11-بهمن-1395, 18:11
1395.11.03
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحثسخن در دلالت طایفه دوم از احادیث تثلیث بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه بود. شهید صدر در اشکال به این استدلال فرمود: تصویر ارائه شده در حدیث تثلیث با مقصود اخباری ها متفاوت است. در حدیث تثلیث حمی و چریدن خارج حمی تصویر شده و چریدن خارج از حمی منشأ این دانسته شده که گاه در حمی چریده شود. همین تصویر در حدیث، قرینه بر اراده معلوم الحرمه است به این معنا که اگر مشتبهات و مشکوک الحرمه را انجام دهید امکان دارد محرمات معلومه را مرتکب شوید.
بعد از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که این سخن به نظر ما صحیح است و ظاهر روایت آن است که علت نهی از ارتکاب شبهه جلوگیری از وقوع در محرّمات معلومه است.
شهید در ادامه بیانی دارند که در این جلسه در مورد آن بحث می کنیم.
کلام شهید صدرشهید صدر می فرماید: «و بما أنّ ظاهر هذا النهي هو كونه بعنوان التحفّظ من قبل نفس العبد، فهو يختصّ بخصوص ما لو احتمل العبد منشئيّة اقتحام الشبهات لاقتحام المحرّمات، و في مثل هذا الفرض لا بأس بالقول بوجوب الاجتناب بحكم العقل عن المشتبه، سواء استظهرنا وجوب ذلك من الرواية أو لا» [1]
پیش از توضیح کلام شهید صدر، مقدمه ای را بیان می کنیم.
اقسام مصالح و مفاسد موجود در عملگاه شارع مقدس تشخیص مصداق مصلحت واقعی موجود یا مصداق مفسده واقعی را به عبد واگذار می کند. در این فرض در صورت شک در مصداق باید به اصول عملیه رجوع کرد و دلیل اولیه مقتضی فعل یا ترک نیست. مثلا شرب خمر حرام است و شارع تشخیص مصداق خمر را به عبد واگذار کرده است. در این صورت دلیل از حرمت شرب خمر تنها حرمت خمر معلوم اثبات می شود و دلیل دال بر اجتناب در مشکوک الخمریه نیست.
گاه شارع به دلیل اهمیت واقع، حکم را در دایره ای گسترده تری از موضوع واقعی جعل می کند و مثلا مشکوک الخمریه را نیز حرام می کند و بیان می کند در ابتلای به حرام واقعی و لو علم به حرمت نباشد، معذوریتی وجود ندارد. در این فرض خود دلیل دالّ بر لزوم اجتناب از مشکوک الحرمه است.
گاه شارع می داند که در صورت واگذار کردن تشخیص حکم به مکلف، در برخی از موارد مکلف به موضوع حکم ثبوتی نمی رسد یا با سوء استفاده وجود موضوع حکم ثبوتی را انکار کرده و یا به علت صعوبت تشخیص موضوع، در جهل مرکب واقع می شود. شارع به همین سبب حکم را بر موضوع دیگری مترتب می کند. مثلا موضوع مفسده واقعیه مزیل العقل است اما چون شارع می داند حتی اگر حکم را اعم از ظرف علم و شک جعل کند باز به غرض خود نمی رسد و مکلف یا نمی تواند مزیل العقل را تشخیص دهد یا با سوء استفاده مزیل العقل بودن را انکار کند یا با جهل مرکب اعتقاد بر عدم آن حاصل کند و مثلا مکلّف به علت مزیل العقل ندانسته شراب کم، آن را می نوشد. شارع بر همین اساس، حکم را بر مزیل العقل مترتب نکرده و موضوع حکم را مسکری قرار داده است که حتی زیاد آن موجب اسکار است و بیان کرده است: «ما اسکر کثیره فقلیله حرام» غرض شارع در این نوع جعل حکم آن است که مکلّفین به این اعتقاد که شراب کم مزیل عقل نیست، شراب را ننوشیده و با تکرار نوشیدن شراب کم عقل آنها زائل نشود و موضوع مفسده واقعی که زوال عقل است، محقق نشود و در حقیقت این نوع جعل حکم برای تحفّظ بر ملاکات واقعیه است.
اقسام تعلیل بر حکمبا توجه به این مقدمه، هر سه قسم بیان شده در تعلیل نیز وجود دارد و اگر شارع چیزی را موضوع حکم قرار داد و به ملاک ثبوتی تعلیل کرد و مثلا بیان داشت «لا تشرب الخمر لانه یزیل العقل» نمی توان آن را به معنای تغییر موضوع ثبوتی از جانب شارع دانست. تشخیص نحوه تعلیل وابسته به استظهارات است و نمی توان قانونی عام را بیان کرد. امکان دارد با آمدن تعلیل، موضوعی که در ابتدا حکم بر آن مترتب شده، تغییر کرده و مخصوص جایی شود که احتمال ثبوت علت ازاله عقل در آن باشد. و امکان دارد موضوع حکم معلّل تغییر نکرده و خمر حتی در صورتی که علم به عدم زوال عقل به واسطه آن باشد، تحریم شده باشد. مثال دیگری که می توان برای این فرض زد، «ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر» است. جلوگیری از فحشا و منکر علت جعل حکم و موضوع ثبوتی آن است اما آیا این دلیل به این معناست که در جایی که می دانید نماز از فحشا و منکر نهی نمی کند، نماز نخوانید؟ در این دست موارد، علت در مقام تقیید معلّل نیست و تنها خاصیت معلّل را که باید عبد به آن برسد بیان شده و تشخیص آن به مکلف واگذار نشده است. پس به نظر می رسد تغییر موضوع حکم معلّل به واسطه علت یا عدم تغییر آن وابسته به ظهورات است و نمی توان قانونی عام را در این باره بیان کرد.
توضیح کلام شهید صدرشاید شهید صدر در این عبارت در مقام بیان آن است که از تعلیل موجود در حدیث تثلیث استفاده می شود که اجتناب از شبهات در مواردی است که احتمال منشأییت برای محرمات معلومه وجود داشته باشد و در مواردی که علم به عدم منشأییت ارتکاب شبهه برای ارتکاب محرّمات وجود داشته باشد، حکم دیگر وجود ندارد. در حقیقت ایشان تعلیل را موجب تغییر موضوع ثبوتی حکم دانسته و استظهار کرده اند که شارع تشخیص وجود علت در معلّل و لو تشخیص احتمالی آن را به عبد واگذار کرده است. این عبارت از شهید صدر شاید ناظر به این مطلب باشد: « و بما أنّ ظاهر هذا النهي هو كونه بعنوان التحفّظ من قبل نفس العبد»
بررسی کلام شهید صدر به نظر استظهار موجود در کلام شهید صدر از ادله صحیح نیست و نمی توان ظهور دلیل را در آن دانست که ارتکاب شبهه بما هو محرم نیست و تنها در جایی که احتمال منشأییت برای محرّمات معلومه داشته باشد، حرام است. زیرا وجهی برای این استظهار وجود ندارد هر چند حدیث تثلیث ظهور بر خلاف نیز ندارد. با نبود ظهور دلیل در هیچ یک از دو طرف، قدر متیقن از لزوم اجتناب شبهات در مواردی است که عبد احتمال دهد ارتکاب شبهات منشأییت برای ارتکاب محرمات معلومه دارد. در نتیجه ما نیز کلام شهید صدر را تأیید کردیم اما نه به واسطه استظهار بلکه از باب اجمال و رجوع به قدر متیقّن و برای رسیدن به این مفاد لازم نیست استظهاری صورت گیرد.
شمول حدیث تثلیث نسبت به شبهات موضوعیه و وجوبیه بر تمسک به حدیث تثلیث در لزوم احتیاط، اشکالات دیگری نیز وارد شده است که یکی از آنها را مرحوم بروجردی[2] بیان کرده اند. ایشان بیان داشته اند: این روایت شبهات موضوعیه و وجوبیه را شامل است که اخباری قائل به احتیاط در آن نیست. به خصوص مقبوله عمر بن حنظله که شبهه مطرح در آن شبهه وجوبیه بوده و احتمال وجوب اخذ به خبر مشکوک وجود دارد. پس یا باید روایت را حمل بر استحباب کرد یا حمل بر ارشاد کرد و روشن نیست تخصیص مقدّم بر حمل بر استحباب باشد.
به نظر می رسد هر چند شبهه در مقبوله عمر بن حنظله، شبهه وجوبیه صرفه نیست زیرا در اخذ به خبر احتمال وجوب و حرمت موجود است و شاید به جهت شبهه وجوبیه احتیاط لازم نباشد اما به جهت شبهه تحریمیه احتیاط لازم باشد، اما این اشکال صحیح است زیرا در مواردی که علم به عدم وجوب در برخی از مصادیق داریم دو نوع تصرّف امکان دارد. امکان دارد در مادّه تصرّف شده و عموم دلیل تخصیص زده شود و امکان دارد در هیئت تصرّف کرد و حمل بر استحباب یا ارشاد کرد و نمی توان گفت حتما باید ظهور روایت را در مولویت و وجوب تحفّظ کرد و تخصیص را قائل شد.
مولوی نبودن امر به اجتناب در حدیث تثلیثبه نظر ما امر به اجتناب در حدیث تثلیث امری مولوی نیست. برای توضیح این سخن در ابتدا مقدمه ای را بیان می کنیم.
حرمت مقدمه حرام؟ روشن است که مقدمه واجب ولو به حکم واجب است. اما آیا مقدمه حرام، حرام است؟ درباره علت وجوب مقدمه واجب گفته شده است که اگر مقدمه انجام نشود، واجب انجام نمی شود این تعلیل هر چند در مقدمه واجب صحیح است اما در مقدمه حرام قابل تطبیق نیست زیرا مثلا مقدمه ترک شرب خمر ترک بیع الخمر است. در این فرض هر چند با ترک بیع خمر، شرب خمر محقق نخواهد شد ولی خرید خمر تلازم با شرب خمر ندارد زیرا مکلف حتی بعد از خرید خمر اختیاری و لو ضعیف در ترک شرب خمر دارد و حرام به معنای مذکور در مقدمه واجب، متوقف بر مقدمه نیست و حتی با فعل مقدمه نیز حرام می تواند ایجاد نشود. بله در مواردی که با خرید شراب حتما شرب اتفاق می افتد و بعد از خرید خمر اختیار سلب می شود، شرب خمر متوقف بر بیع الخمر است و می توان در این موارد خرید خمر را از باب مقدمه حرام، حرام دانست. اما در غالب موارد انجام مقدمه حرام با فعل حرام تلازم ندارد.
بله باز هم اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد که به علت اهمیت ترک شرب خمر باید از خرید خمر نیز خودداری کرد و خرید نیز حرام است، به آن ملتزم خواهیم شد.
در حدیث تثلیث نیز چون ناظر به تعلیلی ارتکازی است، روشن است که صرف انجام مشتهات تلازمی با فعل حرام ندارد و با ارتکاب شبهه، اختیار در ترک حرام هنوز باقی است. در نتیجه حدیث در مقام بیان حکم مولوی نیست و تنها ارشاد به این است که اگر با ارتکاب شبهات به حرام افتادید، از افتادن در حرام معذور نیستید. در حقیقت این حدیث در مقام بیان نکته ای اخلاقی است که برای ترک محرّمات باید نفس خویش را از مشتبهات دور کنید تا بتوانید نفس را در مقابل محرّمات کنترل کنید و این روایت در مقام بیان راه تقویت اراده در مقابل حرام است.[3]
مؤید این معنا کلامی است که در برخی از کتب عامه بیان شده است: کسی که تمام شبهات را انجام می دهد نمی تواند در قبال محرّمات مقاومت کند و باید برخی از شبهات را ترک کند تا بتواند نسبت به محرّمات معلومه خویشتن دار باشد. در برخی از این کتب نقل شده است: از علمای سیر و سلوک نقل شده است که انسان باید برخی از مباحات را ترک کند تا بتواند در مقابل مشتهات خویشتن دار باشد و برخی از مشتبهات را ترک کند تا در مقابل حرام بتواند نفس خویش را محافظت کند. مطابق این بیان روایت ناظر به تک تک موارد شبهه نیست و ناظر به اجتناب فی الجمله از شبهات است و مسلک اخباری نیز از روایت قابل برداشت نیست و این معنا حتی در شبهات وجوبیه و موضوعیه نیز وجود دارد.
این بیان مؤید کلام محقق بروجردی در اشکال به تمسک به روایت است. در تبیین اشکال مرحوم بروجردی بر تمسک به روایت بیان شد، به علت شمول روایت نسبت به شبهات موضوعیه و وجوبیه باید تصرفی را در ظهور روایت قائل شد و این تصرف مردّد بین تصرف در ماده و تخصیص و تصرف در هیئت و حمل بر استحباب یا ارشاد است و چون تخصیص اولی از حمل بر استحباب یا ارشاد نیست، روایت مجمل بوده و نمی تواند مثبت لزوم احتیاط حتی در شبهات تحریمیه باشد. اما به نظر می رسد می توان این ادعا را داشت که با توجه به نکته مذکور، هیئت ظهوری در وجوب مولوی ندارد تا امر دائر مدار تصرف در هیئت و ماده باشد و نمی توان شبهات وجوبیه و موضوعیه را از روایت خارج دانست.[4]
نتیجه روایت در مقام بیان حکمی اخلاقی و ارشادی است نه مولوی و با توجه به همین نکته هیئت ظهوری در مولویت و وجوب ندارد و روایت اطلاق داشته و به اطلاق آن اخذ می شود بدون آن که تصرّفی در هیئت انجام شود.
شهید صدر این مباحث را ذیل روایت نعمان بن بشیر بیان کرده است و ذیل مقبوله عمر بن حنظله مجزا بحث کرده است. هر چند به نظر ما باید مجموع نقل های حدیث تثلیث را با هم بررسی کرد و وجهی در بحث مجزای هر یک از احادیث نیست. شهید صدر ذیل بحث از مقبوله عمر بن حنظله زاویه دید تازه ای را در مضمون روایت ارائه داده است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در سایر کتب اصولی نیز از مقبوله عمر بن حنظله بحث شده اما محور بحث ما کلام شهید صدر است.
بعد از بحث از مقبوله عمر بن حنظله، بحث در روایات خاصه ای است که بر وقایع معینه ای احتیاط را تطبیق داده است که در جلسات آینده درباره آن سخن خواهیم گفت.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] مباحث الأصول ؛ ج3 ؛ ص431
[2] نهاية الأصول ؛ ص577 أقول: يرد على الاستدلال بها أولا: انها تعم الشبهة الحكمية و الموضوعية و لا يقول بالاحتياط في الثانية، الاخباري أيضا و تخصيصها بالأولى بلا وجه. اللهم الا ان يقال: بان المقسم في الأقسام الثلاثة العناوين الكلية.
[3] مثلا در تعلیم رانندگی بدون این که هیچ حادثه ای وجود داشته باشد، شخص مجبور به عبور از موانع سخت می کنند تا در هنگام خطر بتواند وسیله نقلیه را کنترل کند یا برخی از اشخاص تمرین سکوت می کنند و از سخن های حلال خودداری می کنند تا بتوانند زبان خویش را در مقابل با محرّمات کنترل کنند.
[4] چند شب پیش دیدن آقای فرحی نوه مرحوم آقای اراکی و شوهر خاله ما رفتیم. ایشان به علت بیماری برای مجلس ختم پدر خانم ما که با ایشان نیز آشنایی داشت، نیامده بودند. ایشان در ضمن سخنان خویش جمله ای را بیان کردند که بنده را بسیار تکان داد. ایشان فرمود: من از آخرت و قیامت بسیار وحشت دارم.
حقیقت مطلب آن است که ترس از قیامت باعث تغییر رفتار انسان است و فعل مشتبهات نیز موجب لاابالی شدن نسبت به مسائل دینی و بی قیدی به آن است و همین بی خیال شدن و غفلت بسیار خطرناک است. البته خود غفلت نیز نعمتی از خداست که سبب می شود انسان بتواند در دنیا زندگی کند اما نباید انسان در غفلت زیاد فرو رود. ایشان در مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی این روایت را نقل می کرد که اگر گوسفندان بدانند سرانجامشان ذبح است، گوشت بر بدنشان نمی روید.
