«رجال» اثبات صدور برخی از روایات کتاب احتجاج مرحوم طبرسی

[فطرس]

یکی از روایاتی که در بحث فضولی به آن تمسّک شده، روایت حمیری در کتاب احتجاج است به این روایت اشکال سندی شده که این روایت مرسل است چرا که مرحوم طبرسی، سندی برای این روایت نقل نمیکند 
روایت چنین است: 

«وَ فِي كِتَابٍ آخَرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ g مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ .... وَ سَأَلَ أَنَّ لِبَعْضِ إِخْوَانِنَا مِمَّنْ نَعْرِفُهُ ضَيْعَةً جَدِيدَةً بِجَنْبِ ضَيْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِيهَا حِصَّةٌ وَ أَكَرَتُهُ رُبَّمَا زَرَعُوا حُدُودَهَا وَ تُؤْذِيهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ وَ يَتَعَرَّضُونَ فِي الْكُلِّ مِنْ غَلَّاتِ ضَيْعَتِهِ وَ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ لِخَرَابِهَا وَ إِنَّمَا هِيَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَ هُوَ يَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ كَانَتْ قُبِضَتْ عَنِ الْوَقْفِ قَدِيماً لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ كَانَ ذَلِكَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَيْعَتِهِ وَ أَنَّهُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْيَةِ الْبَائِرَةِ لِفَضْلِ مَاءِ ضَيْعَتِهِ الْعَامِرَةِ وَ يَنْحَسِمُ عَنْهُ طَمَعُ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ وَ إِنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؟ فَأَجَابَ الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْه‏»
در پاسخ به این اشکال دو جواب میتوان بیان نمود: 
پاسخ اول: اسناد جزمی مرحوم طبرسی

برای رفع مشکل سند به چند نکته باید توجه نمود:

1.     اسناد جزمی مرحوم طبرسی: تعبیر مرحوم طبرسی «نُقِلَ» یا «رُوِیَ» نیست بلکه تعبیر چنین است: « وَ فِي كِتَابٍ آخَرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ g مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ » یعنی در مکتوب آخری که حمیری به صاحب الزمان g داشته است. این بدین معناست که خود مرحوم طبرسی w اخبار به جواب حضرت  g می­کند و مخبرِ جوابِ حضرت حجّت g خود مرحوم طبرسی است. این چنین اخباری مانند إخبار شخص ثقه ای از پاسخ استفتاء دوستش است که می­گوید در استفتایی که دوستم از مرجع کرده بود، مرجع چنین جواب داده بودند. هر چند این دوست مجهول باشد ولی مخبر خود قائل است. در این توقیع شریف نیز، خود مرحوم طبرسی  مخبر از پاسخ حضرت g است هر چند که واسطه شناخته شده نباشد.

2.    قوت احتمال حسی بودن این اخبار: مرحوم طبرسی فاصله ای با این احتجاجات ندارد. ایشان در سال 588 ق وفات کرده و زمان صدور توقیع 307 ق  بوده است و این عصر، زمانی است که دسترسی به مکتوبات ممکن بوده است؛ بنابراین احتمال حسی بودن این شهادت و اسناد جزمی حسی بسیار قوی است.

3.     وثاقت مرحوم طبرسی v : مرحوم طبرسی ثقه معتمد هستند و در وثاقت ایشان بحثی نیست.

از این سه نکته، چنین نتیجه می­شود با توجه به اخبار جزمی محتمل الحس مرحوم طبرسی که ثقه اند، اطمینان به صدور این توقیع حاصل می­گردد.

پس این کلام که «کل توقیعات به جهت نداشتن سند معتبر حجت نیستند.» تمام نیست.

پاسخ دوم: کلام مرحوم طبرسی در مقدمه احتجاج

مرحوم طبرسی در مقدمه احتجاج فرموده:

« و لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف»

ایشان سند اکثر روایات را یا به جهت وجود اجماع، یا موافقت با عقول و یا اشتهار در کتب سیره و کتب مخالف و مؤالف، ذکر نکرده است.

این خبری را نقل کرده­اند دلالتی از عقول بر آن نیست پس یا باید اجماع بر آن باشد و یا اشتهار داشته باشد.

«إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري g فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه و إن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه a  إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها g  في تفسيره.»

این عبارت دقت مرحوم طبرسی را نشان می دهد که سند روایات امام حسن عسکری g را ذکر کرده با اینکه ممکن است اجماع یا دلالت عقل و یا شهرت هم داشته باشد ولی از آنجایی که اشتهار این روایات به حدّ غیر آن نیست اسنادشان را ذکر کرده است.

«فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ السَّيِّدُ الْعَالِمُ الْعَابِدُ أَبُو جَعْفَرٍ مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي حَرْبٍ الْحُسَيْنِيُّ الْمَرْعَشِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الصَّدُوقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدُّورْيَسْتِيُّ  رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ السَّعِيدُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرُ الْأَسْتَرْآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ وَ كَانَا مِنَ الشِّيعَةِ الْإِمَامِيَّةِ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ g  قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ b عَنْ رَسُولِ اللَّهِ a أَنَّهُ قَال‏»

این ذکر سند نیز تأیید دأب مرحوم طبرسی و دقت ایشان است که برای روایات مشتهره سند ذکر نکرده است.
بنابراین از نظر سندی، این روایت مشکلی ندارد.

[مخبریان]

آقای شب‌زنده‌دار مبنایی را قبول دارند که تقریباً جمیع توثیقات عام (مثل توثیقات برگرفته از تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات و حتی مشایخ ابن ابی‌عمیر و ...)  و نیز استدلال‌هایی که برای حجیت روایات در کافی و تحف العقول و احتجاج و ... را مخدوش می‌کند.
ایشان و برخی از اساتید کنونی مثل آقای شهیدی، قائینی و ... معتقدند که اگر احتمال دهیم در زمان صدور یک کلام، ارتکازی در مخاطبان وجود داشته است بر خلاف ظاهر آن کلام، این احتمال مانع حجیت ظهور می‌شود. مثلاً اگر ظاهر روایتی مطلق بود و با قرائنی به این نتیجه رسیدیم که این احتمال وجود دارد که در زمان صدور روایت، در ذهن مخاطبان ارتکازی وجود داشته است که این روایت را مطلق نمی‌فهمیده‌اند، ما نمی‌توانیم به اطلاق روایت اخذ کنیم. یکی از قرائنی احتمال وجود ارتکاز را ایجاد می‌کند این است که در دوره‌های بعد از صدور آن روایت، کسی به اطلاقش اخذ نکرده است.

حال در مورد توثیقات عامه همین مسأله وجود دارد؛ به فرض که مقدمه‌ی تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات ظاهر در این باشند که متن روایات، از مشایخ مورد وثوق اخذ شده‌اند، اما وقتی می‌بینیم تا قرن‌ها کسی از این مقدمه‌ها، توثیق رجال واقع در اسناد این دو کتاب را نفهمیده است، احتمال می‌دهیم که در زمان صدور این عبارات، ارتکاز عامی وجود داشته است که مانع اخذ به این ظهور خواهد شد.
در مورد مشایخ ابن ابی‌عمیر و صفوان و بزنطی هم همین مسأله وجود دارد و بحث توثیق عام مستفاد از عبارت شیخ طوسی در عده را تا قرن‌ها بعد از شیخ کسی مطرح نکرده است.(ظاهراً این توثیقات عام (حداقل برخی از آنها) از زمان وحید بهبهانی مطرح شده است)

در مورد مقدمه‌ی کافی -به فرض که ظهور داشته باشد در این که همه‌ی روایات این کتاب از معصوم صادر شده است- باز کسی تا قرن‌ها به این ظهور اخذ نکرده است. تحف العقول همینطور، احتجاج هم همینطور.

لذا به نظر می‌رسد این که نمی‌توان به ظاهر کلام مرحوم طبرسی که فرموده‌اند «و لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف» به عنوان دلیلی بر صدور روایات کتاب احتجاج از معصومان استناد کرد، علاوه بر این که بسیاری از روایات مطرح در این کتاب نه اجماعی است، نه عقل بر آن دلالت دارد (هرچند که مخالفتی شاید نداشته باشد) و نه شهرتی در میان سیره‌ها و کتاب‌های موافقان و مخالفان دارد.

[عرفان عزیزی]

شاید چون تا زمان علامه ی حلی شیوه ی اعتبار سنجی ایشان فهرستی بوده از آن عبارات چنین برداشت نمی کردند و الا اگر رجالی می بودند توثیق عام می فهمیدند کبرای کلی که فرمودید تطبیقش درمقام چندان واضح نیست

[مخبریان]

اگر تا زمان علامه اعتبارسنجی به صورت فهرستی بوده باشد، اعتبار سنجی کسانی مانند علی بن ابراهیم یا ابن قولویه هم بر همین اساس بوده است؛ لذا وضع در توثیقات عامه‌ی تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات و... بدتر می‌شود؛ چون کسی که عبارات توثیق عام را می‌نوشته است، اصلاً برایش رجال اسناد مهم نبوده‌اند، مهم اعتبار کتب بوده است. چطور می‌توان بر عهده‌ی چنین کسی گذاشت که رجال اسناد را می‌خواهد توثیق نماید؟!

درباره‌ی کتبی مانند کافی، تحف العقول و احتجاج هم باز مشکل وجود دارد. اگر صاحبان این کتب می‌گویند که روایات موجود در این کتب از معصومین صادر شده‌اند، با توجه به بررسی فهرستی این سخن را گفته‌اند؛ چطور ممکن است کسی که چنین مبنایی را قبول ندارد و رجال اسناد برایش راه احراز صدور است نه صحت کتب، به گفته‌ی کسی که راه دیگری را راه احراز صدور می‌داند، اعتماد می‌کند؟! 

به عبارت بهتر، این که فلان کتاب معتبر است ظن یا اطمینان کلینی، ابن شعبه یا طبرسی نسبت به منابعش است از قرائنی که داشته‌اند. این ظن یا اطمینان ایشان برای ما -که راه اثبات صدور را صحت طریق می‌دانیم- چه اعتباری دارد؟!

اما کبرویاً چطور می‌توان عمومیت این کبرا را قبول کرد: «تا زمان علامه ی حلی شیوه ی اعتبار سنجی علما فهرستی بوده است»؟