25-شهريور-1401, 13:34
جلسه 1 مورخ 16/6/1401
در مورد استصحاب عدم ازلی مشکلاتی وجود دارد:
اشکال اول و اصلی ترین مشکل که توسط آیت الله والد نیز مطرح شده است آن است که قضیه به نحو سالبه به انتفای موضوع عرفی است یا نه؟ عمدۀ اشکال کسانی که استصحاب عدم ازلی را نمی پذیرند عرفیت نداشتن قضیه سالبه به انتفای موضوع است لذا در مفاد کان تامه چون قضیه سالبه به انتفای موضوع نیست اشکالی هم مطرح نمی شود.
در بحث ارث زمانی به طبقۀ دوم ارث می رسد که وارثی از طبقۀ اول وجود نداشته باشد حال چنانچه شک داشته باشیم این میت، وارث از طبقۀ اول دارد یا ندارد می توان استصحاب عدم تحقق وارث طبقۀ اول را جاری کرد و ربطی به استصحاب عدم ازلی ندارد..
اشکال دوم آن است که آیت الله والد می فرمودند شرط جریان استصحاب وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه است موضوعاً و محمولاً بنابراین علاوه بر اتحاد موضوع، اتحاد محمول هم لازم است و عدمی که به انتفای موضوع باشد با عدمی که به انتفای محمول باشد عرفاً دو جور عدم هستند؛ بچه ای که قبل از وجودش مکلف نبوده عدم تکلیفش مستند به فقدان مقتضی می باشد ولی چنانچه بعد از وجودش مکلف نباشد عدم تکلیفش مستند به وجود مانع است بنابراین عدم تکلیف قبل از وجود سنخاً با عدم تکلیف بعد از وجود متفاوت است و دست¬کم از نگاه عرف، اتحاد محمول محقق نمی باشد هر چند ممکن است بلحاظ عقلی گفته شود «لا میز بین الاعدام» بنابراین عدم قبل از وجود و عدم بعد از وجود یکی هستند.
نکتۀ سومی که در مورد استصحاب عدم ازلی مطرح است آن است که آقایان گاهی تفصیلاتی قائل می شوند؛ مثلا می گویند اگر اثر برای قضیۀ «لیست هذه المرأه بقرشیه» باشد استصحاب جاری می شود ولی اگر اثر برای قضیۀ «هذه المرأه غیر قرشیه» باشد استصحاب جاری نمی شود؛ به عبارت دیگر اگر مفهوم عدم _بوسیلۀ ادوات نفی همچون غیر_ در محمول درج شود استصحاب جاری نمی شود؛ به اصطلاح اهل منطق گاهی قضیه سالبه است ولی گاهی قضیه موجبۀ معدوله المحمول است، که برخی آقایان خواستند در مقام جریان استصحاب بین این دو فرق بگذارند.
اشکال این تفصیلات آن است که قضیۀ سالبه و قضیۀ معدوله المحمول، عرفاً یک مفهوم را منتفی می کنند و به همین جهت در مقام نقل به معنا به جای یکدیگر استفاده می شوند لذا اثباتا راهی برای احراز این که جعل شارع به شکل کدامیک از دو قضیه بیان شده است وجود ندارد.
برخی از این اشکالات به هم بر می گردد؛ علت این که می گوئیم عرف قضیۀ سالبه را مفهوماً با قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول یکی می داند آن است که سالبه را شامل سالبۀ به انتفای موضوع نمی داند لذا جوهر اشکال آن است که سالبه به انتفای موضوع عرفی نیست بنابراین قضیۀ سالبه و قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول در یک ردیف قرار می گیرند و ارزش منطقی یکسانی خواهند داشت.
در مورد استصحاب عدم ازلی مشکلاتی وجود دارد:
اشکال اول و اصلی ترین مشکل که توسط آیت الله والد نیز مطرح شده است آن است که قضیه به نحو سالبه به انتفای موضوع عرفی است یا نه؟ عمدۀ اشکال کسانی که استصحاب عدم ازلی را نمی پذیرند عرفیت نداشتن قضیه سالبه به انتفای موضوع است لذا در مفاد کان تامه چون قضیه سالبه به انتفای موضوع نیست اشکالی هم مطرح نمی شود.
در بحث ارث زمانی به طبقۀ دوم ارث می رسد که وارثی از طبقۀ اول وجود نداشته باشد حال چنانچه شک داشته باشیم این میت، وارث از طبقۀ اول دارد یا ندارد می توان استصحاب عدم تحقق وارث طبقۀ اول را جاری کرد و ربطی به استصحاب عدم ازلی ندارد..
اشکال دوم آن است که آیت الله والد می فرمودند شرط جریان استصحاب وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه است موضوعاً و محمولاً بنابراین علاوه بر اتحاد موضوع، اتحاد محمول هم لازم است و عدمی که به انتفای موضوع باشد با عدمی که به انتفای محمول باشد عرفاً دو جور عدم هستند؛ بچه ای که قبل از وجودش مکلف نبوده عدم تکلیفش مستند به فقدان مقتضی می باشد ولی چنانچه بعد از وجودش مکلف نباشد عدم تکلیفش مستند به وجود مانع است بنابراین عدم تکلیف قبل از وجود سنخاً با عدم تکلیف بعد از وجود متفاوت است و دست¬کم از نگاه عرف، اتحاد محمول محقق نمی باشد هر چند ممکن است بلحاظ عقلی گفته شود «لا میز بین الاعدام» بنابراین عدم قبل از وجود و عدم بعد از وجود یکی هستند.
نکتۀ سومی که در مورد استصحاب عدم ازلی مطرح است آن است که آقایان گاهی تفصیلاتی قائل می شوند؛ مثلا می گویند اگر اثر برای قضیۀ «لیست هذه المرأه بقرشیه» باشد استصحاب جاری می شود ولی اگر اثر برای قضیۀ «هذه المرأه غیر قرشیه» باشد استصحاب جاری نمی شود؛ به عبارت دیگر اگر مفهوم عدم _بوسیلۀ ادوات نفی همچون غیر_ در محمول درج شود استصحاب جاری نمی شود؛ به اصطلاح اهل منطق گاهی قضیه سالبه است ولی گاهی قضیه موجبۀ معدوله المحمول است، که برخی آقایان خواستند در مقام جریان استصحاب بین این دو فرق بگذارند.
اشکال این تفصیلات آن است که قضیۀ سالبه و قضیۀ معدوله المحمول، عرفاً یک مفهوم را منتفی می کنند و به همین جهت در مقام نقل به معنا به جای یکدیگر استفاده می شوند لذا اثباتا راهی برای احراز این که جعل شارع به شکل کدامیک از دو قضیه بیان شده است وجود ندارد.
برخی از این اشکالات به هم بر می گردد؛ علت این که می گوئیم عرف قضیۀ سالبه را مفهوماً با قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول یکی می داند آن است که سالبه را شامل سالبۀ به انتفای موضوع نمی داند لذا جوهر اشکال آن است که سالبه به انتفای موضوع عرفی نیست بنابراین قضیۀ سالبه و قضیۀ موجبۀ معدوله المحمول در یک ردیف قرار می گیرند و ارزش منطقی یکسانی خواهند داشت.
