18-دي-1400, 13:15
(آخرین تغییر در ارسال: 18-دي-1400, 13:16 توسط مسعود عطار منش.)
در تعارض دو دلیل در مرحله اول جمع عرفی مطرح است و سپس در مرحله دوم ترجیح سندی یا دلالی احد المتعارضین مطرح است.
در این مرحله یک بحث وجود دارد که آیا می توان از مرجحات منصوصه تعدی کرد یا نه و بحث دوم اینست که بر فرض تعدی آیا اقربیت الی الواقع شرط مرجح بودن است یا نه؟
اگر در هر دو بحث مذکور در مرحله ترجیح، نظر مثبت داشته باشیم یعنی هم تعدی را بپذیریم و هم اقربیت الی الواقع را شرط ندانیم می توان اصل عملی را به عنوان مرجح احد المتعارضین مطرح کرد هر چند ما نظرمان در هر دو بحث منفی است.
در مرحله سوم اگر ترجیح احد المتعارضین با اصل را نپذیرفتیم اینجاست که اصل عملی بعنوان مرجع حجت می شود، البته منوط به اینکه ادله تخییر را در آن مورد محکم ندانیم و الا جایی برای اصل نمی ماند.
در این مرحله یک بحث وجود دارد که آیا می توان از مرجحات منصوصه تعدی کرد یا نه و بحث دوم اینست که بر فرض تعدی آیا اقربیت الی الواقع شرط مرجح بودن است یا نه؟
اگر در هر دو بحث مذکور در مرحله ترجیح، نظر مثبت داشته باشیم یعنی هم تعدی را بپذیریم و هم اقربیت الی الواقع را شرط ندانیم می توان اصل عملی را به عنوان مرجح احد المتعارضین مطرح کرد هر چند ما نظرمان در هر دو بحث منفی است.
در مرحله سوم اگر ترجیح احد المتعارضین با اصل را نپذیرفتیم اینجاست که اصل عملی بعنوان مرجع حجت می شود، البته منوط به اینکه ادله تخییر را در آن مورد محکم ندانیم و الا جایی برای اصل نمی ماند.
