اختصاص احکام به عالمین

[1972392352]

آقای خیشه فرمودند بحث جهر و اخفات نقض اشکال دور است ولی این نقض وارد نیست چون می توان بحث جهر و اخفات را بگونه ای تحلیل کرد که با اشتراک منافات نداشته باشد.
جهر و اخفات واجب است برای اعم از عالم و جاهل ولی در عین حال اگر شخصی عن جهل این واجب فعلی را رعایت نکرد و مصلحت تامه را استیفا نکرد دیگر تمکن از استیفا نبوده و شارع به دلیل عدم امکان استیفای مصلحت، امر به اعاده نمی کند نه به این جهت که این شخص مکلف نبوده و این یک معنا از معانی اجزا است که مرحوم آخوند نیز اشاره کرده اند.
در توضیح این که چگونه با عدم مراعات امر فعلی دیگر تمکن از استیفا وجود ندارد می توان به این مثال ا‌شاره کرد که مولا به عبدش امر می کند آب خنک بیاور ولی عبد آب گرم به او نوشانده و عصیان می کند به گونه ای که معده مولا از آب گرم پر شده و دیگر نمی تواند آب خنک بنوشد یعنی در عین حال که غرضش استیفا نشده دیگر  تمکن از استیفا هم ندارد.

تشبیه به مولای عرفی فایده ای ندارد نسبت به مولای حقیقی بگویید که هیچ منفعتی از عبادت عبد برایش حاصل نمی شود. تمکن استیفاء همیشه هست شخص می تواند اعاده کند
البته می توان راه هایی ارائه کرد تا مثال نقض مطرح نشود اما راهکار مذکور بی فایده است

سلام اتفاقا خیلی فایده دارد چون میتواند ایجاد احتمال ثبوتی کند؛ شما هیچ وقت نمیتوانید این احتمال ثبوتی را انکار کنید که شاید علت عدم امر به اعاده در فرض اتیان مأموربه ناقص، عدم امکان استیفای غرض است. بله ثبوتا احتمال دیگه ای هم وجود داره و اون اینکه شاید اصلا مأموربه او همین ناقص بوده و فلان جزء مختص عالمین بود، لکن این احتمال از رهگذر مشکل ثبوتی دور، منتفی است. چنین شخصی که مشکل ثبوتی دور را پذیرفته( البته به نظر مشکل ثبوتی دور پاسخ دارد) قائل به اشتراک تکالیف میشود و در عین حال از رهگذر احتمال عدم امکان استیفای غرض، این فروع را توجیه میکند یعنی توپ در میدان شماست که نقض را جوری وارد کنید که او راه فرار نداشته باشد؛ در حالیکه او با القای این احتمال ثبوتی؛ نقض شما را پاسخ میدهد.