وجوب اعلام واقعا محل بحث است خصوصا در جایی که امام از ماموم تحمل قرائت نمی کند مانند رکعت سوم و چهارم اگر اینجا قائل به عدول قهری جماعت به فرادی شویم چه دلیلی بر وجوب اعلان وجود دارد
و در رکعت اول و دوم یا علی القول به اینکه در عدول قصد معتبر است با جهل ماموم به قضیه واقعا نمازش صحیح است خب چه دلیلی بر بطلان وجود دارد
در مقابل دو دلیل مطرح است.
1-قال أمير المؤمنين (ع): ما كان من إمام تقدم في الصلاة- و هو جنب- ناسيا أو حدث حدثا، أو رعف رعافا، أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه، ثمَّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه، ثمَّ ليتوضأ و ليتم ما سبقه من الصلاة. و إن كان جنبا فليغتسل و ليصل الصلاة كلها» « الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.».
2- ادعای اجماغ و تسالم فقها
اما دلیل اول اول مشکل سندی دارد مرسله است و ثانیا از نظر دلالی به نظر می رسد کسی به آن ملتزم نشده باشد که اگر وسط صلاه کسی محدث شود بعد از وضو نماز را از همان جا دنبال کند و وجوب تقدیم یکی از مامومین برای جماعت هم ظاهرا قابل التزام نیست
اما ادعای اجماع خب بحث تتبعی است و بدون تتبع اظهار نظر صحیح نیست
در مقابل این دعوی در صحیحه زراره آمده است
عن رجل صلى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال (ع): يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان» «پ الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.».
خب بعید نیست گفته شود با ترک استفصال امام از اینکه از اول خبر داشته یا نداشته - می فهمیم که اشکالی ندارد
بنابراین به نظر می رسد تنها مشکل ادعای اجماع است که باید بررسی شود و الله العالم
و در رکعت اول و دوم یا علی القول به اینکه در عدول قصد معتبر است با جهل ماموم به قضیه واقعا نمازش صحیح است خب چه دلیلی بر بطلان وجود دارد
در مقابل دو دلیل مطرح است.
1-قال أمير المؤمنين (ع): ما كان من إمام تقدم في الصلاة- و هو جنب- ناسيا أو حدث حدثا، أو رعف رعافا، أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه، ثمَّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه، ثمَّ ليتوضأ و ليتم ما سبقه من الصلاة. و إن كان جنبا فليغتسل و ليصل الصلاة كلها» « الوسائل باب: 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.».
2- ادعای اجماغ و تسالم فقها
اما دلیل اول اول مشکل سندی دارد مرسله است و ثانیا از نظر دلالی به نظر می رسد کسی به آن ملتزم نشده باشد که اگر وسط صلاه کسی محدث شود بعد از وضو نماز را از همان جا دنبال کند و وجوب تقدیم یکی از مامومین برای جماعت هم ظاهرا قابل التزام نیست
اما ادعای اجماع خب بحث تتبعی است و بدون تتبع اظهار نظر صحیح نیست
در مقابل این دعوی در صحیحه زراره آمده است
عن رجل صلى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال (ع): يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان» «پ الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.».
خب بعید نیست گفته شود با ترک استفصال امام از اینکه از اول خبر داشته یا نداشته - می فهمیم که اشکالی ندارد
بنابراین به نظر می رسد تنها مشکل ادعای اجماع است که باید بررسی شود و الله العالم
