11-آذر-1393, 22:34
یکی از مباحث مطرح در فقه که در موارد بسیاری دارای اثر است این است که آیا ولد الزنا شرعا ولد محسوب می شود بعد از پذیرش این مطلب که عرفا ولد محسوب می شود.
برخی معتقدند شارع بالحکومه ولد بودن را از ولد الزنا نفی کرده است فلذا احکام ولدیت بر چنین افرادی بار نمی شود.
برای اثبات این مدعا به ادله ای تمسک کرده اند از جمله روایت معروف: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»
اما در مقابل کسانی که چنین معتقد نیستند مناقشاتی وارد کرده اند که یکی از این اشکالات این است که این روایت در مقام بیان حکم ظاهری است. به این معنا که اگر شک داشتیم فرزند متولد از همسر قانونی است یا زانی در این موارد شارع چنین حکمی فرموده است. محقق خویی و مرحوم تبریزی رحمها الله سه قرینه بر این مدعا اقامه کرده اند:
قرینه اول: فرض وجود صاحب فراش و عاهر در روایت
قرینه اول این است که در روایت فرض شده که هم عاهر وجود دارد و هم صاحب فراش. و در این فرض چون مشخص نیست ولد مربوط به چه کسی چنین حکم نموده اند. در حالی که اگر مراد نفی نسب در مطلق زنا بود باید می فرمودند: الولد من الزنا لاینسب الی الزانی
[b]قرینه دوم: عدم معقولیت تعبد انتساب ولد به زوج با علم به تولد از زنا[/b]
قرینه دیگر این است که در جایی که قطعا می دایم ولد از زوج نیست بلکه از زانی است؛ بسیار مستبعد است که شارع با یک حکم تعبدی ولد را از زوج بداند.
قرینه سوم: مورد روایات
قرینه دیگر این است که در تمامی روایات، زمینه شک وجود دارد؛ زیرا در مورد کنیزی است که خرید و فروش شده و قبل از استبراء رحم، همبستری صورت گرفته است.
برخی معتقدند شارع بالحکومه ولد بودن را از ولد الزنا نفی کرده است فلذا احکام ولدیت بر چنین افرادی بار نمی شود.
برای اثبات این مدعا به ادله ای تمسک کرده اند از جمله روایت معروف: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»
اما در مقابل کسانی که چنین معتقد نیستند مناقشاتی وارد کرده اند که یکی از این اشکالات این است که این روایت در مقام بیان حکم ظاهری است. به این معنا که اگر شک داشتیم فرزند متولد از همسر قانونی است یا زانی در این موارد شارع چنین حکمی فرموده است. محقق خویی و مرحوم تبریزی رحمها الله سه قرینه بر این مدعا اقامه کرده اند:
قرینه اول: فرض وجود صاحب فراش و عاهر در روایت
قرینه اول این است که در روایت فرض شده که هم عاهر وجود دارد و هم صاحب فراش. و در این فرض چون مشخص نیست ولد مربوط به چه کسی چنین حکم نموده اند. در حالی که اگر مراد نفی نسب در مطلق زنا بود باید می فرمودند: الولد من الزنا لاینسب الی الزانی
[b]قرینه دوم: عدم معقولیت تعبد انتساب ولد به زوج با علم به تولد از زنا[/b]
قرینه دیگر این است که در جایی که قطعا می دایم ولد از زوج نیست بلکه از زانی است؛ بسیار مستبعد است که شارع با یک حکم تعبدی ولد را از زوج بداند.
قرینه سوم: مورد روایات
قرینه دیگر این است که در تمامی روایات، زمینه شک وجود دارد؛ زیرا در مورد کنیزی است که خرید و فروش شده و قبل از استبراء رحم، همبستری صورت گرفته است.
