مثبت بودن یا نبودن استصحاب عدم فرد برای اثبات عدم کلی

[مسعود عطار منش]

استاد شبیری می فرمودند:
اگر تمام افراد محقق کلی، با اصل نفی شوند یا برخی بالاصل و برخی بالوجدان نفی شود آیا می توان نفی کلی را نتیجه گرفت یا مثبت است و نمی توان چنین نتیجه ای گرفت؟ بعنوان مثال اگر با استصحاب، نوم و بول و غایط و ریح را نفی کردیم آیا می توان گفت کلی حدث اصغر منتفی است یا کلی حدث جداگانه باید نفی شود؟
استاد در پاسخ به این سوال به چند راه حل اشاره نمودند:
1. نفی افراد نفی کلی را نتیجه می دهد و این تسبب هرچند تسبب عقلی است ولی به جهت شدت ملازمه بین نفی فرد و نفی کلی این ملازمه به عالم ظاهر نیز سرایت نموده و از مستثنیات اصل مثبت است، البته این راه حل در جاییست که اثر برای مطلق الجود کلی باشد نه صرف الوجود کلی.
2. در برخی موارد همانند حدث اصغر، تسبب بین نفی افراد و نفی کلی، تسبب شرعی محسوب می شود چون بیان محققات و افراد حدث به عهده خود شارع است و در نتیجه از امور شرعیه تلقی می شود.
3. راه حل دیگر این است که بگوییم همین افراد موضوع اثر هستند و با نفی افراد دیگر نیازی به نفی کلی نداریم.

[علاوی]

بررسى تفاوت استيعاب نكره در سياق امر با سياق نهى:

محقق اصفهانى و نيز محقق خويى بر قاعده عقلى مشاراليها اشكال كرده‌اند و منكر اين مطلب شده‌اند كه وقوع طبيعت در سياق امر با وقوع طبيعت در سياق نفى و نهى از ناحيه لوازم عقلى تفاوت داشته باشد و اينكه مقتضاى حكم عقل در مورد اول تحقق فرد مّا باشد و در مورد دوم انتفاى جميع افراد.

حاصل مناقشه آنان در اين مطلب عقلى اين است كه اين مطلب مبتنى بر تصورى است از كلى كه- در مقابل كلّى «بوعلى سينا»- از آن به كلّى «رجل همدانى» تعبير مى‌شود. در كلّى رجل همدانى نسبت كلّى به افراد، نسبت اب واحد به أبناء است و در كلّى بوعلى سينا نسبت آباء به أبناء. قاعده عقلى مورد ادعا- كه در موارد تعلق نهى و نفى به طبيعت، مفاد نهى و نفى انتفا و انعدام جميع افراد است، به خلاف آنجا كه طبيعت متعلق امر است- مبتنى بر كلّى رجل همدانى است كه نسبت كلى با افراد را نسبت اب واحد به أبناء مى‌داند، لذا انعدام طبيعت را به انعدام «كل» افراد، و وجود طبيعت را به وجود فرد مى‌داند. در حالى كه عدم مضاف به طبيعت، عدم همان حصه از طبيعت است كه در موارد تحقق طيبعت در خارج، تحقق پيدا مى‌كند. بنابراين هرگاه عدم مضاف به طبيعت، عدم مضاف به طبيعت متحقق در فرد واحد بود، عدم چنين طبيعتى مستلزم انعدام طبيعت به جميع افراد نيست، بلكه همان‌گونه كه وجود، مضاف به حصه‌اى از طبيعت است، عدم نيز سعه‌اى بيش از آن حصه ندارد.

محقق اصفهانى مى‌فرمايد:

ان الطبيعة توجد بوجودات متعددة ولكل وجود عدم هو بديله و نقيضه ...
تا آنجا كه مى‌فرمايد:

و لا يعقل ان يلاحظ الوجود المضاف الى الماهية على نحو يتحقق بفردها، ويكون عدمه البديل له بحيث لايكون الا بعدم الماهية بجميع افرادها[1].

استاد شهيد در پاسخ اين دو محقق، شبهه آنان را در اين قرينه عقلى ناشى از خلط بين مسأله فلسفى و مسأله اصولى مى‌دانند؛ زيرا آنچه مورد نظر فيلسوف است، وجود طبيعت در خارج است كه طبيعتاً به دليل تعدد وجود افراد طبيعت، عدم بديل نيز به همان نسبت متحصص مى‌شود؛ لكن آنچه مد نظر اصولى است، مفهوم كلى موجود در ذهن است و در واقع همان است كه متعلّق امر و نهى است. مقتضاى عقلى تعلق امر به اين مفهوم كلى مطلوبيت وجود صرف الطبيعه يا فردمّاست، كما اينكه مقتضاى عقلى تعلق نهى به آن، مطلوبيت انتفاء جميع الافراد است.

https://lib.eshia.ir/12159/2/192
کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 2  صفحه : 192