1-آذر-1402, 21:53
تطابق عقد و اجازه
صور مسئله
نسبت به تطابق عقد و اجازه سه صورت وجود دارد:
صورت اول: مطابقت اجازه با عقد. قدر متیقن از صحت عقد فضولی این صورت است.
صورت دوم: تباین کامل اجازه با عقد، مثلا عقد به بیع خانه تعلق گرفته است و اجازه به بیع ماشین، این صورت قطعا معامله باطل است چون ما یُنشأ لم یُجَز و ما یُجاز لم یُنشأ.
صورت سوم: اجازه و عقد تباین کامل یا مطابقت کامل ندارند؛ ولی مخالف یکدیگر هستند. این حالت سه فرض دارد:
۱- اختلاف به نحو کل و جزء: مثلا عقد از جانب فضول بر کل انشاء شده (مثل همه زمین) و اجازه بر جزء آن است (مثل بعض زمین) یا بالعکس.
نکته: مقصود از جزء یا جزء خارجی است یا جزء مشاع است.
۲- اختلاف به نحو اطلاق و تقیید: مثلا فضول متاع را مشروط می‌فروشد ولی مجیز بدون شرط اجازه می‌کند یا بالعکس، خواه شرط به نفع مجیز باشد یا به نفع اصیل.
۳- اختلاف به نحو کلی و فرد: مثلا فضول به صورت کلی متاعی را خریده و بایع آن کلی را بر فرد تطبیق کرده است ولی مجیز این فرد را نمی‌پذیرد و فقط اصل بیع کلی را اجازه می‌کند یا فرد دیگری را اجازه می‌کند یا برعکس معامله بر جزئی بوده است ولی مجیز معامله را به نحو کلی اجازه می‌کند.
حکم دو صورت اول واضح بود؛ ولی هر سه فرض صورت سوم، محل نزاع واقع شده است.
صغروی یا کبروی بودن محل نزاع
در اینکه نزاع کبروی است یا صغروی اختلاف نظر وجود دارد. اگر نزاع صغروی باشد سؤال این است که آیا تطابق بین عقد و اجازه لازم است؟ و اگر نزاع کبروی باشد، سؤال این است که در کدام فرض تطابق وجود دارد؟ محقق امام معتقدند عبارت شیخ انصاری این توهم را ایجاد می‌کند که نزاع کبروی است و محقق نائینی نیز نزاع را کبروی می‌داند ولی به نظر محقق امام نزاع صغروی است؛ چون همه علماء معتقدند قبول باید مطابق با ایجاب باشد و وزان اجازه، وزان قبول است.
استاد شب‌زنده‌دار: نزاع در این مساله صغروی است نه کبروی زیرا اگر بین اجازه و عقد تطابق نباشد چیزی که اجازه می‌شود غیر از چیزی است که انشاء شده است ولذا عقدِ مُجاز تحقق پیدا نمی‌کند تا تحت ادله صحت معامله قرار بگیرد، بنابراین در اصل لزوم تطابق نزاعی وجود ندارد.
صور مسئله
نسبت به تطابق عقد و اجازه سه صورت وجود دارد:
صورت اول: مطابقت اجازه با عقد. قدر متیقن از صحت عقد فضولی این صورت است.
صورت دوم: تباین کامل اجازه با عقد، مثلا عقد به بیع خانه تعلق گرفته است و اجازه به بیع ماشین، این صورت قطعا معامله باطل است چون ما یُنشأ لم یُجَز و ما یُجاز لم یُنشأ.
صورت سوم: اجازه و عقد تباین کامل یا مطابقت کامل ندارند؛ ولی مخالف یکدیگر هستند. این حالت سه فرض دارد:
۱- اختلاف به نحو کل و جزء: مثلا عقد از جانب فضول بر کل انشاء شده (مثل همه زمین) و اجازه بر جزء آن است (مثل بعض زمین) یا بالعکس.
نکته: مقصود از جزء یا جزء خارجی است یا جزء مشاع است.
۲- اختلاف به نحو اطلاق و تقیید: مثلا فضول متاع را مشروط می‌فروشد ولی مجیز بدون شرط اجازه می‌کند یا بالعکس، خواه شرط به نفع مجیز باشد یا به نفع اصیل.
۳- اختلاف به نحو کلی و فرد: مثلا فضول به صورت کلی متاعی را خریده و بایع آن کلی را بر فرد تطبیق کرده است ولی مجیز این فرد را نمی‌پذیرد و فقط اصل بیع کلی را اجازه می‌کند یا فرد دیگری را اجازه می‌کند یا برعکس معامله بر جزئی بوده است ولی مجیز معامله را به نحو کلی اجازه می‌کند.
حکم دو صورت اول واضح بود؛ ولی هر سه فرض صورت سوم، محل نزاع واقع شده است.
صغروی یا کبروی بودن محل نزاع
در اینکه نزاع کبروی است یا صغروی اختلاف نظر وجود دارد. اگر نزاع صغروی باشد سؤال این است که آیا تطابق بین عقد و اجازه لازم است؟ و اگر نزاع کبروی باشد، سؤال این است که در کدام فرض تطابق وجود دارد؟ محقق امام معتقدند عبارت شیخ انصاری این توهم را ایجاد می‌کند که نزاع کبروی است و محقق نائینی نیز نزاع را کبروی می‌داند ولی به نظر محقق امام نزاع صغروی است؛ چون همه علماء معتقدند قبول باید مطابق با ایجاب باشد و وزان اجازه، وزان قبول است.
استاد شب‌زنده‌دار: نزاع در این مساله صغروی است نه کبروی زیرا اگر بین اجازه و عقد تطابق نباشد چیزی که اجازه می‌شود غیر از چیزی است که انشاء شده است ولذا عقدِ مُجاز تحقق پیدا نمی‌کند تا تحت ادله صحت معامله قرار بگیرد، بنابراین در اصل لزوم تطابق نزاعی وجود ندارد.
