تفکیک انحلال ثبوتی از انحلال اثباتی و تاثیر آن در بحث خطابات قانونیه

[مسعود عطار منش]

درس اصول جلسه60 مورخ 19دی1401
گاهی حکم به معنای اعتبار واقعی و اراده واقعی مولا در عالم ثبوت متعدد است.
وقتی شارع می‌گوید علما را اکرام کن به عدد افراد عالم اعتبار دارد و در بحث انحلال توضیح دادیم که در این نوع انحلال جعل واحد است اما مجعول متعدد است و اراده و تحریک به اکرام هر عالمی مستقل از عالم دیگر است در نتیجه عصیان یا اطاعت هرکدام مستقل از دیگری بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند. پس در انحلال ثبوتی حکم (در عموم استغراقی و امثال آن) در همه مراحلش اعم از مرحله حب و اعتبار و امتثال، انحلالی است اما همان طور که اشاره شد معنای این انحلال این نیست که انشائات و جعل های متعدد وجود دارد چون ممکن است با انشاء و جعل واحد منشأها و مجعولات متعدد را ایجاد کرد و در بحث انحلال این نکته را متذکر شدیم که برخی از نقضهایی که مرحوم امام به نظریه انحلال وارد کردند و در مقابلش نظریه خطابات قانونی را برگزیدند ناشی از خلط بین انحلال انشاء و انحلال منشاء می باشد یعنی ایشان تصور کرده نظریه انحلال مربوط به عالم جعل و انشا بوده لذا به آن اشکال نموده که واضح است که انشاء و جعل متعدد نیست در حالی که نظریه انحلال مربوط به عالم منشاء و مجعول است نه عالم جعل.
اما یک انحلال در مقام اثبات نیز وجود دارد که مربوط به عالم ظهور و دلیل است یعنی آن حکم ثبوتی که می توانست به نحو استغراقی و متعدد باشد یا همچون عام مجموعی وحدت داشته باشد در مقام اثبات می‌تواند با یک ظهور واحد بیان شود و می تواند با ظهورات متعدد بیان شود که این مربوط به انحلال اثباتی است.

[مرتضی 68]

با تشکر از آقای عطار منش
الآن شخصی که ساعت دو روز چهارشنبه نماز ظهر ناسي سوره است، منشآش با شخص دیگر که نماز می خواند و ناسي سوره نیست فرق میکند دیگر.
آن فرد به نماز نه جزئی مثلا مکلف است و دیگری به نماز ده جزئی.
اینکه دیگر دیگر ربطی به انحلال در انشاء و منشأ ندارد.
امام قدس سره همین مورد را هم خلاف ارتکاز می فرمایند و قبول ندارد.

ثانیا الآن شارع که می خواهد با یک انشاء منشأات متعدد داشته باشد زمان انشاء به این منشأات علم تفصیلی دارد یا ندارد؟
تصریح قائلين به انحلال است که علم تفصیلی دارد.(محقق خویی)
خب عرض ما این است علم تفصیلی که دارد، منشأات هم که با هم فرق می کنند و در یک عنوان نمی گنجد، که اگر هم بگنجد با توجه به علم تفصیلی عنوان مشیر است دیگر، بنابراین ظاهرا مشخص است که اراده تفصیلی هم دارد.
و با انحلال در منشأات خیلی نمی سازد.
فلذا جواب به خلط را نفهمیدم، توضیح بفرمایید ممنون میشم

[علی آمنی]

 پس در انحلال ثبوتی حکم (در عموم استغراقی و امثال آن) در همه مراحلش اعم از مرحله حب و اعتبار و امتثال، انحلالی است اما همان طور که اشاره شد معنای این انحلال این نیست که انشائات و جعل های متعدد وجود دارد چون ممکن است با انشاء و جعل واحد منشأها و مجعولات متعدد را ایجاد کرد و در بحث انحلال این نکته را متذکر شدیم که برخی از نقضهایی که مرحوم امام به نظریه انحلال وارد کردند و در مقابلش نظریه خطابات قانونی را برگزیدند ناشی از خلط بین انحلال انشاء و انحلال منشاء می باشد یعنی ایشان تصور کرده نظریه انحلال مربوط به عالم جعل و انشا بوده لذا به آن اشکال نموده که واضح است که ان شاء و جعل متعددی نیز در حالی که نظریه انحلال مربوط به عالم منشاء و مجعول است نه عالم جعل.
 

اشکال مرحوم امام به انحلالی ها به انحلال در جعل و انشاء نیست؛ چون طبق خطالات قانونیه، ثمره ای هم بر آن مترتب نیست بلکه آنچه مایز بین خطابات قانونیه و انحلال است این است که طبق همه مبانی در انحلال، چه  مانند آیت الله وحید انحلال در جعل قائل باشند چه مانند مرحوم نائینی و شهید صدر انحلال در جعل قائل نباشند و فقط انحلال در مجعول و منشی را قائل باشند، منشی و مجعول متعدد و متکثر است؛ یعنی فعلیتها یا همان منشی ها متعدد می شود. در حالی که طبق همه مبانی خطابات قانونیه تکثر مکلفین موجب تعدد فعلیتها و منشی ها و مجعولات نمی شود بلکه این تکثر دخیل در تنجز است، بنابراین اینکه انحلالی ها در جعل و انشاء تعدد و تکثر قائل باشند یا قائل نباشند، ضرری به اشکالات مرحوم امام که به تعدد منشئات و فعلیت ها است نمی زند. الحمد لله رب العالمین.

[مسعود عطار منش]

تصور بنده این است که استاد برخی از استشهادات مرحوم امام را ناشی از خلط بین انحلال ثبوتی و اثباتی دانسته اند نه همه استشهادات را. لذا اشکال نکنید تکلیف ده جزنی و نه جزیی خلاف ارتکاز است چون استشهاد به خلاف ارتکاز بودن یک بیان دیگر است و جواب دیگری هم دارد.
اگر درست در خاطرم باشد یکی از استشهادات مرحوم امام این است که در جمله اخباری وقتی گفته می شود النار حاره یک اخبار است و یک صدق و کذب دارد و همین وحدت در جملات انشایی نیز وجود دارد یعنی الصلاه واجبه علی المکلفین یک انشا است.
اشکال ما اینست که محل بحث انشا نیست بلکه منشا است یعنی همانطور که النار حاره یک اخبار با مخبر عنه های متعدد است الصلاه واجبه هم یک انشا با منشاهای عدیده است پس اگر درستنقل کرده باشم ایشان در این استشهاد، بین انشا و منشا خلط کرده دیگر.

[علی آمنی]

 
اشکال ما اینست که محل بحث انشا نیست بلکه منشا است یعنی همانطور که النار حاره یک اخبار با مخبر عنه های متعدد است الصلاه واجبه هم یک انشا با منشاهای عدیده است پس اگر درستنقل کرده باشم ایشان در این استشهاد، بین انشا و منشا خلط کرده دیگر.

در استدلال النار حاره  اشکال ایشان درست نیست و حق با شماست اما ثقل کلام در خطاباب قانونیه روی فعلیت ها و شرطیت شروط مقام امتثال در فعلیت است و پذیرفتن یا نپذیرفتن تعدد انشاء تاثیری در آن ندارد. یعنی مرحوم امام هم اشکالی نمی بیند که انشاء واحد و منشی متعدد باشد؛ چون اشکال مرحوم آخوند نسبت به تعدد در فعلیت را صحیح نمی دانند، چون اشکال قاعده الواحد مربوط به فاعل تام مانند خداوند است و در احکام نمی ّآید.
به عبارت روشن یکی از مهم ترین اشکالات ایشان این است که واضع حکیم خصوصیات مقام امتثال را که ربطی به جعلش ندارد، تفصیلا دخیل در فعلیت نمی کند، تا اینکه برای هر مکلفی فعلیتی جداگانه وجود داشته باشد.
یعنی چون متعلق حکم طبیعت است،  همین مقدار که  طبیعت مصلحت غالبه برای مکلفین کمی یا کیفی داشته باشد، برا ی صحت جعل کافی است و مولی لازم نیست برای هر حکمی همه شرایط امتثال را تفصیلا برای هر مخاطبی لحاظ کند.

[مسعود عطار منش]

شاید ایشان در جاهای دیگر بحث خطابات قانونیه خلط نکرده باشد ولی استشهاد به قضیه النار حاره به اینکه در اینجا اخبار واحد است پس در خطابات طلبیه نیز انشا واحد است خلط بین انشا و منشا است دیگر چون بحث در انشای واحد و متعدد نیست تا چنین استشهادی کارایی داشته باشد بلکه بحث در منشا است که چه بسا خودتان هم در مواضع دیگر خلط نکرده باشید.
البته انتساب قطعی این استشهاد به مرحوم امام نیاز به مراجعه دوباره دارد.

[علی آمنی]

شاید ایشان در جاهای دیگر بحث خطابات قانونیه خلط نکرده باشد ولی استشهاد به قضیه النار حاره به اینکه در اینجا اخبار واحد است پس در خطابات طلبیه نیز انشا واحد است خلط بین انشا و منشا است دیگر چون بحث در انشای واحد و متعدد نیست تا چنین استشهادی کارایی داشته باشد بلکه بحث در منشا است که چه بسا خودتان هم در مواضع دیگر خلط نکرده باشید.
البته انتساب قطعی این استشهاد به مرحوم امام نیاز به مراجعه دوباره دارد.

ببنید این عبارت تهذیب است که تصریح دارد که خطاب واحد و انشاء واحد و منشئ یک حکم کلی برای همه مکلفین است نه اینکه به تعداد مکلفین منشئ داشته باشیم.و مثال کل نار بارد را هم در همین عبارت توضیح داده 
و بالجملة: ليس هنا إلّا إرادة واحدة تشريعية متعلّقة بخطاب واحد، و ليس الموضوع إلّا أحد العناوين العامّة، من دون أن يقيّد بقيد أصلًا. و الخطاب بما هو خطاب وحداني متعلّق لعنوان عامّ حجّة على الجميع، و الملاك في صحّة الخطاب ما عرفت.

و الحكم فعلي مطلقاً، من دون أن يصير الحكم فعلياً تارة و إنشائياً اخرى، أو مريداً في حالة و غير مريد في حالة اخرى. و ما أوضحناه هو حال القوانين الدارجة في العالَم. و الإسلام لم يتّخذ مسلكاً غيرها و لم يطرق باباً سوى ما طرقه العقلاء من الناس، و سيوافيك مفاسد الخطاب الشخصي.

لا يقال: ما معنى الحكم المشترك فيه الناس؟ و ما معنى كون كلّ واحد منّا مكلّفاً بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة؟ و ظاهر هذا تعدّد الخطاب و كثرة التكليف، فلا يعقل كثرة التكاليف مع وحدة الخطاب.

و إن شئت قلت: إنّ الخطابات الشرعية منحلّة بعدد نفوس المكلّفين، و لا يكاد يخفى: أنّ الخطاب المنحلّ المتوجّه إلى غير المتمكّن أو غير المبتلى مستهجن.

لأنّا نقول: إن اريد من الانحلال كون كلّ خطاب خطابات بعدد المكلّفين؛ حتّى يكون كلّ مكلّف مخصوصاً بخطاب خاصّ به و تكليف مستقلّ متوجّه إليه فهو ضروري البطلان؛ فإنّ قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد و المخاطب كثير. كما أنّ الإخبار بأنّ «كلّ نار حارّة» إخبار واحد و المخبر عنه كثير. فلو قال أحد: «كلّ نار بارد» فلم يكذب إلّا كذباً واحداً، لا أكاذيب متعدّدة حسب أفراد النار.

فلو قال: «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏»  فهو خطاب واحد متوجّه إلى كلّ مكلّف، و يكون الزنا تمام الموضوع للحرمة، و المكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه.

و هذا الخطاب الوحداني يكون حجّة على كلّ مكلّف، من غير إنشاء تكاليف مستقلّة أو توجّه خطابات عديدة.

لست أقول: إنّ المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلّفين؛ فإنّه ضروري الفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد و الإنشاء واحد، و المنشإ هو حرمة الزنا على‏ كلّ مكلّف، من غير توجّه خطاب خاصّ أو تكليف مستقلّ إلى كلّ واحد، و لا استهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلّف في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعضٍ الأمكنة غير متمكّن عقلًا أو عادة، فالخمر حرام على كلّ أحد؛ تمكّن من شربها أو لا. تهذيب الأصول، ج‏3، ص: 229-231