اشکال: مغایرت حکم شرعی با قانون و راه حل مساله

[میرزا رضا نائینی]

ولایت یک فقیه واعمال قدرت و امضای او در مساله و موردی حتی در صورت وسعت ولایت و اطلاقش بر اساس قواعد شرعی و حکم الله ثابته به ادله است
و البته که مبتنی بر نوع نگاه شارع به عرف در تطبیق یا فهم مفاهیم میباشد و این نوع نگاه سعه وضیق و کیفیت آنرا تغییر میدهد

اما این ها هیچ کدام باعث آن نمیشود که ولی فقیه بتواند یک حکم غیر شرعی یعنی بدون هیچ دلیل و لو تعنون به عناوین ثانویه مانند ضرر نوعیه ،حرج شدید، اختلال نظام ، مصلحت ، و.... یا یک حکم خلاف ادله شرعی را به عنوان قانون در شهرداری یا راهنمایی و رانندگی امضا کند
چون ولایتشان بر اساس ادعای مرحوم امام از سنخ ولایت رسول الله است و رسول الله به استناد ادله قطعیه هیچ کدام یک از امضاءات غیر شرعیه را مجاز به اعمال نیستند
و آن گونه که از سوال دریافت میشود این قوانین از فیلتر شورای نگهبان رد نشده اند که بتوان گفت مخالف با شرع نیست و لو موافق با ادله نباشد چون همانطور که از اظهارات اعضا بر می آید مهم در رد کردن قانونی مخالفت با ادله است نه عدم وجود دلیل متقن بر اثبات

و معمولا این اتفاقات جزء قوانین جزئی و بخشنامه ای است که آیت الله مکارم التزام عمل به آن ها را نمیدهد

البته در صورتی که حفظ نظام جامعه در گرو اجرای قوانینی از این قبیل باشد قواعد تزاحم چه در ملاک و ادله در صورت پذیرش مبنای جریان تزاحم در ملاکات جاری میگردد