جا دارد در هر جایی که عنوان تناسب حکم و موضوع به کار می‌رود، بپرسیم: در این مورد، چه حکمی با چه موضوعی تناسب دارد؟ و بعد بررسی کنیم و ببینیم که آیا این ادعا با ادبیات موجود در متن دلیل، سازگار است یا خیر؟
در روایت «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ»:
- حکم: وجوب است با بیان لابدیت.
- متعلق حکم: اذان و اقامه هستند.
- موضوع حکم: نماز واجب و مکلف مریض است.
ظاهر -بلکه بالاتر از ظاهر- در مورد لابد این است که حکم وجوب باشد (چون در موارد مستحب، بُدّ وجود دارد) استاد گفته‌اند که به قرینه‌ی تناسب حکم و موضوع، دست از این مطلب برمی‌داریم و آن را حمل بر استحباب می‌کنیم. به نظر می‌رسد که چنین استدلالی درست نیست (هرچند ممکن است نتیجه درست باشد) چون واقع این است که مشهور به این روایت عمل نکرده‌اند و اذان و اقامه را برای انسان صحیح واجب ندانسته‌اند، تا چه رسد به مریض. در این شرایط:
- یا باید گفت مشهور از این روایت اعراض کرده‌اند و با چنین اعراضی، روایت حجت نیست.
- یا باید گفت علما قرینه داشته‌اند که «لابد» در ضد آن به کار رفته است. (البته اگر چنین استعمالی صحیح باشد)
ولی نمی‌توان گفت تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند که حکم را به جای وجوب، استحباب در نظر بگیریم؛ چون همانطور که موضوع «مکلف مریض» با استحباب اذان و اقامه سازگار است، با وجوب آن هم سازگار است. (چون اذان و اقامه سختی غیر قابل تحملی برای مریضی که می‌خواهد نماز بخواند، ندارد؛ مخصوصاً که حضرت فرمودند«وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ»).
در هر حال تناسب حکم و موضوع بحث‌های ثبوتی محض نیست، بلکه به اثبات و لسان دلیل هم وابسته است.
بله؛ اگر با لسان امر، طلب اذان و اقامه ابراز شده بود، شاید می‌شد اندکی با این استدلال همراهی کرد (البته باز هم این اشکال وارد بود که در موارد مشابه که مشهور حکم مریض و سالم را یکی دانسته‌اند، آیا باز هم برای مریض، حکم را تغییر می‌دهند یا خیر) اما قطعاً نمی‌تواند طلب لابدی را با توجه به موضوع مریض، به طلب استحبابی ترجمه کرد.
