند زراعت، صنعت، دامداری، نقل و انتقال به وسیله ی اتوبوس و مانند آن که امکان ندارد کسی به تنهایی در این امور موفق شود. جمعیتی باید دست به دست هم دهند تا بتوانند از وسائل صنعتی و ماشینی روز استفاده کنند و یا توزیع، نقل و انتقال و مانند آن را انجام دهند. در نتیجه بعضی باید پول خود را به میان آورند و بعضی عمل خود را به آن اضافه کنند.
همچنین گاه می توان کارهایی را به صورت انفرادی انجام داد ولی هزینه ی آن بیشتر است و اگر اجتماعی انجام دهند ارزان تر است. مثلا اگر کسی ما یحتاج خودش را خودش بخرد گرانتر تمام می شود تا وارد تعاونی شود و اجناس خود را به شکل دسته اول یک جا بخرد و بین افراد تقسیم کنند.
فلسفه ی دیگر تعاونی ها، توزیع عادلانه ی ثروت است اگر تعاونی ها در این بخش فعالیت نکنند، بخش خصوصی، ثروت ها را می بلعد و بخش دولتی هم نمی تواند با بخش خصوصی معارضه کند زیرا بخش دولتی مشکلات خاص خودش را دارد.
فلسفه ی دیگر، ایجاد اشتغال توسط تعاونی ها است. ممکن است تک تک افراد نتوانند کارهای بزرگ را به عهده گیرند ولی اگر دست به دست هم دهند این کار امکان پذیر است و می تواند تولید اشتغال کند.
تعاونی ها از لحاظ تاریخ از حدود صد و هفتاد سال پیش در انگلستان شروع به کار کردند. در ابتدای کار، با شکست مواجه شدند و بعد از آن تقویت شد و شروع به کار کرد. در کشور ما از نود سال پیش تعاونی ها به راه افتادند ولی بعد از پیروزی انقلاب جان تازه ای گرفتند و وارد قانون اساسی ما شدند و گردشهای اقتصادی به سه بخش تقسیم شد: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی. همچنین دولت، بخش تعاونی را زیر چتر خودش گرفت و در نتیجه وزیری به عنوان وزیر تعاون این مسئولیت را به عهده دارد. دولت پول خوبی به تعاونی ها می دهد و گاه مالیات های آنها را تخفیف می دهد.
دیگر اینکه تعاونی ها به شکل شخصیت حقوقی هستند و ثبت شرکت می شوند و برای خود اساسنامه ای دارند و تمام مطالبی که در مورد شخصیت حقوقی گفتیم در مورد آن نیز جاری است.
نحوه ی تأسیس تعاونی به این گونه است که ابتدا یک هیئت مؤسسی که می گویند کمتر از هفت نفر نباشد عهده دار آن می شوند (البته وجود این تعداد، شرط شرعی نیست بلکه فقط قانونی است) بعد این عده، از اعضای آن صنف دعوت می کنند تا عضو تعاونی شوند. بعد یک مجمع عمومی دارند که تمامی این اعضاء در آن مجمع شرکت می کند و هیئت مدیره توسط مجمع تعیین می شوند. اعضاء، هر کدام یک رأی دارند هرچند سرمایه ای که وارد کرده اند از دیگران بیشتر باشد. مجمع تعاونی سالی یک یا چند بار تشکیل می شود و مسائل تازه ای با آراء جمع در آن تصمیم گیری می شود. بنا بر این مسائلی اصلی تعاونی را مجمع عمومی به عهده دارد.
اما مسأله ی مشروعیت تعاونی ها از نظر فقه اسلامی: اگر تعاونی ها سه چیز را رعایت کنند مشکلی در آن نیست.
1.یکی اینکه شرایط عامه مانند اختیار، بلوغ، عقل و علم و آگاهی نسبت به کاری که انجام می دهند همه باید در اعضاء جمع باشد. مثلا اعضاء به زور وارد تعاونی نشده باشند.
2.دیگر اینکه شرایطی که در اساسنامه ی آنها وجود دارد و تصویب می شود بر خلاف مقتضای عقد و بر خلاف شریعت نباشد و کار آنها مشروع باشد و رباخواری در آن نباشد و جهات شرعی را در آن رعایت کنند.
3.سوم اینکه چیز مجهولی که موجب غرر می شود در آن نباشد.
در این صورت تعاونی ها تحت عمومات: (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) قرار می گیرد.
اگر این شرایط در آنها باشد تأسیس تعاونی ها برکاتی دارد و حتی ریشه ی آن در کتاب و سنت وجود دارد. در قرآن می خوانیم: ﴿وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾[2] در روایت نیز آمده است: فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ‌ على [مَعَ‌] الْجَمَاعَة[3]
البته دولت ها یک سری قوانینی برای تعاونی ها وضع کرده اند. این قوانین در شرع نیست و دولت به سبب مصلحتی که دیده است آنها را وضع کرده است. حتی خود اعضاء تعاونی می توانند در مجمع اعضاء خود شروطی را اضافه کنند و این قوانین اگر مخالف شرع و خلاف مقتضای عقد نباشد اشکالی ندارد.
 

---

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص242، حدیث 464.
[2] مائده/سوره5، آیه2.
[3] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج33، ص373، ط بیروت.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951029/

[سید احمد]

95/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرکت های تعاونی و هرمی

گفتیم در شرکت های تعاونی، اعضاء، هم کار را به میدان می آورند و هم سرمایه هایشان را و اساس در تعاونی ها بیشتر بر کار است و در ضمن از سرمایه نیز استفاده می کنند.
بقی هنا امر:
در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا این همان شرکت الابدان نیست که حکم به بطلان آن کردیم؟ شرکت الابدان آن است که دو نفر با هم کار می کنند و نتیجه ی کارشان را روی هم می ریزند و تقسیم می کنند. این شرکت بالاجماع باطل است.
در تعاونی ها هم مزدی بابت خدمات دریافت نمی کنند فقط در آخر سال محصول را با درصدی تقسیم می کنند.
پاسخ این است که در سابق نیز گفتیم: شرکت ابدانی باطل است که دو نفر جدا از هم کار کنند مثلا یکی به شکل مستقل خیاطی و دیگری نیز به شکل مستقل، خیاطی و یا نجاری می کند و بعد قرارداد می بندند که آخر سال یا آخر ماه درآمدها را روی هم بریزند و تقسیم کنند. اما اگر هر دو در یک عمل با هم شریک باشند مثلا با هم خانه ای را مشترکا بناء کنند. یا با هم زراعتی را انجام دهند، این کار اشکالی ندارد و شرکت در آن محقق می باشد. امام قدس سره در مسأله ی ششم این مسأله را متذکر شده اند گفته است که مثلا اگر دو نفر شجره ای را قلع کنند یا با تور ماهیگیری مشترکا ماهی بگیرند به آن شرکة الابدان نمی گویند و صحیح می باشد.
بنا بر این تعاونی ها از باب شرکة الابدان نیست زیرا همه در عمل واحد دست به دست هم می دهند. مثلا در شرکت اتوبوس رانی همه ی رانندگان اتوبوس با هم کار می کنند و در آخر ماه یا سال سود را تقسیم می کنند.
 
از دیگر شرکت های نوظهور که بسیار محل ابتلاء است شرکت های بازاریابی است که همان شبکه ی بازاریابی و شبکه ی هرمی می باشد. امروزه بسیاری از این شرکت ها به وجود آمده است و جوانان بسیاری جذب آن شده اند و خواهیم گفت که مشکلات عظیمی برای جامعه به بار خواهد آورد.
متأسفانه وزارت صنعت و معدن اخیرا به آنها مجوز می دهد و همچنین متأسفانه به سبب اطلاعات نادرستی که به شورای نگهبان دادند آنها نیز فعالیت این شرکت ها را بلا مانع دیده اند و خواهیم گفت که این فعالیت شرکت ها بر خلاف شریعت اسلامی می باشد. البته می توان آن را در غیر قالب شرکت نیز انجام داد.
ابتدا به سراغ تاریخچه ی آن می رویم و اینکه از چه زمانی و از کجا پیدا شد.
بعضی از محققان می گویند که اندیشه ی این مسأله از زمان فیثاغورث (ششصد سال قبل از میلاد) به وجود آمد. او آثار اعداد تصاعدی را کشف کرد. یعنی یک عدد دو برابر و بعد حاصل آن دو برابر و مانند آن شود. او کشف کرد که این اعداد آثار عجیبی دارند.
بعد حدود صد سال قبل بود که شرکت های بازاریابی هرمی که به صورت تصاعدی پیش می رود پیدا شد.
در اینجا داستانی نقل می کنند که مشهور است و به فهم مسأله ی ما کمک می کند و آن اینکه کسی که شطرنج را ابداع کرد آن را نزد یکی از سلاطین آورد و او هم آن را پسندید. بعد گفت چیزی از من بخواه. صاحب شطرنج گفت چیز ساده ای می خواهم، این شطرنج چهل و هشت خانه دارد. یک دانه ی گندم در خانه ی اول بگذارند و آن را در خانه ی دوم دو برابر کنند و همچنین در خانه ی سوم ما حصل را دو برابر کنند که چهار تا می شود بعد هشت تا و شانزده تا و هکذا تا خانه ی آخر و هر خانه دو برابر خانه ی قبلی باشد. سلطان گفت چیز درستی از من بخواه ولی صاحب شطرنج فقط همان را تقاضا کرد.
بعد حساب کردند و به سلطان گفتند که تمام گندم های مملکت جواب گوی خواسته های آن شخص نیست. سلطان به او گفت که این حرف تو از آن اختراعت مهم تر بود.
برای فهم این خاصیت در اعداد تصاعدی می گوییم: خانه ی اول یک دانه. خانه ی دوم دو دانه. سومی چهار تا، بعد هشت تا، شانزده تا، سی و دو تا، شصت و چهار تا، صد و بیست و هشت تا. ما برای رُند شدن آن را کمتر حساب کرده و صد و بیست و پنج را برای آن لحاظ می کنیم. خانه ی نهم می شود دویست و پنجاه تا، خانه ی دهم پانصد تا و خانه ی یازدهم هزار تا. بنا بر این ده خانه که جلو آمدیم هزار برابر شده است.
بعد تا خانه ی بیست و یکم یک میلیون می شود. تا خانه ی سی و یکم یک میلیارد و تا خانه ی چهل و یکم، هزار میلیارد. حال هفت خانه باقی مانده است و ما با تخفیف آن را پنج خانه لحاظ می کنیم و ما حصل آن پانصد هزار میلیارد دانه ی گندم می شود.
حال اگر بیست و پنج دانه گندم را یک گرم حساب کنیم. بعد پانصد هزار میلیارد را تقسیم بر بیست و پنج کنیم، بیست هزار میلیارد گرم می شود. که اگر تبدیل به کیلو شود و کیلو تبدیل به تن شود، معادل بیست میلیون تن گندم می شود. (مخصوصا با توجه به اینکه ما این عدد را با تخفیف حساب کردیم.) این در حالی است که تمام تولید گندم ما در سال دوازده میلیون تن است. بنا بر این یک دانه گندم به این مقدار زیاد شده است. حال تصور کنید که اگر قرار بود صد خانه و یا هزار خانه باشد چه می شد.
به هر حال ریشه ی اصلی، کشف عدد تصاعدی توسط فیثاغورث بوده است. بعد افراد سودجو روی این خاصیت برنامه ریزی کردند.
به هر حال، محققین نوشته اند که اولین کمپانی که به طور رسمی فعالیت بازارهای شبکه ای را در سال 1930 تأسیس کرد یک کمپانی آمریکایی به نام ویتامین کالیفرنیا بود. بعد در کشورهای متعدد اروپایی فعالیت آنها آغاز شد. سرآخر به ایران نیز نفوذ کرد به این گونه که ابتدا یک شبکه به نام مؤسسه ی هرمی آوردند و بعد مفاسد آن روشن شد و بعد شبکه ی بازاریابی روی کار آمد که ماهیتش همان بود و فقط نام و مقداری از شرایطش عوض شد و الآن هم تعداد زیادی از آنها مشغول فعالیت هستند و مجوز نیز دارند.
تصور ما این است که علت مجوز دادن به این شبکه برای این بوده است که دیدند سر عده ای از جوانان بیکار به آن گرم می شود. مخصوصا امروزه که فریاد بیکاری از بسیاری بلند است. این در حالی است که این شبکه یک بلا محسوب می شود.
طرز کار این شبکه به این گونه است که یک نفر به عنوان بازاریاب، عضو این شرکت می شود. حال یا خودش یک چیزی می خرد یا چیزی نمی خرد ولی به هر حال اعلام می کند که عضو شده است. بعد که عضو شد باید تلاش کند دو تا مشتری که غالبا می گویند که چهار نفر را پیدا کند و متاع آن شرکت را به آنها بفروشد. بعد هر یک از آن چهار نفر که متاع را خریدند باید چهار نفر دیگر را پیدا کنند. این تصاعدی مکعبی است که فوق تصاعد می باشد یعنی تصاعد در تصاعد. بعد شانزده نفر چهار نفری دیگر تا اینکه پنج رده بالا می رود و بعد متوقف می شود. (البته در سابق تا هفت رده بالا می رفتند) اینها متاع آن شرکت را می فروشند، این متاع گاه برنج است یا روغن و بسیاری از اوقات وسائل آرایش است، گاه ادکلون هایی است که از خارج می آید. هم خود آنها که می خرند و هم آنها که از این ها می خرند به عنوان این نیّت که این جنس مورد نیازشان است نمی خرند بلکه به این نیّت است که دیگران نیز عضو شبکه شوند و به آنها پورسانت و حق العمل داده شود.
در رده ی اول که فرد چهار نفر دیگر پیدا کرده است ده درصد از سود آن چهار نفر را به آن فرد تعلق می گیرد.
در رده ی دوم هم سودی که به دست می آید پنج درصد به آن فرد داده می شود.
از رده ی سوم سود سه درصد و از رده ی چهارم سود دو درصد و از رده ی پنجم سود یک درصد به او داده می شود. در این صورت انسان اولی از گردانه خارج می شود و دیگر رده های بعد از پنج به اولی پورسانت تعلق نمی گیرد.
اینجاست که رده ی دوم کار خود را شروع می کند و هر یک از آنها تا پنج رده جلو می روند و از دور خارج می شوند. همین طور به ترتیب هر رده کار خود را شروع می کند و تا پنج رده جلو می رود و این کار به صورت تصاعدی پخش می شود. علت اینکه تا پنج تا، هر رده را کنار می زنند این است که سودها به شکل فوق العاده ای افزایش نیابد.
نتیجه اینکه کسانی که در رأس هرم هستند درآمد خوبی خواهند داشت و ان شاء الله در جلسه ی آینده خواهیم گفت که چه بلایی به سر رده های آخر خواهد آمد.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951102/

[سید احمد]

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بازاریابی شبکه ای

به مناسبت بحث شرکت به سراغ مبحث شرکت های هرمی و بازاریابی رفتیم که امروزه مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد کرده اند.
اینها از خاصیت اعداد تصاعدی استفاده می کنند و آن اینکه فرض می کنیم که اگر خانه های شطرنج که شصت و چهار خانه است را در نظر بگیریم، اگر در خانه ی اول یک گندم بگذارند و در خانه ی دوم آن را دو برابر کنند و به همین شکل جلو روند وقتی به خانه ی یازدهم برسد هزار برابر می شود. در خانه ی بیست و یکم یک میلیون برابر می شود. در خانه ی سی و یکم یک میلیارد گندم می شود در خانه ی چهل و یکم، هزار میلیارد می شود و در خانه ی پنجاه و یکم، یک میلیون میلیارد می شود. در خانه ی شصت و یکم معادل یک میلیارد میلیارد گندم می شود.
بعد ما هر بیست و پنج عدد گندم را یک گرم حساب کنیم و این عدد را تقسیم بر بیست و پنج کنیم و بعد حساب کنیم که هر یک میلیون گرم یک تن می شود عدد مزبور معادل دو هزار میلیارد تن گندم می شود که از تمام گندم های روی زمین نیز بیشتر می باشد.
بازاریاب ها از این خاصیت استفاده می کنند که فردی عضو شبکه می شود و برای عضویت پول نیز از او نمی گیرند. بعد جنسی به او می دهند که او باید به چهار نفر مشتری بفروشد. بعد آن چهار نفر هر کدامشان جنس را به چهار نفر بفروشند و هکذا تا پنج دریف. بنا بر این مشتری ابتدا چهار تا می باشد و در رده ی پنجم مشتری به بیش از هزار تا می رسد. در این هنگام ردیف اول از دور خارج می شود. حق العمل یا پورسانت رده ی اول این گونه است که از دره ی اول ده درصد به او می دهند، از رده ی دوم پنج درصد، از رده ی سوم سه درصد، از رده ی چهارم دو درصد و از رده ی پنج یک درصد و کار او تمام می شود و دوباره می تواند از نو کار خود را شروع کند.
کسانی که این جنس ها را می خرند این گونه نیست که واقعا مورد نیازشان باشد بلکه بیشتر به دنبال جذب مشتری و بردن سودهای کلان است. مخصوصا که گاه ادکلون های گرانقیمت خارجی را می فروشند و البته گاه برنج و مانند آن می باشد.
وقتی این کار به مقدار زیاد جلو رود، بازار اشباع می شود و همه تبدیل به فروشنده می شوند و دیگر خریداری وجود ندارد. در نتیجه هرم از هم فرو می پاشد و منحل می شود. بنا بر این آخرین رده ها جنسی خریده اند که به آن احتیاج نداشتند و کلی نیز زحمت کشیده اند ولی چیزی دستشان نمی آید.
در یکی از دائرة المعارف ها در این مورد عبارت جالبی وجود دارد که مضمون آن چنین است: فرض کنید همه چیز خوب پیش برود و فروشنده ها روز به روز بیشتر شوند، وقتی تعداد فروشنده ها به واسطه ی افزایش تصاعدی به حالت نهایی خود برسد دیگر بازاریابی برای استخدام وجود نخواهد داشت. حال شرکت با انبوهی از فروشندگان روبرو است که قصد دارند محصولات را به خریداران عرضه کنند اما خریداری وجود ندارد. چون خریداران تبدیل به فروشنده شده اند. دیگر در سِمَت خریدار کسی باقی نمانده و همه قصد فروش دارند. در این حالت، حجم عظیم عرضه و میل بالای فروشندگان به عرضه ی کالا و اشباع بازار باعث ضرر گسترده ی توزیع کننده های رده های پائین می شود.
فعالان این نوع کارها برای اینکه از اسم هرمی که بدنام شده بود فرار کنند نام آن را بازاریابی شبکه ای تغییر دادند و بین بازاریابی هرمی و شبکه ای فرق هایی را بیان کردند که عبارتند از:
1.ازاریابی هرم تحت نظارت نیست ولی بازاریابی شبکه ای تحت نظارت است.
2.هرمی مالیات نمی دهد ولی بازاریابی شبکه ای مالیات می دهد.
3.نامعلوم بودن منبع کالا در هرمی (که نمی گویند ما این جنس را از کجا آوردیم) و معلوم بودن آن در بازاریابی شبکه ای
4.حق عضویت اجباری در هرمی گرفته می شود (کسی که عضو می شود حتما باید پولی دهد) ولی در بازاریابی شبکه ای پولی برای عضویت نمی گیرند.
5.گرانتر بودن کالا از نرخ بازار در هرمی و قیمت بر حسب ضوابط در شبکه ای.
فرق های دیگری نیز وجود دارد.
اینکه در بازاریابی شبکه ای جنسی که می فروشند گرانتر از بازار نیست ثابت نمی باشد و گاه گرانتر می دهند تا بتواند هزینه ی پورسانتی که می دهند را جبران کنند.
نقول: هرچند اسم را به بازاریابی شبکه ای تغییر داده اند ولی ماهیّت آن همان هرمی بودن و از اعداد تصاعدی استفاده کردن می باشد. اینکه مالیات می دهند یا نه و امثال آن جزء مسائل حاشیه ای است و موجب نمی شود که ماهیّت آن تغییر کند.
آثار مخرب این برنامه های شبکه ای: گاه نام آن را بازاریابی غیر همسطح می گذارند:
1.هزاران هزار نفر از جوانان را که می توانند نیروی مفیدی باشند و نیروی تولید کننده باشند تبدیل به نیروی بازاریاب می کنند. آن هم بازاریابی به مقدار بسیار زیاد برای محصولاتی مانند لوازم آرایش که گاه موجب می شود جوانان سرگرم شده تحصیلات خود را رها کنند و از نیروی خود را در تولید و مانند آن استفاده نکنند.
2.وقتی بازار اشباع شد، سبب می شود که عده ی کمی به سودهای کلان برسند و عده ی بسیار زیادی ناکام بمانند. حتی بعضی تصریح می کنند که از هزار نفر، یک نفر درآمد درستی پیدا می کند و ما بقی جزء ناکام ها هستند و جزء مالباختگان می باشند.
3.علاوه بر آن مسائل فساد اخلاقی نیز در آنها راه دارد زیرا برای اینکه طرز بازاریابی را به آنها یاد دهند جلسات مختلطی را برگزار می کنند. (این را کسانی که داخل در این شبکه بودند نقل می کنند.)
در مورد کسانی که سود می برند و کسانی که ضرر می کنند آمارهایی وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951103/