«تقریر» برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18

[احسنی]

1395.10.15

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش از ادامه بحث در روایاتی که برای لزوم احتیاط به آنها تمسک شده است، نکاتی را بیان می کنیم.

روایت مسعده در جعفریات

روایت مسعده بن زیاد که در آن «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» وارد شده، در جعفریات با کمی تفاوت از نقل تهذیب، نقل شده است. در جعفریات وارد شده است: «أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَجْمَعُوا النِّكَاحَ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ فَرِّقُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ لَا تَجْمَعُوا.»[1]

و در تهذیب، روایت مسعده بن زیاد این گونه وارد شده است: « أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رُضِعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.»[2]

احتمال دارد لا تَجمعوا النکاح معلوم بوده و  به معنای جمع کردن نکاح و انجام نکاح باشد یا لا تُجمعوا و مجهول بوده و به معنای عزم و قصد نکاح باشد چه آنکه اَجمَعَ به معنای تصمیم گرفتن و نیت کردن و قصد کردن است و «اَجمَع علی کذا أی عزم»[3] معنا شده است. «لا تجامعوا» در نقل تهذیب به معنای مجامعت است و این که در موارد شبهه، بر نکاح ترتیب اثر ندهید و برای رفع شبهه تحقیق کنید و «اجمعوا» در نقل جعفریات یعنی نکاح را انجام ندهید و «فرّقوا» در ادامه یعنی در هنگام شبهه متفرّق شوید. به هر حال معنای «لا تجمعوا» در نقل جعفریات نیازمند تأمل است و واضح و روشن نیست.

روایتی در توضیح معنای الوقوف عند الشبهه ...

 مرحوم فیض در توضیح حدیث در وافی، روایت دیگری را نقل می کند که به نظر در توضیح روایت مورد بحث، سودمند است. « و في نهج البلاغة من وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن ع و دع‏ القول‏ فيما لا تعرف و الخطاب فيما لا تكلّف و أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكفّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال»[4]  این روایت نقل به معنای الوقوف عند الشبهه است و چند نکته از آن قابل استفاده است.

در این روایت به جای «وقوف»، «امسک» دارد و دقیقا به معنای اجتناب و احتیاط و نافی معنایی است که شهید صدر برای «وقوف» بیان کرده و آن را به معنای «تأمل» دانسته است.

نکته دیگری که از این روایت قابل برداشت است، تناسب این روایت با اراده شبهه هلاکت است نه شبهه حرمت، زیرا در آن حیره الضلال و تردید در ضلالت مطرح شده و مجرد حرمت واقعی غیر منجّز، ضلالت نیست. ضلالت به معنای از راه به در شدن و مصداق روشن آن در اعتقادات است اما اختصاص به اعتقادات ندارد بلکه ضلالت معنای مقول به تشکیک دارد و هر چیزی به تناسب خود هدایت و ضلالتی دارد. پس این روایت دالّ بر اجتناب در مواردی است که شبهه ضلالت وجود دارد و شبهه ضلالت بر فرض وجود حرام منجّز است. پس باید در رتبه سابق حرام منجّزی وجود داشته باشد.

الوقوف عند الشبهه الی الامام

در برخی از روایات وارد شده است: «و الوقوف‏ عند الشبهة إلى‏ الإمام‏، فإنّه لا شبهة عنده‏»[5] ظاهرا مراد از شبهه در این روایت، تردید است نه شبیه الدلیل و شبیه الحق و با این معنا تفسیر آن سخت است. زیرا نبود جهل مرکب نزد امام و برای کسی که به امام رجوع می کند معنای ظریف و لطیفی نیست بلکه کسی که به امام رجوع کند، تردید و شک نیز ندارد.

روایاتی دیگر در بعث به وقوف عند الشبهه

در برخی از روایات به وقوف عند الشبهه بعث شده است. احتیاط و وقوف عند الشبهه در برخی از موارد مذکور در این روایات واجب بوده و در برخی مستحب است و در برخی دیگر، اعم از واجب و مستحب است. از مجموع این روایات فهمیده می شود بعث به وقوف اعم از بعث وجوبی و استحبابی است و این تعبیر دلالتی بر وجوب ندارد. زیرا، به نظر معنای این عبارت در تمام موارد واحد بوده و نمی توان بیان کرد در مواردی که مصداق وقوف واجب است، الوقوف عند الشبهه دال بر وجوب و در مواردی که مصداق آن مستحب است، دالّ بر استحباب است بلکه در تمام موارد الوقوف عند الشبهه دلالت واحدی دارد که همان جامع بین وجوب و استحباب است. و این روایات می توانند قرینه بر لزومی نبودن بعث در تعبیر «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» باشند. شاید به واسطه این قرینه که در این روایت، بین وقوف عند الشبهه و اقتحام در هلکه موازنه برقرار شده، تفاوت نحوه استظهار از این روایات و روایاتی است که ذکر خواهد شد نتیجه گرفته شود، اما به هر حال این روایت به وقوف عند الشبهه و احتیاط، بعث کرده اند و خود از روایات احتیاط شمرده می شوند که باید مفاد آنها و دلالت آنها بر لزوم یا عدم دلالت آنها مورد بررسی قرار گیرد. نکته دیگری که از مجموع این روایات برداشت می شود، استعمال شبهه در آنها به معنای مشکوک است نه شبیه الدلیل.

 این روایت بدین قرار است:

تحف العقول: «أَصْلُ‏ الْحَزْمِ‏ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[6] حزم به معنای دور اندیشی است و تمام مراتب دور اندیشی واجب نیست بلکه برخی از مراتب آن واجب و برخی مستحب است.

عیون الحکم: «مِنَ‏ الْحَزْمِ‏ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[7] این روایت مانند روایت سابق و دور اندیشی در آن، اعم از واجب و مستحب است.

تحف العقول: «وَ قَالَ ع‏ أَوْرَعُ‏ النَّاسِ‏ مَنْ‏ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ عَلَى الْفَرَائِضِ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ.»[8]

عیون الحکم: «الْوَرَعُ‏ الْوُقُوفُ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[9] مرحوم شیخ حرّ در وسائل، بیان کرده است که روایات متواتری دال بر وجوب ورع است اما روشن نیست ورع واجب باشد بلکه ورع، مفهومی مشکّک است و ورع در مکروهات نیز وجود دارد. پس برخی از مراتب ورع واجب و برخی دیگر، مستحب است.

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: «أفضل العبادة الإمساك‏ عن المعصية و الوقوف عند الشبهة.»[10]

در این روایت «وقوف عند الشبهه»، «افضل العباده» شمرده شده و در کنار «الامساک عن المعصیه» به کار رفته است. پس مراد از شبهه به قرینه سیاق، شبهه معصیت است و چون معصیت حرام منجّز است، مراد از شبهه نیز شبهه حرام منجّز است. زیرا مجرد انجام حرام واقعی معصیت نیست و عصیان خداوند به معنای ترک واجب یا فعل حرام از روی علم و آگاهی است.

معرضیت وصول شرط تنجیز است

در پاسخ به این اشکال که وجود شبهه با منجّز بودن حرام قابل جمع نیست باید گفت: تنجیز به حکم عقل است و در دید عقل، معرض وصول بودن شرط تنجیز است نه ایصال فعلی. به این معنا که اگر حرام وجود داشته باشد، منجّز است.

در بحث اشتراط اجرای برائت در شبهات حکمیه به فحص، برای تصویر وجه وجوب فحص بیان شده: احتمال حکم قبل از فحص، موجب تنجیز حرام  نیست بلکه در معرض وصول بودن منجّز است و قبل از فحص، احتمال وجود حکم منجّز هست وعقل به حکمی ارشادی، احتیاط را قبل از فحص لازم می داند. زیرا در فرض عدم احتیاط و وجود حکم واقعی در معرض وصول، معذوریتی در کار نیست. بر همین اساس در مواردی که پیش از فحص، علم یا اطمینان به عدم وجود حکم منجّز وجود داشته باشد فحص لازم نیست و اگر واقعا حکم در معرض وصولی وجود داشت، این شخص معذور است. پس احتمال وجود حکم در معرض وصول، شرط تنجیز است اما خود احتمال منجّز نیست بلکه معرضیت وصول منجّز حکم واقعی است.

با این مطالب روشن شد، مراد از شبهه، شبهه حرام واقعی در معرض وصول است نه شبهه حرام واقعی است و چون در اجرای برائت در شبهات حکمیه فحص شرط است، پس از فحص معرضیت وصول محتمل نیست و حرام واقعی بر فرض وجود، منجّز نخواهد بود. پس این روایت اگر دال بر وجوب باشد، تنها وقوف عند الشبهه قبل از فحص را لازم می کند که در آن اختلافی وجود ندارد.

اگر مراد از شبهه، شبهه حرام واقعی باشد باز هم این روایت دالّ بر وجوب آن نیست زیرا اراده وجوب از «امساک عن المعصیه»، قرینه بر اراده وجوب از «وقوف عند الشبهه» نیست. این بیان نه به علت استعمال «افضل العباده» و قرینیت آن بر اراده استحباب است زیرا، «امساک عن المعصیه» «افضل العباده» شمرده شده و روشن است امساک از حرام واجب است. بلکه افضل العباده تعبیری است که در جامع بین وجوب و استحباب به کار می رود و برخی از مراتب عبادات افضل واجب و برخی مستحب است و قرینه ای بر اختصاص آن به وجوب در این روایت نیست.

الدرر النظیم: «أصل‏ الدين‏ الوقوف‏ عند الشبهة.»[11]

التمحیص: «وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا يَكْمُلُ الْمُؤْمِنُ‏ إِيمَانُهُ‏ حَتَّى يَحْتَوِيَ عَلَى مِائَةٍ وَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِعْلٍ وَ عَمَلٍ وَ نِيَّةٍ وَ بَاطِنٍ وَ ظَاهِرٍ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَكُونُ الْمِائَةُ وَ ثَلَاثُ خِصَال‏ الی ان قال: وَاقِفاً عِنْدَ الشُّبُهَاتِ»[12] روشن است در این روایت، بعث به وقوف عند الشبهه جامع بین وجوب و استحباب است و نه تنها موارد مذکور در این روایت غالبا مستحب هستند بلکه تعبیر کمال ایمان، قرینه بر اراده جامع است.

نکته ای در ارتباط با کتاب التمحیص

در باره مؤلف التمحیص اختلاف است. معروف آن است که مؤلف التمحیص، محمد بن همام اسکافی است اما برخی مؤلف کتاب را ابن شعبه حرّانی مؤلف تحف العقول می دانند. نقل شده در سری کتابی که به نام میراث نُصیریه چاپ شده، این کتاب به عنوان کتاب ابن شعبه حرّانی چاپ شده و ابن شعبه را نیز از نُصیری ها بیان کرده اند. البته روشن نیست ابن شعبه حرّانی نُصیری باشد و التمحیص متعلق به او باشد.

تحف العقول: «وَ أَنْ يَعْتَمِدَ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ فَإِنَّ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ‏»[13] این روایت در عهد نامه امیر مؤمنین ع به مالک اشتر و جزو چیزهایی بیان شده که باید رعایت شود. حضرت امیر ع در این روایت، بیان می کند در شبهات باید توقف داشت و عمل نکرد و باید در آنها با رجوع به کتاب الله تحقیق کرده، شبهه را ازاله کرد. شبهات در این روایت می تواند به معنای شبیه الدلیل و شبیه الحق که شهید صدر بیان کرد، باشد.

دعائم الاسلام: «فَاخْتَرْ لِلْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ‏ رَعِيَّتِك‏ الی ان قال: أَوْقَفَهُمْ عِنْدَ الشُّبْهَة»[14] در این روایت، حضرت امیر ع اوصاف قاضی را بیان می کند و یکی از آنها را اوقف عند الشبهه بودن، بیان نموده است.  وقف عند الشیء به معنای ایستادن و کنایه از توقف و احتیاط است اما دلالتی در روایت بر وجوب، وجود ندارد.

نهج البلاغه: «يَقُولُ أَقِفُ‏ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ‏ وَ فِيهَا وَقَعَ وَ يَقُولُ أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ وَ بَيْنَهَا اضْطَجَعَ»[15] می گوید: در شبهات توقف می کنم در حالی که در قعر شبهات است و در آن پرت شده است و می گوید: بدعت ها را دوری می کنم و بین آنها خوابیده است.

صور خیال و آرایه های ادبی در کلام حضرت امیر ع فراوان است که یکی از آنها همین روایت است. همرای بدعت ها در این روایت به بینها اضطجع، تشبیه شده است که اضطجاع به معنای به پهلو خوابیدن است.[16]

امالی مفید: «وَ أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ الصَّمْتِ‏ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ الِاقْتِصَادِ فِي الْعَمَلِ وَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَ رَحْمَةِ الْمَجْهُودِ  وَ أَصْحَابِ الْبَلَاءِ- وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ حُبِّ الْمَسَاكِينِ وَ مُجَالَسَتِهِمْ وَ التَّوَاضُعِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ»[17]برخی از موارد مذکور در این روایت،واجب و برخی مستحب و برخی مشکّک است که داری  مراتبی وجوبی و استحبابی است.  پس بعث در این روایت اعم از وجوب و استحباب است. این روایت را شیخ طوسی در امالی[18] از شیخ مفید نقل کرده است.

عیون الحکم: «رُدَّ نَفْسَكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ‏  وَ أَقِمْهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ‏»[19]

مجموعه ورّام: «يُقَالُ‏ السَّتْرُ لِمَا عَايَنْتَ أَحْسَنُ مِنْ إِذَاعَةِ مَا ظَنَنْتَ أَفْضَلُ‏ الْعُلَمَاءِ الْمُمْسِكُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[20] این روایت ظهور در استحباب دارد.

کشف الغمه: «وَ قَالَ ع‏ أَقْصَدُ الْعُلَمَاءِ لِلْمَحَجَّةِ الْمُمْسِكُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.»[21] المحجّه به معنای طریق آشکار و روش است و اقصد دال بر استحباب است همانگونه که اورع و افضل نیز دلالت بر استحباب دارد. قصد المحجه به معنای قصد پیمودن و در طریق قرار گرفتن است و این روایت دالّ بر آن است که از میان علما، عالمی بیش از همه در طریق هدایت قرار دارد که از شبهه امساک کند. طریق حق خود مراتبی دارد و گاه شخص در وسط طریق حق است و گاه شخصی در لبه طریق حق است که با کمترین تردید، تشکیک و معصیتی از طریق حق خارج می شود. شاید مراد از اقصد العلما آن باشد که کسی که در وسط شاهراه هدایت قرار دارد، عالمی است که در شبهات وقوف کند.

نتیجه

دلیلی بر وجوب الوقوف عند الشبهه وجود ندارد و نمی توان به آنها بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه تمسک کرد و اگر محذوری در ترک وقوف وجود داشته باشد، احتمال وقوع در امری است که برای شخص ایجاد مشکل می کند. در حقیقت امر به وقوف امری ارشادی است که در فرض عدم توقف و وجود حرامی واقعی یا مشکلی دنیوی شخص در این حرام و مشکل واقع می شود اما چون این حرام، منجّز نیست، دلیلی بر وجوب اجتناب از آن وجود ندارد.

در جلسه آینده استدلال به اخبار تثلیث بر لزوم احتیاط را مورد بررسی قرار می دهیم.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

---

[1] الجعفريات (الأشعثيات) ؛ ص99
[2] تهذیب الاحکام؛ ج 7، ص: 474، ح 112
[3] لسان العرب، ج‏8، ص: 58
و أَجْمَعَ‏ أَمرَه‏ أَي جعلَه‏ جَميعاً بعدَ ما كان متفرقاً، قال: و تفرّقُه أَنه جعل يديره فيقول مرة أَفعل كذا و مرَّة أَفْعل كذا، فلما عزم على أَمر محكم‏ أَجمعه‏ أَي جعله‏ جَمْعاً؛
[4] الوافي ؛ ج‏1 ؛ ص194، ح 128، ح 10 باب
[5] طرف من الأنباء و المناقب ؛ ص221
[6] تحف العقول ؛ النص ؛ ص214
وَ قَالَ ع‏ أَوَّلُ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ فَسَادُ عَقْلِهِ مَنْ غَلَبَ لِسَانَهُ أَمِنَهُ مَنْ لَمْ يُصْلِحْ خَلَائِقَهُ كَثُرَتْ بَوَائِقُهُ‏  مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مَلَّهُ أَهْلُهُ رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً الشُّكْرُ عِصْمَةٌ مِنَ الْفِتْنَةِ الصِّيَانَةُ رَأْسُ الْمُرُوَّةِ شَفِيعُ الْمُذْنِبِ خُضُوعُهُ أَصْلُ‏ الْحَزْمِ‏ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ فِي سَعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ. 
[7] عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ص470 و غرر الحکم و درر الحکم؛ ص: 822
[8] تحف العقول ؛ النص ؛ ص489 و الخصال ؛ ج‏1 ؛ ص16، ح 56
[9] عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ص68 و غرر الحكم و درر الكلم ؛ ص125
[10] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ ج‏20 ؛ ص336
[11] الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم ؛ ص374
[12] التمحيص ؛ ص74
[13] تحف العقول ؛ النص ؛ ص126
[14] دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص360
[15] نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ص119
[16] و اضْطَجَع‏: نام و قيل: اسْتَلْقَى و وضع جنبه بالأَرض. لسان العرب، ج‏8، ص: 219
[17] الأمالي (للمفيد) ؛ النص ؛ ص221 مجلس: 26

[18] الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص7

[19] عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ص270 و غرر الحکم؛ ص: 387
[20] مجموعة ورام ؛ ج‏2 ؛ ص27
[21] كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة) ؛ ج‏2 ؛ ص348

[احسنی]

1395.10.18

بسم الله الرحمن الرحیم

اخبار تثلیث

یکی از روایاتی که برای لزوم احتیاط به آن تمسک شده حدیث تثلیث است برخی این روایت را متضافر دانسته اند اما شهید صدر این روایات را غیر متضافر و منحصر در سه سند می داند، جمیل بن صالح، عمر بن حنظله و نعمان بن بشیر.[1]

از نظر اصطلاحی به کار بردن متضافر بدون مشکل است زیرا متضافر به معنای حدیثی است که سه سند داشته باشد نه این که موجب اطمینان باشد اما آیا این حدیث تنها سه سند دارد؟ در ادامه سند های حدیث تثلیث بررسی خواهد شد.

شهید صدر روایات را از جهت سندی و متنی بررسی می کند که پس از نقل کلام ایشان، آن را بررسی خواهیم کرد.

روایت جمیل بن صالح

 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ  عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَتْقَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ ع أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَبْغَضَ النَّاسَ وَ أَبْغَضَهُ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يُقِيلُ عَثْرَةً وَ لَا يَقْبَلُ مَعْذِرَةً وَ لَا يَغْفِرُ ذَنْباً ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ الْجُهَّالَ فَتَظْلِمُوهَا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَ لَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَيَّنَ‏ لَكَ‏ رُشْدُهُ‏ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[2]

اشکالات شهید صدر بر استدلال به روایت

شهید صدر این روایت را از نظر سندی صحیح ندانسته و سه اشکال بر دلالت آن بیان می کند.

1.      در این روایت حلال و حرام بیان نشده بلکه رشد و غیّ بیان شده و مراد از آن یا مستقلات عقلیه است یا محتمل است مستقلات عقلیه مراد باشد پس این روایت در مقام نفی تعیین حکم با قیاس و استحسان است.[3]

2.      اشکال دومطابق تقریر آقای حائری که قابل دفاع تر است، بیان می شود: اگر بپذیریم رشد و غیّ به معنای حلال و حرام است اما، در مقابل آن امر اختلف فیه بیان شده  که لازمه آن عدم اجتماع بین الرشد و اختلاف است در حالی که لازمه اختلاف بین الرشد نبودن نیست و برخی از امور مانند خلافت حضرت امیر بین الرشد است اما مختلف فیه است، پس یا باید صدر به ذیل ارجاع شود یا ذیل به صدر. یا باید گفته شود اختلف فیه نفسی نیست و به عنوان طریق و مقدمه ای برای مشتبه و مشکوک است و در حقیقت از امر اختلف فیه، امر مشتبه و مشکوک مراد است یا  باید صدر را با توجه به ذیل معنا کرد و تبین رشده را به معنای اتفاقی بودن و تبین رشد به جهت اتفاق معنا کرد. چون هر دو وجه محتمل است، نمی توان به این روایت استدلال کرد.

3.      بر فرض غمض عین از اشکالات سابق، ادله دال بر برائت شرعی حاکم بر روایت است زیرا با وجود ادله برائت شرعیه اباحه امری بین الرشد است.[4]

بررسی کلام شهید صدر

اشکال سوم به نظر صحیح بوده و در کلام دیگران نیز وارد شده است و این روایت محکوم ادله برائت است.

اما اشکال اول که مراد مستقلات عقلیه است، روشن نیست زیرا رشد و غیّ هر آن چیزی است که موجب هدایت و گمراهی است اعم از آن که کاشف از آن عقل باشد یا شرع. اگر گفته می شد مراد امور اعتقادی است و در فروع قابل استدلال نیست، می توانست به ما یکشف عنه العقل، اختصاص داد اما بازهم این سخن ارتباطی به مستقلات عقلیه ندارد و در تطبیقات حدیث نیز اختصاص به اعتقادات نفی می شود.

اشکال دوم نیز صحیح نیست زیرا ظهور «تبین لک» با قید «لک» باعث قوی تر شدن ظهور صدر از ذیل می شود وباید «اختلف فیه» را از باب مثال و طریق برای عدم تبین لک دانست. این بیان ارتباطی به مبنای آقای حکیم در قرینیت صدر برای ذیل - که به نظر ما تام نیست- ندارد. بله در برخی از روایات قید «لک» وجود ندارد که می توان به قرینه ذیل صدر را معنا کرد و مراد از «بین الرشد» را  بین الرشد برای نوع به واسطه اتفاق دانست.

روشن شد که در بررسی اخبار تثلیث دو نکته نیازمند بررسی است، تعداد اسناد این روایت که آیا موجب اطمینان به صدور هست یا نه؟ و وجود قید «لک» یا عدم آن که در فهم معنای رویات تأثیر گذار است. بر همین اساس، تمام روایاتی که تثلیث در آن وارد شده است را بررسی می کنیم.

نقل های حدیث تثلیث

حدیث تثلیث دو طائفه دارد که در برخی در آن الامور ثلاثه یا الاشیاء ثلاثه وجود دارد و در برخی کلمه ثلاثه موجود نیست اما سه قسم در آن بیان شده است.

نقل هایی که کلمه ثلاثه در آن وجود دارد
مقبوله عمر بن حنظله

 اولین روایت از این طایفه، مقبوله عمر بن حنظله است که البته در یکی از فقرات آن کلمه ثلاثه موجود است و در فقره دیگر آن وجود ندارد. «قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ‏ رُشْدُهُ‏ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم»‏ [5] این روایت علاوه بر کافی، در مصادر دیگری مانند فقیه[6]، تهذیب[7]، احتجاج[8] و مصادر متأخر وارد شده که از مصادر ثلاثه نقل کرده اند.

روایت جمیل بن صالح

 «وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ  عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الی ان قال: إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ الْجُهَّالَ فَتَظْلِمُوهَا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَ لَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَيَّنَ‏ لَكَ‏ رُشْدُهُ‏ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.»[9] این روایت در امالی صدوق به این سند وارد شده است: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الی آخر السند‏»[10] در معنای الاخبار نیز با همین متن و سند نقل شده است: « حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الی آخر السند»[11] در سند معنای الاخبار، ابراهیم بن معروف زاید است ابتدا ابراهیم بن مهزیار به بن معروف محرّف شده و به عنوان نسخه بدل در حاشیه نوشته شده و در استنساخ بین نسخه صحیحه و نسخه محرّفه جمع شده است. ابهامی که در این روایت وجود دارد آن است که از «ان عیسی ابن مریم ....» کلام امام صادق ع است یا ادامه کلام رسول الله ص است؟ در تحف العقول[12] این قمست را به صورت مجزا در کلمات پیامبر ص نقل کرده که از آن استفاده می شود، این قطعه از کلام رسول خدا ص است. در روضه الواعظین[13] نیز این قطعه را با قال رسول الله ص نقل کرده است. این روایت در سه قطعه از بحار، نقل شده که در بحار الانوار؛ ج 2، ص: 66، ح 7 به پیامبر ص نسبت داده ولی در دو موضع دیگر[14] که از امالی و معانی الاخبار نقل کرده است، پیامبر ص را در سند نیاورده است. ظاهر سرائر نیز که از فقیه نقل کرده، انتساب این قطعه به امام صادق ع است: ابن ادریس پس از نقل این روایت: « وَ كَانَ الصَّادِقُ ع يَقُولُ‏ الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ فَلَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَّا بُعْداً» صدر روایت مورد بحث را نقل می کند: «وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ ذَكَرَ شِرَارَ النَّاسِ فَقَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يُقِيلُ عَثْرَةً وَ لَا يَقْبَلُ مَعْذِرَةً وَ لَا يَغْفِرُ ذَنْباً» و بعد از این فراز این گونه نقل روایت را ادامه می دهد: «ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ الْجُهَّالَ‏ فَتَظْلِمُوهَا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَ لَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ‏»[15] ظاهر جدا کردن این قطعه از صدر روایت، انتساب این فراز به امام صادق ع است. به نظر می رسد این قطعه از روایت، کلام امام صادق نبوده و ادامه نقل حضرت ع از پیامبر ص است. این روایت مکرّر در کتب عامه از پیامب ص نقل شده و وجه دیگری نیز برای این استظهار وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد.

روایت محمد بن کعب

«حدثنا خلف بن سعيد ، أنا عبد الله بن محمد ، نا أحمد بن خالد ، نا علي بن عبد العزيز ، نا محمد بن عمار ، نا المعافى بن عمران نا موسى بن خلف العمي عن أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال : « إنما الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه»»[16] این روایت در معجم الکبیر طبرانی[17] به عیسی بن مریم نسبت داده شده است « حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن عمار الموصلي ثنا المعافى بن عمران ثنا موسى بن خلف العمي عن أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن عيسى بن مريم عليه السلام قال : إنما الأمور ثلاثة أمر يتبين لك رشده فاتبعه وأمر يتبين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه»

در این حدیث نیز مانند بحث سابق جاری است که آیا تثلیت امور را پیامبر اکرم ص فرموده اند یا ایشان از عیسی بن مریم نقل کرده اند؟

در تاریخ مدینه دمشق[18] از محمد بن کعب از ابن عباس این گونه نقل کرده است: «قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قام في بني إسرائيل قال يامشعر الحواريين لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموها والأمور ثلاثة تبين رشده فاتبعوه وأمر تبين لك غيه فاجتنبوه وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إلى الله تعالى» ظاهر این تعبیر آن است که کلام حضرت عیسی ع است. ابن اثیر در البدایه و النهایه[19] از ابن عساکر این فراز را از حضرت عیسی ع نقل کرده و در قصص الانبیاء[20] نیز از حضرت عیسی ع نقل شده است. در این روایت «تبین رشده» قید «لک» را ندارد اما «تبین لک غیه» قید لک دارد. البته در مطبوعه تاریخ مدینه دمشق، به جای تبیّن، بیّن وارد شده و «تبیّن لکم غیّه» نقل شده است.  ابو نعیم اصفهانی در حلیه الاولیاء[21] تصریح کرده است که این ذیل نیز کلام حضرت عیسی ع است. هر چند ظاهر سایر نقل ها نیز آن است که این ذیل ادامه کلام حضرت عیسی ع است اما نمی توان به صورت قطعی این مطلب را اثبات کرد و کلام ابو نعیم نیز به نظر برداشت از همین عبارت است. در حلیه الاولیاء روایت این گونه نقل شده است: « إن عيسى بن مريم قام في بني اسرائيل خطيبا فقال يا بني اسرائيل لاتتكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموها وقال مرة فتظلموهم ولا تظلموا طالبا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم يا بني اسرائيل الامور ثلاثة أمر تبين رشده فاتبعوه وأمر تبين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فردوه الى الله تعالى لفظ العنبسي ورواه عن محمد بن كعب عيسى بن ميمون نحوه وهذا الحديث لا يحفظ بهذا السياق عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس» در مصادر دیگری مانند البیان و التبیین جاحظ[22]، ادب الدنیا و الدین ماوردی[23]، قوت القلوب ابوطالب مکی[24] و برخی دیگر از مصادر قدیمی نیز این قطعه به حضرت عیسی ع نسبت داده شده است.

در اعلام الدین دیلمی[25] و ارشاد القلوب دیلمی[26] این روایت از ابی هریره نقل شده است. دیلمی در نقل بسیار به حافظه تکیه می کرده و نقل های او قابل اعتماد نیست اگر در منابع عامه روایت به ابی هریره نسبت داده شده بود، در جلسه آینده آن منبع ذکر خواهد شد.

نقل های مرسل روایت
در تحف العقول صفحه 27 به صورت مرسل ضمن من کلامه ص نقل کرده و در صفحه 210 جزو کلمات امیر مؤمنین ع ذیل فی قصار هذا المعنی، نقل کرده است: « وَ قَالَ ع‏ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَانَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ‏  وَ أَمْرٌ بَانَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ أَشْكَلَ عَلَيْكَ فَرَدَدْتَهُ إِلَى عَالِمِهِ‏»
نقل از غیر معصومین ع
در مجموعه ورّام[27] روایت با تعبیر قیل وارد شده که مقداری ابهام آمیز است که آیا از کلام معصومین ع است یا غیر معصومین ع؟ « قِيلَ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَيَّنَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعُوهُ وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ‏» در العقد الفرید از عمر بن عبد العزیز نقل شده است: « وقال عمر: الأمور ثلاثة، أمر استبان رُشدُه فاتبِعْه، وأمر استبان ضره فاجتنبْه، وأمر أشكل أمرهُ عليك فرُدّه إلى اللّه»[28] در این نقل به جای غیّه، ضرّه وارد شده است. در الشهب اللامعه[29] نیز از عمر بن عبد العزیز نقل شده و به جای ضرّه، ضدّه دارد که به معنای ضدّ رشد است. در بدائع السلک[30] نیز شبیه تعبیر الشهب اللامعه از عمر بن عبد العزیز نقل شده است.
از برخی از سران صوفی نیز این روایت نقل شده است: « وقال السري الأمور ثلاثة أمر بان لك رشده فاتبعه وأمر بان لك غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فغب عنه وكله إلى الله تعالى وليكن الله دليلك واجعل فقرك إليه تستغن به عمن سواه»[31] به نظر این نقلی جدا نبوده و تنها روایت معروف را با منش های صوفیانه تفسیر کرده است.
اختلاف در متن ها
در این نقل های متعدّد اختلافاتی در متن وجود دارد. تبیّن و بیّن جدی نیست اما وجود لک یا لکم یا عدم وجود آن یا حتی وجود لک یا لکم، در معنا می تواند مؤثر باشد. زیرا لک به معنای آن است که ملاک تبیّن تو هستی اما لکم اجمال دارد که آیا انحلالی است و ملاک تبیّن تک تک مخاطبین است یا مجموعی است و ملاک تبیّن نزد همه است. در ذیل روایت نیز تعابیر متفاوتی وجود دارد: امر اختلف فیه، اشکل علیک، امر مشکل(مقبوله عمر بن حنظله)، اشتبه (ارشاد القلوب)، اختلف علیکم فیه که این اختلاف تعابیر نیز می تواند در معنا تأثیر گذار باشد. در نزهه الناظر بین هر دو تعبیر جمع شده است: « وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ اسْتَبَانَ‏ لَكَ‏ رُشْدُهُ‏ فَاتَّبِعْهُ، وَ أَمْر تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ عَلَيْكَ وَ أَشْكَلَ فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ‏»[32]اختلاف دیگر این نقل ها در انتهای روایت است. این تعابیر در ذیل وارد شده است: یردّ الی الله و رسوله(عمر بن حنظله)، فردّه الی الله عزّوجلّ(جمیل بن صالح)، فردّه الی عالم، فکله الی عالمه، اما به نظر این تفاوت در تعبیر موجب تغییر در معنا نیست.

در مجموع چهار نقل از این طایفه بیان شد و در جلسه آینده نقل هایی که در آن ثلاثه نیست را بیان کرده و جمع بندی می کنیم.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

---

[1] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏5 ؛ ص95
و اما الطائفة الثانية: أعني اخبار التثليث‏ فالذي عثرنا عليه ثلاث روايات رغم ما قيل من استفاضتها.
[2] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص400
[3] بحوث في علم الأصول ؛ ج‏5 ؛ ص96
أولا- ان الوارد فيه عنوان بين الرشد و بين الغي و هذا العنوان انما يناسب المستقلات العقلية و مدركات العقل العملي أي ما يكون رشدا و حسنا و هداية في قبال ما يكون ظلما و ضلالة فتكون دالة على ان ما لم يدرك العقل العملي حسنه بشكل بين فلا تحكم فيه ذوقك و استحساناتك بل رد حكمه إلى اللَّه و الرسول فتكون من أدلة النهي عن إعمال الرّأي في الدين و لا أقل من احتمال ذلك.
[4] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 424
[5] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68 ح 10
[6] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص10 ح 3233
[7] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص302 ح 845
[8] الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؛ ج‏2 ؛ ص356
[9] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص400 ح 5858
[10] الأمالي( للصدوق) ؛ النص ؛ ص305 مجلس 50، ح 11
[11] معاني الأخبار ؛ النص ؛ ص196 ح 2
[12] تحف العقول ؛ النص ؛ ص27
[13] روضه الواعظین؛ ج 2، ص: 466
[14] بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏2 ؛ ص66
الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَامَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا الْجُهَّالَ بِالْحِكْمَةِ فَتَظْلِمُوهَا  وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ‏.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏14 ؛ ص286 ح 7
الأمالي للصدوق الْوَرَّاقُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَحْوَلِ‏  عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَامَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِكْمَةِ الْجُهَّالَ فَتَظْلِمُوهَا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ‏ وَ لَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ الْخَبَرَ
بحار الأنوار (ط - بيروت)؛ ج 75، ص : 307، ح 7
[15] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ؛ ج‏3 ؛ ص623
[16] جامع بیان العلم(ط- دارالکتب) ص: 277
[17] المعجم الکبیر للطبرانی؛ ج 10، ص: 318
[18] تاریخ مدینه دمشق؛ ج 47، ص: 458
[19] البدایه و النهایه؛ ج2، ص: 107
[20] قصص الانبیاء؛ ج 2، ص: 446
[21] حلیه الاولیاء؛ ج 3، ص: 219
[22] البیان و التبیین؛ ج 2، ص: 25
[23] ادب الدنیا و الدین؛ ص: 156
[24] قوت القلوب؛ ج 1، ص: 148
[25] اعلام الدین؛ ص: 336
الحديث الرابع عشر: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أيها الناس ، لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، ولا تعاقبوا ظالماً فيبطل فضلكم ، ولا تراؤا الناس فيحبط عملكم ، ولا تمنعوا الموجود فيقلّ خيركم .
أيها الناس ، إنّ الأشياء ثلاثة: أمر استبان رشده فاتّبعوه ، وأمر استبان غيّه فاجتنبوه ، وأمر اختلف عليكم فردّوه إلى الله .
[26] روایت در ارشاد القلوب این گونه وارد شده اما از ابی هریره نقل نکرده است. إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ؛ ج‏1 ؛ ص12 وَ قَوْلِهِ‏ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ اسْتَبَانَ رُشْدُهُ‏ فَاتَّبِعُوهُ وَ أَمْرٌ اسْتَبَانَ غَيُّهُ‏ فَاجْتَنِبُوهُ وَ أَمْرٌ اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.
[27] مجموعه ورّام؛ ج 2، ص: 239
[28] . العقد الفرید؛ ج 2، ص: 160
[29] الشهب اللامعه؛ ص: 153
[30] بدائع السلک؛ ج 1، ص: 317
[31] تاریخ مدینه دمشق؛ ج 20، ص: 181
[32] نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ؛ ص24

[احسنی]

1395.10.19

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث تثلیث

سخن در روایت های حدیث تثلیث بود. یکی از نقل ها، نقل ابی هریره است که دیلمی در اعلام الدین از اربعین حدیث ابن ودعان روایت کرده است. « عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُعْطُوا الْحِكْمَةَ غَيْرَ أَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهَا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَ لَا تُعَاقِبُوا ظَالِماً فَيَبْطُلَ فَضْلُكُمْ وَ لَا تُرَاءُوا النَّاسَ فَيَحْبَطَ عَمَلُكُمْ وَ لَا تَمْنَعُوا الْمَوْجُودَ فَيَقِلَّ خَيْرُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ اسْتَبَانَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعُوهُ وَ أَمْرٌ اسْتَبَانَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَمْرَيْنِ خَفِيفٍ مَئُونَتُهُمَا عَظِيمٍ أَجْرُهُمَا لَمْ يُلْقَ اللَّهُ‏ مِثْلِهِمَا طُولُ الصَّمْتِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ‏ »[1] این روایت در فتوحات مکیه جلد 4 صفحه 542 نیز به نحو مرسل نقل شده است. ابن ودعان، ابو نصر محمد بن علی بن عبید الله الموصلی قاضی است که در مورد چهل حدیث او در کتب رجالی مانند میزان الاعتدال بحث شده است. ادعای مطرح در این کتب آن است که اربعین حدیث ابن ودعان، مجموعه ای از گفتار حکمایی مانند لقمان و غیر اوست که با جعل سند، به پیامبر ص نسبت داده شده است.  ذیل این روایت در الدرّ المنثور جلد 2 صفحه 75 با این عبارت نقل شده است: « اخرج ابو الشیخ عن أبی الدرداء قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا أبا الدرداء أ لا انبئک بأمرین خفیفٌ مئونتهما....» در این کتاب روایت از ابودرداء نقل شده و به نظر می رسد جعل مورد ادعا در کتاب ابن ودعان، جعل کلی نباشد بلکه بعید نیست جعل در ناحیه سند اتفاق افتاده و سندی جدید برای روایت موجود بیان شده باشد و باید دقت کرد اصل روایت ابی هریره، به چه سندی بوده است.

اما به هر حال، با توجه به کثرت نقل ها اطمینان به صدور اصل روایت حاصل شده و نیازی به بحث های سندی نیست. تفاوت در نقل ها نیز بیش از آنکه به تعمد راوی به تغییر نقل یا عدم ضبط راوی برگردد ناشی از دو مطلب دیگر است. برخی از این موارد نقل معناست و برخی غلط نسخه ای و تحریف و تصحیف است. مثلا در تعیین نسخه صحیح بین غیّه و ضدّه به احتمال زیاد ضدّه محرّف غیّه است.

جمع بندی نقل های حدیث تثلیث

در مقبوله عمر بن حنظله[2] که از نظر سندی معتبر است، قطعه «الامور ثلاثه ...» را امام صادق ع فرموده و از پیامبر ص نقل نکرده است بلکه فراز «حلال بیّن حرام بیّن ...» را به پیامبر ص نسبت داده است. این احتمال وجود دارد که اصل این بیان متعلق به حضرت عیسی ع بوده و پیامبر ص نیز خود ناقل کلام حضرت عیسی ع بوده اند و شاید امام صادق ع به این علت روایت را حضرت عیسی ع نسبت نداده اند که در آن تغییری ایجاد کرده اند. شاید نقل اصلی «یرد الی عالمه» بوده که معجم الکبیر طبرانی[3] نقل شده و حضرت مصداق عالم را به عنوان خدا و رسول تفسیر کرده است و شاید تعبیر حضرت عیسی ع «امر اختلف فیه» بوده و امام صادق ع به «امر مشکل ...» تغییر داده است. در برخی نقل ها از حضرت عیسی ع تعبیر به صیغه جمع «یا بنی اسرائیل الأمور ثلاثه امرٌ تبیّن رشده فاتبعوه و امرٌ تبیّن لک غیّه فاجتنبوه و امرٌ اختلف فیه فردّوه الی الله تعالی»[4] شده است شاید کلام حضرت عیسی خطاب به جمع بوده و امام صادق ع با توجه به تغییر آن، دیگر به حضرت عیسی ع نسبت نداده باشند.

نکته دیگری که در جمع بندی روایات باید بررسی کرد، اصالت برخی از تعابیر در نقل های مختلف است. در فقره «امر بیّن رشده و امر بیّن غیّه» تفاوت تعابیری در بیّن وجود دارد که در برخی تبیّن و در برخی دیگر استبان یا بان نقل شده است، علاوه بر آنکه نمی توان تعبیر اصیل را را تشخیص داد، این تفاوت ها جدی نیست و موجب تغییر معنا نمی شود. اما در برخی لک رشده همراه با لک نقل شده است (روایت جمیل[5]، محمد بن کعب[6] و تحف العقول[7]) برخی بدون لک ( عمر بن حنظله[8] ، برخی از نقل های محمد بن کعب) به نظر می رسد، مجموعا وجود لک بر عدم آن ترجیح دارد. به نظر حتی اگر لک اصیل نبوده و عبارت اصلی نباشد، با توجه به تغییر تبیّن به تبیّن لک به واسطه روات اولیه، این گونه نقل معنا از روایت در آن زمان فهمیده شده و ظاهرا حجّت است. با این بیان دیگر تفاوتی بین وجود لک یا عدم آن ایجاد نمی شود. در جلسه گذشته بیان شد در فرض نبود لک، معنای روایت روشن شدن امر برای نوع است و با وجود آن معنای روایت روشن شدن امر برای شخص است و این دو با هم متفاوت است اما با توجه به بازگشت تبیّن به تبیّن لک دیگر تفاوتی در دو تعبیر وجود ندارد. پس اشکال شهید صدر که احتمال دادند روایت در مقام امر به اخذ مجمع علیه و ترک مختلف فیه باشد، به نظر وارد نیست. 

تفاوت دیگری که در تعابیر روایت وجود دارد: قطعه «فردّ علمه الی عالمه»[9]  است که در برخی از نقل ها، «فکله الی عالمه»[10] است. کِل از وکل یکل است نه از کال یکیل. در برخی دیگر «فردّوه الی الله تعالی»[11] و در برخی دیگر «یردّ علمه الی الله و الی رسوله»[12] وارد شده است. شاید تعبیر حضرت عیسی ع «ردوه الی عالمه» بوده و ایشان به جهت تواضع تصریح به عالم بودن خود نکرده اند. اما امام صادق ع این تعبیر را روشن تر ساخته اند تا معلوم باشد مراد از عالمی که موارد اختلافی را حل می کند خدا و رسول ص است.

تمسک به این متن بر احتیاط در شبهات حکمیه

آنچه ابتداء در این روایت بیان شده ارجاع امر مشکل به خدا و رسول ص است. اما این فرض که با مراجعه به خدا و رسول حکم روشن نشد وظیفه چیست؟ این روایت ساکت از آن است. آنگونه که در تعادل و تراجیح بیان کرده ایم، مفاد مطابقی «یردّ الی الله و رسوله» به دست آوردن علم از خدا و رسول ص است. اگر این روایت در مقام بیان وظیفه علی الاطلاق باشد و حتی در مقام بیان صورتی که حکم روشن نباشد نیز باشد، اطلاق مقامی بر بیان وظیفه عملی ایجاد می شود اما ظهور عرفی این اطلاق مقامی، احتیاط نیست بلکه رجوع به عمومات و قواعد کلیه است و اگر قائل به قبح عقاب بلا بیان باشیم، روایت ارجاع به برائت می دهد و اگر قائل به احتیاط باشیم، روایت احتیاط را الزام می کند. درحقیقت این روایت نکته جدیدی را بیان نمی‌کند و تنها در ظرف امر مشکل، عمومات و قواعد اولیه را محکّم دانسته و این اشکال و شک را بدون اثر تلقّی کرده است.

مؤید این معنا تطبیق کبرای «انما الامور ثلاثه ....» بر خبرین متعارضین و فرض مشکل بودن یکی از آن دو خبر است. در مقبوله عمر بن حنظله، بیّن الرشد بر مجمع علیه و مشکل بر شاذ نادر تطبیق داده شده است، ظاهر این تطبیق عدم حجیت خبر شاذ نادر و حجیت خبر مجمع علیه است و هیچ ارتباطی به احتیاط در مفاد خبر شاذ نادر ندارد.

پس به نظر ما اولا: « یردّ علمه الی الله و رسوله» در مقام بیان لزوم فحص در موارد شک در حکم است. به این معنا که اگر حکم برای شما روشن نبود، باید از کلام خدا و رسول ص فحص کرده تا به حکم آگاه شوید و ناظر به مواردی که از کتاب و سنت حکم روشن نشود، نیست. مطابق این معنا، بیّن الرشد به معنای احکامی است که حتی پیش از رجوع به کتاب و سنت، حکمش روشن است مانند ضروریات دین و برخی از فروعات احکام. در حقیقت این روایت تنها ناظر به فرض متعارف است که با رجوع به کتاب و سنت حکم روشن می شود و امر بیّن الرشد می شود و فرضی را که حکم روشن نشود، شامل نیست.

ثانیا: اگر بپذیریم روایت در مقام بیان وظیفه عملی در ظرف شک در حکم است و وظیفه عملیه صورتی را که با رجوع به کتاب و سنت، حکم روشن نشد را بیان می کند، چون منطوق آن وظیفه ای عملی را بیان نمی کند باید ادعای اطلاق مقامی در این روایت شود و اطلاق مقامی آن و وظیفه عملیه ای که این روایت در ظرف شک بیان کرده رجوع به عمومات و قواعدی است که در فرض نبود اشکال، حجت بودند. مثلا در مواردی که شک و اشکال به علت اجمال روایت یا ورود روایتی که در اعتبار آن شک است ایجاد شده باشد، «یردّ علمه الی الله و رسوله» بر فرض در مقام بیان وظیفه عملیه صورت شک بودن، دلالت بر عدم حجیت این خبر داشته و حکم به رجوع عمومات و قواعدی می کند که در فرض نبود این خبر محکّم است.

احتمال دیگری که در معنای ردّ به خدا و رسول ص بیان شده و ما در تعادل و تراجیح مفصّل در مورد آن سخن گفته ایم این است: ردّ حدیث به معنای ردّ علم به خدا و رسول ص است به این معنا که هر آنچه خدا و رسول ص بگویند به آن معتقدیم و این روایت را نه قبول می کنیم نه انکار. طبق این احتمال امر به ردّ به خدا و رسول ص به این معناست که مثلا خبر مشکوک الحجه را نه قبول کن و نه ردّ و فتوای به حلیت یا حرمت نده، بلکه علم آن را به خدا و رسول ص واگذار کن و دیگر در مقام بیان وظیفه عملیه نیست.

در نتیجه این روایت به هیچ وجه دالّ بر لزوم احتیاط نیست بلکه به نظر ما دالّ بر لزوم فحص است و اگر اطلاق مقامی آن پذیرفته شود، به وظیفه مقرّره عند الشک ارجاع می دهد اما وظیفه مقرّره عند الشک چیست؟ روایت ناظر به آن نیست.

در جلسه آینده روایاتی که کلمه ثلاثه در آن نیست و به مضمون «حلال بیّن حرام بیّن و شبهات بین ذلک» بیان شده است را بیان و بررسی خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

---

[1] أعلام الدين في صفات المؤمنين ؛ ص336
[2] « إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ‏ رُشْدُهُ‏ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم»‏
[3] المعجم الکبیر للطبرانی؛ ج 10، ص: 318 عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن عيسى بن مريم عليه السلام قال : إنما الأمور ثلاثة أمر يتبين لك رشده فاتبعه وأمر يتبين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه»
[4] حلیه الاولیاء؛ ج 3، ص: 219
[5] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص400
[6] جامع بیان العلم(ط- دارالکتب) ص: 277
[7] تحف العقول صفحه 27
[8] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68 ح 10
[9] المعجم الکبیر للطبرانی؛ ج 10، ص: 318
[10] جامع بیان العلم(ط- دارالکتب) ص: 277
[11] حلیه الاولیاء؛ ج 3، ص: 219
[12] روایت عمر بن حنظله الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68 ح 10

[احسنی]

1395.10.22

بسم الله الرحمن الرحیم

طایفه دومِ احادیث تثلیث

بیان شد، دو تعبیر در حدیث تثلیث وارد شده در یک تعبیر انما الامور ثلاثه وجود داشته و در تعبیری دیگر انما الامور ثلاثه وجود ندارد اما تقسیم سه گانه در آن وارد شده است. روایات طایفه اول بیان شد. روایات طایفه دوم در مصادر متعددی از پیامبر ص نقل شده است.

اولین حدیث از این طایفه، مقبوله عمر بن حنظله است. در مقبوله پس از بیان «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ‏ رُشْدُهُ‏ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ» آمده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم»‏[1] این روایت علاوه بر کافی، در مصادر دیگری مانند فقیه[2]، تهذیب[3]، احتجاج[4] و مصادر متأخر وارد شده که از مصادر ثلاثه نقل کرده اند.

خطبه حضرت امیر: « وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ‏  وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا.»[5] این روایت در فقیه به صورت مرسل وارد شده اما در نهج السعاده[6] از تیسیر المطالب فی امالی ابی طالب[7] که کتابی متعلق به زیدیه است، روایت با سند نقل شده است: «أَخْبَرَنَا أبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بن زَيْد الْحُسَيْنِي رحمه الله تعالى، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّاصِرُ لِلْحَقِّ الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِي الْحُسَيْنُ بن عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أبي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ عن اسماعیل الجعفی قال قال لی ابو جعفر علیه السلام خطب امیر المؤمنین علیٌّ علیه السلام بعد عن استُخلِفَ بسته ایام»

کنز الفوائد: «حَدَّثَنِي الشَّيْخُ أَبُو الْمَرْجَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْبَلَدِيُّ بِالْقَاهِرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أُسْتَاذِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ الْأَرْبَعِينَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سِيرَتِي‏ وَ سُنَّتِي‏ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِي مَنْ تَرَكَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِينِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوءَتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَ وَقَعَ فِيهَا وَ اتَّبَعَهَا كَانَ كَمَنْ رَعَى غَنَماً قُرْبَ الْحِمَى وَ مَنْ رَعَى مَاشِيَتَهُ قُرْبَ الْحِمَى نَازَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَرْعَاهَا فِي الْحِمَى أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ أَلَا وَ إِنَّ أَذَى الْمُؤْمِنِ مِنْ أَعْظَمِ سَبَبِ سَلْبِ الْإِيمَان‏... »[8]

این روایت جزو کاملترین متن های حدیث تثلیث است و بعید نیست از نظر سندی تصحیح شود که در جلسه آینده درباره بحث سندی این روایات بحث خواهیم کرد.

چهارمین نقل، از نعمان بن بشیر نقل شده و او هم غالبا از عامر شعبی نقل کرده و در مصادر متعددی وارد شده است.

مسند احمد: «حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْثَمَةَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ أَتْرَكُ وَمَحَارِمُ اللَّهِ حِمًى فَمَنْ أَرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ»[9]

متن دوم منقول از نعمان بن بشیر در موضعی دیگر از مسند احمد است: « حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ أَوَّلًا ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْغَيْتُ وَتَقَرَّبْتُ وَخَشِيتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ»[10] نعمان بن بشیر جزو آخرین صحابی ها پیامبر ص بوده و شعبی می گوید هر وقت سمعت رسول الله ص را از نعمان می شنیدم، گوش کرده و دقت می کردم چه می گوید. اما با این همه دقت باز نقل های شعبی در الفاظ بسیار مختلف است هر چند در کلیت محتوا واحد است. این نقل در سنن کبری بیهقی[11]، «او قال محارمه» ندارد.

در موضعی دیگر از مسند احمد بازهم از نعمان بن بشیر، نقل شده است: « وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ فيه لدينه وعرضه ومن واقعها واقع الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وان لكل ملك حمى وان حمى الله ما حرم ألا وان في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب»[12]  در این نقل، الحلال با ال بوده و به جای شبهات، مشبتهات وارد شده است.

مسند احمد: « حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»[13]

مسند حمیدی: « حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« حَلاَلٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَحِمَى اللَّهِ فِى الأَرْضِ مَعَاصِيهِ »[14]

سنن دارمی: « أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ »[15]

امالی طوسی: «أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي أَبُو يَعْقُوبَ الْفَسَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ‏ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ»[16]

مسند احمد: «حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْ الْأَمْرِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ»[17]

معرفه السنن و الآثار: « أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، عن أبي فروة الهمداني ، عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يحدث على المنبر حديثا لم أسمع أحدا قبله يحدث به ولا أراني أسمع أحدا يحدث به ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « حلال بين ، وحرام بين وبين ذلك مشتبهات ، فمن ترك الشبهات كان لما استبان له أترك »[18]

المدونه الکبری: « وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْت النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهْوَى بِأُصْبُعَيْهِ إلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ { : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاتِعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحْت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» [19] وَأَهْوَى بِأُصْبُعَيْهِ به این معناست که با دو انگشت به دو گوش خود اشاره کرد تا تاکید کند که حتما این مطلب را از پیامبر ص شنیده است.

خلاصه مباحث آینده

در این دسته از روایات دو بحث بررسی سند و دست یابی به متن صحیح وجود دارد. از نظر سندی هر چند یکی از این روایات قابل تصحیح سندی است اما با توجه به تکرّر روایت و اطمینان به صدور دیگر نیازی به بحث سندی نیست.

 از نظر تفاوت متنی نیز، می تواند کم و زیاد در روایات از باب نقل به معنا باشد و همین نقل به معنا در فهم روایت مفید است زیرا با نقل به معنا می توان فهم زمان صدور روایت را از حدیث دریافت کرد. برخی از تفاوت نقل ها نیز می تواند از باب تصحیف یا تحریف باشد. در جلسه آینده با کنار هم گذاشتن این قطعات به دنبال دست یابی به متن اصلی روایت هستیم و در مرحله دوم مفاد این قطعات را مورد بررسی قرار می دهیم. مثلا شهید صدر برای شبهات معنای خاصی را قائل است که با کنار هم گذاشتن قطعات روایت می توان این معنا را خلاف مراد دانست. مجموع نقل های مذکور پانزده نقل است که کنار هم گذاشتن آنها و تفسیر و معنا کردن روایت با این کار، تجربه ای جدید است که باید آن را امتحان کرد. ان شاء الله کاری سودمند انجام پذیرد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

 

---

[1] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص68 ح 10
[2] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص10 ح 3233
[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص302 ح 845
[4] الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؛ ج‏2 ؛ ص356
[5] من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص75، ح 5149
[6] نهج السعاده؛ ج1، ص: 225 در چاپ موجود در المکتبه الشامله؛ ص: 193
[7] تیسیر المطالب؛ ص: 128 و چاپ موسسه الامام زید بن علی الثقافه؛ ص: 329
[8] کنز الفوائد؛ ص: 164 در نرم افزار جامع الاحادیث؛ ج 1، ص: 352
[9] مسند احمد؛ ج 4، ص: 267
[10] مسند احمد؛ ج4، ص: 271
[11] السنن الکبری للبیهقی؛ ج 5، ص: 334
[12] مسند احمد؛ ج 4، ص: 270
[13] مسند احمد؛ ج 4، ص: 269
[14] مسند الحمیدی؛ ج 2، ص: 408
[15] سنن دارمی؛ ج2، ص: 245
[16] الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص381 ح 818
[17] مسند احمد؛ ج 4، ص: 275
[18] معرفه السنن و الآثار للبیهقی؛ ج 7، ص: 577
[19] المدونه الکبری؛ ج 3، ص: 441

[احسنی]

1395.10.25

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث

بیان شد، دو طایفه در حدیث تثلیث وارد شده است. در یک طایفه «انما الامور ثلاثه» وجود داشته و در طایفه ای دیگر «انما الامور ثلاثه» وجود ندارد اما تقسیم سه گانه « حلالٌ بیّن و حرامٌ بیّن و الشبهات بین ذلک. حلالٌ بیّن و حرامٌ بیّن و الشبهات بین ذلک»  به حمل شایع در آن وارد شده است. روایات طایفه اول بیان شد. روایات طایفه دوم در مصادر متعددی از پیامبر ص نقل شده است که متن های اصلی در جلسه گذشته بیان شد. چهار متن اصلی از این طایفه نقل شد: مقبوله عمر بن حنظله، اسماعیل الجعفی، سلّام بن مستنیر، نعمان بن بشیر. البته روایت نعمان بن بشیر خود سند های متعددی دارد.

بررسی سندی

هر چند وجود جهار نقل مختلف از یک روایت، موجب اطمینان به صدور است و باید با کنار هم قرار دادن قطعات مختلف روایت و بررسی تفاوت ها، متن کامل و تفسیری صحیح از روایات ارائه داد اما اشاره به بحث سندی این روایات سودمند است.

سند مقبوله عمر بن حنظله

در سند مقبوله عمر بن حنظله، تنها بحث در خود اوست و سایر روات روایت ثقه و امامی هستند.  توثیق یا تضعیف عمر بن حنظله بحثی مفصل است که به نظر ما عمر بن حنظله قابل توثیق است و به برخی از قرائن توثیق او اشاره می کنیم. از قرائن مختلفی توثیق عمر بن حنظله قابل استفاده است. یکی از قرائن، رسول زراره قرار گرفتن است که زراره او را خدمت امام ع می فرستد تا سوالی را برای زراره از امام ع بپرسد. [1] همین رسول قرار گرفتن نشانه اعتماد زراره به اوست. قرینه دوم، روایت ابن ابی عمیر از عمر بن حنظله است. البته هر چند روایاتی از ابن ابی عمیر در مصادر موجود است[2] اما نقل ابن ابی عمیر از عمر بن حنظله ثابت نیست. قرینه بعدی روایت یزید بن خلیفه است. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‏ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ‏  ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ يَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.»[3] خود یزید بن خلیفه به واسطه روایت صفوان توثیق می شود و سند این روایت صحیحه خواهد بود. دلالت این روایت بر توثیق عمر بن حنظله نیز تام است. زیرا ظاهرا « إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا» به معنای اذا کان الراوی عمر بن حنظله است و همین نشانگر توثیق اوست. بله اگر مراد اذا کان الروایه فی الوقت یا اذا کانت الروایه هذه الروایه الخاصه بود، همین دالّ بر تضعیف عمر بن حنظله می شد اما این احتمال، احتمالی بعید است زیرا اولا امام ع پیش از نقل مضمون روایات وقت این کلام را فرموده و هم چنین روایات وقت روایات مسلمّی نیست تا صرف مسلّم بودن روایات وقت، سبب دروغ نگفتن عمر بن حنظله باشد. مسلّم بودن روایات موجب عدم امکان کذب و جعل است زیرا جاعل و کاذب هیچ گاه بر خلاف روایات مسلّم مطلبی را جعل نمی کند چه آنکه با جعل آن کسی سخن او را نخواهد پذیرفت.[4] از طرف دیگر روایت های مهمی از او نقل شده و اصحاب به روایات او اعتماد کرده  و روایات او را در کتب خود نقل کرده و به مضمون آن فتوی داده اند و روایات او را مقبوله خوانده اند. این مجموعه برای اطمینان به وثاقت عمر بن حنظله کافی است.

سند خطبه حضرت امیر ع

روایت بعدی خطبه حضرت امیر ع که در فقیه به صورت مرسل نقل شده اما به نظر ما مرسلات صدوق هر چند به صیغه جزمی باشد، معتبر نیست. البته از تیسیر المطالب فی امالی ابی طالب[5] که کتابی متعلق به زیدیه است، روایت با سند نقل شده است: «أَخْبَرَنَا أبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بن زَيْد الْحُسَيْنِي رحمه الله تعالى، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّاصِرُ لِلْحَقِّ الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِي الْحُسَيْنُ بن عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أبي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ عن اسماعیل الجعفی قال قال لی ابو جعفر علیه السلام خطب امیر المؤمنین علیٌّ علیه السلام بعد عن استُخلِفَ بسته ایام... » کتاب تیسیر المطالب در نرم افزار تراث وارد شده است. بنده از تیسیر المطالب دو چاپ دیده ام. در یکی از چاپ هایش شرح حال هایی از رجال سند مذکور در کتاب وجود دارد. این روایت در تیسیر المطالب چاپ مؤسسه امام زید بن علی الثقافیه، صفحه 329 وارد شده است. چاپ دیگری از تیسیر المطالب وجود دارد که در کتابخانه حاج آقای والد مشاهده کردم و به این تفصیل نیست.

در این سند، محمد بن الولید راوی از ابن ابی عمیر است که تنها یک روایت محمد بن الولید الخزاز از ابن ابی عمیر در کمال الدین[6] نقل کرده است. محمد بن الولید الخزاز فطحی ثقه است.[7]  هشام، هشام بن سالم است که در یک سند از اسناد کافی[8]، از اسماعیل الجعفی روایت کرده است. هشام بن سالم از مشایخ اصلی ابن ابی عمیر است و بزرگان امامیه و مورد وثوق است. اسماعیل الجعفی، اسماعیل بن عبد الرحمن الجعفی است نه اسماعیل بن جابر الجعفی. بنده در رساله اسماعیل الجعفی، بیان کرده ام اولا در جعفی بودن اسماعیل بن جابر تردید وجود دارد و ثانیا اگر اسماعیل بن جابر جعفی باشد، مراد از اسماعیل الجعفی به صورت مطلق، اسماعیل بن عبد الرحمن است. اسماعیل بن عبد الرحمن از فقها بوده و نجاشی در ترجمه برادر زاده اش او را توثیق می کند و می نویسد: «بسطام بن الحصين بن عبد الرحمن الجعفي ابن أخي خيثمة و إسماعيل. كان وجها في أصحابنا و أبوه و عمومته و كان أوجههم إسماعيل. و هم بيت بالكوفة من جعفي»[9] از کلمه فقیه و اوجه، استظهار وثاقت اسماعیل می شود زیرا در مقایسه اسماعیل و برادر زاده های او بر اسماعیل اوجه اطلاق شده و وثاقت برخی از برادر زاده های او روشن است و همین اوجه بودن سبب اثبات وثاقت اوست. اما سایر افراد واقع در سند تا محمد بن الولید زیدی هستند و وثاقت آنها ثابت نیست.                       

سند روایت سلّام بن مستنیر

روایت بعدی در کنز الفوائد با این سند وارد شده است: «حَدَّثَنِي الشَّيْخُ أَبُو الْمَرْجَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْبَلَدِيُّ بِالْقَاهِرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أُسْتَاذِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ الْكُوفِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ الْأَرْبَعِه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ...»[10]

ظاهرا این طریق به کتاب حسن بن محبوب است و نعمانی به این طریق روایت حسن بن محبوب را نقل می کند. هر چند اثبات وثاقت الشَّيْخُ أَبُو الْمَرْجَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْبَلَدِيُّ سخت است اما ظاهرا طریق به کتاب و تنها طریقی اجازه ای است و روایت تا حسن بن محبوب قابل تصحیح است.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ الْكُوفِيُّ  در این تعبیر عقده، پدر سعید نیست و ابن عقده وصف احمد است نه وصف سعید و تابع به عنوان بدل یا عطف بیان از احمد است و علی القاعده باید الف ابن ذکر شود. همزه ابن واقع بین دو علم در صورتی ساقط می شود که تابع کلمه قبل باشد. مثال دیگر این موارد محمد بن علی ابن حنفیه است. حنفیه نام مادر حضرت علی ع نیست بلکه صفت برای محمد بن علی است. چون مادر محمد از قبیله بنی حنیف بوده است، منسوب به حنفیه و اشاره به همسر حضرت علی ع است. حاج آقا فرمودند به آقای غفاری که غیبه نعمانی را تصحیح می کرد عرض کردم الف در تصحیح نعمانی باید جلوی ابن عقده قرار بگیرد. آقای غفاری کلمه الف را در چاپ غیبه نعمانی اضافه کرده  البته توضیح نداده است که علت اضافه کردن آن وجود در نسخ خطی نیست.

شیوخه الاربعه عن الحسن بن محبوب، مکرّر نعمانی در کتاب خود از شیوخ اربعه از حسن بن محبوب روایت کرده است. نام کامل این چهار شیخ، بدون در نظر گرفتن تحریفات و تلخیصاتی که در برخی از موارد وجود دارد، این است: محمد بن مفضّل بن ابراهیم بن قیس بن رمانه الاشعری ( البته در برخی از موارد ابراهیم ذکر نشده یا سقطی رخ داده یا نسبت به جد داده شده است یا در برخی موارد مفضّل به فضیل تصحیف شده است.) سعدان بن اسحاق بن سعید، احمد بن الحسین بن عبد الملک، محمد بن احمد بن الحسن القطوانی. نعمانی در کتاب الغیبه مکرّر از این چهار شیخ روایت کرده است و آدرس این موارد این گونه است: غیبت نعمانی، صفحه 136 حدیث 2، صفحه 163 حدیث 3، صفحه 172 حدیث 7، صفحه 228 حدیث 8، صفحه 238 حدیث 27، صفحه 261 ذیل حدیث 19، صفحه 268 حدیث 35، صفحه 270 حدیث 43، صفحه 279 حدیث 65، 66 و 67. (در این سه آدرس عن هولاء الرجال الاربعه تعبیر کرده است.) صفحه 292 حدیث 8 و حدیث 9   

حتی اگر نتوان این چهار شیخ را توثیق کرد اما نقل روایت به چهار نفر در اعتبار، کافی است اما باز به نظر می رسد این مشایخ تنها طریق به کتاب هستند و به نظر ما طریق به کتاب به خصوص کتب معروف و مشهوری مانند کتب حسن بن محبوب، نیازمند بررسی سندی نیستند. ظاهرا این روایت از مشیخه حسن بن محبوب اخذ شده و مشیخه حسن بن محبوب از کتب معروف و جزو کتب مهم طایفه و از جوامع حدیثی قبل از کتب اربعه بوده است. پس با توجه به اطمینان بر وجود روایت در کتاب حسن بن محبوب، نیازی به بررسی سند بین نعمانی و حسن بن محبوب نیست.

محمد بن نعمان الأحول، مؤمن الطاق و از بزرگان امامیه است.

سلام بن المستنیر توثیق صریح نداشته و شرح حالی برای او مشاهده نشده است ولی در تمام موارد محمد بن نعمان الاحول از او روایت کرده و همین می تواند موجب اعتماد به او باشد. از سویی دیگر در اختصاص منسوب به شیخ مفید، اصحاب خاص برخی از ائمه ع را نقل کرده است که سلام بن المستنیر یکی از ده نفری است که از اصحاب امام باقر ع ذکر است.[11] همین که در عداد این بزرگان، نام سلّام بن المستنیر ذکر شده است می تواند موجب اثبات وثاقت او باشد. مجموعا با این قرائن حداقل ظن قابل توجهی به وثاقت و جلالت قدر او قابل استفاده است.

پس ظن رجالی به اعتبار این روایت وجود دارد و به نظر ما ملاک در اعتبار روایت، ظن رجالی است.

سند روایت نعمان بن بشیر

نعمان بن بشیر جزو صحابه مطعون پیامبر ص و از اعوان ظلمه بوده است و نمی توان اعتبار او را اثبات کرد. اما با توجه به سایر روایات، لا اقل در این روایت نعمان بن بشیر دروغ نگفته است و به نظر این روایت نیز قابل اخذ است.

مقایسه نقل های روایت

بیان شد نه تنها این چهار روایت، با هم تفاوت هایی دارند بلکه خود روایت نعمان بن بشیر نیز تفاوت هایی دارد که باید با کنار هم گذاشتن این نقل ها، متن کامل حدیث را به دست آورد و معنای روایت را با توجه به متن کامل، تفسیر کرد. به نظر می رسد برخی از این تفاوت در نقل ها از باب اختصار و تلخیص است و برخی امکان دارد از باب توضیح باشد و در برخی نقل به معنا وجود داشته باشد. در جلسه آینده با کنار هم گذاشتن نقل های مختلف این روایت، سعی در ارائه معنایی نزدیک به واقع برای روایت داریم.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

---

[1]به روایت مذکور دست نیافتیم. تنها این روایت که نزدیک به همین مضمون است، یافت شد. الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص427 « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِي‏ إِلَيْهِمْ فِي هَذَا إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ إِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»
[2] كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج‏2 ؛ ص650
7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ مَحْتُومَاتٍ الْيَمَانِيُّ وَ السُّفْيَانِيُّ وَ الصَّيْحَةُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ وَ الْخَسْفُ بِالْبَيْدَاءِ.
[3] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص275
[4] می گفت دیوانه ای یک بنده خدایی خارج شهر در روز برفی ماشینش پنچر می شود می آید پایین که پنچر گیری کند برف می آید و پیچ های ماشین را زمین گذاشته بوده است گم می شود. رها می کند و می رود به شهری که در آن نزدیک بوده است. اول شهر یک تیمارستانی بوده است می بیند یک دیوانه در حیاط تیمارستان است. از دیوانه می پرسد تعمیرگاه کجاست؟ دیوانه می گوید برای چه می خواهی؟ ماجرا را تعریف می کند و دیوانه می گوید این که کاری ندارد شما از هر یک از چرخ ها یک پیچ در می آوردی به این چرخ می زدی با سه پیچ هم به شهر می رسیدی بعد چهار تا پیچ می گرفتی. گفت تو با این همه فهم چطور تیمارستان هستی؟ گفت من دیوانه هستم ولی خر که نیستم!
[5] تیسیر المطالب؛ ص: 128 و چاپ موسسه الامام زید بن علی الثقافه؛ ص: 329
[6] كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج‏2 ؛ ص659
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَزَّازُ وَ السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازُ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالا ...
[7]  رجال‏الكشي ص :  563  رقم 1062
في محمد بن الوليد الخزاز و معاوية بن حكيم و مصدق بن صدقة و محمد بن سالم بن عبد الحميد  قال أبو عمرو هؤلاء كلهم فطحية و هم من أجلة العلماء و الفقهاء و العدول و بعضهم أدرك الرضا (ع) و كلهم كوفيون.
[8] الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص73 ح 13
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ‏ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ‏ الْجُعْفِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
[9] رجال‏النجاشي ص :  111
[10] کنز الفوائد؛ ص: 164 در نرم افزار جامع الاحادیث؛ ج 1، ص: 352
[11] الإختصاص ؛ النص ؛ ص6 تا ص 8
ذكر السابقين المقربين من أمير المؤمنين ع‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ‏ الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعَةُ سَلْمَانُ وَ الْمِقْدَادُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ عَمَّارٌ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةُ وَ مِنَ التَّابِعِينَ أُوَيْسُ بْنُ أُنَيْسٍ الْقَرَنِيُّ الَّذِي يَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ  عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ وَ ذَكَرَ جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ‏  مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِمَنْزِلَةِ سَلْمَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص رُشَيْدٌ الْهَجَرِيُّ مِيثَمٌ التَّمَّارُ كُمَيْلُ بْنُ زِيَادٍ النَّخَعِيُّ قَنْبَرٌ مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مُزَرِّعٌ مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ الْجَمَلِ أَبْشِرْ يَا ابْنَ يَحْيَى فَأَنْتَ وَ أَبُوكَ مِنْ شُرْطَةِ الْخَمِيسِ سَمَّاكُمُ اللَّهُ بِهِ فِي السَّمَاءِ  جُنْدَبُ بْنُ زُهَيْرٍ الْعَامِرِيُّ وَ بَنُو عَامِرٍ شِيعَةُ عَلِيٍّ ع عَلَى الْوَجْهِ حَبِيبُ بْنُ مُظَهَّرٍ الْأَسَدِيُّ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَشْتَرُ الْعَلَمُ الْأَزْدِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ وَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ مُسْهِرٍ الْعَبْدِيُ‏ . أَصْحَابُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع سُفْيَانُ بْنُ أَبِي لَيْلَى الْهَمْدَانِيُّ حُذَيْفَةُ بْنُ أُسَيْدٍ الْغِفَارِيُّ أَبُو رَزِينٍ الْأَسَدِيُّ.  أَصْحَابُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع جَمِيعُ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ وَ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‏ ع حَبِيبُ مُظَهَّرٍ وَ مِيثَمٌ التَّمَّارُ وَ رُشَيْدٌ الْهَجَرِيُّ وَ سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيُّ وَ أَبُو صَادِقٍ وَ أَبُو سَعِيدٍ عَقِيصَا . أَصْحَابُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ كَنْكَرُ وَ يُقَالُ اسْمُهُ وَرْدَانُ‏  يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ المُطْعِمُ‏  سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَخْزُومِيُّ حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ. أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ وَ زُرَارَةُ وَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ حُجْرُ بْنُ زَائِدَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ الْعَامِرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ الْبَصْرِيُّ سَلَّامُ‏ بْنُ‏ الْمُسْتَنِيرِ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ‏ .أَصْحَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ الطَّائِفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ نُعْمَانَ. أَصْحَابُ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدٍ السَّائِيُّ.

[احسنی]

1395.10.26

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن در حدیث تثلیث بود. حدیث تثلیث دو طایفه داشت که طایفه دوم، چهار متن اصلی داشت: مقبوله عمر بن حنظله، خطبه حضرت امیر ع، روایت سلام بن المستنیر و روایت نعمان بن بشیر.

نقل های روایت نعمان بن بشیر

روایت نعمان بن بشیر نقل های مختلفی دارد که این نقل ها را با شماره هایی فرعی بیان می کنیم تا در ادامه با شماره به آنها اشاره کنیم.[1]

4/1 مسند احمد: «حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْثَمَةَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ أَتْرَكُ وَمَحَارِمُ اللَّهِ حِمًى فَمَنْ أَرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ»[2]

4/2 مسند احمد: « حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ أَوَّلًا ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْغَيْتُ وَتَقَرَّبْتُ وَخَشِيتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ»[3]  

4/3 مسند حمیدی: « حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« حَلاَلٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَحِمَى اللَّهِ فِى الأَرْضِ مَعَاصِيهِ »[4] در صفحه 410 نیز عین همین متن وارد شده است.[5]

4/5 سنن دارمی: « أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ »[6]

4/6 صحیح بخاری: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيِنِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ . أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِى أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ »[7] در این نقل تعبیر جدیدی وجود دارد و مشبّهات در آن وارد شده است. در این چاپی که آدرس داده شده، فمن اتی المشبّهات است اما در سایر چاپ ها از جمله  موقع وزارة الأوقاف المصرية[8] که در نرم افزار المکتبه الشامله وجود دارد و صحیح نیز همان است، اتقی نقل شده است.

4/7 مسند احمد: «حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْ الْأَمْرِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَّ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ»[9]

4/8 معرفه السنن و الآثار: « أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، عن أبي فروة الهمداني ، عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يحدث على المنبر حديثا لم أسمع أحدا قبله يحدث به ولا أراني أسمع أحدا يحدث به ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « حلال بين ، وحرام بين وبين ذلك مشتبهات ، فمن ترك الشبهات كان لما استبان له أترك »[10]

4/9 المدونه الکبری: « وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْت النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهْوَى بِأُصْبُعَيْهِ إلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْمُشْتَبِهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاتِعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحْت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» [11]

4/10 مسند احمد: « حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»[12]

4/11صحیح بخاری: « « الْحَلاَلُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِى حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ »[13] این روایت در تحت باب الحلال بینٌ و الحرام بیّنٌ و بینهما مشبّهاتٌ نقل شده است. در این نقل امور مشتبهه وارد شده و بعد از آن ما شبّه است و پس از پایان روایت باب دیگری به عنوان باب تفسیر المشبّهات، باز کرده است.  

4/12 صحیح مسلم: «الشعبی عن النعمان بن بشیر: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»[14]

4/13 صحیح مسلم: « عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يخطب في الناس بحمص وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الحلال بيّن والحرام بيّن) فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي إلى قوله ( يوشك أن يقع فيه )»[15] در این نقل مکان نقل روایت نعمان بن بشیر بیان شده است که در هیچ یک از نقل های دیگر وجود ندارد.

چند نقل دیگر از روایت نعمان بن بشیر وجود دارد که هنوز یادداشت نکرده ام. در امالی شیخ طوسی[16] نیز از نعمان بن بشیر روایت نقل شده اما به روشنی در آن « الحلال بیّن و الحرام بیّن» وارد نشده و به همین سبب این نقل را کنار می گذاریم.

تفاوت نقل های روایت

نقل های مختلف این روایت، تفاوت هایی دارد که باید آنها را بررسی کرد.

تفاوت در مقدّمات نقل روایت

برخی از تفاوت ها در مقدمات روایت است که مثلا نعمان بن بشیر بالای منبر این روایت را نقل کرده یا اشاره به گوش خود کرده است یا شعبی می گوید: زمانی که نعمان بن بشیر روایت را نقل می کرد گوشم را تیز کردم و دقیق گوش دادم. این تفاوت ها در مقدّمات روایت است و اهمیّتی ندارد.

تفاوت در متن حدیث منقول از پیامبرص

برخی از تفاوت ها نیز در متن حدیث منقول از پیامبر اکرم ص است که این تفاوت ها در چند موضع است.

موضع اول: الحلال بیّن و الحرام بیّن

در برخی از این نقل های حلال الف و لام ندارد که شماره های چهار یک، چهار دو، چهار سه، چهار هفت و چهار هشت است و در برخی الحلال الف و لام دارد که اکثر نقل هاست و شماره های چهار چهار، چهار پنج، چهار شش، چهار نه، چهار ده، چهار یازده، چهار دوازده و چهار سیزده است.

موضع دوم: مشتبهات
موضوع دوم تفاوت در مشتبهات است. این لفظ در نقل های مختلف این گونه وارد شده است: شبهات (چهار یک، چهار دو، چهار سه) مشتبهات (چهار چهار، چهار پنج، چهار هشت، چهار ده، چهار دوازده، چهار سیزده) مشبّهات (چهار شش) امور مشتبهه (چهار هفت، چهار یازده) امور مشتبهات (چهار نه) و در غالب نقل ها کلمه امور ندارد.
کلام شهید صدر

شهید صدر بیان داشته است: اگر الف و لام در الحلال بیّن وجود داشته باشد نمی توان شبهات را به معنای شک دانست. زیرا با فرض روشن بودن حلال و حرام، شک جایگاهی ندارد پس مراد از شبهات همان معنای اشباه و نظائر است و در صورتی که حلال بدون الف و لام باشد، شبهات می تواند به معنای شک باشد زیرا تنها بیان شده حلال و حرام بیّنی وجود دارد و امور مشکوکه ای نیز موجود است. [17]

 بررسی کلام شهید صدر

 شهید صدر معنای اشباه و نظائر را برای شبهات در این روایت ارائه داده است اما این معنا به هیچ وجه با روایت سازگار نیست زیرا شبهات در کنار حلال و حرام و قسیمی برای آنها قرار گرفته است و هیچ سخنی از دلیل نیست تا شبه الدلیل مراد از شبهات باشد.

نکته دیگری که در کلام شهید صدر وجود دارد این است که ظاهر کلام شهید صدر آن است که ایشان الف و لام را جنس دانسته و بیّن را به معنای روشن برای همه تفسیر کرده اند اما این روایت منحصر در این معنا نیست.  زیرا بیّن بودن می تواند به معنای روشن و واضح برای همه نباشد و مراد از آن بیان در جایگاه خود باشد به نحوی که با رجوع به منبع برای شخص روشن می شود. روایت سلّام بن المستنیر تعبیر خوبی برای تفسیر حلال بیّن به این معناست. «أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سِيرَتِي‏ وَ سُنَّتِي‏ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِي»»[18] مطابق این روایت حلال و حرام از مواردی است که خدا و رسول ص آن را بیان کرده اند به نحوی که اگر شیطان و شبهه ها و بدعت های او نبود، دسترسی به حلال و حرام ممکن بود. پس حلال و حرام اقتضای بیان و وضوح دارند و مانع خارجی شبهات شیطانی مانع درک مردم شده است.

علاوه بر این نکته یکی از روایت های منقول از نعمان بن بشیر صریح در آن است که شبهه به معنای شک است نه شبیه و نظیر. در یکی از نقل های مسند احمد وارد شده است: « قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ ... »[19]

در این نقل به صراحت بیان شده، مشتبهات را کثیری از مردم نمی دانند که از حلال است یا حرام و همین به معنای شک است.

پس بیّن به معنای بیان در موضع خود که قرآن و سنت و سیره نبوی است، می باشد و به معنای بیّن بودن برای همه نیست و نقل سلّام بن المستنیر شاهد خوبی بر این معناست.

از نظر وجود الف و لام یا عدم آن در حلال، به نظر می رسد وجود الف و لام اولویت دارد زیرا نه تنها غالب نقلیات الف و لام دارد بلکه تحریف الحلال به حلال طبیعی تر و مأنوس به ذهن است و مطابق قانون اولیه تحریفات که تبدیل نامأنوس به مأنوس است، وجود الف و لام اولویت دارد.

خلاصه؛ معنای روایت از دو حال خارج نیست یا بیّن به معنای بیان در موضع خود است و الف و لام استغراق است. به این معنا که تمام حلال ها و حرام ها در موضع خود که کتاب و سنّت باشد، بیان شده و شیطان در موارد بیان شده اشتباه و شک و بدعت را ایجاد می کند.

یا بیّن به معنای روشن برای همه است که در این صورت الف و لام  استغراق نیست بلکه در مقام اهمال است. مانند الحیوان انسان که دالّ بر آن نیست که تمام افراد حیوان انسان است بلکه تنها در مقام اهمال است و به معنای آن است که در حیوان ها انسان نیز وجود دارد.

لازم به تذکر است که عبارت این روایت با روایات تثلیث که در آنجا ما بیّن را به معنای واضح برای همه تفسیر کردیم، متفاوت است. در آن روایت بیّن رشده و بیّن غیّه وارد شده و ناظر حلال و حرام فعلی است اما در این روایت الحلال بیّن و الحرام بیّن وارد شده و ناظر به حکم واقعی است و در ثانی امر در  «امر بیّن رشده» بدون الف و لام آمده و در این روایت با الف و لام است و همین موجب تفاوت معناست.

در جلسه آینده سایر تفاوت ها بین نقل های روایت نعمان بن بشیر را بیان خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

---

[1] تمام آدرس ها بر اساس معجم فقهی آقای کورانی است.
[2] مسند احمد؛ ج 4، ص: 267
[3] مسند احمد؛ ج4، ص: 271
[4] مسند الحمیدی؛ ج 2، ص: 408
[5][5] مسند الحمیدی؛؛ ج2، ص: 410 «قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذاك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك ومن اجترى على ما شك فيه يوشك أن يواقع الحرام كمن رتع الى جانب الحمى يوشك أن يقع فيه وإن لكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه»
[6] سنن دارمی؛ ج2، ص: 245
[7] صحیح بخاری؛ ج1، ص: 19
[8] صحیح بخاری؛ ج1، ص: 101
[9] مسند احمد؛ ج 4، ص: 275
[10] معرفه السنن و الآثار للبیهقی؛ ج 7، ص: 577
[11] المدونه الکبری؛ ج 3، ص: 441
[12] مسند احمد؛ ج 4، ص: 269
[13] صحیح بخاری؛ ج3، ص: 4
[14] صحیح مسلم؛ ج5، ص: 50
[15] صحیح مسلم؛ ج5، ص: 51
[16] الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص381 ح 818  قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ‏ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ
[17] مباحث الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص428
بل تعريف الحلال و الحرام- أي ذكرهما مع اللام- يشهد للخلاف، فإنّه إذا كان الحلال بيّنا و الحرام بيّنا- كما هو مفروض الرواية، و لعلّه بلحاظ عصر التشريع الّذي لا إشكال في أنّ هذا الوضوح كان ثابتا فيه- فما معنى فرض شبهات بينهما لا يعلمها كثير من الناس على حدّ تعبير المتن الأوّل للحديث الّذي نقلناه عن البخاريّ؟! فإنّ هذا خلف فرض وضوح كلّ من الحلال و الحرام، و حلّ هذا التناقض يكون بإبداء احتمال أن يكون المراد بالشبهات المعنى الّذي تقدّم في أخبار التوقّف، و هو الأمثال و الأشباه،
[18] کنز الفوائد؛ ص: 164 در نرم افزار جامع الاحادیث؛ ج 1، ص: 352
[19] مسند احمد؛ ج 4، ص: 269

[احسنی]

1395.10.27

بسم الله الرحمن الرحیم

متن های طایفه دوم حدیث تثلیث      

طایفه دوم احادیث تثلیث که در آن لفظ «انما الامور ثلاثه» وارد نشده اما تقسیم ثلاثی به حمل شایع وجود دارد در منابع متعددی نقل شده است. یکی از نقل ها حدیث نعمان بن بشیر بود که آن هم در کتب مختلف عامه با تفاوت های تعبیری نقل شده است. الفاظ روایت نعمان بن بشیر در کتب عامه از غیر او نیز نقل شده است.

سایر متن های منقول از نعمان بن بشیر

در جلسه گذشته سیزده متن از نقل های روایت نعمان بن بشیر در کتب عامه را بیان کردیم و در این جلسه نقل های دیگری از او را مرور می کنیم. تمام نقلیات از نعمان بن بشیر با سند های مختلف به عامر شعبی می رسد و از عامر شعبی گاه به عامر، گاه به شعبی و گاه به عامر شعبی یاد شده است.

4/14 سنن ابن ماجه: «عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر . وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه سمعت رسول بالله صلى الله عليه و سلم يقول : الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات واستبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه . ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب»[1] این روایت ذیل باب الوقوف عند الشبهات وارد شده است.

4/15 سنن ابی داود: باب فی اجتناب الشبهات « عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - وَلاَ أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ». وَأَحْيَانًا يَقُولُ « مُشْتَبِهَةٌ ». « وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِى ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ»[2] متن منقول در سنن ابی داود کاملا با متن های منقول دیگر متفاوت است و در معنا کردن روایت، بسیار مؤثر است.

4/16: عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ « وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ »[3] این روایت ذیل روایت سابق وارد شده و در آن مشبّهات نقل شده است.

4/17 سنن ترمذی: « عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَدْرِى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلاَلِ هِىَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ »[4] تعبیر این روایت نیز مقداری با نقل های سابق متفاوت است. در این نقل «یرعی» وارد شده در حالی که صحیح «یرع» است زیرا من شرطیه است و جزم می دهد. ترمذی پس از نقل این حدیث،  سند دیگری را به نعمان بن بشیر نقل کرده و می نویسد: « نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ» ظاهرا حسن به اعتبار متن بوده و صحیح به اعتبار سند می باشد. عامه تمام صحابی را توثیق می کنند و چون نعمان بن بشیر را صحابی پیامبر ص می دانند او را نیز ثقه می شمرند.

4/18 سنن نسائی: « عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ»[5] این روایت در باب اجتناب الشبهات فی الکسب سنن نسائی وارد شده و در برخی از کتب عامه مانند صحیح بخاری نیز در بحث معاملات روایت ذکر شده است. در این نقل باز «یرعی» وجود دارد که صحیح آن «یرع» است. همین روایت در موضع دیگری از سنن نسائی[6] با مقداری تفاوت نقل شده است. در سنن الکبری بیهقی[7] نیز این متن با اختلاف بسیار کمی وارد شده و این ذیل در آن وجود دارد: « ولا أدري أشىء في هذا الحديث أم شيء قاله الشعبي» در این نقل وجود ادامه بعد از «ان حمی الله ما حرّم» در اصل روایت مورد تردید واقع شده و این احتمال داده شده است نتیجه گیری خود نعمان بن بشیر بوده است. به این معنا که در برخی از نقل های این ذیل وجود ندارد.

4/19 المعجم الاوسط للطبرانی: «عامر الشعبی قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام هي يدعهن المرء يكون اشد استبراء لعرضه ودينه ومن يقع فيهن يوشك أن يقع في الحرام كمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يرتع في الحمى ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه»[8] در این نقل روایت در همین قطعه تمام می شود و باز هم مقداری تفاوت در این نقل نسبت به سایر نقل ها وجود دارد.

نقل دیگری که در جلسه گذشته بیان شد به خاطر وجود تفاوت جدی در آن، مجددا مرور می شود: « السَّرِيُّ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ‏ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ»[9] در این تعبیر حلال بیّن، حرام بیّن وجود ندارد و مقداری با نقل های سابق متفاوت است و در این سند سرّی بن عامر از نعمان بن بشیر نقل روایت دارد و با اسناد سابق متفاوت است که عامر شعبی از نعمان بن بشیر نقل می کرد.

روایت نعمان بن بشیر در منابع دیگری از کتب عامه وارد شده که تنها آدرس منابع قدیمی تر بیان می گردد و از منابع متأخر یاد نمی شود. مصنّف ابن ابی شیبه کوفی؛ ج5، ص: 234، السنن الکبری للنسائی؛ ج3، ص:239 و ج4، ص:3 تمام این آدرس ها از معجم فقهی آقای کورانی است و این احتمال وجود دارد که این آدرس همان روایت نقل شده از سنن نسائی باشد البته در چاپ دیگر سنن نسائی. کتاب الاربعون للنسوی؛ ص: 82، المنتقی من السنن المسنده؛ ص: 82، صحیح ابن حبّان؛ ج 2، ص:497، المعجم الاوسط للطبرانی؛ ج 3، ص:59 و ج 7، ص:359، قواعد العراقیین؛ ص: 10، کتاب الاربعین الصغری للبیهقی؛ ص:100، کنز العمّال؛ ج 3، ص: 428 و 432، احکام القرآن جصّاص؛ ج 1، ص: 28.

در برخی از کتب، حدیث تثلیث شرح شده و مراد از آن تفسیر شده است که برخی از آنها کتب شروح حدیث، برخی کتب لغت، برخی کتب اصولی و برخی کتب تفسیر هستند و آدرس آنها این گونه است.

کتب شروح حدیث: شرح مسلم نووی؛ ج 11، ص: 28. عمده القاری ج 1، ص: 299، شرح سنن نسائی سیوطی؛ ج7، ص: 240، حاشیه سندی بر نسائی لابن عبد الهادی؛ ج 7، ص:242، تحفه الاحوذی؛ ج 14، ص: 331، عون المعبود؛ ج 9، ص: 127، جامع بیان العلم لابن عبد البر؛ ج2، ص: 57، امثال الحدیث؛ ص 15، شرح مسند ابی حنیفه؛  ص:534، فیض القدیر؛ ج3، ص: 563،

کتب لغت: مفردات راغب ماده بغی، مجازات نبوی سید رضی؛ ص:129

کتب تفسیر: المحرّر الوجیز؛ ج 1، ص: 400، تفسیر رازی؛ ج 7، ص: 179، تفسیر قرطبی؛ ج 2، ص: 58 و ج3،  ص: 359، تفسیر ثعالبی؛ ج 2، ص: 8، الفصول فی الاصول للجصّاص؛ ج 2، ص: 98،  الاحکام لابن حزم؛ ج 1، ص: 67 و ج 5، ص:659 و ج 6 ، ص: 749 به بعد و ج 7، ص: 1029.

حدیث تثلیث یکی از ده حدیث شاخص در کتب اهل سنت بیان شده و برخی آن را ربع دین و برخی آن را ثلب دین دانسته اند.

روایت عمار

تا بدین جا چهار حدیث از طایفه دوم احادیث تثلیث بیان شد. مقبوله عمر بن حنظله، خطبه حضرت امیر ع، روایت سلّام بن المستنیر و روایت نعمان بن بشیر.

پنجمین حدیث از این طایفه روایت عمار بن یاسر است که در مسند ابی یعلی موصلی نقل شده است: «عن عمار بن ياسر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات من توقاهن كن وقاء لدينه ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه لك ملك حمى»[10]

در المعجم الاوسط للطبرانی نیز از عمار نقل شده است: «عن عمار بن ياسر عن رسول الله قال : الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن توقاهن كان أتقى لدينه وعرضه ومن واقعهن يوشك أن يواقع الكبائر كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يواقعه وإن لكل ملك حمى وحمى الله حدوده»[11] در نقل مسند ابی یعلی شبهات بود و در این نقل مشتبهات است. طبرانی بعد از نقل حدیث می نویسد: «لا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد»

حدیث ابن عمر

ششمین حدیث از روایت طایفه دوم حدیث تثلیث، روایت منقول از ابن عمر است. در المعجم الاوسط للطبرانی نقل می کند: «عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات فمن اتقاها كان انزه لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر»

در المعجم الصغیر طبرانی روایت این گونه وارد شده است: « عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الحلال بين ، والحرام بين ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك »[12] در کنز العمّال[13] نیز این نقل با رمز «طص» نقل شده که ظاهرا مخفّف طبرانی صغیر است.

روایت ابن عباس

هفتمین نقل از طایفه دوم حدیث تثلیث، روایت ابن عباس است. در المعجم الکبیر طبرانی این گونه نقل شده است: «عن ابن عباس : أن رسول الله قال : الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه كمرتع إلى جنب حمى أو شك أن يقع فيه ولكل ملك حمى وحمى الله الحرام»[14] در کنز العمّال از «طب» که ظاهرا مراد همین معجم الکبیر طبرانی است، این حدیث با این متن نقل شده است: «الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك مشتبهات، فمن رتع فيهن قمن1 أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أرفق بدينه، كالمرتع إلى جانب حمى، ومن أرتع إلى جانب حمى يوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، وحمى الله في الأرض الحرام . "طب" وابن عساكر عن ابن عباس»[15]

روایت عمر بن الخطاب

هشتمین نقل روایتی است که از عمر بن الخطاب نقل شده است. در کنز العمّال این گونه نقل کرده است: «عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل كتابا وافترض فرائض فلا تنقصوها، وحد حدودا فلا تغيروها، وحرم محارم فلا تقربوها، وسكت عن أشياء لم يسكت نسيانا كانت رحمة من الله فاقبلوها. إن أصحاب الرأي أعداء السنن تفلتت منهم أن يعوها وأعيتهم أن يحفظوها، وسلبوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم فإن الحلال بين والحرام بين كالمرتع حول الحمى أوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله في أرضه محارمه"»[16] این نقل به شباهت به خطبه حضرت امیر ع که در فقیه به صورت مرسل وارد شده و در تیسیر المطالب به صورت مسند نقل شده، نیست و برخی از تعبیرات این روایت نیز مشابه روایت سلّام بن المستنیر است و به یک معنا جامع بین دو تعبیر است. «تفلتت» در این نقل به این معناست که نتوانستند سنّت را حفظ کنند. در ادامه بیان شده که قدرت «نه» گفتن نیز از آنها سلب شده است. از تعبیر « فعارضوا السنن برأيهم» دقیقا معنا بیّن بودن حلال و حرام تبیین شده است که حلال و حرام بیّن به معنای روشن برای مردم نیست بلکه به معنای بیان شدن به صورت مشخص است و هر کس آن را نمی دانست باید به کتاب و سنت رجوع کند و حق ندارد با رأی خود آن را تحصیل کند. این نقل مؤید معنایی است که برای بیّن بیان کردیم که بیّن به معنای روشن برای همه نیست بلکه به معنای بیان در جایگاه خویش است. در ذیل این روایت وارد شده است: « (نصر) وفيه أيوب بن سويد ضعيف.» برای بنده روشن نیست (نصر) مخفف چه کتابی است.

معنای شبهات و مشتبهات

در جلسه آینده درباره معنای حدیث سخن خواهیم گفت. در این جلسه تنها نکته ای را درباره معنای شبهات، مشتبهات و مانند آن بیان می کنیم.

 در برخی از کتب، شبهات به معنای مکروهات معنا شده و شبیه معنایی است که شهید صدر برای آن ارائه داده است. به این معنا که شبهات یعنی شبیه الحرام و مکروه شبیه الحرام است. در برخی دیگر از کتب، شبهات به گناهان صغیره تفسیر شده و حرام به گناهان کبیره معنا شده است. سید رضی در المجازات النبویه شبهات را این گونه معنا کرده است: «وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أرتع حول الحمى كان قمنا أن يرتع فيه، يريد به التحذير من الالمام بشئ من صغائر الذنوب لئلا يكون ذلك مجرئا على الوقوع في كبائرها والتهوك في معاظمها.»[17]

در «یوشک ان یرتع فیه» دو معنا محتمل است. امکان دارد به معنای این باشد که کسی که مشتبهات را انجام می دهد، خود به خود و از روی غفلت وارد غرقگاه های حرام می شود و امکان دارد به معنای این باشد که کسی که مشتبهات را انجام می دهد گاه هوس کرده و با آگاهی وارد غرقگاه های حرام می شود. این دو احتمال مؤثر بوده و در تمسک به روایت دخالت دارد.

مرحوم سید رضی پس از بیان این معنا می نویسد: « وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى وهذا الغرض نحاه  عمر بن عبد العزيز بقوله: دع بينك وبين الحرام جزءا من الحلال، فإنك إن استوفيت الحلال كله تاقت نفسك إلى الحرام» تاقت به معنای اشتاقت است و عبارت ایشان به این معناست که هر کس تمام حلال ها را انجام دهد، نمی تواند در مقابل حرام مقاومت کند. ایشان از عبارت عمر بن عبد العزیز در معنایی که خود ارائه داده است، استفاده می کند و مراد ایشان این است که هر کس گناهان صغیره را ترک نکند توانایی ترک گناهان کبیره را ندارد و انسان باید با ترک گناهان صغیره نفس خویش را قوی کند تا قدرت استقامت در مقابل گناهان کبیره را داشته باشد.

مراد از وقوع در حرام

نکته دیگری که تنها به آن اشاره می شود و در جلسه آینده بیشتر درباره آن سخن خواهیم گفت، مراد از وقوع در حرام در اثر چریدن در زمین شبهات است. این معنا محتمل است که با چریدن در زمین شبهات، به حرام واقعی مبتلا شوید و این معنا نیز احتمال دارد که با چریدن در شبهات به حرام بیّن مبتلا شوید. در برخی از تعابیر «مجرئا» یا «لما استبان اترک» وارد شده که معنای دوم را تقویت می کند و در حقیقت دیگر روایت نمی تواند ارتباطی به احتیاط در شبهات بدویه داشته باشد بلکه مطابق این احتمال، روایت در مقام بیان این است که با ارتکاب مشتبهات نفس انسان جری شده و به خود جرئت ارتکاب حرام های معلوم و روشن را می دهد.

بحث در لزوم احتیاط در شبهات بدویه آن است که مجرّد احتمال موجب تنجیز احتمال و حرمت فعلی حرام واقعی است یا این که مجرّد احتمال موجب تنجیز نیست؟ البته بحث دیگری نیز که ارتباط به احتیاط ندارد وجود دارد و آن این است که یکی از واجبات نفسی اجتناب از مشتبهات است و این با بحث تنجیز احتمال و احتیاط متفاوت است. در بحث اول محتمل الحرام حرام ظاهری است و در بحث دوم حرام واقعی خواهد بود.

با این بیان روشن شد که تعابیر مختلف نقل شده از روایت در معنای روایت تأثیر گذار است. در جلسه آینده بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت. 

---

[1] سنن ابن ماجه؛ ج2،ص: 1318
[2] سنن ابی داود؛ ج2، ص:108
[3] سنن ابی داود؛ ج2، ص:108
[4] سنن الترمذی؛ ج2، ص:340
[5] سنن النسائی؛ ج7، ص:241
[6] سنن النسائی؛ ج8، ص: 327
 عن عامر الشعبی عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا والله لا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك مشتبهات وربما قال أمور مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم وانه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى قال وربما قال أوشك أن يرتع وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر قال ولا أدري أشىء في هذا الحديث أم شيء قاله الشعبي
[7] سنن الکبری بیهقی؛ ج5، ص:334
عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ثم ان لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
[8] المعجم الاوسط للطبرانی؛ ج2، ص: 373
[9] الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص381 مجلس 13، ح 818
[10] مسند ابی یعلی الموصلی؛ ج 3، ص:213
[11] المجم الاوسط للطبرانی؛ ج2، ص: 204
[12] المعجم الصغیر للطبرانی؛ ج 1، ص:35
[13] کنز العمال؛ ج 3، ص: 428 الحلال بين، والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. "طص" عن عمر.
[14] المعجم الکبیر للطبرانی؛ ج 10، ص: 333
[15] کنز العمال؛ ج 3، ص:434
[16] کنز العمّال؛ ج 1، ص:373
[17] المجازات النبویه؛ ص: 129

[احسنی]

1395.10.28

بسم الله الرحمن الرحیم

متن های حدیث تثلیث

سخن در متن های طایفه دوم حدیث تثلیث بود. یکی از این متن ها، حدیث ابن عمر است. متن موجود در نرم افزار معجم فقهی آقای کورانی غلط دارد.[1] عبارت در همان چاپ کتاب در نرم افزار المکتبه الشامله این گونه است: «عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات فمن اتقاها كان انزه لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات...»[2]

در الضعفاء عقیلی این روایت را این گونه نقل کرده است: « عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين ، فمن ترك كان أنزه لدينه وعرضه ، ومن واقع فيهن يوشك أن يواقع الحرام ، كمرتع إلى جنب الحمى ، يوشك أن يواقعه وهو لا يشعر »[3] عقیلی بعد از نقل روایت متمایل به آن است که نسبت این روایت به ابن عمر صحیح نیست و این همان روایت نعمان بن بشیر است که به اشتباه به ابن عمر اسناد داده شده است.

حدیث جابر بن عبد الله

نهمین نقل متن طایفه دوم احادیث تثلیث، در تاریخ بغداد از جابر بن عبد الله نقل شده است. : «عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة من تركها كان اوقى لدينه وعرضه ومن قاربها كان كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك ان يقع فيه»[4] ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق به نقل از احمد بن ابی طاهر این گونه نقل کرده است: «عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات فمن تركها كان أوفى لدينه وعرضه ومن قارفها كان كالمرتعي إلى جانب الحمى يوشك أن يقع فيه»[5] تفاوت این نقل با روایت در تاریخ بغداد در مشتبهه و متشابهات و اوقی و اوفی و قاربها و قارفها است. این نقل اولین نقلی است که در آن متشابهات وارد شده است. ابن عساکر بعد از نقل این روایت می نویسد: «قال ابن شاهين وهذا حديث غريب لا أعلم حدث به إلا سعيد بن زكريا عن الزبير بن سعيد والمشهور حديث الشعبي عن النعمان بن بشير» سپس با سندی دیگری روایت را این گونه از جابر بن عبد الله نقل کرده است: «عن ابن المنكدر عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لم يزد على هذا»

دستیابی به متن اصلی حدیث

بیان شد حدیث تثلیث نه نقل دارد که یکی نعمان بن بشیر است و خود روایت نعمان بن بشیر نیز بیست نقل دارد، چگونه می توان متن اصلی این حدیث را به دست آورد؟ یکی از شیوه هایی که می توان آن را پیگیری کرد، بررسی احادیث نقل شده و اخذ تعبیری است که در اکثر این نقلیات وارد شده است. در این روش روایت های نعمان بن بشیر مجزا بررسی شده و اکثریت در آنها تعیین می شود و سپس با تحلیل انها و با رجوع به قواعد تحریف و تصحیف و قواعد زیاده و نقیصه  توجیه پذیری هر یک از نقل ها را بررسی کرده و سعی در شناسایی متن اصلی حدیث داریم.

در شناخت متن اصلی حدیث نعمان بن بشیر برخی از نقل ها مانند مقبوله عمر بن حنظله، روایت سلّام بن المستنیر و خطبه حضرت امیر ع ارتباطی به نعمان بن بشیر ندارد و نمی توان با آنها روایت نعمان بن بشیر را تشخیص داد. اما سایر نقل ها مانند نقل ابن عمر، عمار، ابن عباس، عمر بن الخطاب و جابر بن عبد الله که محتمل است همان نقل نعمان بن بشیر باشد و در اسناد اشتباهی رخ داده باشد، نیازمند تأمل است که باید مجزا بررسی شود یا در کنار همان نقل نعمان بن بشیر بررسی گردد.

در بحث گذشته که روایت تثلیث طایفه اول بود، مرسلاتی بود که امکان داشت از مسندات اخذ شده باشد و این پرسش مطرح بود که نحوه برخود با مرسلات چگونه است؟ آیا برای دستیابی به متن اصلی حدیث مسند باید متن احادیث مرسل نیز بررسی شود؟

روش مذکور وابسته در شناخت متن اصلی حدیث، به حساب احتمالات بازگشت دارد که با اکثریت اثبات اصالت متن می شود و نقل های اقلیت با قواعد تصحیف و تحریف، توجیه می شود. این که نقل هایی که امکان دارد مستقل باشد و نقل هایی که احتمال دارد مستقل نباشد، در حساب احتمالات چه تاثیری دارد؟ بحثی دقیق است که به جمع بندی نهایی در پاسخ به آن نرسیده ایم.

نقل دیگری از روایت نعمان بن بشیر

تمام نقل های منقول از روایت نعمان بن بشیر به عامر شعبی بازگشت داد. در این بین نقل امالی شیخ طوسی السرّی بن عامر است. البته نقل دیگری از روایت نعمان بن بشیر وجود دارد که شعبی از او نقل نکرده و پسر نعمان بن بشیر راوی از پدر است. در تاریخ مدینه دمشق روایت این گونه نقل شده است: «عن بشير بن النعمان بن بشير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أو في موعظته أيها الناس الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن تركهن سلم دينه وعرضه ومن أوضع فيهن يوشك أن يقع فيه ولكل ملك حمى وأن حمى الله في أرضه معاصيه»[6] این نقل مقداری با نقل های سابق متفاوت است و در ادامه آن ابن عساکر می نویسد: « قال أبو الحسن لا اعلّل بشر بن النعمان حديثا مسندا غيره وقد روي له حديث آخر قد تقدم ذكره» اعلّل غلط چاپی است و در نرم افزار المکتبه الشامله، «لا اعلم لبشر بن النعمان..» ثبت شده که صحیح نیز همین است.

قانونی در متن خوانی

مرحوم جد ما در متن خواندن قانونی را بیان می کردند: هر عبارتی که از جهت معنا کردن مشکل باشد اول باید به نسخه مراجعه کرد و نباید دست به توجیه عبارت زد. حاج آقای والد فرمودند این مطلب را برای آقا میرزا عبدا الله مجتهدی نقل کردم ایشان بیان کردند: در مواردی که معنا کردن عبارت همراه با تکلّف باشد، علم اجمالی به اشتباه معنوی توسط راوی یا اشتباه لفظی توسط ناسخ داریم، زیرا کسی که در مقام تفهیم و تفهم است اگر عبارتی را بیان کرده که قابل فهم نیست، اشتباهی معنوی از او سر زده است. پس اصاله عدم الخطا در نسخه یا اصاله الصحه در نسخ به دلیل علم اجمالی جاری نمی شود.

بنده در مقاله ای مرتبط با تحقیق در واژه تنقبّت زیارت عاشورا که در مجله علوم حدیث چاپ شده است، کلام آقای مجتهدی را بیان کرده و ادامه داده ام: تکرّر اشتباه نسّاخ به نسبت به اشتباه مصنفّین سبب می شود اشتباه به نسّاخ نسبت داده شود. زیرا غالب ناسخین اهل علم نبوده اند و از طرف دیگر نویسنده و مصنّف کلام خود را تقریر و بیان می کند و جنبه ای فعّال دارد و ناسخ باید جنبه منفعل داشته باشد. فعّال بودن ناسخ مضرّ به استنساخ است و نتیجه آن «مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ» است. در غالب موارد نسخه اصلی مصنّف با مقصود او هماهنگ است و خطا در این مرحله نادر است. پس اصل اولی در مواردی که غلطی در نسخه وجود دارد، خطای ناسخ است. به همین سبب در درس های خارج مکرّر شنیده می شود: «لعل الخطا من المقرّر» این عبارت  تنها احترام به عالم و استاد نیست بلکه قانون طبیعی تحریف و تصحیف است.

پس به دو جهت خطای ناسخ بیش از خطای مصنّف است. اولا معمول نسّاخ اهل علم نبوده اند و ثانیا مصنّف در مقام بیان کلام خویش است و ناسخ در مقام بیان کلام دیگری و آنچه مسلّم است آن است که انسان به کلام خویش وقوف و تسلّط بیشتری به کلام دیگری دارد. البته روشن است این کلام بعد از فحص در نسخه است که تمام اصول عقلایی در نسخه بعد از فحص در نسخ جاری است.

بیان شد در مواردی که معنا کردن عبارت همراه با تکلّف است باید به نسخ رجوع کرد و اگر بعد از رجوع به نسخ مشکل حل نشد قانونی طبیعی آن است که وجود خطا و اشتباه را پذیرفته و آن را به ناسخ نسبت دهیم. بله در مورد مصنّفینی که قلمی سنگین داشته و برخلاف متعارف سخن می گویند، نفهمیدن عبارت موجب حکم به خطای در نسخه نیست. یکی از علمایی که به بد قلمی و سقلمه گویی معروف است، میرداماد است. در مورد ایشان این شوخی معروف است: بعد از مرگ میرداماد نکیر و منکر بالای سر او می آیند و می پرسند: من ربّک؟ او می گوید: اسطقس فوق الاسطقسات. نیما یوشیج این ماجرا را این گونه به شعر در آورده است:

میردامادشنیدستم من
که چوبگزید بُنِ خاک وطن
بر سرش آمد واز وی پرسید
ملک قبرکه: «من ربک؟ من»
میر بگشاد دو چشم بینا
آمد از روی فضیلت به سخن
«اسطقسی ست» بدو داد جواب
اسطقساتِ دگر زو متقن.
حیرت افزودش ازاین حرف، ملک
برد این واقعه پیش ذوالمَن
که «زبانِ دگر این بنده ی تو
می دهد پاسخ ما درمدفن»
آفریننده بخندید و بگفت
«تو به این بنده ی من حرف نزن
او درآن عالم هم زنده که بود
حرف ها زد که نفهمیدم من.»!»

در اروپا نیز هگل معروف به بدقلمی است. نقل می کنند: شاگردی از هگل در مورد عبارتی از کتاب های او سؤال کرد. هگل از معنا کردن عبارت درمانده شد و گفت: هنگامی که این عبارت را می نوشتم تنها خودم و خدا آن را می فهمیدند. الآن تنها خدا این عبارت را می فهمد.

پس در مورد نویسندگانی که به بد قلمی شهره هستند، نمی توان با نفهمیدن عبارت آن را بر وجود غلط حمل کرد. البته دشوار نویسی نیز خود می تواند سبب منتقل نشدن متن نویسنده توسط نسّاخ باشد. در چشم پزشکی بیان شده انسان تنها قسمتی از متن را می بیند و بقیه متن را با معهودات خود، تکمیل می کند. در مواردی که نویسنده مطابق متداول می نویسد، ناسخ در تکمیل عبارت با معهودات خود که معهوداتی عمومی است، کمتر دچار اشتباه می شود تا در مواردی که نویسنده بر خلاف متداول می نویسد. در این موارد ناسخ عبارت را با معهودات خود تکمیل می کند و این معهودات بر خلاف رویه نویسنده است. البته در برخی موارد نیز انسان عبارت غیر معهود را ندیده و از همان ابتدا عبارتی را که معهود ذهن خویش است، می بیند. بنده در سالی که تیم ایران در یکی از مسابقات نتیجه را واگذار کرده بود، سوار تاکسی بودم. نگاهم به دکّه روزنامه فروشی افتاد که تیتر درشتی زده است: جرائم ایران! این تیتر برای بنده بسیار عجیب بود با دقت بیشتر در عنوان روزنامه متوجه شدم عبارت این گونه است: چرا تیم ایران باخت؟ چون ما با فوتبال سر و کار نداشتیم، معهود ما فضای سیاسی و اجتماعی بود و عبارت ورزشی را در همین فضا دیدیم.

بر همین اساس، اختلاف نسخه در مورد نویسندگانی که دشوار نویس هستند، بسیار زیاد است. در کتب ابو الصلاح حلبی هم کتاب الکافی فی الفقه و هم کتاب تقریب المعارف ایشان، عبارت های سنگینی وارد شده است. البته اشکال دیگر کتب ایشان کم نسخ بودن آن است که کار را برای درک عبارت صحیح دشوار تر می کند.

خلاصه؛ در هر موردی که عبارت قابل فهم نبود، باید ابتدا باید به اولین نسخه ای که عبارت را از آن خوانده اید مثلا نرم افزار، رجوع کنید. بعد از این مرحله اگر مشکل حل نشد به نرم افزار کفایت نکنید زیرا در نرم افزار هایی که به صورت تایپی است این امکان وجود دارد که در هنگام تایپ خطا صورت گرفته باشد و باید به کتاب ها و نسخه ها رجوع کرد. بعد از این مرحله باید نقل های مشابه را دید و از نقل های مشابه، وجود خطا یا صحت نسخه را تحلیل کرد.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

 

---

[1] در معجم فقهی عبارت این گونه است: «عن ابن عمر قال قال رسول الله ص الحلال بیّن و الحرام بیّن و بینهما شبهات فمن مصلحات»
[2] المعجم الاوسط للطبرانی؛ ج3، ص: 183
[3] الضعفاء للعقیلی؛ ج2، ص:252
[4] تاریخ بغداد؛ ج9، ص:71
[5] تاریخ مدینه دمشق؛ ج13، ص:133
[6] تاریخ مدینه دمشق؛ ج 10، ص:313

[احسنی]

1395.10.29

بسم الله الرحمن الرحیم

سخن در روایات طایفه دوم حدیث تثلیث بود. نه نقل از حدیث تثلیث بیان شد که آخرین نقل از جابر بن عبدالله انصاری بود. در تاریخ مدینه دمشق[1] چند نقل از او شده که در یکی از نقل ها تنها تعبیر الحلال بیّن و الحرام بیّن و شبهات بین ذلک بیان شده است.

نقل فتح الباری

 فتح الباری به روایتی اشاره می کند که امکان دارد دهمین نقل حدیث تثلیث باشد. در فتح الباری از الترغیب اصفهانی در حدیث واثله این گونه نقل کرده است: « فائدة ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه و سلم غير النعمان بن بشير فإن أراد من وجه صحيح فمسلم وإلا فقد رويناه من حديث بن عمر وعمار في الأوسط للطبراني ومن حديث بن عباس في الكبير له ومن حديث واثلة في الترغيب للاصبهاني وفي أسانيدها مقال وادعى أيضا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي وليس كما قال فقد رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره وسماك بن حرب عند الطبراني لكنه مشهور عن  الشعبي رواه عنه جمع جم من الكوفيين ورواه عنه من البصريين»[2] علاوه بر نقل هایی که ابن حجر از حدیث تثلیث بیان کرده، ما نقل های دیگری نیز داریم. ابن حجر حدیث ابن عمر، عمار و ابن عباس را نقل کرده و ما نقل از عمر بن الخطاب و جابر بن عبد الله را نیز بیان کردیم. ابن حجر به نکته جالبی اشاره کرده که نقل حدیث تثلیث دلیل بر پذیرش قول صبی ممیّز است زیرا نعمان بن بشیر در زمان وفات پیامبر اکرم ص هشت ساله بوده است. البته نقلی که ابن حجر از واثله در الترغیب نقل می کند ارتباطی به حدیث تثلیث ندارد و این گونه است: « عن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف، فقال لي أصحابه: إليك يا واثلة تنح عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنما جاء ليسأل قال: فقلت: بأبي وأمي تفتينا بأمرٍ نأخذه عنك من بعدك قال: لتفتك نفسك قلت: وكيف لي بذاك؟ قال: ضع يدك على قلبك فإن الفؤاد ليسكن بالحلال ولا يسكن بالحرام، وإن الورع المسلم يدع الصغير مخافة أن يقع في الكبير»[3]

پس نه نقل از حدیث تثلیث وجود دارد که یکی از آنها نقل نعمان بن بشیر است و همین نقل نیز خود بیست و یک نقل دارد و اکثر نقل های نعمان بن بشیر را شعبی از او نقل کرده است. تفاوت های نقل ها می تواند به دلیل تفاوت نقل کردن توسط نعمان بن بشیر یا شعبی باشد و می تواند علت دیگری داشته باشد که دقیقا برای ما روشن نیست.

همانگونه که بیان شد، در غالب نقل های شعبی از نعمان بن بشیر روایت می کند و در یک نقل بشیر پسر نعمان بن بشیر و در نقلی دیگر السرّی بن عامر از او روایت را نقل کرده است. این نقل در امالی طوسی[4] وارد شده است. البته به نظر می رسد در این نقل تحریفی رخ داده باشد و در اصل السرّی عن عامر بوده و یکی از نقل های عامر شعبی از نعمان بن بشیر باشد. علت این سخن آن است که در برخی از کتب سند مکی بن ابراهیم عن السرّی عن عامر نقل شده و در برخی دیگر سند السرّی عن الشعبی وارد شده است. سند اول در طبقات المحدیث باصبهان لابن حیان[5] و سند دوم در مقاتل الطالبیین[6] و علل دارقطنی[7] نقل شده است. در مسند احمد[8]، سنن ابن ماجه[9] و السنن الکبری بیهقی[10] نیز سند سرّی بن اسماعیل عن الشعبی عن النعمان بن بشیر نقل شده است. با توجه به این نقل ها به نظر می رسد سند امالی که السرّی بن عامر است محرّف السرّی عن عامر است و ملحق به نقل عامر شعبی از نعمان بن بشیر است. سرّی بن اسماعیل در تهذیب الکمال این گونه ترجمه شده است: «السَّرِيّ بن إِسْمَاعِيل الهمداني ، الكوفي، ابن عم الشعبي. رَوَى عَن: سَعِيد بْن وهْب الْهَمْدَانِيّ، وعامر الشعبي (ق) ، وقيس بْن أَبي حازم. رَوَى عَنه: إِسْمَاعِيل بْن أبان الغنوي، الی ان قال: و مكي بْن إِبْرَاهِيم»[11] البته در برخی از کتب مانند مباحث الاصول شهید صدر به جای مکی بن ابراهیم، علی بن ابراهیم آمده که غلط بوده و با توجه به قانون تبدیل نا مأنوس به مأنوس مکی به علی تبدیل شده است و مکی به علی بسیار شبیه است.

بررسی مفاد حدیث تثلیث

شهید صدر در بررسی مفاد حدیث، می فرماید: در نقل هایی که الحلال با الف و لام وارد شده است، شبهات نمی تواند به معنای شک باشد زیرا؛ با بین بودن الحلال و الحرام شبهات معنا ندارد بلکه شبهات به معنای مکروهات است به این اعتبار که مکروه شبیه حلال و شبیه حرام است. البته ایشان شبهات را در برخی از نقل ها حلال بیّن بدون الف و لام است، به معنای شک دانسته و در نقل هایی که الحلال با الف و لام وارد شده و در ادامه روایت (من ترک الشبهات کان لما استبان من الاثم اترک) وارد شده نیز شبهات به معنای شک است اما چون این دو نقل ثابت نیست، نمی توان اراده شک از شبهات را ثابت دانست.[12]

معنای شبهه

در مورد معنای شبهه از قدیم در کتب عامه بحث از مراد شبهه مطرح بوده و چهار معنا برای آن بیان شده که دو معنا از این چهار معنا را به هم بازگردانده اند. برخی مصداق شبهات را مشکوکات دانسته برخی آن را امور مختلف فیه دانسته، برخی آن را مکروهات می دانند و برخی مراد را امور حلال دانسته اند. برای این که شبهات به معنای حلال باشد، توضیحاتی ارائه شده که یکی از آنها اولویت ترک در حلال از فعل است. در المجازات النبویه سید رضی شبهات به معنای حلال گرفته شده اما نه هر حلالی بلکه حلالی که جزو مشتهیات نفس است و نفس راغب به آن است. و روایت مطابق این احتمال به این معناست که کسی که در مقابل مشتهیات نفسانی خویش مقاومت نکند و تمام حلال ها را انجام دهد، نمی تواند نفس خود در مقابل مشتهیات نفسانی محرّم کنترل کند.

البته به نظر می رسد، معنای شبهات مشکوکات است زیرا نه تنها در برخی از کتب عامه این معنا استظهار شده است بلکه دو تعبیر که در برخی از نقل های حدیث تثلیث وارد شده، معیّن این معناست. در برخی از نقل ها (نقل 4/10، 4/17، 4/19) « لا یدری کثیر من الناس امن الحلال هی ام من الحرام» وارد شده که صراحت در اراده شک دارد. در برخی دیگر از نقل ها (نقل 4/2، 4/3، 4/7، 4/11) نیز « من ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک» وارد شده که دالّ بر اراده شک از شبهات است. با توجه به این دو تعبیر به نظر می رسد باید شبهه در مجموع نقل های حدیث را به معنای شک دانست. زیرا یکی از این دو تعبیر یا هر دو در نقل اصلی روایت وجود داشته و در برخی از نقل ها، بیان نشده که در این صورت حتما شبهه به معنای شک خواهد بود یا این دو تعبیر در نقل اصلی روایت وجود نداشته اما به خاطر نقل به معنا ذکر شده که فهم عرفی زمان صدور روایت را از شبهه ثابت می کند و باید شبهه را به معنای شک دانست.

الحلال بین و الحرام بین

شهید صدر در نقلی که الحلال با الف و لام است، مراد از شبهات را مکروه دانست زیرا اگر حلال و حرام بیّن باشد، شک معنا ندارد. این سخن به نظر صحیح نیست زیرا به صرف این که شبهه به معنای مکروه باشد، مشکل برطرف نمی شود. معنای حلال در مقابل حرام است و به معنای هر فعلی است که حرام نباشد و روشن است که مکروه نیز داخل در حلال است و با بیّن بودن حلال و حرام، مکروه نیز بیّن خواهد بود.

با این بیان روشن شد، ظهور بدوی روایت نمی تواند مراد باشد و باید در این ظهور تصرّف کرد. امکان دارد با تصرّف در الف و لام آن را استغراقی ندانسته و تنها برای اهمال بدانیم و در نتیجه روایت را به این که حلال و حرامی فی الجمله وجود دارد، معنا کنیم. مطابق این معنا وجود شک در حلال و حرام فرض داشته و نمی توان معنای شبهه را تغییر داد. تصرّف دیگری که می توان در روایت داشت، در معنای بیّن است. می توان بیّن را به معنای بیّن برای نوع مردم دانست نه برای همه آنها. در این فرض نیز بیّن بودن برای نوع با شک در حلال و حرام برای برخی از مردم قابل جمع است و نمی توان معنای شبهه را تغییر داد. در برخی از نقل ها « لا یعلمهن کثیر من الناس» وارد شده که می تواند مؤید معنای اخیر باشد. در نقل سلّام بن المستنیر وارد شده بود: « وَ قَدْ بَيَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سِيرَتِي‏ وَ سُنَّتِي‏ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِي»»[13] مطابق این نقل، بیّن می تواند به معنای آشکار در موضع خود و بیّن فی الکتاب و السنه باشد. معنای دیگری که برای بیّن مطابق نقل سلّام بن المستنیر امکان دارد آن است که بیّن به معنای آشکار در زمان رسول خدا ص باشد و شبهات و بدع از شیطان و بعد از زمان رسول خدا ص ایجاد شده باشد.

با توجه به این نکات به نظر می رسد، معنا کردن شبهه به معنای مکروه که شهید صدر آن را قائل است نهایت احتمالی در معنای روایت است که با توجه به مجموع نقل ها به نظر احتمالی بسیار بعید است. به نظر می رسد، وجه این که برخی از عامه نیز شبهه را به معنای مکروه دانسته اند، ظهور لفظ شبهه نیست بلکه با توجه به ذیل روایت که هر کس شبهه را ترک کند، حرام را ترک کرده و در برخی دیگر وارد شده: « من واقعها فقد واقع الحرام» یا « من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام» شبهه را به معنای مکروه دانسته اند که به نظر استدلالی صحیح نیست و در آینده بیشتر در مورد ادامه روایت سخن خواهیم گفت.

استحباب دوری از شبهات

مرحوم امام روایت را به قرینه چریدن حول الحمی، حمل بر استحباب کرده است زیرا روشن است که وارد غرقگاه شدن حرام است نه نزدیک غرقگاه شدن و همین که ارتکاب شبهه به چراندن گوسفند حول الحمی تشبیه شده است، موجب ایجاد ظهوری برای روایت در استحباب است.[14]

اما به نظر این مطلب صحیح نیست زیرا این اشکال در صورتی وارد بود که ترک شبهات واجب نفسی باشد اما سخن در احتیاط و وجوب طریقی است و اگر کسی شبهات را ترک نکرد و واقعا نیز حرام نبود، مرتکب معصیتی نشده است. پس شبهه حرمت ذاتی ندارد بلکه اگر حرمتی داشته باشد حرمت ظاهری و طریقی است به این معنا که اگر کسی شبهه را انجام داد و در واقع حرام بود، مرتکب معصیت شده و احتمال حرمت در شبهه موجب تنجیز حرام واقعی است. مطابق این معنا، تمثیل فعل شبهات به چراندن گوسفندان حول الحمی تناسب دارد زیرا در هنگام چراندن گوسفند امکان دارد، گوسفند وارد غرقگاه شود و به هلاکت مبتلا شود.

شهید صدر از چراندن اطراف حمی که در روایت وارد شده، استفاده ای کرده است که شاید مرحوم امام نیز ناظر به این اشکال باشند و در تقریرات ایشان مطلب درست منتقل نشده باشد.

تشویش مطالب در بحوث
بحث در تقریرات آقای هاشمی بسیار مشوّش است و نظام خاصی ندارد. آقای هاشمی جلد پنجم و ششم بحوث را از روی تقریرات دیگر و بسیار با سرعت نگاشته است و به همین سبب با سایر قسمت های بحوث، بسیار متفاوت است. هر چند بنای آقای هاشمی بر تلخیص است اما در غیر از این دو جلد هر چند در مطالب تلخیص اتفاق افتاده است اما جوهر کلام شهید صدر به درستی منتقل شده است. بر همین اساس در جلسه آینده تنها مطلب را از مباحث الاصول آقای حائری نقل خواهیم کرد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
 

---

[1] تاریخ مدینه دمشق؛ ج13، ص: 133
[2] فتح الباری؛ ج1، ص: 126
[3] الترغیب و الترهیب لقوام السنه؛ ج2، ص:44
[4] امالی طوسی؛ ص:381، مجلس 13، ح 818
[5] طبقات المحدثین باصبهان؛ ج 4، ص:254
[6] مقاتل الطالبیین؛ ص:44
[7] علل دارقطنی؛ ج8، ص: 278
[8] مسند احمد؛ ج4، ص: 273
[9] سنن ابن ماجه؛ ج2، ص: 112، ح 3379
[10] السنن الکبری للبیهقی؛ ج 8، ص: 344
[11] تهذیب الکمال؛ ج 10، ص: 206
[12] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 428
[13] کنز الفوائد؛ ص: 164 در نرم افزار جامع الاحادیث؛ ج 1، ص: 352
[14] تهذيب الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص102
أقول: هذه الروايات صريحة في الاستحباب؛ ضرورة أنّ الرعي حول‏ الحمى‏ لم يكن ممنوعاً، غير أنّ الرعي حوله ربّما تستوجب الرعي في نفس الحمى، فهكذا الشبهات؛ فإنّها ليست محرّمة، غير أنّ التعوّد بها كالتعوّد بالمكروهات ربّما يوجب تجرّي النفس و جسارته لارتكاب المحرّمات، بل في هذه الروايات شهادة على التصرّف في غيرها، لو سلّمت دلالتها.

[احسنی]

1395.11.02

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث

سخن در طایفه دوم حدیث تثلیث بود. شهید صدر دو اشکال اصلی بر تمسک به روایت نعمان بن بشیر بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه داشتند. ایشان در اشکال اول، اراده مشتبه الحکم و مشکوک الحکم را از شبهات مورد تردید قرار داده و احتمال اراده مکروهات از شبهات را می دهند و در اشکال دوم تقریبی را برای روایت بیان می کنند که به سود اخباری نیست. در مورد اشکال اول ایشان سخن گفتیم و بیان کردیم با توجه به مجموع نقل های این روایت به نظر شبهات، مشتبهات و مشبّهات به معنای مشکوک الحکم است.

اشکال دوم شهید صدر

شهید صدر در تقریب اشکال دوم می فرماید: در روایت سه فرض برای حکم تصویر شده است در حالی که لازمه لزوم احتیاط دو فرض بودن حکم است زیرا با فرض لزوم احتیاط، مشتبه حرمت ظاهری داشته و داخل در حرام بیّن است و این خلف فرض روایت است. به عبارتی دیگر در روایت فرض شده است که حمی و غرقگاهی وجود دارد و حول حمایی نیز تصویر شده است. در روایت فعل مشتبهات به چراندن گوسفند حول حمی تنظیر شده است در حالی که با فرض لزوم احتیاط، فعل مشتبهات به منزله چراندن گوسفند در حمی است.

شهید صدر در پاسخ به این اشکال بیان می دارند: همانگونه که در حقیقت حکم ظاهری و واقعی و وجه تفاوت آنها بیان کرده ایم، احکام ظاهری مانند حکم به لزوم احتیاط به معنای ابراز شدّت اهتمام مولی به محرّمات واقعی به نحوی است که راضی نیست حتی در ظرف شک نیز حرام واقعی انجام شود. بنابراین بر فرض عدم احتیاط تنها محذوری که وجود دارد، محذور حرمت واقعی است و با این فرض عدم احتیاط در شبهات حتما ملازم با ورود در حمی نیست.[1]

به تعبیری دیگر کلام شهید صدر را توضیح می دهیم: حرمت ظاهری حرمتی طریقی و برای تحفّظ بر حرام واقعی و تنجیز آن است و عقاب مستقلی ندارد. بنابراین تنها اثر حرمت ظاهری تنجیز حرام واقعی است و در فرض عدم اصابه به واقع عقابی در کار نیست. با این توضیح روشن شد، روح کلام شهید صدر با مبانی مشهور نیز قابل تبیین است و نیازی به توضیح اشکال مطابق اصطلاحات شهید صدر نیست.

اشکال دیگری از شهید صدر

شهید صدر در ادامه اشکال دیگری را بر استدلال به روایت بر لزوم احتیاط بیان می کنند. ایشان می فرماید: مفروض اخباری آن است که حمی الله محرّمات واقعیه است و در ارتکاب مشتبه احتمال ارتکاب حرام و ورود در حمی الله و احتمال عدم ارتکاب حرام و عدم ورود در حمی الله وجود دارد در حالی که در روایت بیان شده است، ارتکاب شبهه خارج از حمی و در محدوده حمی است نه این که ارتکاب شبهه مردّد بین داخل حمی الله بودن یا خارج آن بودن است. پس ارتکاب شبهه خارج از حمی اما زمینه این وجود دارد که داخل حمی شود. مطابق این بیان، مراد از حمی محرّمات معلومه است و روایت در مقام بیان آن است که هر کس مشکوک الحرمه  را انحام دهد، زمینه آنکه معلوم الحرمه را مرتکب شود، وجود دارد. پس مشکوک الحرمه مقدمه برای ارتکاب معلوم الحرمه است و با بحث لزوم احتیاط که امکان دارد مشکوک الحرمه حرام واقعی باشد، متفاوت است. ایشان در ادامه این بیان را دارد: «و النهي عن ارتكاب المشكوك لئلا يتجرّأ الإنسان على المعلوم، و بما أنّ ظاهر هذا النهي هو كونه بعنوان التحفّظ من قبل نفس العبد، فهو يختصّ بخصوص ما لو احتمل العبد منشئيّة اقتحام‏ الشبهات‏ لاقتحام‏ المحرّمات‏، و في مثل هذا الفرض لا بأس بالقول بوجوب الاجتناب بحكم العقل عن‏ لمشتبه، سواء استظهرنا وجوب ذلك من الرواية أو لا»[2] ایشان در انتها برای تأیید استظهار خویش به عبارت مسند احمد که «من ترك الشبهات فهو للحرام أترك‏» در آن وجود دارد، تمسک می جویند.

بررسی کلام شهید صدر

علاوه بر نقل مسند احمد، نقل های دیگری وجود دارد که روشن است مراد از آنها همان معنای مذکور در کلام شهید صدر است. در این نقل ها «من ترک ما شبّه علیه من الاثم» یا «ما اشتبه علیه من الاثم» «کان لما استبان اترک» یا «فهو لما استبان له اترک» وارد شده و نقل های 4/2، 4/3، 4/7، 4/8، 4/11 از حدیث بود.

اما در برخی از نقل ها، مصداق حمی محرّمات قرار گرفته است. «حمی الله محارمه»، رقم 3، 4/1، 4/5، 4/6، 4/9، 4/10، 4/12، 4/14، 4/17 و 8. «حمی الله ما حرّم»، 4/4، 4/18. «حمی الله الحرام» 7. «حمی الله حلاله و حرامه»، 4/20.  ظاهر محرّمات، محرّمات واقعیه است و اختصاص محرّمات به محرّمات معلومه نوعی تصرّف در روایت است. از سویی دیگر در روایت فعل مشتبهات به چراندن گوسفند اطراف چراگاه تشبیه شده که نزدیک است داخل غرقگاه شود و ظاهر ابتدایی نزدیک بودن چراندن در حمی، چراندن همراه با علم و آگاهی است.  به همین سبب باید در یکی از این دو ظهور تصرّف کرد و یا مراد از محرّمات را محرّمات واقعیه دانست یا مراد از نزدیک بودن ورود در غرقگاه را نزدیک بودن به اعتبار عالم اثبات و به معنای محتمل دانست. بنابراین نمی توان به صورت مسلّم مراد از حمی را محرّمات معلومه دانست و باید قوت قرینه هر یک از این دو تصرّف را سنجید.

البته در برخی از نقل ها تعبیری دارد که با کلام شهید صدر مناسب تر است. در برخی از نقل ها ( نقل 4/15 و 4/18) وارد شده است: «نازعته نفسه الی ان یرعاها فی الحمی» و «یوشک ان یجسر». در برخی دیگر(، 4/3، 4/11، 4/21، 2)«المعاصی حمی الله» وارد شده که بازهم با کلام شهید صدر تناسب بیشتری دارد. در یک نقل(4/2) نیز به صورت مردّد وارد شده است «ان حمی الله فی الارض معاصیه أو قال محارمه» بله در برخی نقل های دیگر مانند مقبوله عمر بن حنظله[3] وارد شده است: « قال رسول الله ص، حلالٌ بیّن و حرامٌ بیّن و الشّبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم.» این روایت با کلام اخباری سازگار است هر چند در این نقل نیز امکان دارد، مراد از محرّمات، محرّمات معلومه باشد زیرا امکان دارد مراد این باشد که با ارتکاب شبهات، محرّمات معلومه را مرتکب خواهد شد و متوجه نیست که منشأ هلاکت او ارتکاب شبهات است. به این معنا که شخص می داند فلان عمل حرام است اما نمی داند که چگونه معصیت کار شده و به حیطه محرّمات وارد شده است. مطابق این احتمال «هلک من حیث لا یعلم» می تواند به این معنا باشد که متوجّه نشد چگونه به هلاکت مبتلا شد و چگونه معصیت کار شد در حالی که مثلا انسانی خداجو و عابد بود.

در نتیجه تعابیر نقل های حدیث، با هم متفاوت است و برخی با کلام شهید صدر سازگار بوده و برخی با کلام اخباری سازگار است. نقل های سازگار با کلام شهید صدر و مسلک اخباری را باز مرور می کنیم.

نقل های سازگار با کلام شهید صدر

 نقل 4/15 و 4/18: «نازعته نفسه الی ان یرعاها فی الحمی» و «یوشک ان یجسر». رقم 4/3، 4/11، 4/21، 2)«المعاصی حمی الله» نقل های 4/2، 4/3، 4/7، 4/8، 4/11«من ترک ما شبّه علیه من الاثم» یا «ما اشتبه علیه من الاثم» «کان لما استبان اترک» یا «فهو لما استبان له اترک»

نقل های سازگار با مسلک اخباری

رقم 3، 4/1، 4/5، 4/6، 4/9، 4/10، 4/12، 4/14، 4/17و 8 «حمی الله محارمه»، رقم: 4/4، 4/18 «حمی الله ما حرّم»، رقم: 7«حمی الله الحرام» رقم: 4/20. «حمی الله حلاله و حرامه»، رقم:4/4 «من واقع الشبهات، واقع الحرام» رقم: 4/12، 4/14، 4/16، «من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام» رقم: 4/10، 4/17، 4/19، 4/121 و 6«من واقعها یوشک ان یواقع الحرام»

با توجه به این نقل ها به نظر می رسد باید اشکال به اخباری را این گونه تقریب کرد که در روایت دو احتمال وجود دارد و روشن نیست روایت در مقام بیان لزوم احتیاط در شبهات بدویه باشد.

تأیید کلام شهید صدر

ممکن است به بیانی کلام شهید صدر را در معنای حدیث تأیید کنیم. همانگونه که بیان شد برخی از نقل ها دقیقا مطابق مدعای شهید صدر است و برخی دیگر در آن دو احتمال وجود دارد و می تواند مطابق مدعای ایشان باشد. به نظر می رسد این تفاوت تعبیرها به واسطه نقل به معناست و روات با تبیین عبارت مبهم آن را به گونه ای تفسیر کرده اند که مطابق ادعای شهید صدر باشد. همین نوع نقل به معنا مثبت ظهور روایت در زمان صدور است و مراد از محرّمات، محرّمات منجزّه است نه محرّمات واقعی. از سویی دیگر همان گونه که بیان شد برخی از تعابیر روایت، مطابق کلام شهید صدر است و با توجه به این مجموعه می توان مدعای شهید صدر را در معنای روایت، تأیید کرد.[4]

خلاصه اشکال بر استدلال به روایت

در بین نقل های مختلف حدیث تثلیث برخی صریح در مخالفت کلام اخباری است و دو وجهی است و با کلام اخباری می تواند سازگار باشد. ما چندین اشکال در تمسک به این نقل ها بر لزوم احتیاط داریم.

اشکال اول: روشن نیست نقل هایی که با کلام اخباری سازگار است، نقل اصیل باشد.

اشکال دوم: بر فرض اصیل بودن نقل های سازگار با کلام اخباری مانند «حمی الله محارمه» یا «من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام» با توجه به نقل به معنای روایت در قرن دوم و سوم هجری و نزدیک به زمان صدور و عدم تطابق نقل به معنا با کلام اخباری، به نظر می رسد ظهور عرفی روایت در زمان صدور یا حتی نص روایت در زمان صدور، مخالف کلام اخباری بوده است.

اشکال سوم: به نظر از مجموع روایات معنایی مخالف مسلک اخباری استظهار می شود. زیرا تصرف در الحلال و الحرام و حمل آن بر حلال و حرام معلوم از تصرف در چریدن حول الحمی مؤونه کمتری دارد. در تصرّف در حول الحمی باید گفت: مراد از کسی که حول غرقگاه می چرد کسی نیست که خارج از غرقگاه می چرد بلکه کسی است که در جایی که معلوم نیست غرقگاه است یا نه، در حال چریدن است. به نظر در این تصرّف خلاف ظاهر بیشتری از تصرّف در الحلال و الحرام و حمل آن بر حلال و حرام معلوم، وجود دارد.

به عبارتی دیگر الف ولام در قطعه «وقع فی الحرام»[5] می تواند الف و لام جنس باشد که در این فرض دو احتمال در این عبارت وجود دارد. احتمال دارد مراد وقوع در حرام معلوم باشد و احتمال دارد مراد وقوع در حرام واقعی به علت جهل باشد، با توجه به قطعه دیگر روایت «کالراعی حول الحمی» که حمل آن بر چراندن در خود غرقگاه از روی جهل بسیار بعید است، باید مراد از الحرام را حرام معلوم دانست.

احتمال دیگر در الف و لام عهد بودن آن است که در این صورت اشاره به «الحلال بیّن و الحرام بیّن» است. مطابق این احتمال با توجه به قید بیّن در صدر روایت که ظهور قوی آن در حلال و حرام معلوم است باید «وقع فی الحرام» را به معنای حرام معلوم دانست.

احتمال وجوب نفسی یا طریقی احتیاط در شبهات

تا بدین جا روشن شد، روایت دالّ بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه نیست و مسلک اخباری از این روایت اثبات نمی شود. اما ممکن است روایت دالّ بر لزوم اجتناب از شبهات به علت امری دیگر باشد. وجوب اجتناب از شبهات به علت امکان حرام واقعی بودن شبهه نیست بلکه این احتمال وجود دارد که وجوب احتیاط به این خاطر باشد که با ارتکاب شبهات این احتمال قوی است که انسان مرتکب محرّمات معلومه شود و از همین باب اجتناب از شبهات برای جلوگیری از ارتکاب محرّمات معلومه لازم و واجب است. شهید صدر می فرماید: « و بما أنّ ظاهر هذا النهي هو كونه بعنوان التحفّظ من قبل نفس العبد، فهو يختصّ بخصوص ما لو احتمل العبد منشئيّة اقتحام الشبهات لاقتحام المحرّمات، و في مثل هذا الفرض لا بأس بالقول بوجوب الاجتناب بحكم العقل عن‏ المشتبه، سواء استظهرنا وجوب ذلك من الرواية أو لا»[6] این عبارت شهید صدر مقداری مجمل است و روشن نیست مراد ایشان چیست. در جلسه آینده بیشتر در مورد این کلام شهید صدر سخن خواهیم گفت.

پس بحث در این است که آیا می توان از این روایت مسلک اخباری که وجوب احتیاط است را اثبات کرد. هر چند بیان شد روایت دالّ بر وجوب احتیاط در شبهات بدویه به علت احتمال حرام واقعی بودن آن نیست اما این احتمال بیان شد که احتیاط در شبهات بدویه از باب مقدمه خارجیه واجب، واجب باشد. در این احتمال گفته می شود اجتناب از محرّمات معلومه واجب است و برای این که انسان از محرّمات معلومه اجتناب کند باید از شبهات اجتناب داشته باشد. این وجوب از باب مقدمه واجب است و تفاوت آن با کلام اخباری آن است که اخباری احتیاط را از باب مقدمه علمیه واجب می داند در حالی این وجوب محتمل از باب مقدمه خارجیه است. البته در این که مطابق هر دو بیان مقصود اخباری که الزام احتیاط است ثابت می شود، تفاوتی وجود ندارد. در جلسه آینده بیشتر در مورد این احتمال و صحت و سقم آن سخن خواهیم گفت.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد

---

[1] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 429
[2] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 431
[3] البته شهید صدر روایت نعمان بن بشیر را مجزا از سایر روایات بحث کرده است اما به نظر می رسد وجهی برای مجزا کردن وجود ندارد و باید همه را با هم دید.
[4]  بعضی ها تصور می کنند که اخباری ها خیلی خوش فهم هستند اما اصلا این گونه نیست. در همین بحث وجوب احتیاط مرحوم شیخ حرّ عاملی پنجاه روایت آورده است که چهل روایت آن ربطی به این بحث ندارد. اخباری ها مقداری دقیق نیستند و هر چیزی که یک ارتباطی با بحث داشته باشد یعنی لا اقل در این موضوعاتی که از قبل نسبت به آن موضع گرفته اند، برای اثبات موضع خود اصلا دقت نمی کنند. هر چیزی که اشاره ای به مدعای آنها داشته باشد بیان می کنند. خیلی از کلمات اخباری ها انقدر دقیق نیست و در واقع بسیاری از حرف های اخباری ها را اصولی ها فنی کرده و بعد پاسخ داده اند. و الا خود کلمات اخباری ها معمولا تقریب فنی ندارد. مثلا تمسک به علم اجمالی به تکلیف برای لزوم احتیاط را اصولی ها مطرح کرده اند و به آن پاسخ داده اند.
[5] در این روایت « ان الحلال بیّن و ان الحرام بیّن و بینهما مشتبهات لا یعلمهنّ کثیرٌ من الناس فمن التقی الشبهات استبرأ لدینه و عرضه و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام.»
[6] مباحث الأصول، ج‏3، ص: 432