تفکیک مفاد اطلاقی از مفاد وضعی

[مسعود عطار منش]

جلسۀ 75 مورخ 8 بهمن 1402

تفکیک مفاد اطلاقی از مفاد وضعی

در فقه، بحثی مطرح است مبنی بر آن که اگر صبی، صیغۀ عقد را اجرا نماید، صیغۀ وی کالعدم است _به طوری که حتی با اذن ولی نیز تصحیح نباشد_ یا صیغۀ اجرا شده توسط صبی، کالعدم نبوده و با اذن ولی قابل تصحیح است؟! به بیان دیگر، آیا صبی مسلوب العبارة است یا مسلوب العبارة نیست؟!

برخی از فقهاء برای اثبات مسلوب العبارة بودن صبی، به ادلّه‌ای تمسک نموده‌اند که در آن گفته شده امر صبی تا وقتی بالغ نشده، نافذ نیست و زمانی که بالغ شود «جاز امره»[1].

مرحوم شیخ انصاری[2]در اشکال به استدلال ذکر شده، فرموده است «جاز امره» به معنای استقلال در تصرف  و بی‌نیاز بودن به اذن است؛ بدین ترتیب ادلۀ ذکر شده، استقلال در تصرف و بی‌نیاز بودن صبی از اذن ولی را نفی می‌کنند و این منافاتی با تأثیرگذار بودنش با اذن ولی ندارد. بنابراین ادلۀ ذکر شده دالّ بر مسلوب العبارة بودن صبی نیست.

مرحوم امام[3]در مقام پاسخ به اشکال مرحوم شیخ بر آمده و فرموده است «جاز امره» به معنای مطلق تأثیر است نه خصوص استقلال در تأثیر؛ شاهد این مطلب آن است که می‌توان جواز امر را به اذن ولی مقیّد نموده و گفت: «یجوز امر الصبی بإذن الولیّ»؛ یا عدم جواز را به اذن ولی استثناء زده و گفت: «لا یجوز امر الصبی إلا بإذن الولیّ». همین که می‌توان «جاز امره» را به اذن ولی مقیّد نمود یا «لا یجوز امره» را به اذن ولی استثناء زد، کاشف از آن است که واژۀ «جاز»، ذاتاً اطلاق داشته و مطلق اثرگذاری را شامل است هر چند این اثرگذاری به اذن ولی باشد. بدین ترتیب روایاتی که جواز امر صبی را نفی نموده، طبیعت جواز را به شکل مطلق نفی نموده و بالتبع مطلق تأثیر را در مورد صبی نفی می‌کند که مساوق با مسلوب العبارة بودن صبی است.

در تکمیل فرمایش مرحوم امام، می‌توان این نکته را ضمیمه نمود که در مواردی که جواز امر را به اذن ولی مقیّد می‌کنیم یا نفی جواز را به اذن ولی استثناء می‌زنیم، هیچ تأول و عنایتی در این تقیید و استثناء احساس نمی‌کنیم؛ عدم احساس تأول گویای آن است که جواز امر ذاتاً اطلاق داشته و مطلق تأثیر را در بر می‌گیرد.

آیت الله والد، در مقام بررسی فرمایش مرحوم امام، نکته‌ای را متذکر می‌شدند که در بحث کنونی ما نیز حائر اهمیّت است.

ایشان می‌فرمودند گاهی استفادۀ یک معنای خاص از کلام، حاصل اطلاق دلیل و سکوت متکلم است؛ در نتیجه استفادۀ این مفاد خاص منافاتی ندارد با اینکه متکلم با استفاده از تقیید، بتواند سکوت را در هم شکسته و مفاد اطلاقی را از بین ببرد.

برای روشن شدن مطلب، نخست به ذکر چند مثال می‌پردازیم و سپس به محل اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم امام باز می‌گردیم و آن را تحلیل می‌کنیم.

مثال اول: اگر گفتیم «رأیت زیداً» معنایش آن است که خود زید را دیده‌ام نه برادرش را؛ با این حال می‌توان یک قید به کلام اضافه نمود و گفت: «رأیت زیداً نفسه». آیا این که می‌توانیم قید «نفسه» را به کلام اضافه کنیم بدین معناست که «رأیت زیداً» اعم از دیدن زید و دیدن برادر زید را افاده می‌کند؟! پاسخ منفی است؛ «رأیت زیداً» ظهورش در دیدن خود زید است اما چون احتمال دارد در مقام تجوّز به برادر زید نیز زید گفته شود، و یا احتمال خطا در رؤیت زید وجود دارد، متکلم برای نفی احتمال تجوز و برای اینکه به مخاطب بفهماند خطا نکرده است، قید «نفسه» را به کلام اضافه می‌کند. نفی تجوز و نفی خطا از «رأیت زیداً» نیز به مفاد اطلاقی قابل استفاده است ولی قید «نفسه» همان مفاد اطلاقی کلام را که به شکل ظهور، افاده می‌شد به مرحلۀ نصوصیّت می‌رساند.

کوتاه سخن آنکه، امکان اضافه نمودن قید، به معنای آن نیست که کلام بدون قید، معنای جامع بین بود و نبود قید را افاده می‌کرده است. چنانکه گذشت در این مثال کلام بدون قید نیز همان مطلبی را افاده می‌کند که کلام با قید، افاده می‌کند؛ با این تفاوت که یکی ظاهر و دیگری نصّ است.

مثال دوم: اگر گفتیم «رأیت زیداً» ظاهر در آن است که در بیداری زید را دیدم نه اینکه خواب بودم و در رؤیا زید را دیدم؛ پس ظاهر اطلاقی یا وضعیِ «رأیت»، رؤیت در حال بیداری است، با این حال می‌توان آن را تقیید نموده و گفت «رأیت زیداً فی النوم». اینکه می‌توانیم قید «فی النوم» را به کلام اضافه کنیم بدین معنا نیست که «رأیت زیداً» بر جامع بین رؤیت در خواب و بیداری دلالت داشته است. «رأیت زیداً» به دلالت وضعی یا دلالت اطلاقی، بر خصوص رؤیت در بیداری دلالت دارد ولی وقتی متکلم قید «فی النوم» را به کلام اضافه می‌کند رؤیت را از مفاد وضعی یا اطلاقی خود رویگردان می‌سازد و معنای جدیدی به آن می‌دهد.

در همین مثال می‌توان به جای قید «فی النوم»، قید «فی الیقظة» را به کلام اضافه نمود. فرض کنید به دلیل یک سری ویژگی‌ها، احتمال رؤیت در خواب وجود داشته باشد. مثلاً اگر پدر من از دنیا رفته باشد، وقتی می‌گویم «دیروز پدرم را دیدم» ممکن است علم به مردن پدر، قرینه ‌شود بر اینکه در خواب او را دیده‌ام لذا برای دفع این احتمال می‌گویم: «رأیت ابی فی الیقظة» یعنی در بیداری و در حال مکاشفه پدرم را دیدم. یا مثلاً در روایتی که می‌گوید پیامبر صلوات الله علیه و آله به ابوبکر فرمودند به امامت علی اقرار کن. ممکن است تصور شود این ماجرا در خواب دیده شده لذا برای نفی این احتمال قید «فی الیقظة» اضافه می‌شود.

البته در این مثال خاص به دلیل قرائنی که همراه با کلام است، اطلاق کلام اقتضای قید «فی الیقظة« را ندارد ولی به هر حال گاهی مفاد اطلاقی کلام همان قید را افاده می‌کند نه این که بر اعم از بود و نبود قید دلالت کند؛ در این فرض ذکر قید برای تصریح بر همان مفاد اطلاقی خواهد بود. اما گاهی مفاد اطلاقی کلام مطلب خاصی بر خلاف قید را افاده می‌کند که ذکر قید برای رویگردان نمودن کلام از آن معنای خاص خواهد بود.

کوتاه سخن آنکه، صحیح بودن استثنا بدین معنا نیست که اگر استثنا ذکر نمی‌شد مستثنی داخل در مستثنی‌منه می‌بود. گاهی کلام بدون ذکر استثنا، حالت خاصی را افاده می‌کند و ذکر استثنا برای رویگردان نمودن کلام از آن حالت خاص است؛ خواه ذکر استثنا مفاد وضعی کلام را تغییر دهد و خواه مفاد اطلاقی کلام را. البته به نظر می‌رسد در ما نحن فیه مفاد اطلاقی کلام تغییر می‌کند.

مفاد اطلاقی، حاصل سکوت متکلم از بیان قید است. وقتی گفته می‌شود: «جاز امر الصبی إذا بلغ» و از ذکر قید سکوت می‌شود، مفاد اطلاقی‌اش استقلال صبی در تصرف است یعنی همگان از این عبارت نفی محجوریت صبی و بی‌نیاز بودنش از اذن ولی را استفاده می‌کنند. نفی محجوریت از اطلاق و سکوت متکلم استفاده می‌شود ولی برای متکلم این امکان وجود دارد که اطلاق مزبور را از بین ببرد یعنی آن معنای خاصی که از اطلاق و سکوت استفاده می‌شد را از بین برده و یک معنای موسّعی از لفظ اراده کند به این شکل که بگوید: «جاز امر الصبی و لو لم یأذن الولیّ»؛ در این عبارت با اضافه شدن «و لو لم یأذن الولیّ» معلوم می‌شود «جاز» به معنای مطلق جواز استعمال شده است. در این مثال قید مذکور، همان مفاد اطلاقی را از حالت ظهور اطلاقی به حالت نصوصیّت یا ظهور قوی تبدیل می‌کند چون گاهی هدف متکلم از ذکر قید تأکید و تصریح به همان مطلبی است که بدون قید نیز در حدّ یک ظهور قابل استفاده بود.

 در بحث مسلوب العبارة بودن صبی، آیت الله والد حق را به مرحوم شیخ داده‌اند. شاهد صحت فرمایش مرحوم شیخ آن است که وقتی گفته می‌شود «إذا بلغ الصبی جاز امره» بدون تردید دالّ بر استقلال وی و بی‌نیاز بودنش از اذن ولی می‌باشد. حال اینکه استفادۀ مطلب مذکور از وضع است یا از اطلاق، یک بحث دیگر است. ما قصد نداریم بگوییم استقلال در تأثیر، مفاد وضعی «جاز» است، پس هر چند از اطلاقِ «جاز امره» استفاده می‌شود صبیّ بعد از بلوغ استقلال دارد. نفی جواز که در مقابل آن است نیز به معنای نفی استقلال می‌باشد. این همان مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری بیان نموده است.

نکته‌ای که قصد داریم بر آن تأکید کنیم آن است که می‌باید بین مفاد وضعی و مفاد اطلاقی تفکیک کرد. اشکال مرحوم امام به مرحوم شیخ ناشی از عدم توجه به مفاد اطلاقی و خلط مفاد اطلاقی با مفاد وضعی است. «جاز امره» به لحاظ مفاد وضعی، دالّ بر استقلال در تصرف نیست؛ به همین جهت تقییدش به اذن ولیّ یا استثنا زدن «لا یجوز امره» به اذن ولی، وجداناً سبب تجوّز نمی‌شود؛ اما این مطلب بدین معنا نیست که «جاز امره» دالّ بر استقلال در تأثیر نیست. «جاز امره» نه بالوضع بلکه بالاطلاق دالّ بر استقلال در تصرّف است در نتیجه با ذکر قید این اطلاق از بین می‌رود و علّت این که انسان احساس تجوّز نمی‌کند آن است که اطلاق معلول سکوت متکلم است در نتیجه با ذکر قید، سکوت در هم شکسته و مقتضی اطلاق از بین می‌رود.

فرق رفع ید از مفاد وضعی _یعنی تجوز_ با رفع ید از مفاد اطلاقی در همین نکته است. در مجاز یک نوع خلاف قاعده رخ می‌دهد چون تجوّز، از سنخ قرار دادن مانع جلوی راه مقتضی است؛ بر خلاف اطلاق که اساساً با ذکر قید مقتضی اطلاق زائل می‌شود. علت عدم احساس تأول و خلاف قاعده آن است که ذکر قید و در هم شکستن مفاد اطلاقی، از سنخ نفی متقضی است نه ایجاد مانع.

---

[1] الخصال / ج‏2 / 495 / حد بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة .....  ص : 495
[2] المکاسب ج1 ص433.
[3] کتاب البیع ج2 ص30