امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«تقریر» خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395
#71
95/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شبکه های بازاریابی
به مناسبت کتاب الشرکة به سراغ شرکت های بازاریابِ شبکه ای رسیدیم که در عصر ما رایج شده است. توضیحاتی در مورد این شرکت ارائه کردیم و اکنون به سراغ دو بحث دیگر می رویم که عباتند از:
1.آمارهایی که از ضرر و زیان گروه عظیمی در این شبکه ها اعلام شده است.
2.حکم فقهی آن
آمارهایی در دائر المعارف ها ذکر شده است که حتی شبکه های بازاریابی که در خارج نوشته شده است را نیز شامل می شود.
نمونه ی اول: تنها ده درصد از فروشندگان شرکت «آموایز» که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت بازاریابی در آمریکا و جهان است توانستند درآمدی داشته باشند و ما بقی محروم شدند.
نمونه ی دوم: از سی و سه هزار فروشنده، مورد بررسی همان شرکت در سال دیگر تنها نود نفر موفق به کسب درآمد شدند. یعنی از هر هزار نفر حدود سه نفر.
نمونه ی سوم: در سال 2007 تنها یک درصد از فروشندگان شرکت «موناوایز» موفق به دریافت سود شدند.
نمونه ی چهارم: در سال 1998 درآمد نود درصد از بازاریاب ها در تمام آمریکا در سال از پنج هزار دلار کمتر بود که با درآمد حداقلی تفاوت فاحشی داشت. (حدودا ماهی چهارصد دلار و حال آنکه درآمد حداقلی آنها بیش از هزار دلار است)
نمونه ی پنجم: تنها چهارده درصد از میان دو میلیون و هفتصد هزار فروشنده شرکت «هِربالایف» از شرکت های بازاریابی شبکه ای توانستند درآمدی که به مراتب از خط فقر کمتر است به دست آورند و نود و سه درصد از فروشندگان هیچ سودی دریافت نکردند.
در داخل کشور نیز یکی از جرائد معروف به تازگی از قول یکی از کسانی که وارد این شرکت شده و بیرون آمده بود نقل می کرد که از هر هزار نفر یک نفر برنده می شود.
 
علت آن همان گونه که توضیح دادیم این است که بازار اشباع می شود و همه فروشنده می شوند و دیگر خریداری وجود ندارد و خودشان هم جنسی حدود دویست، سیصد هزار تومان خریده اند ولی نتوانسته اند آن را بفروشند و در واقع مال باخته شده اند زیرا جنسی را خریده اند که مورد نیاز آنها نبوده است و از آن سو، روزها و هفته های متوالی زحمت کشیده اند تا آن را بفروشند ولی چیزی دستشان را نگرفته است.
حکم فقهی این شرکت ها:
این کار مشروع نیست و دلیل اصلی آن دو چیز است:
دلیل اول: گرفتن پورسانت و حق العمل بازاریابی برای بازاریاب های رده های قبل از قبیل اکل مال به باطل است. البته اگر پورسانت برای خودش بگیرد حلال است.
این مانند آن است که کسی بگوید: اگر کسی برای من جنسی بخری من ده درصد بازاریابی را به پسر عمویم که کاره ای نبوده است می دهم.
از این دلیل پاسخ داده اند که این پولی که می گیرد به سبب آموزش دادن به رده های بعد است و از این رو اکل مال به باطل نمی باشد.
این سخن سه جواب دارد:
جواب اول این است که پولی که به او می دهند در برابر آموزش نیست و حتی اگر آموزش هم ندهد باز به او می دهند. حتی دادن این پول مشروط به آموزش نیست. بنا بر این، این حرف صرف یک بهانه ای است که برای فرار از اکل مال به باطل می باشد.
جواب دوم این است که آموزش به رده های بعدی در بعضی موارد امکان پذیر نیست زیرا رده ی اول چهار تا، رده ی دوم شانزده تا، رده ی سوم شصت و چهار نفر، رده ی چهارم دویست و پنجاه و اندی و رده ی پنجم بالاتر از هزار تا. چگونه می توان به هزار نفر آموزش داد؟
جواب سوم این است که هر رده مگر چند استاد می خواهد؟ به عنوان نمونه رده ی چهارم سه استاد دارد که رده ی سوم و دوم و اول است. مگر هم رده ی اول و هم دوم و سوم به رده ی چهارم آموزش می دهند؟ این چه علمی است که این همه استاد احتیاج دارد؟
گاه از دلیل اول پاسخ دیگری می دهند و آن اینکه این از باب اکل مال به باطل نیست زیرا هر رده مقداری از مال خود را به رده های قبلی هبه می کنند.
پاسخ آن این است که اصلا بحث هبه در میان نیست. بلکه هر کس هر چه می دهد از باب بازاریابی می دهد. این مانند حیله های ربا است که بعضی پولی که به عنوان ربا می دهند را در قالب هبه تحویل می گیرند تا مشروع باشد و حال آنکه چنین نیست. هبه صرفا صوری است و آنچه واقعی است همان بازاریابی است و فقط نام آن را عوض کرده اند.
دلیل دوم: تمسک به قاعده ی لا ضرر، زیرا وقتی نود یا نود و دو درصد و یا گاه از هزار تا تنها یک نفر به سرمایه ای می رسد یعنی ما بقی متضرر می شوند و حاکم شرع، حکومت و فقیه باید جلوی چنین کاری را بگیرد. بنا بر این لا ضرر تحت عنوان ثانوی حاکم می شود تا جلوی این ضرر گسترده را بگیرد و اجازه ندهد کسانی برای سودجویی چنین دامی را بر سر راه جوانان بگسترانند. این کار شبیه یک نوع قمار پیشرفته یا بخت آزمایی است.
البته آنچه گفتیم با قطع نظر از مسائل حاشیه ای بود. زیرا ممکن است مسائل حاشیه ای آن را انکار کنند.
یکی از مسائل حاشیه ای آن، مجالس مختلطی است که آنها تشکیل می دهند. کسانی که حدود هشتاد روز در داخل آنها بودند به ما نامه نوشتند که جوانان دختر و پسر بارها با هم اختلاط داشته اند.
نکته ی دیگر حاشیه ای این است که عده ی زیادی از این جوان ها، وارد یک شغل کاذب می شوند و حال آنکه می توانند نیروی تولیدی داشته باشند.
نکته ی دیگری که وجود دارد که این ها در بسیاری از موارد برای بازاریابی ناچارند دروغ هایی نیز بگویند. یکی از واسطه ها می گفت: مگر بدون دورغ می توان معامله کرد؟ آموزشی هم که به آنها ارائه می دهند آموزش نحوه ی چرب زبانی کردن و تملق و دروغ و مانند اینهاست.

پاسخ
#72
95/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شبکه های بازاریابی و مبحث قسمت
بحث در مورد شبکه های بازاریابی تمام و اکنون به جمع بندی نهایی می پردازیم و آن را در قالب هشت نکته بیان می کنیم.
نکته ی اول: اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه روی هرم دور می زند و در همه از خاصیت اعداد تصاعدی و أشکال هرمی استفاده می شود. اگر هم تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و به ماهیّت آنها مربوط نمی باشد.
نکته ی دوم: مشتری های این بازار غالبا کالا را برای نیاز نمی خرند. بنا بر این بازاری نیست که اجناس در آن مصرف شود بلکه مشتری ها برای این می خرند تا در صف بازاریاب ها قرار گیرند و سودهای کلان ببرند. در واقع همه فروشنده اند نه خریدار.
نکته ی سوم: این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می کشاند و تبدیل به یک واسطه ی حقیر مصرف گرا می کند.
نکته ی چهارم: آمارهای منابع معروف خارجی و داخلی نشان می دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می برند و اکثریت قاطع که گاه تا نود و نه درصد پیش می رود محروم ها و ناکام ها هستند.
نکته ی پنجم: این کار قطعا مصداق اکل مال به باطل است و توجیهاتی که برای آن می کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات حیله های رباخواران است. بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می دانند. ولی به نظر ما قماری است که چند قمارباز حرفه ای در مقابل عده ی کثیری قمارباز ناشی قرار دارند. آنهایی که در رأس هرم هستند مانند قماربازهای حرفه ای می باشند.
نکته ی ششم: اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد و اکل مال به باطل بودن را بتوانند توجیه کنند، ولی چون سبب ضرر و زیان گروه زیادی می شود همین کافی است که حکومت اسلامی جلوی آن را بگیرد. مثلا اگر عده ای مردم به سراغ کسبی روند که ضرر دارد حاکم اسلامی که می دانند این کار موجب ضرر و زیان است باید جلوی آن را بگیرد.
نکته ی هفتم: جالب اینکه به تصدیق محققان بازاریابی شبکه ای همان هرمی ها و گلدکوئیست ها هستند که در سابق فعالیت داشتند و الآن فقط لباس خود را عوض کرده اند.
نکته ی هشتم: متأسفانه اخیرا اطلاع نادرستی به شورای محترم نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزرات صنایع و معدن به آن به دلائلی که روشن است دامن می زند.
عرب ها به این شبکه ها، «شرکة التسویق الهرمیة» یا «شبکة التسویق» یا «التسویق الشبکیّ» گاه «شرکة التجارة الهرمیة» می گویند.
 
القول فی القسمة
این فصل در مورد احکام تقسیم بعد از شرکت است زیرا شرکت بالاخره در جایی تمام می شود و باید اموال را تقسیم کرد.
امام قدس سره در این فصل، مقدمه و مسائلی را مطرح می کند. در مقدمه چهار مطلب را بیان می کند و می فرماید:
(فرع اول) القول في القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض (جدا کردن سهم شرکاء است.)، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع (معنای قسمت این نیست که در واقع مال هر کدام معین است و ما می خواهیم جدا کنیم. حق این است که مال، واقعا نیز معین نیست و همه به شکل مشاع در مال مشترک سهیم هستند بنا بر این ما با قسمت درصدد ایجاد جدایی و تعیین هستیم نه پیدا کردن مال معین.)، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا، (این گونه نیست که واقعا معین باشد و ظاهرا مشتبه باشد بلکه در واقع نیز معین نیست.) (فرع دوم:) وليست ببيع ولا معاوضة (قسمت نه بیع است و نه معاوضه. معاوضه اعم از بیع است و صلح و هبه ی معوضه را نیز شامل می شود. به هر حال، قسمت جزء هیچ کدام نیست.) (فرع سوم:) فلا يجري فيها خيار المجلس (بنا بر این بعد از تقسیم نمی توانند از خیار مجلس استفاده کنند و آن را برهم بزنند.) ولا خيار الحيوان (اگر حیواناتی را تقسیم کنند.) المختصان بالبيع، (همچنین تمام خیارات بیع در قسمت جاری نیست مانند خیار عیب، خیار تأخیر، غبن و مانند آن.) (فرع چهارم:) ولا يدخل فيها الربا (مثلا اگر کسی سهمش مساوی است اگر به شکل نامساوی تقسیم کند مال، ربوی نمی شود.) وإن عممناه لجميع المعاوضات. (در ربا دو بحث است بعضی معتقدند که فقط در بیع جاری می شود و بعضی معتقدند که در صلح، هبه ی معوضه و هر جای دیگر که معاوضه ای باشد هم جاری است. ما حتی اگر ربا را در همه ی معاوضات جاری بدانیم در عین حال، در قسمت، ربا نیست.)[1]
علماء بحث قسمت را عمدتا در دو جا که کتاب الشرکة و کتاب القضاء است متعرض شده اند. در کتاب القضاء بحث مفصلی در مورد قسمت بیان شده است یعنی قاضی باید قاسم (مقسّم) داشته باشد و قاسم چه کسی است و حقوق آن از کجا باید تأمین شود و برای قسمت آیا باید قرعه زد یا نه و امثال آن را در آنجا بحث می کنند.
صاحب جواهر اضافه بر آن در کتاب البیع در آخر بحث ربا بحث هایی در مورد قسمت را مطرح کرده است. همچنین در ارث نیز بحث قسمت مطرح می باشد.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951105/
پاسخ
#73
95/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: ثلاثة من كنّ فيه‌ يستكمل‌ إيمانه‌ رجل لا يخاف في اللَّه لومة لائم و لا يرائي بشي‌ء من عمله و إذا عرض عليه أمران أحدهما للدّنيا و الآخر للآخرة اختار أمر الآخرة على الدّنيا.[1]
رسول خدا (ص) در این حدیث راه کامل شدن ایمان را بیان می کند.
اولین شرط این است که انسان در انجام وظائف الهی از ملامتِ ملامت کنندگان ترس و واهمه ای نداشته باشد.
در قرآن مجید در این مورد اشاره ی جالبی به این مسأله شده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ‌ فَسَوْفَ‌ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِدُونَ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ[2]
یعنی ای افراد باایمان تصور نکنید که اگر شما از دین خدا روی برگردانید دین خدا زمین می ماند زیرا خداوند افرادی را می آورد که این صفات را دارند: هم خدا آنها را دوست دارند و هم آنها خدا را دوست دارند. این افراد در مقابل مؤمنان متواضع هستند و در برابر کافران قدرتمند و محکم هستند (عزیز به معنای قوی است). صفت دیگر این گروه این است که در راه خدا جهاد می کنند و از ملامتِ ملامت کنندگان پروایی ندارند. آنها انجام وظیفه می کنند و اگر افراد آلوده به آنها ایراد بگیرند و اینها حتی اگر تک و تنها شوند، همچنان به وظیفه ی خود عمل می کنند. این فضلی از جانب خداست که به هر کس که بخواهد و او را لایق ببیند می دهد.
عدم ترس از سرزنش ملامت کنندگان در جامعه ی امروز ما مصادیق بسیاری می تواند داشته باشد. مثلا کسی در اداره است که رفیقانش رشوه می گیرند ولی او ابدا چنین کاری نمی کند و حتی اگر به او بگویند که با این کار آینده ات تأمین می شود و این مقدس بازی ها را کنار بگذار او هرگز کوتاه نمی آید و تسلیم نمی شود.
یا جوانی است که در کلاسی است و ایام ماه رمضان است و او در حال روزه می باشد. ممکن است بسیاری از اهل آن کلاس روزه نگیرند و او را ملامت کنند ولی او هرگز اهمیت نمی دهد. همچنین است در مورد دختری که حجاب خود را در کلاس رعایت می کند ولی بد حجاب ها او را مسخره می کنند ولی او ابدا خم به ابرو نمی آورد و تسلیم نمی شود.
همچنین است در مورد بازار که افراد جنس تقلبی می دهند ولی کسی هم وجود دارد که ابدا به سراغ این کارها نمی رود و از سرزنش دیگران هم نمی ترسد.
مهم این است که انسان در هر محیطی که هست درصدد انجام وظیفه اش باشد و نگوید که اکثریت یا جماعت زیادی که در فلان محیط مسیر غلط را انتخاب کرده اند. و نباید بگوید: «خواهی نشود رسوا همرنگ جماعت شو» زیرا این، منطق افراد ضعیف و ناتوان است. بلکه به گفته ی آن شاعر: «همرنگ جماعت شدندت رسوایی است.»
دومین چیزی که موجب کمال ایمان می شود عبارت است از اینکه فرد در عملش هیچ ریایی وجود نداشته باشد و اعمال خود را فقط برای خدا به جا آورد.
ریاکاری یک نوع شرک محسوب می شود زیرا فرد، درصدد این است که آبرو را از مردم کسب کند و در مقابل آنها حیثیتی پیدا کند. این در حالی است که خداوند می فرماید: ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقينَ لا يَعْلَمُونَ[3]
سومین نشانه ی کمال ایمان این است که اگر انسان سر دوراهی قرار گیرد و یک راه به سوی خدا برود و رضایت خدا را در به دنبال داشته باشد و یک راه به سوی دنیا و تأمین زندگی دنیا باشد، راهی را انتخاب کند که رضای خدا در آن است.
این دو راهی ها در زندگی انسان بسیار است، و اگر یک راه خدا باشد و یک راه هوای نفس، یک راه خدا باشد و یک راه شیطان، یک راه آخرت باشد و یک راه دنیا، انسان آنی که رضایت خدا را جلب می کند انتخاب کند.
هر کسی می تواند به خودش نمره دهد که چه مقدار این سه صفت در او جمع است. در این حدیث کوتاه، یک کتاب مطلب وجود دارد.
 
موضوع: بازاریابی شبکه ای و صندوق های خانوادگی
سه سؤال در مورد بازاریابی شبکه ای نکته ای باقی مانده است که قبل از بحث قسمت، آن را مطرح می کنیم.
سؤال اول این است که بعضی می گویند: کسانی که عضو این شبکه ها هستند مقداری از مالشان از باب اکل مال به باطل است و ما بقی اموالی که به دست می آورند حلال است بنا بر این اموالشان مخلوط به حرام می باشد. آنچه دست اول می گیرند اکل مال به باطل نیست.
اما گردانندگان و صاحبان شرکت ها، هیچ یک از اموالشان حرام نیست زیرا تمام اموالی که به دست می آورند از باب فروش جنس است زیرا بازاریاب ها اجناس آنها را می فروشند و آنها درآمد خود را دارند. اینکه در این بازاریابی هرمی بخشی از مال به عنوان اکل به باطل محسوب می شود به آنها ارتباطی ندارد.
پاسخ این است که وقتی این برنامه ی بازاریابی شبکه ای ضرر و زیان بر مسلمان دارد و مشمول «لا ضرر» می باشد، کل آن حرام می باشد و در آن نمی توان قائل به تجزیه شد. این برنامه باید رأسا تعطیل شود و تمامی درآمدهای آن حرام است حتی اگر جنس را با واسطه بفروشد.
سؤال دوم: بعضی عضو این شبکه ها بودند و خود را کنار کشیدند و سؤال می کنند که درآمدهایی که داشته اند حکمش چیست و با اموالی که به دست آورده اند چه کار کنند؟
پاسخ این است که این اموال مجهول المالک است و مالک آنها همان اعضای شبکه ها می باشند. بنا بر این مجهولی المالکی است که در دایره ی شبکه ی بازاریابی دور می زند. اگر بتوانند صاحبان آن را پیدا کنند باید آن را به صاحبان آن بدهند و اگر نتوانند، باید به آنهایی که در آخر شبکه قرار می گیرند و جزو مال باختگان هستند بدهند و مقداری از زیان آنها را جبران کنند. اینجا جایی نیست که حکم کنیم این مال را به فقراء بدهند. بنا بر این مال را باید به عنوان صدقه از طرف مالک اصلی بدهند ولی نباید آن را در خارج از دایره ی شبکه مصرف کنند. اگر هم خودش مال باخته است می تواند به اندازه ی ضرر، از آن پول بردارد.
سؤال سوم این است که آیا لازم است کسانی که آنها را به این کار تشویق کرده بود از این کار منصرف کند و به آنها بگوید که این کار شرعا درست نیست؟
پاسخ این است که اگر انسان کار خلافی کرده است و عده ای را گمراه کرده توبه ی آن به این نیست که خودش استغفر الله بگوید بلکه باید مشکلی که ایجاد کرده است را نیز اصلاح کند. البته ممکن است حرف او در آنها اثر نگذارد ولی او بیش از این مقدار تکلیفی ندارد.
 
جدای از مسأله ی بازاریابی شبکه ای نکته ای است که در مورد صندوق های خانوادگی مطرح است.
گاه در خانواده ها صندوق هایی تشکیل می شود و هر کس ماهانه مبلغی را در صندوق می گذارد. تعداد این افراد گاه ممکن است تا دویست نفر و یا بیشتر هم برسد. بعد که مال قابل توجهی جمع شد قرعه کشی می کنند و این قرعه کشی یا به این گونه است که به کسی که قرعه به نامش آمده بلا عوض مبلغی می دهند و یا وام می دهند. البته اخذ کارمزد به مقدار معقول اشکالی ندارد.
حکم مسأله این است که اگر به صورت وام باشد اشکالی ندارد البته سودی هم نگیرند تا ربایی پیش نیاید.
در اینجا این سؤال مطرح است که وقتی از اول کسی این پول را می دهد شرط می کند که در قرعه کشی شرکت کند بنا بر این وام را در مقابل عوضی می دهند.
این اشکالی ندارد زیرا هر کسی که پولی را می دهد برای این است که به دیگران وام دهند زیرا معنا ندارد که خودش به خودش وام دهد. دیگران نیز مبلغی می گذارند که به من وام دهند. اگر کسی مالی به دیگری بدهد و شرط کند که منفعتی به شخص ثالثی برسد این ربا نیست. مثلا من به کسی وام می دهم و شرط می کنم که به همسایه ی خودش نیز کمکی بکند. ربا در جایی است که موجب جری منفعت به خودش شود نه غیر خودش.
بنا بر این اصل صندوق های خانوادگی مبتلا به اشکالی نیست و اگر هم شک هم کنیم اصل برائت در آن جاری می شود. (کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام)
اما اگر دادن مبلغ به شکل بخشش باشد به این گونه که هر کس نامش در قرعه در آمد مبلغ قابل توجهی به او بدهند تا دوره تمام شود این کار حرام است و مانند بخت آزمایی و قمار می باشد و از باب اکل مال به باطل می باشد.
 

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص409، حدیث 1244.
[2] مائده/سوره5، آیه54.
[3] منافقون/سوره63، آیه8.


پاسخ
#74
95/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قسمت و تعریف آن
بحث در قسمت است و امام قدس سره در مقدمه می فرماید:
(بخش اول) القول في القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض (امام قدس سره ابتدا قسمت را تفسیر می کنند و آن اینکه به معنای جداسازی حصّه های شرکاء بعضی از بعض دیگر است.)، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا، (یعنی قسمت به معنای جعل و ایجاد تعیین است نه اینکه در واقع تعیینی وجود داشته باشد و ما با قسمت آن را آشکار ساخته باشیم بنا بر این مانند غنم موطوئه نیست که در واقع مشخص است کدام غنم بوده است و ما بخواهیم با قرعه آن را کشف کنیم. ما نحن فیه حتی در علم الله هم مشاع و غیر معین است و شریکین یا شرکاء در کوچک ترین جزء آن سرمایه با هم سهیم هستند.) (بخش دوم) وليست ببيع ولا معوضة (بلکه خود تعیین یک عنوان مستقل است و تحت عنوان بیع و یا معاوضه قرار نمی گیرد.) (نتیجه اینکه:) فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع، (زیرا این دو خیار مخصوص بیع می باشند. بنا بر این اگر در تقسیم، حیوانی از بین برود نمی توان قسمت را بر هم زد) ولا يدخل فيها الربا (که اگر یکی در موقع تقسیم اضافه بر دارد و شرکاء راضی شوند ربا در آن محقق نمی شود. بنا بر این اگر کسی که سهم او یک سوم است نصف را تقاضا کند و ما بقی راضی شوند، اشکال ندارد.) وإن عممناه لجميع المعاوضات (یعنی حتی اگر بگوییم که ربا علاوه بر بیع در صلح معوض و معاوضات دیگر نیز راه دارد ولی در ما نحن فیه راه ندارد زیرا در قسمت فقط دو چیز با هم مخلوط بوده است و ما با قسمت آنها را از هم جدا کردیم. بنا بر این احتیاج به صیغه هم ندارد و فقط در مقام عمل، کاری انجام گرفته است).[1]
نکته ی اول: این بحث را غالبا در دو باب عنوان می کنند: یکی در کتاب الشرکة است و دیگری در کتاب القضاء. البته بیشتر در کتاب القضاء مطرح شده است. ولی محل حاجت در کتب مختلف است و شرح آن را فقط در این دو کتاب ذکر کرده اند.
 یکی از محل حاجت ها بیع است مثلا کسی ما یملک و ما لا یملک را فروخته است مثلا کسی کل خانه را فروخته است و حال آنکه نصف آن را مالک بوده است. در این صورت باید آن را قسمت کنند.
 همچنین در مسأله ی حجر اگر کسی مالی را بفروشد که نصف آن مال خودش باشد و نصف آن مال صغیر، باید قسمت کرد.
در باب ارث که اموالی به فرزندان رسیده است که باید قسمت کنند.
در باب نکاح اگر کسی چیزی مانند نکاح را مهریه قرار دهد و قبل از دخول طلاق واقع شود باید نصف مهر را بدهد در نتیجه خانه را باید تقسیم کرد.
در باب زکات، زمینی است که گندم آن را جمع کرده اند و دو سوم آن مال زید و یک سوم آن مال عمرو است. در دو سوم که مال زید است زکات تعلق می گیرد زیرا به حد نصاب رسیده است ولی سهم عمرو به نصاب زکات نرسیده است. باید تقسیم کرد و زکات زید را داد.
در فصل خصومات، قاضی می خواهد بین شریکین فصل خصومت کند که باید به سراغ قسمت رود
در باب مضاربه که درآمد را می خواهیم تقسیم کنیم باید به سراغ قسمت رفت.
در اکثر ابواب فقه به قسمت و شرایط و احکام آن نیاز داریم. در عین حال، همان گونه که گفتیم احکام آن را در ضمن کتاب شرکت و قضاء بحث می کنند.
مناسب تر این است که آن را در ضمن کتاب الشرکة بحث کرد زیرا کتاب القضاء خاص است ولی بحث شرکت عام می باشد. ولی در عین حال، علماء غالبا آن را در کتاب القضاء بحث کرده اند. حتی صاحب جواهر که در جلد چهلم جواهر در کتاب القضاء و در جلد بیست و ششم در بحث شرکت مطرح کرده است، در شرکت حدود ده صفحه بحث می کند و در کتاب القضاء حدود چهل صفحه و البته این دو بحث به شکل عموم و خصوص من وجه است.
محقق در شرایع کتاب الشرکة را به سه فصل تقسیم می کند. در فصل اول احکام شرکت و در فصل دوم احکام قسمت و در فصل سوم «ما یلحق بهذه الباب» را بحث می کند.
ما مقدمه ای که امام قدس سره در بحث قسمت را بیان می کند به دو فرع تقسیم کرده ایم:
فرع اول در مورد تعریف قسمت است:
صاحب جواهر در دو جا عبارتی در این مورد دارد که در آن ادعای اجماع کرده است:
در یک جا می فرماید: القسمة تميز أحد الحقين أو الحقوق عن الأخر وليست بيعا عندنا (که ادعای اجماع است) ولا معاوضة ، فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل (هرچند اگر یکی از آن بیشتر بگیرد) للأصل والإطلاقات وفي المسالك دعوى الوفاق عليه (که ادعای اجماع است)، ومن جعلها بيعا (که عده ی قلیلی که گفته شده است از عامه هستند قائل شدند که قسمت بیع است.) مطلقا ، أو مع اشتمالها على الرد (یا در جایی که احتیاج به رد دارد مثلا خانه ای از پدر به ارث رسیده و دو طبقه است و یک طبقه را به این و طبقه ی دیگر را به دیگری می دهند ولی این دو طبقه یک قیمت نیستند و طبقه ی بالا پنجاه میلیون بیشتر است در اینجا می گویند که طبقه ی پائین با پنجاه میلیون یک طرف و طبقه ی بالا طرف دیگر و قرعه می کشند. این از باب قسمتی که است که احتیاج به رد دارد یعنی باید علاوه بر مال چیز دیگری هم مانند پول به آن ضمیمه شود.) يثبت فيها الربا (این گروه ربا را در قسمت جاری می دانند. البته اصحاب ما قسمت را از باب بیع نمی دانند و ربا را در آن محقق نمی دانند.)[2]
صاحب جواهر در جای دیگر می فرماید: وهي تمييز الحق لكل شريك من غيره ولا ريب في أنها أمر برأسه ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما سواء كان فيها رد أو لم يكن كما لا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، ضرورة عدم اعتبار قصد شي‌ء زائد على مفهومها في صحتها (یعنی اگر فقط قسمت را قصد کنند کافی است و لازم نیست بیع و مانند آن را نیّت کرد.).[3]
همین بحث را شهید ثانی در جامع المسالک[4] آورده است. هکذا در جامع المدارک آیت الله خوانساری (جلد ششم، صفحه ی 360)
 
اما علت اینکه قسمت، از باب بیع و معاوضه نیست:
دلیل اول: اجماعی که ادعا شده است.
دلیل دوم: قسمت، احتیاج به صیغه ندارد و به شکل معاطات هم نیست وقتی دو مال تقسیم می شود و یا برای تقسیم قرعه می کشند و شریکان راضی هستند و اگر راضی نبودند، حاکم شرع آنها را وادار به رضایت کرد دیگر چیز دیگری احتیاج ندارد.
معاطات از باب انشاء فعلی است و حال آنکه در ما نحن فیه انشائی وجود ندارد.
دلیل سوم: تبادر.
وقتی سخن از قسمت به میان می آید امر مستقلی که همان قسمت است به ذهن می آید نه بیع و نه معاوضه ی دیگری.
 
در اینجا باید به نکته ای دقت کرد و آن اینکه در بحث قرعه گفته می شود که قرعه بر دو قسم است: گاه قرعه برای کشف مجهول است که روایاتی در مورد آن وجود دارد.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[5]
این علامت آن است که قرعه اماره است البته در جایی اماره است که هیچ اماره ی دیگری و اصل و هیچ راه حلی برای آن نباشد زیرا قرعه در هر امر مشکل است.
نوع دیگر از قرعه، برای حل تنازع و رفع نزاع است مانند جایی که ورثه با هم در مالی شریکند. در اینجا امر مجهولی در کار نیست ولی برای رفع خصومت که یکی طبقه ی اول را می خواهد و دیگری طبقه ی دوم را قرعه می کشند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص390.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص309.
[4] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص318.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.

[/url]
پاسخ
#75
95/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام قسمت
بحث در مسأله ی قسمت به اینجا رسید که قسمت کردن اموال مشترک، امری است مستقل و نه بیع است و نه معاوضه ای دیگر. حتی مانند امور انشائیه نیز نیست بلکه یک عمل خارجی است که انسان دو چیز که با هم مخلوط است را از هم جدا می کند.
حال گاه اختلاط طبیعی رخ داده مثلا جو و گندم با هم مخلوط است که آنها را از هم جدا می کنند و گاه اختلاط، حکمی و ملکی است مثلا ملک زید با ملک عمرو مشترک است و آنها را از هم جدا می کنند.
فرع دوم در کلام امام قدس سره آثار فرع اول است و آن اینکه خیاراتی که در بیع و معاوضات است و همچنین ربا، در قسمت جاری نمی شود.
 
اقوال علماء:
این مسأله از قدیم الایام بین علمای شیعه و اهل سنت مطرح بوده است و آن اینکه آیا در تقسیم، خیارات بیع مانند خیار مجلس، عیب و حیوان جاری می شود یا نه.
مرحوم شیخ در خلاف عبارتی دارد که در آن عقیده ی شیعه و اهل سنت را مشخص می کند:دخول الخيار في القسمة: القسمة إذا كان فيها رد، (یعنی یک طرف از طرف دیگر ارزش بیشتری دارد که در نتیجه برای ایجاد تعادل چیزی مانند سرمایه را به طرفی که کم ارزش تر است اضافه می کنند.) أو لم يكن فيها رد، لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة، و عدلت السهام، (سهام را تعدیل کردیم و قرعه هم زدیم) سواء كان القاسم الحاكم (مثلا مخاصماتی است که حاکم شرع تقسیم می کند) أو الشريكين (مثلا شریکین رضایت داشتند و خودشان تعادل را درست کردند و قرعه کشیدند) أو غيرهما (مثلا اختیار را به دست یک کارشناس می دهند که تعادل را برقرار می کند و قرعه می کشد که در این حال دیگر خیار مجلس در آن وجود ندارد)، و يدخلها خيار الشرط. (ولی خیار شرط در آن داخل است مثلا می توانند بگویند که تا یکی دو روز اگر نپسندیدیم آن تقسیم را بر هم زنیم و از نوع تقسیم کنیم. البته خیار شرط مخصوص بیع نیست.)
و قال الشافعي: إن كان فيها رد فهو كالبيع سواء، يدخلها الخياران، (خیار حیوان و مجلس در آن داخل است. شاید نظر شافعی این بوده است که اگر یک طرف قسمت یک طبقه با پنجاه میلیون باشد و طرف دیگر همان طبقه بدون پنجاه میلیون معنای آن این است که اضافه قیمت طبقه ی دیگر را با پنجاه میلیون خریده است و این خود نوعی معاوضه است. شافعی تصور کرده است که این نوعی بیع است و حال آنکه چنین نیست و این کار نوعی ایجاد تعادل می باشد.)...
دليلنا: أنه لا دلالة على دخول خيار المجلس فيه، (زیرا در دلیل خیار مجلس آمده است که «البیّعان بالخیار» بنا بر این در مورد بایع و مشتری جاری می باشد.) و لا يمنع من دخول خيار الشرط فيه مانع[1]
نقول: خیارات بر دو قسم است: گاه دلیل آن دلیل بیع است مانند: الْبَيِّعَانِ‌ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ‌ يَفْتَرِقَا[2] همچنین است در مورد خیار حیوان.
ولی در عین حال، حدود پنج خیار دیگر داریم که دلیل آنها عمدتا لا ضرر است:
یکی از اینها خیار غبن است مثلا اگر کسی بعد از تقسیم متوجه شود که مغبون شده است و بین قسمت ها تعادلی برقرار نبوده است در اینجا لا ضرر اجازه می دهد که تقسیم مزبور به هم زده شود.
همچنین است در خیار شرط که دلیل آن عام است و عبارت است از «المؤمنون عند شروطهم» بنا بر این اگر قرار بگذارند که مثلا تا سه روز روی تقسیم مطالعه کنند که اگر نخواستند آن را بر هم بزنند، می توانند.
خیار تدلیس نیز همین گونه است یعنی اگر یکی از دو نفر هنگام قسمت تدلیس کند و قیمت ها را یکسان معرفی کند ولی بعد مشخص شود که قیمت یک طرف بیشتر از طرف دیگر بوده است و به او دروغ گفته اند او می تواند به دلیل لا ضرر از خیار تدلیس استفاده کند.
همچنین است در مورد خیار عیب که اگر کسی متوجه شود که سهم او معیوب است در نتیجه تعادلی بین قسمت ها برقرار نیست او به دلیل لا ضرر می تواند از خیار عیب استفاده کند به این گونه که یا از طرف مقابل ارش بگیرد یا قسمت را فسخ کند.
خیار تخلف شرط نیز چنین است مثلا طرف شرط کرده بود که بعد از تقسیم حدود سه روز سهم طرف مقابل را تحویل دهد ولی بعد از یک ماه هنوز تحویل نداده است در اینجا می توان از این خیار استفاده کرد زیرا «اوفوا بالعقود» در این مورد دستور به «اوفوا» نمی دهد زیرا طرف مقابل به شرط خود وفا نکرد حال، من چرا به شرط او وفا کنم؟ همچنین «المؤمنون عند شروطهم» و یا مسأله ی لا ضرر می آید و اجازه می دهد که بتوان تقسیم را بر هم زد.
بنا بر این علاوه بر خیار شرط که شیخ طوسی به آن اشاره کرد خیارات دیگری نیز وجود دارد که قسمت می تواند راه داشته باشد. بنا بر این بخش مهمی از خیارات در قسمت نیز جاری می شود.
اما اینکه در قسمت، ربا وجود ندارد این است که ادله ی ربا شامل قسمت نمی شود بنا بر این اگر گندمی را می خواهند تقسیم کنند و هر دو شریک مساوی هستند ولی یک طرف راضی شد که طرف مقابل مقدار بیشتری دریافت کند ربا پیش نمی آید زیرا معاوضه ای در کار نیست.
در اینجا مسأله ای وجود دارد که امام قدس سره به سراغ آن نرفته است ولی علماء غالبا به آن پرداخته اند و این مسأله باید مقدم بر مسائل بعدی عنوان شود و علماء نیز این مسأله را در طلیعه ی بحث قسمت مطرح کرده اند و آن دلیل بر مشروعیت قسمت است.
در اینجا به ادله ی اربعه تمسک شده است
استدلال به اجماع: صاحب جواهر در اول کتاب القضاء نه تنها اجماع را ادعا کرده است حتی بر آن ادعای ضرورت شده است. یعنی جواز قسمت کردن اموال مشترکه از ضروریات دین است.
نقول: حتی اگر اجماعی که ایشان ادعا می کند را مدرکی بدانیم ولی ادعای ضرورت نمی تواند مدرکی باشد.
استدلال به آیات: غالبا به دو آیه استدلال می کنند:
آیه ی اول: ﴿وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً[3]
یعنی هنگامی که می خواهید ارث را تقسیم کنید، اگر بعضی از بستگان که جزء وراث نیستند و یا بعضی از مساکین حضور یافتند، بهتر است آنها را محروم نکنید و چیزی هم به آنها بدهید و همچنین با قول معروف با آنها برخورد کنید یعنی نگویید که این را بگیر و دیگر اینجا پیدایتان نشود.
در این آیه اصل قسمت مسلم فرض شده است یعنی مسلم گرفته شده است که قسمت بین مردم وجود داشته است از این رو حکم فرعی در مورد آن را بیان می کند.
آیه ی دوم: ﴿وَ نَبِّئْهُمْ أَنَ‌ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ[4]
این آیه در مورد ناقه ی صالح است که وقتی حضرت صالح با معجزه، ناقه ای از دل کوه برای مردم بیرون آورد فرمود: این ناقه سهمی در آب قریه دارد و آب باید تقسیم شود شاید تقسیم به این گونه بوده است که یک روز ناقه باید آب بخورد و یک روز دیگران. بنا بر این با ورود ناقه، آب به شکل مشترک در آمد.
از این آیه استفاده می شود که از زمان صالح پیامبر که زمان بسیار قدیمی هست مسأله ی قسمت مشروعیت داشته است.
البته مخفی نماند که هر لفظ قسمتی که در قرآن آمده است مربوط به بحث ما نمی شود باید موردی را پیدا کرد که حقوق مشترکه ای وجود داشته باشد و با قسمت بخواهند آنها را از هم جدا کنند.
استدلال به روایات: این روایات غالبا در طرق مخالفین در باب شفعه وارد شده است که می گوید: شفعه تا زمانی وجود دارد که تقسیم نشده باشد و هنگامی که تقسیم بشود، دیگر شفعه ای در کار نیست.
در سنن بیهقی از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: الشفعة فی ما لم یُقَسَّم فاذا وقعت الحدود (مثلا نصف زمین را خط کشیدیم که این، مال طرف مقابل و ما نیز طرف دیگر را بگیریم) و عُرِّفَت الطرق (و راهها از هم جدا شد) فلا شفعة.[5]
بنا بر این اگر تقسیم انجام شده باشد دیگر حق شفعه از بین می رود. از این روایت مشخص می شود که می توان اموال مشترک را تقسیم کرد و روایت فوق، دلالت تضمنی بر جواز قسمت دارد.
در روایت دیگری نیز وجود دارد که به نظر ما دلالت آن محل تأمل است: قَسّم رسول الله (ص) خیبر علی ثمانیة عشر سهما[6]
در این روایت نیامده است که هجده قسمت برای چه بوده است و حقوق چه کسانی در آن مخلوط بوده که رسول خدا (ص) به سراغ قسمت رفته است. شاید تقسیم مزبور برای تقسیم غنائم بوده است البته خیبر مخصوص جنگجویان نیست زیرا خیبر جزء زمین است و زمین جزء غنائم محسوب نمی شود. بله اموال خیبر را می توان تقسیم کرد ولی زمین را نه.
استدلال به سیره: مسلمین همیشه اموال مشترکه را تقسیم می کردند. کسانی که وارث بودند، ارث را می بایست تقسیم کنند، همچنین کسانی که مضاربه می کردند، اموال مضاربه با تقسیم می کردند، همچنین کسانی که در یک تجارت شریک می شدند.
نقول: از این چهار مورد، دلیل مهمتری نیز وجود دارد و آن اینکه تقسیم، یک نوع ضرورت اجتماعی است و اگر قسمت را به رسمیت نشناسیم جامعه مبتلا به هرج و مرج می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این نکته را توضیح می دهیم.
 

[1] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص18، مسئله ی 20.
[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص170، ط دار الکتب الاسلامیة.
[3] نساء/سوره4، آیه8.
[4] قمر/سوره54، آیه28.
[5] سنن نسائی، النسائی، ج7، ص320.
[6] معرفة السنن و الآثار، بیهقی، ج9، ص248.

پاسخ
#76
95/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انواع قسمت.
بحث در مسأله ی تقسیم اموال مشترکه است. قبل از ورود به بحث مثالی که دیروز زدیم را اصلاح کنیم. اگر بخواهند یک خانه ی دو طبقه را تقسیم کنند که طبقه ی بالا دویست میلیون ارزش دارد و طبقه ی پائین صد و پنجاه میلیون، به طبقه ی پائین باید بیست و پنج میلیون اضافه کنند تا تعادل حاصل شود نه پنجاه میلیون. زیرا با بیست و پنج میلیون هر دو طبقه صد و هفتاد و پنج میلیون می شود و تعادل برقرار می گردد. اگر پنجاه میلیون اضافه شود، طبقه ی بالا با کسر پنجاه میلیون صد و پنجاه میلیون می شود و طبقه ی پائین با اضافه ی پنجاه میلیون، دویست میلیون می شود.
بحث در این بود که به چه دلیل تقسیم و قسمت کردن مشروعیت دارد. ادله ی مختلف مشروعیت را از ادله ی اربعه بیان کردیم.
اضافه می کنیم: در استدلال به کتاب به دو آیه تمسک کردیم. علاوه بر آن، آیات ارث را نیز می توان اضافه کرد. وقتی در این آیات از کلمه ی ثلث، نصف، دو ثلث، سدس و مانند آنها استفاده شده است این علامت آن است که این اموال به شکل مشاع بین آنها می باشد و باید با قسمت، آنها را جدا سازی کنند.
ما علاوه بر آن چهار دلیل به ضرورت اجتماعی نیز تمسک کردیم و آن اینکه اگر مسأله ی تقسیم اموال مشترکه جایز نباشد بسیاری از مسائل اجتماعی و روابط بین مردم بر هم می خورد. زیرا مثلا چند نفر با هم مضاربه می کنند و بعد به آنها بگوییم که نمی توانند سود را تقسیم کنند، همچنین است در مساقات و مزارعه. همچنین است در انواع شرکت ها که مجبورند تا آخر عمر، اموالشان مشاع باشد. نمی توان گفت که تمام اموال مشاع باید مادام العمر مشاع باشد. همچنین ورثه هم نباید بتوانند اموال را تقسیم کنند و تا آخر عمر به شکل مشاع باقی باشد زیرا هر کسی می خواهد سهم خود را بگیرد و در مایحتاج خود خرج کند. این ضرورت بالاتر از استدلال به کتاب و روایات و سیره و یا اجماع است.
دلیل دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کلمات محقق در شرایع در کتاب القضاء دیده می شود و آن استدلال به «الناس مسلطون علی اموالهم» است. اینکه افراد مسلط به اموال خود هستند اقتضاء می کند که اگر کسی بخواهد مال خود را جدا کند و ببرد و از آن استفاده کند و یا به کسی ببخشد و وقف کند بتواند. اگر تقسیم جایز نباشد، باید منکر این قاعده شد.
بنا بر این تقسیم به ادله ی مختلفه ای جایز و یا لازم می باشد.
 
امام قدس سره در مسأله ی اول به سراغ اقسام تقسیم می رود. سه رقم تقسیم وجود دارد به نام: قسمت إفراز، قسمت تعدیل و قسمت رد.
قسمت إفراز به این است که یک تن گندم مشترک است که دو تا پانصد کیلو را از هم جدا می کنیم.
قسمت تعدیل این است که سه گوسفند است که یکی بیست دینار و دو تای دیگر هر کدام ده دینار، بنا بر این آن دو را در مقابل آن یکی قرار می دهند.
قسمت رد مانند همان مثالی است که در مورد طبقات خانه زدیم که یکی گرانتر است و یکی ارزانتر که تفاوت قیمت آن را نصف می کنیم و روی ارزان تر می گذاریم.
امام قدس سره در مسأله ی اول بیان می کنند که کجا إفراز است و کجا تعدیل و کجا رد. این مسأله بتمامه از باب بیان موضوع است و در آن سخنی از بیان حکم نیست.
 
مسألة 1 - لا بد في القسمة من تعديل السهام، (در تقسیم باید بین سهام، عدالت باشد و سهام باید همسنگ و هماهنگ باشند) وهو إما بحسب الأجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا (به حسب عدد) أو مساحة، (در مانند زمین) وتسمى قسمة إفراز، وهي جارية في المثليات (قسمت إفراز در مثلیات راه دارد.) كالحبوب والأدهان (روغن ها مانند مقداری روغن زیتون که با کیل و وزن از هم جدا می کنند.) والأخل (این واژه جمع خَلّ می باشد کما اینکه در قرآن این وزن به کار برده شده است و می خوانیم: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَل‌﴾[1] ) والألبان (شیرها) وفي بعض القيميات المتساوية الأجزاء، (علاوه بر مثلی در قیمی متساویة الاجزاء نیز تقسیم إفراز راه دارد مانند طاقه ی پارچه که از طریق ذرع تقسیم می شود) كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها، (زمینی است که بالا و پائین و خوب و بد ندارد که به حسب مساحت تقسیم می شود که نوعی از تقسیم إفراز است. همچنین گاه با عدد مانند تقسیم می کنند مانند گردو) (تا اینجا مثال ها در مورد تقسیم إفراز بود و اما تقسیم تعدیل:)
وإما بحسب القيمة والمالية كما في القيميات (مانند گوسفند که یکی گرانتر از دیگری است.) إذا تعددت كالأغنام والعقار (مزارعی که با هم متفاوت هستند) والأشجار (که از لحاظ قیمت و پر ثمر بودن و غیره با هم فرق دارند.) إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها (قیمت یک گوسفند مساوی با آن دو گوسفند است)، فيُجعل الواحد (که قیمتش دو برابر است) سهما والاثنان سهما، وتسمى هذه قسمة التعديل،
وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فإذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول، وتسمى هذه قسمة الرد.[2]
 
به هر حال، امام قدس سره فقط موضوعات را در این مسأله بیان کردند و اما اینکه این سه قسمت به چه دلیلی مشروع است و آیا این اقسام ثلاثه، اصطلاح است و از کجا این اسامی آمده است را باید توضیح دهیم.
 

[1] منافقون/سوره63، آیه8.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.


پاسخ
#77
95/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انواع قسمت
درباره ی جواز قسمت اموال مشترک دلیل دیگری نیز وجود دارد و آن قاعده ی لا ضر می باشد. اگر مال، مشترک باشد و تا آخر نتوان آن را تقسیم کرد، غالب شرکاء به ضرر می افتند زیرا افراد غالبا می خواهند مالشان تفکیک شود تا بتوانند از آن بهره مند گردند.
 
بحث در مسأله ی اول از تحریر است که امام قدس سره قسمت را به سه بخش تقسیم کرده است:
یکی از موارد قسمت افراز است که در مثلیات راه دارد مثلا یک خرمن گندم است که مشترک می باشد که می خواهند آن را تقسیم کنند که با کیل و وزن آن را افراز می کنند و تقسیم می نمایند.
دومین مورد، قسمة التعدیل است که در قیمیات راه دارد. مثلا یک گوسفند به قیمت بیست دینار است و دو گوسفند دیگر هم داریم که هر کدام ده دینار است. در این صورت آن گوسفند بیست دیناری یک طرف قرعه و آن دو گوسفند ده دیناری در طرف دیگر قرار می گیرند.
سومین مورد، قسمة الرد است مثلا یک گوسفند بیست دیناری داریم و یک گوسفند ده دیناری که بین دو نفر مشترک است. در اینجا باید پولی به یک طرف ضمیمه کنیم تا تعادل حاصل شود به این گونه که تفاوت قیمت آن دو را محاسبه می کنیم و نصف آن را روی آن طرف که قیمت کمتری دارد می گذاریم. در مثال فوق پنج دینار به گوسفند ده دیناری اضافه می کنیم.
نقول: اینها هم از باب بیان موضوعات است و این اسامی برای قسمت یک نوع اصطلاح است و در روایات چنین اصطلاحاتی به کار برده نشده است. ولی در عین حال به نظر می رسد که این سه نوع اجماعی باشد.
تنها کلامی که در این زمینه به دست آوردیم، کلام محقق سبزواری در مهذب الاحکام است که در ذیل این اقسام ثلاثه می گوید: فتحصل بذلک الأقسام الثلاثة المعروفة بین الفقهاء للقسمة، و اصطلحوا (و اصطلاح فقهاء است نه روایات) فی الأول علی قسمة الرد، و فی الثانی علی قسمة الإفراز، و فی الأخیر علی قسمة التعدیل، و علی أی حال هذه القسمة صحیحة و واقعة فی الخارج، و ظاهر الفقهاء الإجماع علی صحتها و وقوعها فی الخارج.[1]
سایر علماء نیز هرچند ادعای اجماع نکرده اند ولی آن را به صورت ارسال مسلم بیان کرده اند از این رو می توان از آنها اجماع را برداشت کرد.
در اینجا باید به چند نکته اشاره کنیم:
نکته ی اول این است که قسمت چهارمی نیز وجود دارد که نام آن را قسمة القیمة می گذاریم. مثلا از پدر یک اتوموبیل به ارث رسیده است و یا یک طبقه خانه و کل ما تَرَک نیز فقط همان است و آن را می خواهیم تقسیم کنیم. هیچ یک از سه قسمت فوق در این مورد جاری نیست. در اینجا باید آن را فروخت و پول آن را تقسیم کرد.
بله اگر ورثه به این توافق برسند که هر یک از ورثه مثلا یک سال در خانه بنشیند احتیاج به فروش خانه نیست ولی غالبا این گونه توافق ها بین ورثه رخ نمی دهد. این نوع قسمت زیاد بین مردم اتفاق می افتد.
نکته ی دوم: امام قدس سره در ابتدای مسأله فرموده است: «لابد فی القسمة من تعدیل السهام» برای این فتوا دلائلی می توان ذکر کرد:
یک دلیل سیره ی عقلاء است زیرا اگر تعدیل نکنند امکان قسمت کردن فراهم نمی شود.
دلیل دوم، قاعده ی لا ضرر است زیرا اگر تعدیل نکنند به یکی ضرر وارد می شود زیرا سهم یکی بیشتر از دیگری می شود.
دلیل سوم نیز قاعده ی عدل و انصاف است. این قاعده یک قاعده ی عقلایی است که در بعضی از موارد که حقوق مشترکه ای ایجاد می شود باید با عدل و انصاف بین شرکاء رفتار کرد.
نکته ی سوم: در مثال هایی که امام قدس سره بیان کرده اند، گاه استثنائاتی راه پیدا می کند. مثلا ایشان در مثلیات مثل جو، گندم، برنج و چای قائل شدند که قسمة الافراز راه دارد و با پیمانه و وزن آنها را جدا می کنند. استثنائی که در آن راه دارد این است که گاه اینها بسته بندی است و مهر دارد و نمی تواند آنها را خالی کرد و با کیل و وزن تقسیم نمود. زیرا افراد در بسیاری از موارد بار فله را مانند بار کیسه ای و ممهور نمی خرند. بنا بر این باز کردن آن گاه موجب کاهش ارزش و ضرر می شود از این رو ناچاریم آن را با قسمة التعدیل یا قسمة الرد محاسبه کنیم. همچنین است در مورد چای ها که غالبا با مارک مخصوص خود که گاه مارک معتبری است بسته بندی شده اند که اگر باز شود دیگر آن ارزش را ندارد.
همچنین نسبت به زمین ها می گوییم: زمینی داریم که تمامی اجزائش از بالا و پائین با هم مساوی است و اگر آن را بین فرزندان تقسیم کنند به هر کدام پانزده متر می رسد. این پانزده متر یک قواره را تشکیل نمی دهد زیرا در این فضای کوچک نمی توان خانه و یا ملکی ساخت در نتیجه دیگر خریداری ندارد. در اینجا ناچاریم که زمین را بفروشیم و قیمت آن را تقسیم کنیم. یا راه حل دیگری برایش پیدا کنیم.
از آن طرف، گاه قیمی هایی وجود دارد که می توان آن را افراز کرد. مثلا گوسفند، قیمی است ولی در بعضی موارد آن را با وزن می فروشند. در اینجا می توان یک گله گوسفند که ششصد کیلو است را وزن کرد و به هر یک از شرکاء دویست کیلو داد. همچنین مرغ را در همه جا با وزن می فروشند.
نتیجه اینکه مثال هایی که امام قدس سره بیان کرده است کلیت ندارد و این امکان در آنها هست که به حساب یک نوع دیگر از قسمت تقسیم شوند.
 
اما مسأله ی دوم از تحریر: امام قدس سره در این مسأله مقدار گسترش اقسام ثلاثه را بیان می کند. یعنی قسمة الرد تا چه اندازه گسترش دارد.
اولین آنها قسمة الرد است که امام قدس سره قائل است آن را در همه جا اعم از مثلیات، قیمیات، تعدیل و افراز می توان به کار برد. مثلا یک خرمن گندم که معادل هزار کیلو است وجود دارد. آن را می توان افراز کرد ولی در آن قسمة الرد نیز راه دارد به این گونه که یکی از شرکاء می گوید که سیصد کیلو گندم بیشتر احتیاج ندارد در نتیجه طرف دیگر هفتصد کیلو بر دارد و قیمت صد کیلو تفاوت را به او بدهد. حتی می توان یک طرف را بیشتر قرار داد و طرف دیگر را کمتر همراه با پول و بین شرکاء قرعه انداخت.
در قسمت تعدیل هم قسمة الرد راه دارد. مثلا یک گوسفند بیست دیناری داریم و یک دو گوسفند ده دیناری. در اینجا گوسفند بیست دیناری را با یک گوسفند ده دیناری ضمیمه کنیم که سی دینار شود و بعد مبلغی را روی گوسفند ده دیناری بگذارند تا تعادل حاصل شود. یعنی ده دینار به گوسفند ده دیناری اضافه کنند.
نتیجه اینکه دایره ی قسمة الرد وسیع است و اگر طرفین راضی شوند در همه ی قسمت های سه گاه راه دارد.
 

[1] مهذب الاحکام، سبزواری، ج20، ص38.

پاسخ
#78
95/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: خَصْلَتَانِ‌ لَيْسَ‌ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شَيْ‌ءٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصْلَتَانِ‌ لَيْسَ‌ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْ‌ءٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ.[1]
دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی در نیکی پیدا نمی شود و این دو عبارتند از: ایمان به خداوند و سود رساندن به بندگان خدا.
از آن طرف، دو خصلت دیگر است که هیچ شری از آن بدتر نیست که عبارتند از: شرک به خداوند و ضرر رساندن به بندگان خدا.
مراد از ایمان به خدا همان ایمان توحیدی است. توحید سه مرحله دارد، توحید ذات، صفات و افعال.
در توحید ذات و صفات، غالب مردم مشکلی ندارند و ذات خدا و صفات او را یگانه می دانند ولی در توحید افعال مشکل دارند. منظور از توحید افعال این است که بدانیم که هر چه در عالم است به اراده و خواست خداوند است. حتی صفت اختیاری که به ما عطا شده است و با آن افعال اختیاری به جا می آوریم آن هم به خواست خدا به ما داده شده است. (لا مؤثر فی الوجود الا الله).
با توحید افعالی، انسان دیگر مقدرات خود را دست مردم و دست دروغ و تقلب و دزدی نمی داند و آبروی خود را وابسته به حرف های این و آن نمی داند بلکه اعتقاد به ﴿تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ‌ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدير[2] دارد.
اگر انسان واقعا بداند همه چیز به دست خداست در نتیجه هر چه بخواهد فقط از او می خواهد و به دیگران متوسل نمی شود. البته منکر این نیستیم که روابط اجتماعی و همکاری بین انسان ها وجود دارد ولی دیگر این گونه نیست که انسان مقدرات و روزی خود را دست آمریکا و یا فلان کس بداند. بلکه انسان کار و وظیفه ی خود را انجام می دهد و می داند که همه چیز به دست اوست. لازمه ی توحید افعالی، توکّل بر خداست.
مسأله ی دیگر مسأله ی ضرر رساندن و منفعت رساندن به دیگران است. جالب این است که رسول خدا (ص) در اینجا سخن از نماز و حج و جهاد به میان نمی آورد.
در اینجا باید بگوییم که نیکی رساندن و ضرر زدن گاه مستقیم است و گاه غیر مستقیم و مشکل غالبا در غیر مستقیم است. مثلا من اگر در آب و برق اسراف کنم، ممکن است در سرمای زمستان انرژی به افرادی که در نقاط دوردست هستند نرسد ولی اگر صرفه جویی کنم به آنها می رسد. یا اگر اجناس داخلی مصرف کنم سبب می شود که کارخانه های داخلی به کار افتد و جوان ها کار پیدا کنند. این یک نوع نیکی غیر مستقیم است ولی اگر همواره به سراغ اجناس خارجی بروم سبب می شود که کارخانه های داخلی بخوابد و افرادی بی کار شوند.
همچنین اگر محیط زیست را رعایت نکنم، ضرر غیر مستقیم به دیگران و یا به آیندگان می خورد. کسانی که به شکل قاچاق و غیر قانونی و با دادن رشوه جنگل را خراب می کند و گاه سیلاب که سرازیر می شود چون در مسیرش چیزی نیست به راحتی خانه های مردم را خراب و ویران می کند.
در وسائل الشیعه یک باب به نام، «باب اماتة الاذی عن طریق المسلمین» یعنی انسان مانع را از جاده ی مسلمانان دور کردن مثلا سنگی در جاده است که با پایش آن را کنار می زند.
خسارات شرعیه موجب ضمان است مثلا کسی ماشینش در سرازیری خراب شده و پشت چرخ آن سنگی می گذارد و بعد که کارش تمام می شود آن سنگ را کنار نمی زند در نتیجه ماشین دیگری به آن می خورد و خراب می شود. حتی اگر یادش هم رود باز ضامن است زیرا علم و جهل در ضمان مؤثر نیست و حتی اگر کسی در خواب نیز به کسی ضرر وارد کند ضامن می باشد.
اگر به همین یک حدیث عمل شود، دنیا گلستان می شود.
نکته ی دیگر این است که دیروز اول دهه ی فجر بود و امام قدس سره مانند دیروزی وارد ایران شد. ده روز که گذشت حکومت شاهنشاهی ساقط شد و همه چیز عوض شد. امام قدس سره نه نفرات مسلحی داشت، نه تانک، نه توپ و نه هواپیمای خارجی و نه دولت خارجی که او را کمک کند. تنها سلاح او توکّل به خدا و نیروی مردمی بود که توانست حکومت دو هزار و پانصد ساله را با آن همه نیرو و سلاح و نفرات ساقط کند.
عامل پیشرفت در آن موقع سه چیز بود که الآن هم اگر باشد ادامه خواهد داشت زیرا علت محدثه، علت مبقیه هم می باشد:
یکی از آنها اتحاد مردم بود زیرا همه با هم از کوچک و بزرگ و استاد و شاگرد و کارگر و غیره همه یک صدا بودند.
دوم اینکه همه حاضر به فداکاری بودند و فداکاری هم کردند و افراد متعدد شهید شدند. البته درایت امام قدس سره موجب شد که این شهداء به حد اقل برسند.
عالم سوم، توکّل بر خدا بود.
این سه عامل دست به دست هم دارد و موجب شد که حکومتی با آن عظمت ساقط شود. ما به خاطر داریم که بعد از سقوط حکومت شاه به دیدن آثاری که شاهزاده ها باقی مانده بود رفتیم. یک جایی در کرج بود که دیدم روی وسائل پلاستیک کشیده بودند که وقتی برگشتند احتیاج به غبارروبی نداشته باشند. آنها حتی باور نمی کردند که دیگر نمی توانند بر گردند.
الآن هم باید به سراغ همان صفات رفت. البته باید زیر نظر رهبر باشد زیرا بدون رهبر نمی توان کاری کرد. انقلاب ما عبرتی برای تمام افراد در طول تاریخ است و آن اینکه می توان با دست خالی، چنین قدرتی را واژگون کرد.
 
موضوع: گستره ی انواع قسمت ها
بحث در مسأله ی دوم قسمت از تحریر است. امام قدس سره در واقع مقدار وسعت و گسترش انواع سه گانه ی قسمت را بیان می کند. قسمت بر سه نوع است: افراز، تعدیل و رد و ما هم قسمت چهارمی به نام قسمت قیمت به آن اضافه کردیم.
حال می خواهیم ببینیم که دامنه ی هر کدام چقدر است. امام قدس سره ابتدا به سراغ قسمت رد می رود و قائل می شود که این قسمت در همه جا حتی در مثلیات و قیمیات و قسمت رد جاری است. مثلا هزار کیلو گندم است که دو نفر در آن شریک هستند به حسب افراز هر کدام باید پانصد کیلو بگیرند. ولی در اینجا می توان از قسمت رد استفاده کرد مثلا یکی می گوید که من بیش از پانصد کیلو می خواهم و به هفتصد کیلو احتیاج دارم طرف مقابل هم همین را می گوید، در اینجا یک هفتصد کیلو را در یک طرف می گذارند و قرعه می کشند و در طرف مقابل تفاوت آن را با سیصد کیلو می سنجید که چهارصد کیلو می شود و آن را نصف می کنیم و مبلغ دویست تا را به عهده ی کسی می گذاریم که قرعه به نام او بیفتد.
البته مخفی نماند این نوع قسمت باید با رضایت طرفین باشد و الا اگر راضی نباشند باید همان افراز را در مورد آنها انجام داد.
حتی می توان قسمت تعدیل را به شکل قسمت رد در آورد. مثلا یک قسمت بیست دیناری داریم و دو گوسفند ده دینار که باید بیست دیناری را یک طرف و دو تا ده دیناری را طرف دیگر و قرعه بکشیم. در همین جا نیز می توان به سراغ قسمت رد رفت به این گونه که یکی می گوید که گوسفند بیست دیناری برای من کافی نیست و یک گوسفند ده دیناری هم می خواهد. طرف مقابل هم همین را می گوید. در نتیجه قرعه می کشیم و هر کس که گوسفند سی دیناری به دستش رسید باید به اندازه ی ده دینار روی گوسفند ده دیناری بگذارد تا تعدیل حاصل شود.
اما قسمت قیمت که ما گفتیم، در همه جا جاری است مثلا کسی ممکن است گندم نخواهد و بگوید که قیمت آن را به من بدهیم. البته این منوط به رضایت شرکاء است.
بنا بر این قسمت رد و قیمت در همه جا جاری است.
 
مسألة 2 - الظاهر إمكان جريان قسمة الرد في جميع صور الشركة (و دایره ی قسمت رد گسترده است) مما يمكن فيها التقسيم حتى فيما إذا كانت في جنس واحد من المثليات، (مانند گندم) بأن یقسم متفاضلا (آنها را مساوی تقسیم نکنیم) ويضم إلى الناقص دراهم مثلا تجبر نقصه ويساوي مع الزائد قيمة، (و قیمت آن با زائد در طرف مقابل برابری کند) وكذا إذا كانت في ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الآخرين (یکی بیست دینار و دو تای دیگر هر کدام ده دینار است.) بأن يجعل غالي قيمة مع أحد الآخرين سهما (گوسفند بیست دیناری و یک گوسفند ده دیناری یک طرف) وضم إلى السهم الآخر ما يساويهما قيمة وهكذا، (و در طرف دیگری که ارزان تر است مبلغی اضافه می کنم که با طرف گرانتر برابر شود و در مثال فوق ده دینار اضافه می کنیم.)[3]
 

[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج77، ص137، ط بیروت.
[2] آل عمران/سوره3، آیه26.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.


پاسخ
#79
95/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: گستره ی قلمرو اقسام سه گانه
بحث در مسأله ی دوم از قسمت است. امام قدس سره در این مسأله قلمرو اقسام سه گانه ی قسمت را شرح می دهد. این سه قسمت عبارتند از:
قسمت افراز که در حبوبات و امثال آن جاری می شود به این گونه که از زمین مشترک، هزار کیلو گندم به دست آمده است که آن را به دو تا پانصد کیلو تقسیم می کنیم. در اینجا لازم نیست قرعه بکشیم زیرا قرعه کشیدن بی فایده است و موجب تغییر چیزی نمی شود.
قسمت تعدیل در جایی است که نمی توان افراز کرد. مثلا یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند ده درهمی داریم که چون نمی توان گوسفند بیست درهمی را نصف کرد، در نتیجه آن گوسفند بیست درهمی را در یک طرف می گذاریم و دو گوسفند ده درهمی را در طرف دیگر و قرعه می کشیم و طبق آن عمل می کنیم.
 قسمت رد در جایی است که دو قسمت فوق در آن امکان نداشته باشد. مثلا یک گوسفند بیست درهمی داریم و یک گوسفند ده درهمی. چاره ای نیست مگر اینکه قرعه بکشیم و هر کس که گوسفند بیست درهمی به نامش می آفتد باید به اندازه ی پنج درهم به دیگری اضافه کند تا تعدیل حاصل شود.
در این مسأله بحث در قلمرو این سه قسم است یعنی در چه جاهایی جاری می شوند در در چه جاهایی جاری نمی شوند.
امام قدس سره چهار حالت در این مسأله بیان کرده است و حالت اول را در جلسه ی گذشته بحث کردیم و آن اینکه قسمة الرد در همه ی موارد جاری می شود. مثلا در قسمت افراز ممکن است یکی از طرفین گندم بیشتری بخواهد در نتیجه ششصد کیلو یک طرف و چهارصد کیلو در طرف دیگر باشد. رفیق او نیز بیشتر می خواهد در نتیجه قرعه می کشیم و کسی که ششصد کیلو به نامش در آمده است باید هزینه ی صد کیلو را به دیگری بدهد.
در قسمت تعدیل نیز می توان از قسمت رد استفاده کرد به این گونه که یکی از طرفین از میان یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند ده درهمی، خواهان آن است که یک گوسفند بیست درهمی و یک گوسفند ده درهمی را بگیرد. رفیق او نیز همین تقاضا را دارد در نتیجه آن دو گوسفند را در یک طرف و گوسفند ده درهمی باقی مانده را در طرف دیگر قرار می دهند و قرعه می کشند، به نام هر کس که در آمد او باید تفاضل قیمت که معادل ده درهم در مثال فوق است را به طرف مقابل بدهد.
اما در قسمة القیمة که ما اضافه کردیم، معنی ندارد که قسمة الرد جاری باشد زیرا مال را می فروشیم و قیمت آن را تقسیم می کنیم.
اشکال نشود که در اینجا نیز قسمة الرد جاری می شود مثلا ماشینی هست که دو نفر به شکل مساوی در آن سهیم هستند ولی یک نفر چهار دنگ آن را می خواهد در نتیجه بعد از فروش، به یکی مبلغ بیشتری می دهیم و فرد بعد از اخذ مبلغ ما به التفاوت را به دیگری بدهد. که در پاسخ می گوییم، این کار با آنکه همان اول هر کسی نصف مبلغ ماشین را دریافت کند فرقی ندارد.
از طرفی ما به سراغ قسمت می رویم تا شرکت را از بین ببریم و اگر کسی چهار دنگ ماشین را بخواهد و قیمت آن را بگیرد و در دو دنگ باقی مانده سهیم باشد، به آن قسمت نمی گویند.
سپس امام قدس سره در حالت دوم می فرماید: قسمة التعدیل فقط در خودش جاری می شود و دیگر دامنه ای ندارد. اگر یک گوسفند بیست درهمی داریم و یک گوسفند ده درهمی، در اینجا قسمت تعدیل جاری نیست همچنین در جایی که افراز راه دارد قسمت التعدیل راه ندارد.
بحث سوم امام قدس سره این است که قسمت افراز هم مانند تعدیل، دامنه ای محدود دارد و در جایی که قسمت تعدیل و رد راه دارد نمی توان از افراز استفاده کرد. قسمت افراز فقط در مثلیات است مانند حبوبات، اما در قیمیات مانند گوسفند راه ندارد. مگر اینکه گوسفندها همه مثل هم باشند و یک قیمت داشته باشند.
بحث چهارم در کلام امام قدس سره این است که در جایی همه ی اقسام ثلاثه ی قسمت راه دارند و مثال آن این است: فرض می کنیم که یک کیسه گندم داریم که قیمت آن ده درهم است. یک کسیه شعیر داریم به پنج درهم و یک کیسه نخود داریم که پانزده درهم است.
قسمت افراز در آن راه دارد به این گونه که گندم ها، جوها و نخودها را هر کدام جداگانه تقسیم می کنیم و به هر یک از دو شریکین نصف هر کدام را می دهیم. در این نوع تقسیم، خود عین را تقسیم می کنیم.
در اینجا قسمت تعدیل هم راه دارد به این گونه که در یک طرف گندم ده درهمی و جوی پنج درهمی را قرار می دهیم و در طرف دیگر نخود پانزده درهمی را می گذاریم و قرعه می زنیم.
قسمت الرد به این گونه است که در یک طرف نخود و جو و در طرف دیگر گندم را قرار می دهیم. بعد قرعه می کشیم و هر کس که بیست درهمی را برد پنج درهم به طرف دیگر می دهد.
اما در قسمة القیمة نیز واضح است که همه می فروشیم و مبلغ آن را نصف می کنیم.
وأما قسمة التعديل فقد لا تتأتى في بعض الصور كالمثال الأول (چیزی از مثلیات را تقسیم کنند)، كما أن قسمة الافراز قد لا تتأتى كالمثال الثاني (غنم های سه گانه که یکی بیست درهم و دو تا هر کدام ده درهم)، وقد تتأتى الأقسام الثلاثة كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم ووزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حِمَّص (نخود) قيمتها خمسة عشر فإذا قُسِّم كل منها بانفرادها (هر یک از آن سه تا را جداگانه تقسیم می کنیم) كانت قسمة إفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحمص سهما كانت قسمة تعديل، وإن جعل الحمص مع الشعير سهما والحنطة مع خمسة دراهم سهما كانت قسمة الرد[1]
سپس امام قدس سره حکمی دارد که کمی پیچ و خم در آن وجود دارد:
ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي (در تمامی موارد فوق هر یک از سه قسمت افراز، تعدیل و رد اگر با تراضی طرفین باشد جایز است.) إلا قسمة الرد مع امكان غيرها، (ولی اگر قسمت افراز و تعدیل جاری باشد نمی توان به سراغ قسمة الرد رفت.) فإن في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم، نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد بخش اخیر کلام امام قدس سره را توضیح خواهیم داد.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.

پاسخ
#80
95/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: انواع قسمت و طرز قسمت کردن
بحث در مسأله ی دوم از مسائل قسمت است و آن اینکه قلمرو قسمة الافراز، قسمة التعدیل و قسمة الرد تا چه حدی است.
در جلسه ی گذشته گفتیم که قسمة الرد در هر سه مورد راه دارد. اما قسمة التعدیل و قسمة الافراز فقط در مورد خودش جاری می شود.
سپس امام قدس سره در آخر مسأله می فرماید: در مواردی که قسمة التعدیل و افراز راه دارد نباید به سراغ قسمة الرد رفت:
ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي إلا قسمة الرد مع امكان غيرها، (که حتی با تراضی هم جایز نیست) فإن في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم، (بنا بر این امام قدس سره ابتدا احتیاط کرده می فرماید که در آن اشکال است و بعد فتوا می دهد که صحیح نیست.) نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.(فائده ی قسمت را دارد یعنی از قسمت خارج شده و تحت مصالحه قرار می گیرد و همان نتیجه را دارد.)[1]
نقول: ما در خصوص این بخش از کلام امام قدس سره بجز کلام مرحوم سبزواری که علت بطلان را ذکر کرده است کلام دیگری را نیافتیم. ایشان در مهذب الاحکام می گوید: خلاصة الإشکال فیها: انها حیث تشتمل علی الرد و العوض تکون من المعاوضات، (و داخل تحت عنوان بیع می شود و دیگر نام آن قسمت نیست.) فتحتاج إلی ما تحتاج إلیه سائر المعاوضات من الإیجاب و القبول و سائر الشرائط صحتها و لزومها،... فلا وجه للأصل الصحة حینئذ إلا بعد التعدیل و القرعة و الرضا بعد القرعة، (و وقتی داخل در عنوان بیع است حتی اگر افراد رضایت به این نوع از قسمت داشته باشند صحیح نیست زیرا حکم شرع را نمی توان عوض کرد و چیزی که تحت عنوان بیع است را تحت عنوان قسمت قرار داد.) و نسب هذا القول إلی جمع منهم الشیخ الطوسی و الشهید (شهید اول) قدس سرّهما.[2]
نقول: می توان از این اشکال جواب داد و گفت که موضوع قسمت، موضوعی مستقل می باشد و داخل در عنوان معاوضه نمی باشد. اگر در قسمت کسی که سهم بیشتری می برد مبلغی را به طرف مقابل می دهد، موجب نمی شود که این کار تحت معاوضه داخل شود بلکه دادن مبلغ فقط برای ایجاد تعادل است و موجب نمی شود که قسمت که یک امر خارجی است داخل تحت انشائیات قرار گیرد.
مضافا بر آن، در قسمة التعدیل، که در یک طرف یک گوسفند بیست درهمی و در طرف دیگر دو گوسفند ده درهمی وجود دارد ممکن است به نظر آید که این کار یک نوع معاوضه ی جنس به جنس است ولی در واقع این کار معاوضه نیست بلکه نوعی ایجاد تعدیل می باشد. مانند ترازویی که دو کفه ی آن که جنسی در آن است با هم تعادل ندارند و ما مقداری از این کفه به طرف دیگر می ریزیم تا دو کفه ی آن با هم مساوی شود. واضح است که این کار به معنای ایجاب و قبول نیست و تحت معاوضه قرار نمی گیرد. در قسمت هم همین کار اتفاق می افتد. بنا بر این به نظر ما با وجود تراضی، قسمة الرد در همه جا جایز است.
 
مسأله ی سوم تحریر که مسأله ای آسان می باشد در مورد این است که مقداری گندم از مزرعه ی مشترک به دست آمده است و می خواهیم آنها را تقسیم کنیم. برای تقسیم دو راه وجود دارد یکی اینکه گندم ها را وزن می کنیم و می بینیم که مثلا هزار کیلو است که به هر کدام پانصد کیلو می دهیم. راه دیگر این است که یک سطلی را که نمی دانیم از نظر وزنی چه مقدار گندم را در خودش جای می دهد گرفته و از آن به عنوان کیل استفاده می کنیم به شکل تساوی گندم ها را قسمت می نماییم.
یا مثلا زمینی است که گاه می گوییم مجموع این زمین پانصد متر است و به هر کدام دویست و پنجاه متر می دهیم ولی گاه نمی دانیم که مقدار زمین چقدر است که با استفاده از نخ یا چوب آن را تقسیم می کنیم و مثلا به هر کدام ده نخ می دهیم. بنا بر این در تقسیم، دانستن وزن و متر شرط نیست بلکه آنچه شرط است تعادل می باشد.
مسألة 3 - لا يعتبر (لازم نیست) في القسمة تعيين مقدار السهام (و لازم نیست که به حساب ریاضی، وزن و اندازه ی آن به متر و مانند آن را مشخص کنیم) بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة (اگر خرمنی از گندم باشد) مجهولة الوزن بين ثلاثة (وزنش مجهول است و بین سه شریک باید قسمت شود.) فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار (با کیلی که نمی دانیم از لحاظ وزنی چقدر گندم در خود جای می دهد. آن را بین آن سه نفر تقسیم می کنیم.) أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء (زمینی است که اجزاء آن با هم مساوی است.) فقُسِّمت ثلاثة أقسام معدلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما صح. (زیرا آنچه در تقسیم شرط است تعدیل است نه دانستن مقدار واقعی وزن و امثال آن)[3]
دلیل این مسأله واضح است و هو من قبیل قضایا قیاساتها معها. زیرا ما در تقسیم احتیاج به تعادل داریم و تعادل نیز از طریق دو راه انجام می شود.
 
مسأله ی چهارم از مسائل مهم باب تقسیم محسوب می شود.
به عنوان مقدمه می گوییم: بقاء شرکت به طور دائم مستلزم ضرر است زیرا نمی شود که افراد به شکل دائمی با هم شریک باشند. زیرا گاه باید مال را تفکیک کرد تا هر کس بتواند آزادانه در مال خود تصرف کند. حتی اگر شریک دیگر، زیر بار آن نرود او را مجبور به قسمت می کنیم. دلیل آن «لا ضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. زیرا سلطه ی فرد در حال شرکت یک سلطه ی ناقصی است.
بنا بر این اصل قسمت در مال مشترک، اجباری است و مثلا از ما استفتاء می کنند که گاه خانه ای از کسی به ارث رسیده است و همه راضی به فروش آن هستند بجز یک نفر که ما فتوا می دهیم که او را باید مجبور به رضایت کرد.
البته گاه چیزی هست که اگر تقسیم کنیم موجب ضرر می شود و اگر قیمت هم کنیم کسی خریدار آن نیست. مثلا یک دوره کتاب جواهر به عنوان ارثیه ی پدر باقی مانده است و باید بین پنج نفر تقسیم شود. اگر بخواهند به هر کس چند جلد از آن را بدهند در آن ضرر است و اگر بخواهیم بفروشیم، مشتری برای آن پیدا نمی شود. در این مورد، نمی توان آنها را مجبور به تقسیم کرد.
یا اینکه زمینی داریم که صد متر است و پنج ورثه در آن شریک هستند. اگر تقسیم شود، هر کدام بیست متر می برند که به درد نمی خورد زیرا بسیار کوچک است و اگر بخواهیم بفروشیم کسی آن را نمی خرد. در اینجا باید صبر کرد و جلوی تقسیم اجباری را گرفت.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را شرح خواهیم داد.
 

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.
[2] مهذب الاحکام، سبزواری، ج20، ص41.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/ma...95/951117/
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 سلمان احمدی 86 100,508 16-فروردين-1396, 23:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سلمان احمدی 4 7,737 13-خرداد-1395, 09:39
آخرین ارسال: سلمان احمدی
  «تقریر»  خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سید احمد 4 7,500 11-خرداد-1395, 11:17
آخرین ارسال: سید احمد
  مشخصات دروس خارج اساتید ostad313 0 3,772 17-شهريور-1393, 16:56
آخرین ارسال: ostad313

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان