27-ارديبهشت-1403, 17:14
آیت الله خویی به حدیث «بنی الإسلام علی خمس ...» برای اثبات اعتبار قصد قربت در زکات استدلال نموده است:
«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ»[1].
بدین تقریب که اعمال مذکور در این روایت، عبادی هستند، سیاق روایت اقتضا دارد که زکات نیز عبادت باشد. چند مساله در مورد این روایت باید مورد بررسی قرار گیرد. یکی از آن مسائل آن است که آیا ولایت نیز عبادی و متفرّع بر قصد قربت است یا چنین نیست. اشکالات دیگری نیز بر این نظریه وارد است. ابتدا در مورد مساله ولایت نکاتی بیان می‌گردد و در ادامه سایر اشکالات این نظریه ذکر می‌گردد:
تعبّدی‌بودن امر به اطاعت و ولایت
اگر در خود مامور به، امر به اضافه به مولا شده باشد -مثل امر «اطیعوا الله» که مفادش آن است که خدا را اطاعت کن- این امر آیا تعبّدی است یا توصّلی؟ این مساله بستگی به آن دارد که تعبّدی را چگونه تعریف نماییم. اگر تعبّدی به معنای آن باشد که امری است که با صِرف حصول مامور به حاصل نمی‌شود، بلکه نیاز به شیء زائدی دارد، در این صورت، امر به اطاعت، تعبّدی نیست؛ چرا که با صِرف حصول مامور به، حاصل می‌شود. چرا که قصد قربت در مامور به اخذ شده و قوام مامور به، به آن است.
در روایت محلّ بحث، در ۳ مورد از ۵ مورد یعنی نماز و روزه و حجّ، قصد قربت خارج از مامور به است. این ۳ مورد، هم ممکن است با قصد قربت محقّق شود و هم بدون قصد قربت. ولی ولایت این‌گونه نیست. ولایت به این معنی است که عمل به دستورات خداوند از طریق ولیّ انجام شود. تعبیر زیر به این امر اشاره دارد:
«أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْه مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ»[2].
تعبیر «فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْه» به این معنی است که امتثال اوامر باید از طریق ولیّ باشد. ولایت به معنی اطاعت از امام A -از آن جهت که این امام، ولیّ الله است- می‌باشد. یعنی امیرالمومنین را «مفترض الطاعة من الله» بداند، و در عمل ملتزم به این امر باشد؛ یعنی در امر دین از او تبعیّت نماید. این مفهوم ممکن نیست بدون قصد قربت محقّق شود. یعنی قصد قربت، جزء مقوّم آن است.
بیان ۳ اشکال به استدلال آیت الله خویی
۳ اشکال به کلام آیت الله خویی وارد است:
اشکال اول
اشکالی که آیت الله هاشمی و آیت الله والد به آیت الله خویی دارند آن است که وحدت سیاق دلیل بر آن نیست که از جهت تعبّدی و توصّلی‌بودن نیز تمامی اعمال یکسان باشند؛ همانطور که در برخی از روایات بناء اسلام، جهاد با وجود آنکه توصّلی است، ذکر شده است.
اشکال دوم
با چشم‌پوشی از اشکال اول، اشکال دیگر آن است که همانطور که بیان شد، ولایت با ۴ واجب دیگر متفاوت است. در ۴ مورد دیگر، علاوه بر اتیان متعلّق، باید امر دیگری که قصد قربت است نیز ضمیمه گردد. ولی ولایت این‌گونه نیست؛ بلکه صِرف اتیان متعلّق، کافی است. زکات نیز ممکن است این‌گونه باشد، و آوردن متعلّق برای آن کافی باشد. نتیجه شباهت زکات با ولایت، عدم اعتبار قصد قربت در آن است. و این دقیقا عکس مطلبی است که آیت الله خویی بیان فرموده‌اند. در نماز، قصد قربت، یک شرط زائد است، ولی در ولایت، قصد قربت، یک شرط زائد نیست بلکه جزء هویّت و ماهیّت آن است. نام آن را واجب تعبّدی بگذاریم یا توصّلی، چندان اهمیّتی ندارد. مهم، مفهوم و ماهیّت آن است که قصد قربت، شرط زائد آن نیست. بنابرین، زکات نیز ممکن است مثل ولایت باشد، به این بیان که اتیان به متعلّق آن کفایت کند و نیاز به شرط زائد نداشته باشد.
ممکن است یبان شود که در هر صورت، قصد قربت در تمامی این موارد وجود دارد. در برخی، قصد قربت جزء ماهیّت است، و در برخی دیگر، شرط زائد است، ولی در هر صورت، در تمامی این موارد، قصد قربت وجود دارد. نتیجه آن می‌شود که در زکات نیز قصد قربت معتبر باشد.
پاسخ آن است که وحدت سیاق، چنین اقتضایی ندارد. ممکن است اقتضای وحدت سیاق آن باشد که متعلّق این امور اتیان شود. در ذات متعلّق ولایت، قصد قربت وجود دارد، ولی در ذات متعلّق زکات، وجود ندارد. پس اتیان به متعلّق آن، اقتضای اعتبار قصد قربت ندارد.
اشکال سوم
اشکال سوم آنکه بحث ما در حکم وضعی زکات است. اعتبار قصد قربت در حکم تکلیفی زکات، مورد تردید نیست. استدلال به حدیث بناء اسلام، نهایت امری که ثابت می‌کند، اعتبار قصد قربت در حکم تکلیفی است. یعنی روایت بناء اسلام دال بر آن است که زکات‌دادن که فعل مکلّف است، باید همراه با قصد قربت باشد، به طوری که اگر با قصد قربت انجام نشود، معصیّتی رخ داده است. ولی این امر ملازم با آن نیست که ذمّه او فارغ شود.
برگرفته از درس خارج فقه استاد سید محمّد جواد شبیری مورّخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
