22-آبان-1398, 11:38
اصالۀ الفساد دو دلیل عمده دارد:
- یک دلیل این است که اطلاق ادله ای که قبل از وقوع معامله می گفت که این متاع برای مالک خود و آن متاع برای آن مالک است، (مثلا دلیلی می گفت که این مال برای این شخص است که می خواهد بفروشد، حال این دلیل یا دلیل ارث است، اگر ارث برده باشد یا چیز های دیگر) جاری است، سواء که چنین عقدی توسط مجنون محقق بشود یا نشود، بنابراین به آن اطلاقات تمسک می شود. در این صورت به اطلاق تمسک می شود و دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد.
- دلیل دیگر اصل فساد این است که به نحو شبهه ی حکمیه شک می کنیم که آیا با این عقد این منزل از بایع به مشتری انتقال پیدا می کند یا خیر؟ در این صورت چند طور می توان استصحاب کرد:
- این مبیع در گذشته برای بایع بود، اکنون نیز در ملک بایع است، یا این ثمن در گذشته برای مشتری بود اکنون نیز در ملک اوست.
- قبلا این مشتری مالک این منزل نبود، اکنون نیز استصحاب عدم ملکیت او را جاری می کنیم، یا این بایع مالک این ثمن نبود اکنون نیز کماکان همانطور است.
- عنوان سومی هم می توان برای استصحاب بیان کرد و آن اینکه این متاع منتقل نشده بود، حال نیز منتقل نشده است، لکن جریان استصحاب در این مقام توقف بر قبول جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. مسئله ی مورد بحث نیز شبهه ی حکمیه است، شک می کنیم که حکم شرع در اینجا چیست و شک در موضوع خارجی نیست. بنابراین کسانی که جریان شبهات حکمیه را قبول ندارند یا تفصیل می دهند، مانند محقق خویی[۲] به تبع فاضل نراقی[۳]، باید به همان اطلاقات تمسک کنند.
