در بحث علم اجمالی که ایا علیت دارد یا اقتضا استاد کلام جناب اقای نائینی را مطرح کرد که علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه. بعد در مقام رد فرمود:به نظر می‌رسد به شدتی که مرحوم نائینی فرموده که عقل اجازه نمی‌دهد، نیست. ترخیص مربوط به مقام امتثال است و ظاهری است و این مناقضه نیست. چه بسا انسان علم اجمالی داشته باشد و حتی از حکمش رفع ید نکند، اما همچنان بفرماید من امتثال آن را نمی‌خواهم چون برای مکلف شبهه شده. حتی در علم تفصیلی نیز قائل هستیم که اگر مکلف به تکلیف علم تفصیلی داشت، ولی شارع می‌تواند بفرماید امتثال نکردی اشکال ندارد گرچه اگر امتثال کرد ثواب نیز می‌دهد. عرفا نیز همینگونه است که چه بسا نسبت به فرزندان و چه بسا نسبت به همسر، خواسته و طلب داریم و می‌خواهیم امتثال کنند ولی گاهی گذشت می‌کنیم.
بله، شاید در ذهن مرحوم نائینی از تناقض این بوده که چنین ترخیصی عرفیت ندارد. اینکه مولی خصوصا در امور مهمه، حکمی را جعل کند و به مجرد اینکه حکمش مردد بین دو یا سه چیز شد، رفع ید کند، عقلائیت ندارد و یقین داریم که شارع مقدس و هر مولایی به مجرد اینکه متعلق حکمش مردد بین اطراف شد، از امتثالش رفع ید نکرده است و محقق نشده. مثل اینکه بعید است شارع مقدس بر حرمت شرب خمر تاکید دارد و برای آن عقوبت و تنبیه قرار داده ولی تا مردد شد، رفع ید کند.
بله، شاید در ذهن مرحوم نائینی از تناقض این بوده که چنین ترخیصی عرفیت ندارد. اینکه مولی خصوصا در امور مهمه، حکمی را جعل کند و به مجرد اینکه حکمش مردد بین دو یا سه چیز شد، رفع ید کند، عقلائیت ندارد و یقین داریم که شارع مقدس و هر مولایی به مجرد اینکه متعلق حکمش مردد بین اطراف شد، از امتثالش رفع ید نکرده است و محقق نشده. مثل اینکه بعید است شارع مقدس بر حرمت شرب خمر تاکید دارد و برای آن عقوبت و تنبیه قرار داده ولی تا مردد شد، رفع ید کند.
