بررسی معاطاة بودن نکاح به صرف عشق و علاقه

[سید محمد احمدی]

واقعا فرمایشات جنابعالی عجیبه!
شما دو دسته روایت/گزارش تاریخی مطرح کردید که یک دسته اش (که تحت عنوان مستندات دیگر اومده) هیچ ربطی به مانحن فیه نداره و مربوط به اقرار گرفتن تحت فشاره و در اون ذکر نشده که نحوه حمل برداشتن اون زن چی بوده.

دسته دوم (روایات زنای اکراهی) مربوط به مقامه که در اون ها هم هیچ قرینه ای بر وقوع نکاح معاطاتی نیست بلکه قرائنی بر خلاف وجود داره. تنها نقل کافی که در اون عبارت (تزویج و رب الکعبه) اومده ممکنه قابل استدلال باشه که اون هم در تعارض با نقل های دیگه است و حجیتی نداره چه فقهاً و چه ـ به اصطلاح ـ تاریخیاً.

اما قرائن خلاف ـ علی العجالة ـ از این قرارند:
1) خود زن کار خودش را فجور تلقی کرده.
2) در نقل های متعدد به جز کافی ارتفاع حد به اکراهی یا اضطراری بودن عمل تعلیل شده.
3) در برخی نقل ها زن، شوهر دار معرفی شده.
4) زن تا زمانی که خودش رو در سرحد مرگ ندیده، تن به عمل مذکور نداده.

به علاوه، چون قضیه مزبور، خارجیه است اطلاقی نسبت به خصوصیات غیر مذکور در روایات مورد بحث شکل نمیگیره تا بشه بهش تمسک کرد.

اما اینگه گفتید (لیس) دالِ بر نفی حاله،  مضافا بر اینکه حرف درستی ممکنه نباشه، کاملا به بحث ما نامربوطه چون عبارتِ دالِ بر شوهر دار بودن زن اینه: (و کانت ذات بعل) و صیغه ماضیه.

و اما تمسک به (میاه العرب): مضاف بر اینکه نص همه روایات مورد بحث غلبه عطش و حصول اضطرار برای اون زن هست و لذا حتی احتمال وجود آب هم قابل ذکر نیست و گفتنش عجیبه، باید گفت مراد، چاه ها یا نهر هایی است که به منطقه اطرافش (ماء) گفته میشده و الزاما نمیشه گفت که برای صحت اطلاق (ماء) باید در اون چاه یا نهر، بالفعل آب باشه کما یظهر بملاحظة موارد الاستعمال.

و اما اینکه عمر گفته (تجرحی الشهود) خب این توهم عمر بوده که گفته ی زن رو به عنوان جرح شهود تلقی کرده نه اینکه زن خودش صراحتاً شهود رو تکذیب کرده باشه. بلکه خودش اولاً اعتراف به زنا کرده و بعد هم در مقام توجیه مساله اضطرار رو طرح کرده و هیچ کجا گزارش تکذیب شهود نقل نشده. خلاصه اینکه تمسک به گفته عمر از غرایبه!!

از همه اینها گذشته حتی قائلان به نکاح معاطاتی هم قبول نمیکنند که نکاح و معاطات با وطی حاصل بشه و گفتن این حرفها در واقع به جز تجویز زنا هیچ معنای محصل دیگه ای نداره و العیاذ بالله.

[میرزا مرتضی]

۱- مسئله ذات بعل بودن حل نشد.
۲-تجرح الشهود قول عمر است و نه آن زن ! که بر اساس فهم غلط از کلام زن که گفته بود : بی گناه هستم ، نتیجه گرفته بود که می گوید شهود دروغ می گویند !
۳- عجیب اینکه نویسنده اجتهاد در مقابل نص می کند ، می گوید میاه العرب بوده پس آب در اختیارش بوده و اختیارا تن به نکاح داده و حال اینکه در روایت اینگونه آمده است :«...فَاسْتَسْقَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَأَبَيْتُ فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجُ أَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ . »
قضاوت با شما !

[علاوی]

برای روشن شدن موضوع و نظر  آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی، مقاله ایی از جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی که بر اساس مجموعه ۴۱ جلدی کتاب «فقه الصادق»،  حاشیه بر« منهاج الصالحین» و مجموعه ۷ جلدی « استفتائات فارسی» آیت الله العظمی روحانی، تهیه و تنظیم گردیده است. تقدیم می دارد:

الحمدلله الذی أحل النکاح و الزواج و حرم الزنا و السفاح و الصلاة و السلام على نبینا محمد و آله الاطهار

قبل از ورود به بحث مناسب است توضیح مختصری درباره ی معنای معاطات داده شود:

معاطاة از نظر لغوی به معنای عطای متقابل است و در اصطلاح فقهی:عملی اعم از عقود و ایقاعات است که بدون ابراز لفظی و صرفا با حرکتی که نشانگر آن عقد يا ایقاع باشد انجام پذیرد مانند همین معاملاتی که بصورت روزانه و بدون اجرای صیغه ی عقد (ایجاب و قبول) به آن اقدام می کنیم یعنی پول را تحویل می دهیم و در مقابل جنس را تحویل می گیریم بدون اینکه کلامی بین خریدار و فروشنده رد و بدل شود که از این تعبیر می شود به بیع معاطانی و در اجاره و مشارکت و سایر معاملات هم جریان دارد.

اقوال علماء و فقهاء در مسئله معاطاة:

اقوال فقهاء از قدیم تا به امروز مجموعا هفت نظریه است که از میان این اقوال فقط یک قول دال بر بطلان معامله ی معاطاتی است که مربوط به مرحوم شیخ طوسی ره در مبسوط و علامه ی حلی ره می باشد. بقیه ی فقهاء قائل به صحت معاطاة هستند مانند مرحوم شیخ مفید ره و محقق اردبیلی ره که علاوه بر صحت  قائل به لزوم هم هستند و برخی مثل محقق ثانی ره قائل به صحت و ملکیة غیر لازمه اندو مشهور هم قائل به صحّت و عدم ملکیة اند بطوریکه معاطاه را صرفا موجب اباحه ی تصرف می دانند. از میان اقوال مذکور:

نظر سیدنا الاستاد دام ظله موافق با نظریه ی شیخ مفید ره یعنی قائل به صحّت و ملکیت لازمه می باشند .۱

معاطاة در عقد نکاح:

بعد از آنکه نظریه مشهور فقهاء بر صحة معاملات معاطاتی معلوم شد حال آیا می توان این حکم را در باب نکاح و ازدواج هم جاری بدانیم؟ به این صورت که نیازی به اجراء صیغه (اعم از عربی و غیر آن) در عقد ازدواج نباشد؟

استاد در کتاب قویم و ارزشمند فقه الصادق بحث مذکور را با این عبارت مطرح می نمایند:

اما الکلام فی ان العقد: هل هو کسائر مضامین العقود یجوز انشائه بالفعل فیصح النکاح معاطاة کما عن بعض معاصری المحقق الیزدی ره ام یعتبر أن یکون الانشاء باللفظ کما هو المشهور ؟)۲

در مرحله ی بعد همانطورکه سبک و سیاق فقهی معظم له اقتضا می کند اول به ذکر اقوال در مسئله و کلام اساطین فقه می پردازند و در ابتدا قول شیخ اعظم انصاری ره را مبنی بر ادعای اجماع علماء اسلام یعنی فریقین بر اعتبار جریان صیغه ی عقد لفظی در نکاح را ذکر می نماید:

أجمع علماء الإسلام کما صرح به غیرواحد على اعتباراصل الصیغة فی عقد النکاح وأن النکاح لایباح بالاباحة ولا المعاطاة”٣ “همه ی دانشمندان اسلامی – همانطور که بسیاری تصریح کرده اند – اتفاق نظر دارند بر شرط بودن اصل صیغه ی لفظی در عقد ازدواج و اینکه ازدواج با مباح دانستن و معاطاة حلال نمی شود.

وهمچنین ادعای اجماع صاحب مستند الشیعه ره٤ و صاحب حدائق ره را هم بر این مطلب عینا نقل می کنند.٥

ادله ی قائلین به بطلان نکاح معاطاتی:

در فقه الصادق مجموعا پنج دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی ذکر شده که مصنف همه ی آنها را مورد مناقشه قرار داده و ناتمام می دانند و ما در این مقاله بطور اختصار به ذکر آنها و نقد آن توسط حضرت استاد دام ظله می پردازیم:

وجه اول: استدلال محقق نائینی ره است به این بیان که فعل معاطاتی که درنظرشما حاکی از نکاح است ،در حقیقت مصداقی برای ضد نکاح یعنی زنا می باشد و اگر بخواهیم چیزی در تقابل با نکاح ذکر کنیم چیزی جز همین عمل مقاربتی خالی از انشاء صیغه نخواهد بود.٦

ایشان از این استدلال دو جواب می دهند:

اول: این دلیل شما فقط شامل موردی می شود که بخواهند با خصوص عمل مقاربت، نکاح را ایجاد کنند اما اگر چیز دیگری غیر از مقاربت مانند مقدمات تمکینی،مانند دست دادن، بوسیدن و…بخواهد حاکی از انشاء عقد باشد دیگر نمی توان گفت عمل شنیع زنا بر آن صادق و با نکاح در تقابل است.

دوم: محل بحث در جایی است که عمل مقاربت به همراه قصد ایجاد زوجیت باشد نه بدون چنین قصدی (تا بگوییم با زنا متحد است ) و با چنین قصدی حتی اگر زنا هم صادق باشد باز زنایی است که نشانگر زوجیت است و واضح است که زوجیت و زنا چون از یک سنخ نیستند اصلا نمی توانند متقابل و متضاد باشند(چنانکه نمی توانند متحد هم باشند) زیرا زوجیت امری اعتباری است درحالیکه زنا از افعال خارجی است، بنابراین مانعی ندارد که فعلی خارجی حاکی از زوجیت باشد.
وجه دوم: نص و اجماع قائم است براینکه نکاح ، عقدی لازم است درحالیکه معاطات در نهایت به اجماع فقهاء معامله ای جایز است بنابراین نکاح معاطانی نمی تواند مصداقی از معاملات معاطاتی باشند.

سیدنا الاستاد دام ظله در جواب می فرمایند: ما قبلا در بحث معاطات ثابت کرده ایم که اصل ،در معاطاة لزوم است نه جواز،  مضافا به اینکه بر فرض صحة ادعای اجماع بر جواز معاطات می توان گفت اجماع مختص به جایی است که صحة و جواز باهم جمع شوند و همچنین مانعی نیست که اصل نکاح با معاطاة ثابت شود اما لزومش با دلیل خاص دیگری ثابت شود یعنی دلیل بر اینکه ” هر نکاح صحیحی لازم هم هست.”

وجه سوم: اگر قائل به صحة معاطات در نکاح شویم لازمه اش اینست که عمل نامشروع زنا منحصر شود در مورد اکراه و زنای با زن شوهردار( ذات بعل) و این انحصارقطعا مردود است.

از این استدلال هم جواب می دهند که اگر مقاربت بدون قصد زوجیت باشد اشکال وارد است اما با قصد زوجیت که در نکاح معاطاتی وجود دارد – چنانکه در بعضی شرایع و ادیان باطله مرسوم بوده – مجالی برای حکم به عدم زنا خواهد بود.

وجه چهارم: مقاربت نیاز به علت و سبب حلال کننده دارد و اگر خود مقاربت بخواهد سبب محلل باشد لازمه اش جمع بین سبب و مسبب در یک رتبه است و پر واضح است که تاثیر شیء بر خودش محال است.(توقف الشیئ علی نفسه)

جواب: مقاربت اولیه در لحظه ی اول می تواند سبب و علت برای زوجیت و در پی آن سبب برای حلت مقاربت در آنات و مراتب بعدی باشد پس جمع بین سبب و مسبب لازم نمی آید.

وجه پنجم: سبب حلیت درصورتی می تواند مؤثر باشد که خودش مبغوض مولا و منهی عنه نباشد، پس حلیت، شرط برای تاثیر است حال آنکه حلیت خودش از آثار زوجت و از مقتضیات آن است در نتیجه حلیت مقاربت متوقف بر تاثیر است و تاثیر، متوقف بر حلیت است که این البته دور واضح و محال است.

جواب این اشکال در فقه الصادق در دو مرحله بیان شده است:

اول: در بحث نهی در معاملات ثابت شد که نهی دلالت بر فساد نمی کند.
دوم: اینجا دور لازم نمی آید زیرا اگرچه زمان مقاربت و حلیت و زوجیت واحد است اما بین آنها تقدم و تأخر رتبی حاکم است. یعنی تأخر حلیت از زوجت وتأخر زوجیت از مقاربت به لحاظ رتبی موجود است و همین اختلاف رتبی برای دفع محذور دور کافی است. پس مقاربت در هنگام تحقق متصف به جواز است.
نظریه نهایی:

پس از آنکه ادله بطلان معاطاة در فقه الصادق مورد مناقشه قرار گرفت نتیجه ی بحث در کلام سیدنا الاستاد:

《 فتحصل أنه لا مانع عقلا ولا شرعا من جریان المعاطاة فی النکاح ومقتضی۔ العمومات والاطلاقات جریانها فیه کسائر مضامین العقود و لکن قام الإجماع على عدم الجریان، وهو المستند لوثبت و کان تعبدیة لا مستندة إلى الوجوه المتقدمة وهو الفارق بین النکاح و غیره من مضامین العقود فإنه یجوز انشائها بالفعل بخلافه. » ۷

《 نتیجه چنین شد که هیچگونه مانع عقلی و یا شرعی از جریان معاطات در ازدواج نیست و مقتضای عمومات و اطلاقات ادله، جریان المعاطات در نکاح است مانند مضمون عقود دیگر ( مثل بیع و اجاره و…) لیکن اجماع بر عدم جریان در نکاح قائم است و مدرک مورد استناد ما همین اجماع است درصورتیکه ثابت شود و تعبدی باشد نه بر پایه ادله گذشته و اینست فرق بین نکاح و غیر نکاح از سایر عقود (پس در سایر عقود) ایجادشان با فعل و عمل جایز است بر خلاف نکاح (که فقط با عقد لفظی واقع می شود).》

آنچه ازعبارات فوق استفاده می شود اینست که سیدنا الاستاد ادله ی قائلین به بطلان نکاح معاطاتی را نمی پذیرند و در آن مناقشه می کنند و بر این باورند که مانعی در تطبیق عمومات و اطلاقات صحة و تنفیذ نکاح بر نکاح معاطاتی وجود ندارد. لیکن با توجه به اجماعاتی که در مقام ادعا شده است چنانکه مرحوم شیخ اعظم انصاری ره عدم جریان المعاطات را به تمام علماء اسلام اعم از شیعه و غیر شیعه نسبت می دهد ایشان مستند به چنین اجماعاتی فتوا به لزوم انشاء عقد لفظی برای انعقاد عقد ازدواج می دهند و این مطلب از صریح فتوای ایشان در کتاب منهاج الصالحین استفاده می شود: مسأله ۲۸۵۸: لا یحتاج الزواج الدائم و المنقطع إلى العقد الشرعی وهو الایجاب و القبول۸

و همچنین در مجموعه ی استفتائات وقتی سوال می شود که آیا باید صیغه ی عقد عربی باشد یا اینکه رضایت دو طرف کفایت می کند؟ در جواب مرقوم می فرمایند: رضایت طرفین کافی نیست ۹ ودر مسئله ی بعد از آن می فرمایند: «خواندن به غیر عربی کافی نیست.۱۰

تذکر: ممکن است کسی از عبارت آخر سیدنا الاستاد دام ظله قول‌ به جواز را برداشت کند چنانکه برخی چنين استظهار کرده اند و اجماعات مذکور را مدرکی یا محتمل المدرکیه وصرفا موجب احتیاط بدانند درحالیکه ایشان فتوای صریح در اشتراط صیغه لفظی دارند لکن بايد بگوییم این اجماعات قابل تردید و خدشه نیستند. زیرا مسئله ازدواج از اهم مسائل زندگی و در تمام اعصار شديدا مورد ابتلا بوده و با توجه به حساسیت مسئله‌ انساب و ترتب اجرای حدود و میراث بر آن، اگر فقیهی بر خلاف آین اجماعات قائل به عدم‌ اعتبار صیغه ی  لفظی بود قطعا مشهور و معروف می شد.(لوکان لاشتهر و بان) بنابراین این اجماع در نظر معظم له ثابت و غیر قابل خدشه است و لذا برطبق آن  فتوا داده اند.

الحمدلله اولا و آخرا
۲۰ رجب ۱۴۴۳ قم المقدسة
سید کاظم روحانی

١. منهاج الفقاهة ج۳ ص ۵۷.
۲. فقه الصادق ج ۲۱ ص ۱۴.
٣. کتاب النکاح ص ۷۷.
۴. مستند الشیعة ج ۱ ص ۸۶.
۵. الحدائق الناضرة ج۲۳ ص ۱۵۶.
۶.منیة الطالب ج ۱ ص ۱۸۹.
۷.فقه الصادق ج ۲۱ ص ۱۶.
۸. منهاج الصالحین ج ۲ ص ۴۸۷.
۹.مجموعه استفتائات ج۶ ص ۲۰۲ مسئله ۷۹۷.
۱۰. مجموعه استفتائات ج۶ ص ۲۰۲ مسئله ۷۹۸.

برای دیدن این مطلب در منبع اصلی اینجا را کلیک کنید

[علاوی]

مستندات دیگر:

«کشف الغمه»  اربلی(ره) و «مناقب»  خوارزمی و «محب الدین طبری» ،  گزارش کرده اند، زنی بدون داشتن شوهر از ازدواج دائم؛ باردار شده و به همین دلیل بارداری در حالیکه شوهر از ازدواج دائم ندارد؛ توسط عمر بن خطاب به عنوان زناکار شناسایی شده و عمر بن خطاب برای اینکه زن علت باردار شدن خود را به دلیل زنا و نه نکاح معاطاتی و ازدواج موقت بداند زن را تحت فشار قرار داده و توسط «عُمر» شکنجه شده است در گزارش درخواستی در مورد تطهیر از گناه و درخواست اقامه حد از سوی زن نقل نشده است زیرا زن خود را گناهکار نمی دانسته است لذا از أمیرالمؤمنین (ع) درخواست رهایی می کند و بعد از آنکه أمیرالمؤمنین(ع) می گوید با شکنجه مجبورت کردند ازدواج موقت خود را زنا بدانی و اعتراف به زنا کنی، زن تبرئه می شود و آزاد می شود «أتي بامرأة حامل، فسألها عمر فاعترفت بالفجور ... قال له علي: فلعلّك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد كان ذلك». 
 
نقل اول

و منه عن علي عليه السّلام قال: لمّا كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل، فسألها عمر فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالب عليه السّلام، فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم، فردّها عليّ، فقال: أمرت بها أن ترجم؟
فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثمّ قال له علي: فلعلّك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد كان ذلك، قال: أو ما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: لا حدّ على معترف بعد بلاء، إنّه من قيّدت أو حبست أو تهدّدت فلا إقرار له فخلّى عمر سبيلها ثمّ قال: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب، لو لا علي لهلك عمر.

كشف الغمة في معرفة الأئمة، نويسنده: محدث اربلى‏، وفات: 692 ق‏، تعداد جلد واقعى: 2 ، زبان: عربى‏، موضوع: چهارده معصوم عليهم السلام‏، ناشر: رضى‏، مكان نشر: قم‏، سال چاپ: 1421 ق‏، نوبت چاپ: اوّل‏، ج‏1صفحه 126، في فضل مناقبه و ما أعده الله تعالى لمحبيه و ذكر غزارة علمه و كونه أقضى الأصحاب .

نقل دوم

الفصل السابع في بيان غزارة علمه و انه أقضى الأصحاب‏
64- أخبرنا الإمام العلامة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، أخبرنا الاستاد الأمين أبو الحسن علي بن الحسين بن مردك الرازي، أخبرنا الحافظ أبو سعيد اسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين السمان، أخبرنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى بن الصّباح- بقراءتي عليه- حدثنا عبد الصمد بن علي بن محمّد بن مكرم البزاز، حدثني السري بن سهل الجنديسابوري، حدثنا عبد اللّه بن رشيد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن عمرو، عن الحسن: ... .
65- و بهذا الاسناد عن أبي سعيد السمان هذا، حدثنا أبو عبد اللّه الحسين بن هارون القاضي الضبي- املاء لفظا- أخبرنا ابو القاسم عبد العزيز بن اسحاق- سنة ثلاثين و ثلاثمائة- أن علي بن محمّد النخعي حدثه، قال‏
حدثني سليمان بن إبراهيم المحاربي، حدثني نصر بن مزاحم بن نصر المنقري، حدثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي، حدثني أبو خالد، حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السّلام قال: لما كان في ولاية عمر، اتي بامرأة حامل، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر [ان‏] ترجم، فلقيها علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: امر بها امير المؤمنين ان ترجم، فردها علي عليه السّلام، فقال: امرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم اعترفت عندي بالفجور، فقال: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال علي عليه السّلام: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد كان ذلك‏ قال أ و ما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا حدّ على معترف بعد بلاء، أنه من قيدت أو حبست أو تهددت، فلا اقرار له، فخلّى عمر سبيلها ثمّ قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لو لا علي لهلك عمر.

المناقب، الخوارزمي‏، نويسنده: موفق بن احمد خوارزمى‏، وفات: 568 ق‏، تعداد جلد واقعى: 1 ، زبان: عربى‏، موضوع: أمير المؤمنين عليه السلام‏، ناشر: جامعه مدرسين‏، مكان نشر: قم‏، سال چاپ: 1411 ق‏، نوبت چاپ: دوم‏، الفصل السابع في بيان غزارة علمه و انه أقضى الأصحاب ، صفحات 80 و 81

نقل سوم

و عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، قال: أتي عمر رضى اللّه عنه بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها، فتلقّاها عليّ، فقال: ما بال هذه؟ قالوا: أمر عمر برجمها. فردّها عليّ، و قال: هذه سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ و لعلّك انتهرتها أو أخفتها!. قال: قد كان ذلك!. قال: أو ما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا حدّ على معترف بعد بلاء. إنّه من قيد، أو حبس، أو هدّد فلا إقرار له». فخلّى سبيلها.
و عن عبد اللّه بن الحسن قال: دخل عليّ على عمر و إذا امرأة حبلى تقاد ترجم. قال: ما شأن هذه؟. قالت: يذهبون بي يرجموني. فقال: يا أمير المؤمنين، لأيّ شي‏ء ترجم؟ إن كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها. فقال عمر رضى اللّه عنه: كلّ أحد أفقه منّي، ثلاث مرّات‏. فضمنها عليّ حتّى ولدت غلاما، ثمّ ذهب بها إليه، فرجمها. 
و هذه المرأة غير تلك و اللّه أعلم؛ لأنّ اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصحّ، فلم ترجم، و هذه رجمت كما تضمّنه الحديث.

ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى عليهم السلام، جديد، نويسنده: محب الدين طبرى‏، وفات: 694 ق‏، تعداد جلد واقعى: 2 ، زبان: عربى‏، موضوع: اهل البيت عليهم السلام‏، ناشر: مؤسسه‏ى دار الكتاب الإسلامى‏، مكان نشر: قم‏، سال چاپ: 1428 ق- 2007 م‏ ، نوبت چاپ: اوّل‏، ج‏1 صفحات 390 و 391 ، ذكر رجوع أبي بكر و عمر رضي الله عنهما إلى قول على عليه السلام

نقل چهارم

و عن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال: أتى عمر بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها، فتلقاها علي فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر عمر برجمها. فردها علي و قال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ و لعلك انتهرتها أو أخفتها. قال: قد كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم قال: (لاحد على معترف بعد بلاء؟ إنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له). فخلى سبيلها. 
و عن عبيد اللّه بن الحسن قال: دخل علي على عمر و إذا امرأة حبلى تقاد ترجم، فقال: ما شأن هذه؟ قالت: يذهبون بي يرجموها فقال: يا أمير المؤمنين لأي شي‏ء ترجم؟ إن كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها. فقال عمر: كل أحد أفقه مني. ثلاث مرات. فضمنها علي حتى وضعت غلاما، ثم ذهب بها إليها فرجمها، 
فهذه غير تلك. و اللّه أعلم. لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم، و هذه رجمت كما تضمنه الحديثان.

الرياض النضرة في مناقب العشرة، نويسنده: محب الدين طبرى‏، وفات: 694 ق‏، تعداد جلد واقعى: 4 ، زبان: عربى‏، موضوع: أمير المؤمنين عليه السلام‏، ناشر: دار الكتب العلمية، مكان نشر: بيروت‏، سال چاپ: 1424 ق‏، نوبت چاپ: دوم‏، ج‏3 صفحه163، ذكر اختصاصه بإحالة جمع من الصحابة عند سؤالهم عليه

در غالب این نقل ها، دلیل اینکه زن مورد اتهام قرار گرفته است نه گواهی شهود است و نه اقرار زن به فجور، و نه ادعای اضطرار به رابطه به دلیل تشنگی، بلکه تنها سند اتهام زن، باردار شدن زن بدون داشتن شوهر از ازدواج دائم است. 

في ولاية عمر أتي بامرأة حامل، فسألها عمر ... فخلّى عمر سبيلها 

كشف الغمة في معرفة الأئمة، نويسنده: محدث اربلى‏، وفات: 692 ق‏، تعداد جلد واقعى: 2 ، زبان: عربى‏، موضوع: چهارده معصوم عليهم السلام‏، ناشر: رضى‏، مكان نشر: قم‏، سال چاپ: 1421 ق‏، نوبت چاپ: اوّل‏، ج‏1صفحه 126، في فضل مناقبه و ما أعده الله تعالى لمحبيه و ذكر غزارة علمه و كونه أقضى الأصحاب .

في ولاية عمر، اتي بامرأة حامل، فسألها عمر ... فخلّى عمر سبيلها 

المناقب، الخوارزمي‏، نويسنده: موفق بن احمد خوارزمى‏، وفات: 568 ق‏، تعداد جلد واقعى: 1 ، زبان: عربى‏، موضوع: أمير المؤمنين عليه السلام‏، ناشر: جامعه مدرسين‏، مكان نشر: قم‏، سال چاپ: 1411 ق‏، نوبت چاپ: دوم‏، الفصل السابع في بيان غزارة علمه و انه أقضى الأصحاب ، صفحات 80 و 81

أتي عمر رضى اللّه عنه بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور ... فخلّى سبيلها.

ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى عليهم السلام، جديد، نويسنده: محب الدين طبرى‏، وفات: 694 ق‏، تعداد جلد واقعى: 2 ، زبان: عربى‏، موضوع: اهل البيت عليهم السلام‏، ناشر: مؤسسه‏ى دار الكتاب الإسلامى‏، مكان نشر: قم‏، سال چاپ: 1428 ق- 2007 م‏ ، نوبت چاپ: اوّل‏، ج‏1 صفحات 390 و 391 ، ذكر رجوع أبي بكر و عمر رضي الله عنهما إلى قول على عليه السلام

فارغ از شکنجه شدن برای اقرار به اینکه کاری که کرده است ازدواج نبوده بلکه فجور بوده است، در غالب این نقل ها، تنها دلیل اینکه زن بازداشت شده یا نزد عمر آورده شده است این بوده است که زن باردار بوده است و شوهری هم از ازدواج دائم نداشته است و ادعایی هم نسبت به اضطرار داشتن ندارد، گواهی شهود هم بر علیه او نیست، ولی بلافاصله زن آزاد می شود بدون اینکه سؤال شود پس دلیل باردار شدن وی چیست؟

[علاوی]

چون قضیه مزبور، خارجیه است اطلاقی نسبت به خصوصیات غیر مذکور در روایات مورد بحث شکل نمیگیره تا بشه بهش تمسک کرد.

روند مشهور و متعارف در احکام فقهی، عرفی و اجتماعی نزد فقها آن‌گونه است که اصل در آموزه‌های دین قضایای حقیقیه هستند مگر آنکه خارجیه بودن آن اثبات شود و دلیلی بر مقید بودن زمان و مکان داشته باشیم. «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ». فقها اصل قضیه را حقیقیه می‌گیرند و مواردی که قضیه خارجیه هست می‌‌گویند نیاز به دلیل دارد یعنی تا دلیلی نیایید مورد پذیرش نیست؛ اگر نص داشته باشد می‌‌پذیریم و الا نمی‌پذیریم.

استاد طباطبایی که تقریباً تمام عمر خود را در عرصه حدیث‌پژوهی صرف کرده است، در دومین نشست مدرسه مجازی حدیث‌ پژوهی مقارن:
قاعده اولیه در آموزه‌های دین چیست، قضایای حقیقی هستند یا خارجیه؟ روند مشهور و متعارف در احکام فقهی، عرفی و اجتماعی نزد فقها آن‌گونه است که اصل در آموزه‌های دین قضایای حقیقیه هستند مگر آنکه خارجیه بودن آن اثبات شود و دلیلی بر مقید بودن زمان و مکان داشته باشیم. «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ».

احراز قضایای حقیقیه: 
در صد سال اخیر نظری مطرح شد که باید در مورد قضایا باید احراز کنیم که این قضایا حقیقیه هستند یا خارجیه، مخصوصاً در قواعد و قوانینی که ناظر به عرف و اجتماع مسلمانان است. اگر آن اجتماع تغییر کرد و از بین رفت و اجتماع جدیدی متولد شد، شما باید قواعد و قوانینی مطابق با اجتماع جدید بیاورید چون قواعد اجتماع پیشین اثر ندارد. 
 
چندهمسری: این مسئله در جامعه معاصر زمان پیامبر اکرم (ص) پذیرفته شده و فرهنگ رایج بوده است. در روایات، چندهمسری منحصر شده به جواز ازدواج با چهار زن. آیا در جامعه‌ای که فرهنگ دیگری دارد، چندهمسری ساری و جاری است؟ دو گروه آخر، چندهمسری را به زمان صدور موکول می‌کنند، کلاً احکام مربوط به زنان در اینجا ویژگی اساسی دارند.

محمد مجتهد شبستری در سلسله نوشتارهای خود و مقالات هفتگانه، تمام قواعد اجتماعی و عرفی را ناظر به اجتماع زمان صدور می‌داند. در میان روشنفکران هم این جریان وجود دارد، مثلاً آقای سروش و طرفداران او این مسئله را دنبال می‌کنند.

ما در میان کسانی که تفکر اجتهادی و سنتی دارند هم این را می‌بینیم.‌‌ راجع‌به نحوه تکوین جنین که بحث نطفه، علقه و مضغه مطرح شده، آقای شهیدی، استاد مبرز درس خارج فقه قم، همین نظر را دارد که در چه زمانی جنین، گوشت، استخوان پدید می‌‌آیند و روح دمیده می‌شود؟ می‌گوید ناظر به زمان خودشان هستند و این روند اثبات شده نیست و حتی آیه قرآن را به این معنا حمل می‌کند.

فقها اصل قضیه را حقیقیه می‌گیرند و مواردی که قضیه خارجیه هست می‌‌گویند نیاز به دلیل دارد یعنی تا دلیلی نیایید مورد پذیرش نیست؛ اگر نص داشته باشد می‌‌پذیریم و الا نمی‌پذیریم.
 
نسل جدید حوزوی به این هم گرایش دارد که اصل قضیه حقیقیه نیست و ما می‌بایست همان‌گونه که قضیه خارجیه را احراز کنیم، قضیه حقیقیه را احراز کنیم. 
مباحث زنان، اقناع جامعه نخبگانی را خیلی دشوار کرده است. نسل جدید حوزوی نسبت به مواردی که اقناع نخبگانی اتفاق نمی‌‌افتد، قضیه حقیقیه را نمی‌پذیرند.
http://neshasteasatid.com/node/6037

[علاوی]

استاد ابوالقاسم علیدوست استاد سطح خارج حوزه علمیه در میزگرد «نکاح معاطاتی» مطرح کرد؛ توجیه نکاح معاطاتی در نهایت به همباشی منجر خواهد شد/ دختران؛ قربانی ازدواج سفید؛
موافقان معاطات به اصل یعنی انشاء (مکتوب کردن عقد) تمسک کرده‌اند. چند روایت هم برای جواز آن داریم؛ روایت نوح بن شعیب و ابن بضیع؛ 
قطعا از این تفکر (توجیه نکاح معاطاتی که در نهایت هم به همباشی منجر خواهد شد) هیچ کسی سود نمی‌برد؛ بنابراین

همان افرادی که می‌گویند عشق، محلل است آیا حاضرند دختر، خواهر یا خودشان به این شکل با کسی باشند؟

وی تاکید کرد: ماهیت نکاح با صدر اسلام تفاوت کرده است؛ حضرت عبدالمطلب در حالی که طبق نقلی صد سال سن داشته است تصمیم گرفت برای فرزندش همسر بگیرد و یکی هم برای خود گرفت
علیدوست بیان کرد: بنابراین باید بر سه نکته تاکید شود؛ اول اینکه پیامد یک تفکر چیست؟ 

منبع:
اینجا را کلیک کنید

در روایتی با سند صحیح در کافی ج5ص449 و تهذیب ‏الأحکام ج7ص250 چنین آمده که:

عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ اللَّیْثِیُّ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِیِّهِ ص فَهِیَ حَلَالٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ إِنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ

قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ

علی بن ابراهیم به نقل از پدرش (ابراهیم بن هاشم) به نقل از ابن ابی عمیر به نقل از عمر بن اذینه به نقل از زراره: عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: نظرت در مورد متعه زنان چیست؟
امام فرمود: خداوند در کتاب خود و به زبان پیامبرش آن را حلال کرده، پس تا روز قیامت حلال خواهد بود.
گفت: ای اباجعفر، آیا شخصی مانند تو چنین می‌گوید، در حالی که عمر آن را حرام کرد و از آن نهی نمود؟!
فرمود: اگر چه چنین کرده باشد.
گفت: تو را در پناه خدا قرار می‌دهم از این که چیزی را حلال کنی که عمر آن را حرام کرده است!
فرمود: تو بر سنت عمر پای‌بند باش و من بر قول رسول خدا. بیا تا مباهله کنیم تا ببینی که قول صحیح آن است که رسول خدا فرموده و باطل آن است که عمر گفته.

زراره می‌گوید:
عبدالله بن عمیر پیش آمد و [به امام علیه السلام] گفت: خشنود می‌شوی اگر زنان و دختران و خواهران و دختران عمویت چنین کاری را انجام دهند؟
هنگامی که آن شخص از زنان و دختران عموی امام [علیه السلام] یاد کرد، امام[ع] از او روی برگرداند.

فردی که این سوال را از امام پرسیده، عبدالله بن عمر اللیثی است.

آیةالله خوئی، در «معجم رجال الحدیث»، راجع به این فرد (عبدالله بن عمر اللیثی) تنها جمله زیر را نوشته اند:

عبدالله بن عمر اللیثی: یظهر مما رواه الشیخ بسند صحیح؛ خبث ذاته و شقاوته و معاندته للحق
معجم رجال الحدیث ج11ص291
از این روایت خباثت ذات و شقاوت و عناد این شخص با حق آشکار می‌شود.

[سید محمد احمدی]

چون قضیه مزبور، خارجیه است اطلاقی نسبت به خصوصیات غیر مذکور در روایات مورد بحث شکل نمیگیره تا بشه بهش تمسک کرد.

روند مشهور و متعارف در احکام فقهی، عرفی و اجتماعی نزد فقها آن‌گونه است که اصل در آموزه‌های دین قضایای حقیقیه هستند مگر آنکه خارجیه بودن آن اثبات شود و دلیلی بر مقید بودن زمان و مکان داشته باشیم. «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ». فقها اصل قضیه را حقیقیه می‌گیرند و مواردی که قضیه خارجیه هست می‌‌گویند نیاز به دلیل دارد یعنی تا دلیلی نیایید مورد پذیرش نیست؛ اگر نص داشته باشد می‌‌پذیریم و الا نمی‌پذیریم.

 
اصلی که اشاره میفرمایید علی تقدیر تمامیته، طبعاً در جایی که یقین به خارجیه بودن قضیه داشته باشیم جاری نمیشود و در روایات مورد بحث روشن است که بحث در مورد همان واقعه خارجیه است که اتفاق افتاده و اصلا در صدد بیان حکم کلی نیست.
در مجموع به نظرم با توضیحاتی که دوستان دادند و عرایضی که حقیر داشتم مطلب روشن است و اکثر روایاتی که جنابعالی نقل فرمودید کاملا به ما نحن فیه بی ربط است الا یک نقل که پاسخ آن هم گذشت. تکثیر نقل قول از اساتید مختلف ادعای شما را اثبات نمی کند. و من الله الهدایة و التسدید.

[علاوی]

کارشناس پاسخگویی به سئوالات شرعی دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی حجت الاسلام احمد محسنی گفت: عده ای درباره جاری شدن معاطات در ازدواج به بیان امام خمینی استناد می کنند درحالیکه زمانی که آقای خلخالی کتاب نکاح را تدریس می کرد، در یکی از جلسات درس خود گفته بود که آقای خمینی می گوید که نکاح معاطاتی است. من به ایشان گفتم که در بیع این حرف را نزده اند. گفت خصوصی می گفتند.

منبع اینجا را کلیک کنید

دکتر محمود گلزاری: روانشناس و مدیرمسئول مجله سپیده دانایی
در بسیاری از جوامع زنده‌ی بشری دو سنخ ازدواج سنتی و ازدواج از روی عشق رواج بیشتری دارد.

در شیوه‌ی غیرسنتی یا انتخاب از روی عشق، جوانان کنش‌گران اصلی هستند که ابتدا با هم آشنا و دوست می‌شوند و پس از مدت‌ها ارتباط و شدت‌گرفتن علاقه و محبت به یک‌دیگر، تصمیم به ازدواج می‌گیرند.

از بین ۶۱۰ نفر کسانی که در طول سی‌ ماه، در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای مشاوره‌ی‌ قبل از ازدواج در شهر تهران در مرکز خدمات مشاوره‌ای بیدار به من مراجعه کرده‌اند، نزدیک به ۴۰‌درصد آن‌ها از طریق غیرسنتی به همسرگزینی روی آورده‌اند

khabaronline.ir/news/1612368

[علاوی]

زن شوهر دار بوده ، چگونه قصد عقد موقت کرده !

3) در برخی نقل ها زن، شوهر دار معرفی شده.

۱- مسئله ذات بعل بودن حل نشد.

عبارت «کانت ذات بعل» فقط در برخی نقل ها آمده بود، در نقل مناقب ابن شهر آشوب این عبارت وجود ندارد. 

علاوه بر اینکه طبق گفته «راغب» معنای «کانت ذات بعل» به زمان گذشته اشاره کرده است. یعنی در گذشته شوهر داشته ولی اکنون شوهر ندارد. 

«ذات بعل» منصوب است تا خبر از کانت شده باشد. یعنی زن در گذشته شوهری داشته است ولی در حال شوهر ندارد. طبق گفته «صحاح» وقتی کان خبر داشته باشد مثل «ذات بعل» که منصوب است که خبر واقع شود به زمان گذشته دلالت می کند. 
به عبارت زیر در بیان معنای کان توجه کنید:

كان في قوله وَ إِنْ‌ كٰانَ‌ ذُو عُسْرَةٍ‌ فَنَظِرَةٌ‌ إِلىٰ‌ مَيْسَرَةٍ‌ [ 280/2] تامة.  اَلْكَوْنُ : الوجود.  (فخرالدین بن محمد طریحی، کتاب مجمع البحرين جلد ششم صفحه 303)
گفته‌اند كان در آيه تامه و بمعنى «وقع» است يعنى اگر قرضدار در تنگى باشد مهلت است تا وسعت يافتن او.  كان بمعنى بود، هست، واقع شده و غير آن ميايد. 

راغب ميگويد: كان عبارت است از زمان گذشته. 

در صحاح گفته: كان را اگر عبارت از زمان گذشته دانستى احتياج بخبر خواهد داشت زيرا فقط‍‌ بزمان دلالت كرده و اگر آنرا عبارت از حدوث شىء و وقوع آن دانستى از خبر بى‌نياز است زيرا بزمان و معنى هر دو دلالت كرده است. 
(علی اکبر قرشی، کتاب قاموس قرآن جلد ششم صفحات 169 و 170)

منبع اینجا را کلیک کنید.

+++++++++++++++++++++++++++

4) زن تا زمانی که خودش رو در سرحد مرگ ندیده، تن به عمل مذکور نداده.

۳- عجیب اینکه نویسنده اجتهاد در مقابل نص می کند ، می گوید میاه العرب بوده پس آب در اختیارش بوده و اختیارا تن به نکاح داده و حال اینکه در روایت اینگونه آمده است :«...فَاسْتَسْقَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَأَبَيْتُ فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجُ أَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ  أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَللَّهُ أَكْبَرُ  فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ  فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ . »

از روایت در نقل کافی و برخی نقل های دیگر برداشت می شود که هنگام تن دادن به عمل مذکور ترس از مرگ به سبب تشنگی وجود نداشته است.

در متن روایت کتاب کافی این گونه آمده است که

« فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَزْوِيجٌ‏ وَ رَبِ‏ الْكَعْبَةِ »
کتاب کافی.


فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ 
ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، ج‏4، صفحات: 35 و 36


فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ 
طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، صفحات: 49 و 50


فسقاني و وقع علي، فقال له علي ع:
هذه التي قال الله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» و هذه غير باغية و لا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر.
عياشى، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي،  ج‏1، صفحات: 74 و 75

یعنی در متن روایت آمده است که عمل مذکور پس از سیراب شدن زن صورت گرفته بوده است. پس از اینکه زن دیگر تشنه نبوده است و دیگر نیازی به آب نداشته است. تن به عمل مذکور داده است بنابراین از روی اختیار تن به نکاح داده است.

بنابراین از نقل کتاب کافی و برخی نقل های دیگر برداشت می شود که هنگام تن دادن به عمل مذکور، دلیلی برای ترس مرگ به دلیل تشنگی وجود نداشته و عمل مذکور پس از سیراب شدن بوده است.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

همانطور که آیت الله العظمی شبیری زنجانی فرموده اند. صاحب وسائل با نقل این روایت در بخش کتاب متعه در وسائل الشیعه، نشان داده است که به نظر صاحب وسائل این روایت مربوط به نکاح صحیح ازدواج موقت است. بنابراین صاحب وسائل نیز این روایت کافی را از باب اضطرار و مكره بودن نمی داند.

نظر آیت الله شبیری راجع به این روایت:
«تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ». و طبق اين نقل فيض و صاحب وسائل حكم كرده‌اند كه در قضيه مذكور نكاح متعه بوده است، چون رضايت و لفظ دال بر نكاح و مهر كه آب دادن است وجود دارد و مدت هم كه معلوم است كه كوتاه و آنى است....
کتاب النکاح - 6، صفحه 1566

+++++++++++++++++++++++++

در نقل کافی از این روایت، راوی امام صادق علیه السلام است که این ماجرای واقع شده در دوران أمیرالمؤمنین (ع) را نقل کرده اند. 
ولی این ماجرا در نقل های تهذیب الاحکام و من لایحضره الفقیه راوی اش امام صادق (ع) نیست و همچنین در نقل تهذیب و صدوق، این عبارت «تزویج و رب الکعبه» را ندارند. 
اگر بخواهیم طبق فرمایش آیت الله شبیری زنجانی بگوییم مقصود أمیرالمؤمنین علیه السلام از گفتن عبارت «تزویج و رب الکعبه» تقیه کردن بوده است:

نظر آیت الله شبیری راجع به این روایت:
.... صاحب جواهر مى‌فرمايد: اگر هم حضرت «تزويج و رب الكعبه» فرموده باشد، مقصودش اين است كه همان حليتى كه در تزويج هست، در اينجا هم هست. پس بالاخره اين دو روايت .... با توجه به يكديگر، بايد بدين گونه معنا بشوند....
کتاب النکاح - 6، صفحه 1566

این درست برخلاف مبنای خود آیت الله شبیری زنجانی است که می فرمایند هنگامی که امام معصومی از امام معصوم دیگر روایتی نقل می کند نباید روایت نقل شده امام معصوم از معصوم دیگر را یک روایت تقیه ای دانست. زیرا امام معصوم به امام معصوم دیگر با نقل یک روایت تقیه ای ، نسبت دروغ تقیه ای نمی دهد پس با همین مبنا، عبارت «تزویج و رب الکعبه» را که امام صادق(ع) از أمیرالمؤمنین(ع) را نباید تقیه محسوب کرد. و نباید این گونه بخواهیم وجه جمع بین روایات کافی و تهذیب و صدوق پیدا کنیم.

«اگر خود حضرت [امام صادق عليه السلام این مطلب را] بفرمايند... مى‌توان آن را حمل بر تقيه كرد، اما [امام صادق(ع) وقتی این مطلب را نقل قول از امیرالمؤمنین(ع) می کنند این تصور که به سبب تقیه ناچار شده اند که] نسبت كذب و آن هم به امير المؤمنين عليه السلام [بدهند] بسيار مستبعد است»

با توجه به کلام فوق از آیت الله شبیری زنجانی در مورد روایت دیگری در کتاب نکاح،
نظر آیت الله شبیری زنجانی این است که روایاتی که در آن امام معصوم(ع) از امام معصوم دیگری نقل قول کرده است چون در نقل قول کردن معصومی از معصوم دیگر، شبهه «تقیه» نیست و فتوای خود معصوم(ع) بدون تقیه است، این دسته روایات قوی تری هستند زیرا امام معصوم(ع) به دلیل «تقیه»، نسبت دروغ به امام معصوم(ع) دیگر نمی دهد؛

عبارت آیت الله شبیری زنجانی چنین است:
«چنين تقيه‌اى هم بى معناست كه امام صادق عليه السلام يك چيزهايى را به امير المؤمنين عليه السلام بر خلاف واقع‌ نسبت بدهد و بگويد امير المؤمنين عليه السلام چنين فرمودند، حالا اگر خود حضرت [امام صادق عليه السلام] بفرمايند كه ... مى‌توان آن را حمل بر تقيه كرد، اما نسبت كذب و آن هم به امير المؤمنين عليه السلام بسيار مستبعد است و اين فتواى خودش [امام صادق عليه السلام] است
كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌25، ص: 7795‌»

بنابراین وجه جمع صحیح بین این روایات، طبق مبنای خود آیت الله شبیری زنجانی همان فرمایش کلینی در کافی است که می فرمایند در زمان امام صادق علیه السلام شرایط سیاسی تا حدی باز شده بوده است لذا امام صادق علیه السلام توانسته اند به دلیل شرایط باز سیاسی دوران خودشان، بدون تقیه واقعیت این ماجرا را که نکاح صحیح متعه بوده است نقل کنند. و نقل صدوق و طوسی (ره) نیز ناظر به همین ماجرای ازدواج موقت بوده است ولی به دلیل شرایط خوف و لزوم تقیه در دوران أمیرالمومنین(ع) به ناچار در نقل صدوق و طوسی(ره) ، راویان روایت آنها نتوانسته اند عبارت «تزویج و رب الکعبه» را نقل کنند.

[علاوی]

در پست آخر ارسالی بنده سهواً به جای نام فیض کاشانی ، نام کلینی را نوشته ام 
در پست آخر ارسالی بنده نوشته ام 

«فرمایش کلینی در کافی است که می فرمایند» 

در حالیکه عبارت صحیح این گونه است 

«فرمایش فیض کاشانی است که می فرمایند» 

یعنی سهواً به جای فیض کاشانی نوشته ام کلینی در کافی.
لذا مجدداً ذر مطلب زیر همان مطلب فوق را به شکل تصحیح شده دوباره ارسال کرده ام.


++++++++++++++++++++++

در نقل کافی از این روایت، راوی امام صادق علیه السلام است، و در نقل کافی امام صادق علیه السلام این ماجرای واقع شده در دوران أمیرالمؤمنین (ع) را نقل فرموده اند. یعنی معصومی از معصوم دیگر نقل روایت کرده است.
ولی این حادثه در نقل های تهذیب الاحکام و من لایحضره الفقیه راوی اش امام صادق (ع) نیست و همچنین در نقل تهذیب و صدوق، این عبارت «تزویج و رب الکعبه» نیامده است. 
اگر بخواهیم طبق وجه جمع آیت الله شبیری زنجانی بین نقل کافی و بین نقل صدوق و تهذیب بگوییم مقصود أمیرالمؤمنین علیه السلام از گفتن عبارت «تزویج و رب الکعبه» تقیه کردن بوده است:

نظر آیت الله شبیری راجع به این روایت:
«تَزْوِيجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ». و طبق اين نقل فيض و صاحب وسائل حكم كرده‌اند كه در قضيه مذكور نكاح متعه بوده است، چون رضايت و لفظ دال بر نكاح و مهر كه آب دادن است وجود دارد و مدت هم كه معلوم است كه كوتاه و آنى است....

صاحب جواهر مى‌فرمايد: اگر هم حضرت «تزويج و رب الكعبه» فرموده باشد، مقصودش اين است كه همان حليتى كه در تزويج هست، در اينجا هم هست.

پس بالاخره اين دو روايت اگر چه هر دو سندشان ضعيف است، لكن با توجه به يكديگر، بايد بدين گونه معنا بشوند....
کتاب النکاح - 6، صفحه 1566

این شیوه وجه جمع بین روایت کافی و روایت صدوق وتهذیب خلاف مبنای خود آیت الله شبیری زنجانی است که هنگامی که در جای دیگری، در مورد روایت دیگری بحث می کرده اند؛ می فرمایند:
هنگامی که امام معصومی از امام معصوم دیگر روایتی نقل می کند نباید روایت نقل شده را روایت تقیه ای دانست. زیرا امام معصوم به امام معصوم دیگر با نقل یک روایت تقیه ای ، نسبت دروغ موجود در تقیه را نمی دهد 
پس با همین مبنا، عبارت «تزویج و رب الکعبه» را که امام صادق(ع) از أمیرالمؤمنین(ع) نقل قول فرموده اند را نباید تقیه محسوب کرد. 
بنابراین وجه جمع آیت الله شبیری زنجانی بین روایت کافی و روایت صدوق و تهذیب خلاف مبنای خودشان است

«اگر خود حضرت [امام صادق عليه السلام این مطلب را] بفرمايند... مى‌توان آن را حمل بر تقيه كرد، اما [امام صادق(ع) وقتی این مطلب را نقل قول از امیرالمؤمنین(ع) می کنند این تصور که به سبب تقیه ناچار شده اند که] نسبت كذب و آن هم به امير المؤمنين عليه السلام [بدهند] بسيار مستبعد است»

با توجه به کلام فوق از آیت الله شبیری زنجانی در مورد روایت دیگری در کتاب نکاح،
نظر آیت الله شبیری زنجانی این است که روایاتی که در آن امام معصوم(ع) از امام معصوم دیگری نقل قول کرده است چون در نقل قول کردن معصومی از معصوم دیگر، شبهه «تقیه» نیست و فتوای خود معصوم(ع) بدون تقیه است، این دسته روایات قوی تری هستند زیرا امام معصوم(ع) به دلیل «تقیه»، نسبت دروغ به امام معصوم(ع) دیگر نمی دهد؛ چون محتوای تقیه ای در هر صورت، نوعی از دروغ را در خود دارد.

عین عبارت آیت الله شبیری زنجانی چنین است:
«چنين تقيه‌اى هم بى معناست كه امام صادق عليه السلام يك چيزهايى را به امير المؤمنين عليه السلام بر خلاف واقع‌ نسبت بدهد و بگويد امير المؤمنين عليه السلام چنين فرمودند، حالا اگر خود حضرت [امام صادق عليه السلام] بفرمايند كه ... مى‌توان آن را حمل بر تقيه كرد، اما نسبت كذب و آن هم به امير المؤمنين عليه السلام بسيار مستبعد است و اين فتواى خودش [امام صادق عليه السلام] است
كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌25، ص: 7795‌»

بنابراین وجه جمع صحیح بین این روایات، طبق مبنای خود آیت الله شبیری زنجانی همان فرمایش فیض کاشانی است که این وجه جمع فیض کاشانی مورد تأیید شیخ یوسف بحرانی هم قرار گرفته است. فیض می فرمایند در زمان امام صادق علیه السلام فشار سیاسی بر ائمه اطهار(ع) تا حدی کم شده بوده است لذا امام صادق علیه السلام توانسته اند، بدون تقیه، اظهار کنند که در زمان أمیرالمؤمنین علیه السلام نکاح صحیح متعه واقعه شده بوده است. و نقل صدوق و طوسی (ره) نیز ناظر به همین ماجرای ازدواج موقت بوده است ولی به دلیل منع از متعه، خوف داشته اند که تصریح کنند حادثه متعه بوده است در نتیجه راویان روایت آنها نتوانسته اند عبارت «تزویج و رب الکعبه» را نقل کنند به سبب لزوم تقیه از اظهار کردن وقوع متعه در دوران أمیرالمومنین(ع) به ناچار در نقل صدوق و طوسی(ره) عبارت «تزویج و رب الکعبه» موجود نیست.