9-اسفند-1395, 18:37
1395.12.08
[1] وسائل الشيعة ؛ ج5 ؛ ص392 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ.
همان ؛ ج1 ؛ ص489 عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الطَّهُورِ وَ لَا نُنْزِي حِمَاراً عَلَى عَتِيق
[2] (طَهُورٌ) قِيلَ مُبَالَغَةٌ و إِنَّهُ بِمَعْنَى طَاهِرٍ وَ الْأَكْثَرُ أَنَّهُ لِوَصْفٍ زَائِدٍ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ قَالَ ثَعْلَبٌ (الطَّهُورُ) هُوَ الطَّاهِرُ فِى نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ وَ قَالَ الْأَزْهَرِىُّ أَيْضاً (الطَّهُورُ) فِى اللُّغَةِ هُوَ الطَّاهِرُ المُطَهَّرُ قَالَ وَ فَعُولٌ فى كَلَامِ الْعَرَبِ لِمَعَانٍ مِنْهَا فَعُولٌ لِمَا يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ (الطَّهُورِ) لِمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ و (الْوَضُوءُ) لِمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ و (الفَطُورُ) لِمَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ وَ (الْغَسُولُ) لِمَا يُغْتَسَلُ بِهِ و يُغْسَلُ بِهِ الشَّىْءُ و قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ». أَىْ هُوَ الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرَ قَالَهُ ابنُ الْأَثِيرِ قَالَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ (مُطَهِّراً) فَلَيْسَ بِطَهُورٍ) وَ قَال الزَّمْخْشَرِىُّ (الطَّهُورُ) الْبَلِيغُ فِى الطَّهَارَةِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» أَنَّهُ طَاهِرٌ فِى نَفْسِهِ مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ (مَاءٌ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِى مَعْرِضِ الامْتِنَانِ وَ لَا يَكُونُ ذلِكَ إلَّا بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَيَكُونُ طَاهِراً فِى نَفْسِهِ و قَوْلُهُ (طَهُوراً) يُفْهَمُ مِنْهُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ و هِىَ الطَّهُورِيَّةُ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ وَرَدَ (طَهُورٌ) بِمَعْنَى طاهِرٍ كَمَا فِى قَوْلِهِ «رِيقُهُنَ طَهُورٌ». فَالْجَوَابُ أَنَّ وُرُودَهُ كَذَلِكَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ بَلْ هُوَ سَمَاعِىٌّ وَ هُوَ فِى الْبَيْتِ مُبَالَغَةٌ فِى الْوَصْفِ أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ طَاهِرٍ لِإِقَامَةِ الْوَزْنِ وَ لَوْ كَانَ طَهُورٌ بِمَعْنَى طَاهِرٌ مُطْلَقاً لَقِيلَ ثَوْبٌ طَهُورٌ وَ خَشَبٌ طَهُورٌ وَ نَحْوُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ مُمْتَنِع
[3] وسائل الشيعة ؛ ج2 ؛ ص64 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النُّورَةُ طَهُورٌ.
[4] مباحث الأصول، ج3، ص: 483
[5] مباحث الأصول، ج3، ص: 481
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحثاستاد بعد از نقل دوباره کلام شهید صدر در قبول تذکیه حیوان، نکاتی را درباره این کلام بیان می کنند. ایشان جریان بحث حقیقت تذکیه که آیا امری بسیط است یا به عملیات ذبح اطلاق می شود؟ را در طهارت صحیح ندانسته و مسلّم می دانند طهارت صفت برای نفس غسلات ثلاث نیست. ایشان در بررسی اثر طولی یا عرضی اخذ شدن قید عدم تذکیه و زهاق روح در لسان دلیل، اثر مذکور در کلام شهید صدر در جریان استصحاب عدم تذکیه نعتی در فرض دوم و ابتنای جریان استصحاب در فرض اول بر جریان استصحاب عدم ازلی را صحیح ندانسته و بیان می کنند در هر دو صورت یا استصحاب عدم نعتی تذکیه با اشاره به معنون خارجی جاری است یا در هیچ یک، جاری نیست. ایشان در انتها اطلاق تذکیه بر طهارت حیوان را صحیح ندانسته و تذکیه را عمل ذابح دانسته و بیان می کنند عمل ذابح می تواند به اعتبار ایجاد طهارت در حیوان، تذکیه باشد.
کلام شهید صدر در شبهه قبول تذکیهشهید صدر فرضی را که شک در حلیت و حرمت حیوان ناشی از شک در قبول تذکیه باشد، به دو قسم شبهه حکمیه و موضوعیه تقسیم کرده و در شبهه حکمیه می فرماید: این مسأله مبتنی بر حقیقت تذکیه است که آیا امری بسیط است یا به نفس عملیات خارجی تذکیه اطلاق می شود؟ ایشان رابطه تذکیه در فرض بسیط بودن را با اعمال خارجی یا رابطه عنوان و معنون و یا رابطه سبب و مسبّب تصویر کرده است. ایشان در بحث دیگری، دو احتمال حیوان بما هو و حیوان زاهق الروح را در موضوع حرمت بیان می کنند. به تعبیر دیگر ایشان بیان کرده است: موضوع حرمت از باب عدم تذکیه، دو قید عدم تذکیه و زهاق روح دارد و این دو قید می تواند به نحو طولی اخذ شده و موضوع حرمت «الحیوان الزاهق الروح اذا لم یذکّ» است و یا این دو قید به نحو عرضی اخذ شده و موضوع حرمت «الحیوان اذا زهق روحه و لم یذکّ» می باشد. ایشان در ادامه تأثیر این دو مبنا را بیان کرده و وارد مباحث اصلی می شوند.
پیش از ورود در تأثیر این شقوق در حکم، اصل این مباحث را توضیح می دهیم.
جریان بحث در طهارتایشان در بحث اول (حقیقت تذکیه) بیان کرده اند شبیه این بحث در طهارت نیز جاری است که طهارات ثلاث(غسل، وضو و تیمم) نفس عملیات هستند یا امری بسیط هستند که بر این ها منطبق بوده یا مسبّب از آنها می باشند؟
امکان دارد از برخی از روایات که در آنها وارد شده «الوضوء طهور»[1] استفاده شود که نفس وضو طهارت است. اما این برداشت صحیح نیست زیرا برای طهور دو معنای «طاهر فی نفسه و مطهّر لغیره» و «ما بتطهّر به» بیان شده است[2]. مطابق هر از این دو معنا وضو خود طهارت نیست و در معنای اول، مطهّر بودن دخیل است و در معنای دوم به وسیله تحصیل طهارت، طهور اطلاق می شود. در کتب لغت بیان شده است وزن فعول به معنای وسیله ای است که با آن مبدء ایجاد می شود. مطابق این دو تفسیر، اگر بر خود وضو طهارت اطلاق شود، مجاز بوده و به عنوان سبب برای ایجاد طهارت است. به عنوان نمونه در روایات وارد شده «النوره طهور»[3] در این مثال روشن است طهارت وصف نوره نبوده و وصف قابل و انسان است و نور مطهّر بوده و موجب ایجاد طهارت در انسان است. در نتیجه در بحث طهارت شک نیست که اعمال ثلاثه فی نفسه طهارت نیستند و طهارت معلول اینهاست و اینها تنها طهور و موجد و مولّد طهارت هستند.
در بحث تذکیه نیز هر چند تذکیه بدون شک فعل ذابح است اما بحث این است فعل ذابح به اعتبار وصفی – مثلا طیب لحم - که در مذبوح ایجاد شده، تذکیه نامیده شده یا به اعتبار نفس سر بریدن تذکیه گفته شده است؟ در نتیجه بحث در تذکیه نیز باید این گونه طرح شود نه به سبکی که شهید صدر مطرح کرده است.
در بحث فقهی که شهید صدر بیان کرده است، دوباره به توضیح و تبیین بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت.
طولی یا عرضی بودن قید تذکیه و زهاق روحبحث دیگری که ایشان بیان کرده، این است که آیا تذکیه و زهاق روح در موضوع حکم به حرمت، عرضی اخذ شده یا طولی اخذ شده است؟ «الحیوان اذا زهق روحه و لم یقع علیه التذکیه حرم» قضیه شرطیه ماست یا «الحیوان الزاهق الروح اذا لم یقع علیه التذکیه حرم» حکم شرعی است. آقای حائری بیان می کند، شهید صدر در آینده خواهد گفت: اثباتا بین طولی و عرضی اخذ شدن این دو قید، تفاوتی وجود ندارد. به نظر ما طولی و عرضی اخذ شدن قید اثری نداشته و هر دو به قید طولی بازگشت دارند. شهید صدر در همین قسمت در بیان اثر طولی یا عرضی بودن قید بیان می کند: اگر عدم تذکیه و زهاق روح هر دو به نحو عرضی اخذ شده باشد، استصحاب به راحتی جریان دارد. زهاق روح به وجدان اثبات شده و جزء دیگر موضوع یعنی عدم تذکیه با استصحاب عدم نعتی حال حیات، اثبات می شود و با ضمّ وجدان به اصل موضوع حرمت ثابت می گردد. اما در صورتی که دو قید طولی باشند، نیازمند جریان استصحاب عدم ازلی در اثبات عدم تذکیه هستیم. چون حیوان زاهق الروح از ابتدای وجود یا مذکّی بوده یا مذکّی نبوده است و باید استصحاب عدم قبل از تحقق یعنی همان زمان حیات که عنوان زهاق روح وجود نداشته، جاری شود.
مشکل عدم بقای محمول در استحصاب اما به نظر، این سخن صحیح نیست زیرا همانگونه که در جلسات سابق بیان شد، مشکل در بسیاری از مواردی که استصحاب را به علت عدم بقای موضوع جاری نمی دانند، بقای موضوع نبوده و مشکل عدم اتحاد محمول است. مثلا در استصحاب حال صغر بیان شده است، برائت در حال صغر به عنوان صغیر است و در هنگام کبر، تغییر یافته و کبیر شده است و موضوع تغییر یافته است. اما ما به تبع مرحوم آقای داماد و حاج آقای والد بیان کردیم؛ در صورتی که مستصحب نفس عنوان صغیر باشد، اشکال صحیح است اما با اشاره به زید خارجی موضوع زمان صغر و زمان کبر واحد است و زید صغیر همان زید کبیر است و از نظر عرفی موضوع که زید باشد، تغییر نکرده است. مشکل اصلی در این موارد عدم بقای محمول است زیرا عدم تکلیف حال صغر به ملاک صغر و عدم قابلیت تکلیف است و عدم تکلیف در حال کبر با وجود فابلیت تکلیف به مناطی دیگر است و از نظر عرفی و عقلی این دو عدم تکلیف با هم متفاوت است و بقای همان عدم تکلیف حال صغر نیست. در این فرض استصحاب شخصی جاری نیست و اگر استصحابی جریان داشته باشد، استصحاب کلی قسم ثالث است و باید از این ناحیه در مورد آن بحث کرد. پس با توجه به لزوم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا، تفاوت محمولی در قضیه مشکوکه و متیقنه موجب عدم جریان استصحاب است.
با توجه به این توضیح، در استصحاب عدم تذکیه نیز با اشاره به حیوان خارجی می توان گفت: این حیوان در زمان حیات مذکّی نبوده است و بعد از زهاق روح نیز تذکیه ندارد و این استصحاب از نظر موضوع و محمول اشکالی ندارد زیرا حیوان در حال حیات و موت حیوانی واحد است و موضوع تغییر نکرده است و شاهد آن عدم تغییر ملکیت مترتب بر این حیوان قبل از حیات و ممات است و این که ملکیت در حال حیات و ملکیت در حال موت، ملکیتی واحد است در حالی که با فرض تغییر موضوع، باید ملکیت نیز تغییر می کرد. نبود سبب جدید برای ملکیت بعد از موت، خود دلیلی واضح بر عدم تغییر ملکیت است.
همانگونه که در جایگاه خویش بیان کرده ایم، استصحاب می تواند به انحاء مختلف و به قضایای مختلف در این موارد جریان پیدا کند و اگر مثلا موضوع قضیه نفس عنوان دلیل باشد، استصحاب جریان نداشته و اگر موضوع قضیه معنون خارجی باشد، استصحاب جاری باشد و همین جریان استصحاب در برخی از قضایا در صحت استصحاب کافی است و لازم نیست مطابق تمام قضایا استصحاب جریان داشته باشد.
از سویی دیگر بیان شد، در استصحاب اثر داشتن در زمان یقین شرط نیست و باید در زمان شک اثر داشته باشد. هر چند استصحاب عدم تذکیه در زمان حیات اثر ندارد اما در حال شک و بعد از موت اثر داشته و جریان آن اشکالی ندارد. پس می توان با اشاره به حیوان خارجی زهاق روح را با وجدان و عدم تذکیه را با استصحاب اثبات کرده و تفاوتی در طولی یا عرضی بودن قید زهاق روح و عدم تذکیه نیست. باید توجه داشت استصحاب مذکور استصحاب در نفس موضوع عدم تذکیه است و ارتباطی به استصحاب حکمی حرمت در حال حیات ندارد.
بله در صورتی که از نظر عرفی عدم تذکیه حال حیات و عدم تذکیه بعد از زهاق روح متفاوت باشند، استصحاب عدم تذکیه چه به نحو استصحاب عدم ازلی و چه به نحو استصحاب عدم نعتی جریان ندارد.
در نتیجه یا استصحاب عدم تذکیه جریان دارد که در هر دو صورت طولی یا عرضی بودن قیدها مثبت عدم تذکیه بوده و با ضمّ وجدان در زهاق روح، حرمت ثابت می شود و یا استصحاب عدم تذکیه جاری نبوده که در هر دو صورت، اثبات حرمت نخواهد شد و تفاوتی بین «الحیوان الزاهق الروح اذا لم یذکّ حرم» و «الحیوان اذا زهق روحه و لم یذکّ حرم» وجود ندارد. پس از ناحیه عدم بقای موضوع اشکالی وجود نداشته و نیازی به استصحاب عدم ازلی مذکور در کلام شهید صدر نیست.
شهید صدر در فرضی که قضیه ما «الحیوان الزاهق الروح اذا لم یذکّ حرم» باشد، جریان استصحاب عدم تذکیه را مبتنی بر استصحاب عدم تذکیه دانسته اند. همانگونه که بیان شد اگر استصحاب در این فرض جریان داشته باشد، استصحاب عدم نعتی است و وابسته به استصحاب عدم ازلی نیست. اما بر فرض استصحاب عدم ازلی بودن، دو اشکال عمده به استصحاب عدم ازلی وجود دارد که در جایگاه خویش بیان کرده ایم. اولا: یقین سابق در استصحاب عدم ازلی چون به نحو قضیه سالبه به انتفای موضوع است عرفی نبوده و عرف آن را یقین محسوب نمی کند. ثانیا: عدم به لحاظ عدم موضوع یا عدم به ملاک عدم محمول، عرفا متعدّد است و در بقای محمول اشکال وجود دارد.
با توجه به این مطلب که اثر و ثمره ای بین طولی یا عرضی بودن قید وجود ندارد، دیگر بحث اثباتی از آن بی فایده بوده و از آن عبور می کنیم.
بسیط بودن یا عملیه خارجیه بودن تذکیهبا توجه به توضیحی که بیان شد، بحث را باید این گونه دنبال کرد که آیا تذکیه نفس ذبح است یا ذبح به اعتبار حالتی که در حیوان ایجاد می کند، تذکیه است؟ شبیه این بحث نیز در طهارت قابل جریان است که مثلا طهارت خبثیه نفس آب ریختن روی لباس است اما آیا به اعتبار نفس آب ریختن طهارت است یا به آب ریختنی که موجب ایجاد حالتی در لباس است، طهارت اطلاق می شود. شبیه این تصویر در طهارت حدثیه نیز به وضوح بیشتری قابل تطبیق است.
شهید صدر از مجموع روایات برداشت کرده است، تذکیه امری بسیط است و فرموده: « و الحاصل المستفاد ممّا عرفتها من الأخبار هو أنّ الذكاة عبارة عن أمر بسيط و هو الطيب و الطهارة و نحو ذلك من العناوين.»[4]
اما به نظر، این مطلب صحیح نیست و تذکیه طیب و طهارت نبوده و صفت برای نفس ذبح است بله ذبح می تواند به اعتبار ایجاد طیب و طهارت در مذبوح، طهارت باشد. به تعبیری دیگر، تذکیه بر مسبّب اطلاق نشده و به نفس سبب تذکیه اطلاق می شود و تذکیه فعل ذابح بوده و می تواند به اعتبار ایجاد وصفی و لو عرفی در مذبوح به واسطه فعل ذابح، بر آن تذکیه اطلاق شده باشد.
در جلسه آینده بیشتر در مورد این بحث، صحبت خواهیم کرد. آقای حائری[5] بحث جالبی را در حاشیه از لسان العرب در ماده «ذکی» و «زکی» نقل کرده و ادامه داده است که در جلسه آینده به آن نیز اشاره خواهیم کرد.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
[1] وسائل الشيعة ؛ ج5 ؛ ص392 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ.
همان ؛ ج1 ؛ ص489 عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الطَّهُورِ وَ لَا نُنْزِي حِمَاراً عَلَى عَتِيق
[2] (طَهُورٌ) قِيلَ مُبَالَغَةٌ و إِنَّهُ بِمَعْنَى طَاهِرٍ وَ الْأَكْثَرُ أَنَّهُ لِوَصْفٍ زَائِدٍ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ قَالَ ثَعْلَبٌ (الطَّهُورُ) هُوَ الطَّاهِرُ فِى نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ وَ قَالَ الْأَزْهَرِىُّ أَيْضاً (الطَّهُورُ) فِى اللُّغَةِ هُوَ الطَّاهِرُ المُطَهَّرُ قَالَ وَ فَعُولٌ فى كَلَامِ الْعَرَبِ لِمَعَانٍ مِنْهَا فَعُولٌ لِمَا يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ (الطَّهُورِ) لِمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ و (الْوَضُوءُ) لِمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ و (الفَطُورُ) لِمَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ وَ (الْغَسُولُ) لِمَا يُغْتَسَلُ بِهِ و يُغْسَلُ بِهِ الشَّىْءُ و قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ». أَىْ هُوَ الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرَ قَالَهُ ابنُ الْأَثِيرِ قَالَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ (مُطَهِّراً) فَلَيْسَ بِطَهُورٍ) وَ قَال الزَّمْخْشَرِىُّ (الطَّهُورُ) الْبَلِيغُ فِى الطَّهَارَةِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» أَنَّهُ طَاهِرٌ فِى نَفْسِهِ مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ (مَاءٌ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِى مَعْرِضِ الامْتِنَانِ وَ لَا يَكُونُ ذلِكَ إلَّا بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَيَكُونُ طَاهِراً فِى نَفْسِهِ و قَوْلُهُ (طَهُوراً) يُفْهَمُ مِنْهُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ و هِىَ الطَّهُورِيَّةُ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ وَرَدَ (طَهُورٌ) بِمَعْنَى طاهِرٍ كَمَا فِى قَوْلِهِ «رِيقُهُنَ طَهُورٌ». فَالْجَوَابُ أَنَّ وُرُودَهُ كَذَلِكَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ بَلْ هُوَ سَمَاعِىٌّ وَ هُوَ فِى الْبَيْتِ مُبَالَغَةٌ فِى الْوَصْفِ أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ طَاهِرٍ لِإِقَامَةِ الْوَزْنِ وَ لَوْ كَانَ طَهُورٌ بِمَعْنَى طَاهِرٌ مُطْلَقاً لَقِيلَ ثَوْبٌ طَهُورٌ وَ خَشَبٌ طَهُورٌ وَ نَحْوُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ مُمْتَنِع
[3] وسائل الشيعة ؛ ج2 ؛ ص64 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النُّورَةُ طَهُورٌ.
[4] مباحث الأصول، ج3، ص: 483
[5] مباحث الأصول، ج3، ص: 481
