تقیه در استدلال امام

[عرفان عزیزی]

گاهی اوقات ائمه در بیان حکم تقیه می کنند و گاهی اوقات در استدلال خود مطلبی تقیه ای بیان می کنند اما حکم واقعی را می گویند به عنوان مثال در صدر اسلام سوالی مطرح شد که حد شارب خمر چیست؟از امیرالمومنین هم این سوال را پرسیدند ایشان حکم واقعی شرب خمر را در قالب یک استدلالی که مشتمل بر قیاس است بیان کردند فرمودند کسی که شراب می خورد مست می شود و شخص مست منجر به افتراء می شود لذا باید حد افتراء را بر او جاری کرد که همان ۸۰ضربه شلاق است.[1]نمونه ی دیگر این مطلب مناظره ی امام جواد با برخی فقهای عامه پیرامون حد قطع دست سارق است که امام جواد با استدلال به آیه ی ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فرمودند کف دست سارق نباید قطع شود چرا که برای نماز خواندن به آن محتاج است و محل های سجده ملک خداوند است.[2]جالب این است که تمام کسانی که در مجلس بودند استدلال ایشان را قبول کردند.اهل سنت چون نصوص کمتری داشتند مایل بودند از قرآن استدلال بیاورند  
 

---

[1] - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي‏.کافی ج۷ص۲۱۵
[2] قال دعني مما تكلموا به أي شي‏ء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين‏ قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه- فقال أما إذا أقسمت علي بالله- إني أقول إنهم أخطئوا فيه السنة- فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع- فيترك الكف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول رسول الله ع السجود على سبعة أعضاء- الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق- لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ‏» يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان لله لم يقطع- قال: فأعجب المعتصم ذلك- و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف‏ تفسير العياشي، ج‏1، ص: 320

[مسعود عطار منش]

اینکه ما علت بودن علت را نمی فهمیم معنایش این نیست که قیاس بوده است.
ان قلت: اساساتعلیل برای تفهیم مطلب به مخاطب است پس باید قابل قهم باشد.
قلت: گاهی تعلیل برای دفع استغراب است یعنی لازم نیست مخاطب مطلب را کاملا بفهمد بلکه همین مقدار که یک مطلبی باعث تقریب به ذهن شود برای تعلیل کفاست می کند.
به عبارت دیگر شاید شکل استدلال برای ما ظنی باشد ولی نفس استدلال خضرت آن امر ظنی را قطعی می کند فتدبر.

[عرفان عزیزی]

در مورد حد شراب اولا که لسان حضرت در این روایت تعلیل نیست ثانیا هم تعلیل باشد مخاطب استغرابی از ۸۰ ضربه شلاق نداشته که نیاز به دفع آن باشد وثالثا این دقیقا همان قیاس ابوحنیفه است او می گفت چون مثلا بول فلان حکم را دارد منی هم فلان حکم را دارد اینجا هم امام فرموده چون حد افتراء‌۸۰ ضربه است حد شارب خمر هم ۸۰ ضربه است.گوینده ی سخن در اینکه متن او قیاس باشد یا خیر تاثیری ندارد.
نفس استدلال حضرت وقتی احتمال جدی تقیه داشته باشد چطور امر ظنی را قطعی می کند؟!ائمه  استدلال های جدلی کم نداشتند

[مسعود عطار منش]

فرض کنید شما به عالم ثبوت راه دارید و می دانید افترا و شرب خمر به یک اندازه مفسده دارد و ملاک حد در هر دو یکسان است.
شما که به لوح محفوظ راه دارید به طور جزمی می گویید چون افترا 80 ضربه است حد شرب خمر هم 80 ضربه است.
شاید اسم این قیاس باشد ولی به دلیل علم گوینده به مناط حکم قیاسش هم علمی است بر خلاف قیاس مصطلح که ظنی است.
پس عالم بودن گوینده قیاسش را علمی می کند پس بین گوینده ها فرق است.
بطور کلی بسیاری از استدلالاتی که در کلام معصومین علیهم السلام بیان شده فی حد نفسه برای ما قطع آور نیست لذا قطع آوری اش بند به این است که گوینده اش معصوم است فعلیکم بالرجوع.
فرض کنید عامی نزد مجتهد می آید و از دلیل فلان فتوایش سوال می کند و مجتهد به آیه یا روایتی که مستند فتوایش بوده اشاره می کند و عامی هم تصدیق اجمالی می کند یعنی هر چند خودش توان فهم آیات و روایات را به طور کامل ندارد ولی به دلیل اینکه کلام گوینده برایش حجت است اقناع اجمالی حاصل می شود.

[عرفان عزیزی]

هذا اول الکلام که امام از علم غیب خود برای تعلیل استفاده کرده باشند چرا که محتمل است امام حکم را که همان ۸۰ضربه هست بیان کردند و برای جدل با آنها طبق مبانی خودشان استدلال آورده اند مثل همان موردی که راجع به صوم فرمودند ذاک الی الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا که کبرای آن درست است اما امام معصوم در تطبیق تقیه می کنند.

ثانیا در ذهن شریف شما ظاهرا این گونه است که قیاس ظنی است اما اتفاقا یکی از روایات اصلی باب قیاس که همان روایت ابان است موردی است که قیاس برای ابان قطع حاصل کرده بوده چرا که ابان می گوید ان الذی جاء به شیطان(فتوای امام قبل از فهمیدن خطا قیاس).ابان اگر اندکی هم احتمال صحت روایت را می داد چنین تعبیری که شیطان آن را آورده است به کار نمی برد معلوم می شود که ایشان علم عرفی از قیاس برایش حاصل شده است.برخی روایات دیگر باب قیاس هم به این صورت هستند.

بنابراین قیاس حتی اگر قطع آور باشد آن هم در موارد قطع طریقی(در قطع موضوعی که بلا اشکال منجزیت هم ندارد)در معذریت او اشکال وجود دارد مثل همان بحثی که مرحوم شیخ انصاری با اخباریون داشتند که اگر عقل در مناطات خوض کند و قطع حاصل کند این قطع منجز است اما معذریت آن صحیح نیست امر در قیاس هم همین است.
اساسا لحن قیاس آن قدر تند است مثل این که تعبیر محق دین نسبت به او شده گویی بدون تکلف فرض حصول علم را هم شامل می شوند و شارع خواسته اصلا کسی به سراغ این وادی نرود.

ثالثا مگر استدلال های ائمه باید قطع آور باشند؟! ما به ظهور تعلیل اخذ می کنیم اگر مانعی وجود نداشته باشد در ما نحن فیه مانع وجود دارد.گاهی اوقات حکمت حکم بیان می شود و گاهی اوقات صرفا تنظیر صورت می گیرد مثل اینکه بعد از بیان حکم نفی قصاص نسبت به قاتل فرد مجنون تعبیر فانه لا قود لمن لا یقاد منه به کار رفته است که تعدی آن نسبت به صغیر مشکل است علی ای حال مورد به مورد باید لسان هر تعلیلی بررسی شود که چگونه است

[مسعود عطار منش]

اولا عرض بنده این بود که کلام امام علیه السلام ظهوری در فرمایش شما ندارد علاوه بر اینکه اساسا تبیین وابسته به علم غیب است، آن علم غیبی که اول الکلام است در مورد وضعیت خارحی راوی و بطور کلی موضوعات خارجیه است.
ثانیا آَیا شما الغای خصوصیت قطعیه را قبول می کنید یا نه؟ مثلا رجل شک بین الثلاث و الاربع را به زنان هم تسری می دهید یا نه؟ در تحلیل روایت ابان نیز برخی (ظاهرا آسید جواد شبیری) گفته اند اصل قیاس ابان اطمینانی یا قطعی بوده و مشکلی نداشته و تخطیه حضرت به این جهت بوده که بعد از وصول روایت از طریق معتبر باز هم به قیاس خود اعتماد کرده.
ثالثا مقصود بنده از اینکه تعلیل قطع آور باشد اعم از قطع به حکم واقعی و یا قطع به حکم ظاهری بود لذا اینکه به ظهور تعلیل اخذ کنیم منافاتی با قطعیت حکم ندارد(ظنیه الطریق لا یناقی قطعیه الحکم)

[مسعود عطار منش]

یک نکته کلی در مورد قیاس به نقل از استاد سید جواد شبیری عرض کنم.
ایشان می فرمودند قیاس یعنی استدلال عقلی آوردن و این لزوما به معنای تسریه الحکم من شی الی شی آخر نیست.
طبق این بیان پر واضح است که استدلال عقلی اگر قعطی باشد در فقه شیعه هم قابل قبول است چرا که یکی از ادله ازبعه در فقه شیعه عقل است. لذا آن نهی تندی که نسبت به قیاس وجود دارد اساسا از استدلالات قطعی منصرف است و به استدلالات ظنی رایج در بین عامه منصرف است.
البته بنده در مورد فرمایش استاد تحقیق نکردم و اثباتا و نفیا نظر روشنی ندارم.

[عرفان عزیزی]

ظاهر کلام که  قیاس است و نکته ای که ذکر می کنید به نام احتمال ضعیف است و اصلا قوام ظهور به احتمال خلاف است. علم غیب هم اینکه در استدلال برحد شرب خمر از آن استفاده شده باشد محل سوال است الغای خصوصیت کلام مصداق کبرای ظهور است فرق با قیاس دارد عرف از رجل شک بین الثلاث و اربع قطعا خصوصیت نمی فهمد اما از این که شارب خمر هذیان می گوید و به هنگام هذیان افتراء‌می زند پس حد افتراء جاری شود اصلا مصداق ظهور نیست.
تحلیل استاد هم طبق ظهور روایت نیست. نهی شدید حضرت به این جهت نبوده که حتی بعد از دیدن روایت به طریق معتبر ابان اباء از قبول داشته اصلا در روایت چنین معنایی نیست الیک نصه
مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ‏ شَيْطَانٌ‏ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: ا300
ابان می گوید این مضمون قبلا به ما در عراق رسید و گفتیم کلام شیطان است و اصلا در روایت قرینه ای نیست که روایت به طریق معتبر در عراق به ابان رسیده و او باز اباء از قبول داشته شاید طریق ضعیف بوده.
این که استدلال عقلی اگر قطع آور باشد در فقه شیعه معتبر است هم محل بحث است به  رسائل در بحث شیخ با اخباریون مراجعه کنید(بحث تفکیک بین منجزیت و معذریت و معذر نبودن حکم قطعی عقل در حیطه مناطات احکام) و هم چنین کفایه .با این اوصاف انصراف نواهی قیاس از قیاسات قطعی
هم ثابت نیست تعبیر ان الدین اذا قیست محقت عام است البته بحث انصراف عن و انصراف الی هم تفاوت در بحث ایجاد می کند.از نکاتتون استفاده کردم ممنون