20-ارديبهشت-1396, 00:00
مرحوم آقای حکیم[font=علائم مذهبي]c[/font] می‌فرماید: در مورد زنی که از ابتدای وقت پاک بوده است و پس از گذشت مقدار اتیان چهار رکعت نماز، حائض شده است دو حالت قابل تصویر است.
[1]. مرحوم آقای حکیم[font=علائم مذهبي]c[/font] این حالت را به این دلیل بیان می‌کند که بفرماید این ثمره‌ای که صاحب عروه[font=علائم مذهبي]c[/font] مطرح کرده است، منحصر در بحث قضاء نمی‌باشد بلکه در بحث اداء هم این ثمره قابل تصور است.
[2]. مستمسك العروة الوثقى، ج5، ص92-93.
حالت اول: قبل از اذان ظهر می‌‌دانست که بعد از گذشت مدت زمان چهار رکعت، حیض میشود[1]، در این فرض هیچ اشکالی وجود ندارد که بنا بر پذیرش وقت مختص واجب است خصوص نماز ظهر را اتیان کند، چون وقت نماز عصر هنوز داخل نشده است. همچنین بنا بر پذیرش وقت مشترک، اگر رعایت ترتیب بین نماز ظهر و عصر را در این فرض هم لازم بدانیم یعنی اطلاق دلیل ترتیب را شامل این فرض هم بدانیم، واجب است خصوص نماز ظهر را اقامه کند چون اگز نماز عصر را بخواند نمازش فاقد شرط ترتیب است و باطل خواهد بود. ولی اگر وقت مشترک را بپذیریم و اطلاق دلیل اعتبار ترتیب را شامل این فرض ندانیم و بگوییم دلیل اعتبار ترتیب منصرف به جایی است که هر دو نماز واجب باشد، در این صورت بین دو نماز ظهر و عصر تزاحم پیش می‌آید چون طبق این مبنا دو واجب غیر مترتب در این ظرف زمانی بر این زن واجب است پس باید احکام تزاحم را جاری کنیم. حال اگر اهمیت نماز ظهر برای ما معلوم یا محتمل باشد، مثلا از این باب که نماز ظهر نماز وسطی می‌باشد، واجب است که نماز ظهر اقامه شود ولی اگر اهمیت نماز ظهر معلوم نباشد، مخیر بین دو نماز است. اکنون در این فرض که زن نماز ظهر خود را تعیینا یا تخییرا اتیان کرده است، بعید نیست که بگوییم بعد از پاک شدن، باید نماز عصر خود را قضاء کند، زیرا با توجه به پذیرش وقت مشترک، در این زمان نماز عصر هم فی حد ذاته واجب شده است و این زن به دلیل تزاحم نماز عصر را ترک کرده است و معذور بوده است ولی این منافاتی با صدق فوت ندارد، پس مشمول ادله‌ی قضاء میشود و قضای آن لازم است.
حالت دوم: قبل از اذان علم نداشته باشد که پس از گذشت مقدار زمان چهار رکعت حیض میشود، ولی در حالی که نماز خود را اقامه نکرده است، حیض شود، در این حالت بنا بر پذیرش وقت مختص، باید نماز ظهر را قضاء کند چون وقت نماز عصر هنوز داخل نشده بود و در نتیجه فوت در مورد آن صادق نیست تا ادله‌ی قضاء آن را شامل شود. و بنا بر پذیرش وقت مشترک همان فروعی که در حالت اول بیان شد در اینجا هم تکرار میشود.[2]
[1]. مرحوم آقای حکیم[font=علائم مذهبي]c[/font] این حالت را به این دلیل بیان می‌کند که بفرماید این ثمره‌ای که صاحب عروه[font=علائم مذهبي]c[/font] مطرح کرده است، منحصر در بحث قضاء نمی‌باشد بلکه در بحث اداء هم این ثمره قابل تصور است.
[2]. مستمسك العروة الوثقى، ج5، ص92-93.
اللهم عجل لولیک الفرج
