کلام شهید صدر در مورد سیره های مستحدث

[Payam_Khajei]

[در بحث سیره مستحدث که سیره عملی  یا ارتکاز مورد نظر در زمان شارع نبوده و مستحدث می باشد.]

شهید صدر فرموده‌اند: از عدم ردع کشف نمی‌شود که این سیره‌های مستحدثه مورد امضای شارع هستند بلکه اگر ظاهر یک خطابی این بود یعنی ظهور اطلاقی این بود که شارع بناء عقلاء را تا روز قیامت امضا کرده است در اینجا نیز باید آن را تقیید زد زیرا امضای شارع نسبت به بناء‌های عقلائیه به دو صورت ممکن است:

صورت اول: شارع از باب این که عالم به غیب است تک تک بناء‌های عقلائیه تا روز قیامت را بررسی کرده و ملاحظه کرده که هیچ‌کدام خلاف اغراضش نیست لذا آن‌ها را امضا کرده است.

که این صورت که ما حمل بر قضیه‌ی خارجیه کنیم، خلاف ظاهر است.

صورت دوم: امضای بناء‌های عقلائیه به نحو قضیه‌ی حقیقیه است یعنی شارع بدون این که بناء‌های عقلائیه تا روز قیامت را بررسی کند فرمودند: هر بنای عقلایی تا روز قیامت حجت است .

 این صورت نیز قطعا باطل است زیرا معنای آن تبعیت دین از عقلاء است «یدور الدین مدار العقلاء اینما داروا» و این خلاف قطعی دین است که عقلاء باید بر محور دین باشند نه این که دین بر محور عقلاء باشد .

طبق این بیان عمومات تحریم ظلم شامل ظلم‌های مستحدث نمی‌شود زیرا معنای آن این است که عموم تحریم ظلم تابع عقلاء باشد که هر روز به یک شکل ارتکاز پیدا می‌کنند یک روز یک چیز را ظلم می‌دانند و روز بعد ضد آن را ظلم می‌دانند، اسلام هم بگوید ما تابع شما هستیم، هر چه را ارتکاز شما ظلم بداند ما هم آن را حرام می‌‌کنیم این محتمل نیست.

این بیانی است که در بحوث جلد 5 صفحه 587 بیان کرده اند.

 

بررسی کلام ایشان

کلام ایشان نسبت به عموماتی مثل تحریم ظلم –البته ایشان فقط تعبیر به عمومات کردند و تصریح به عمومات تحریم ظلم نکردند- تمام نیست زیرا اشکال ندارد که شارع یک عامی را بیان کند که مردم در موارد شک به آن رجوع کنند چون بنای عقلاء بر ظلم بودن یک امری موجب ظن نوعی به نظر شارع می‌شود زیرا عقلاء از باب جزاف چیزی را ظلم نمی‌دانند بلکه فرض این است که عقلاء بما هم عقلاء آن را ظلم می‌دانند نه این که از باب قانون آن را ظلم بدانند مثل این که  قانون باشد که کتابی که در صد سال اخیر تالیف شده است کسی بدون اذن مؤلف یا ورثه او حق چاپ آن را ندارد ولی قبل از این که تالیف شود هر کسی می‌تواند آن را چاپ کند، این یک قانون است و در ارتکاز عقلاء این تفصیل‌ها وجود ندارد.

و این که شارع بگوید «نظر العقلاء حجة ما لم تعلم بالخلاف» مستلزم تبعیت دین از عقلاء نیست. شارع نظر عقلاء را کاشف نوعی از نظر خود قرار داده است در این صورت نیز دین محور است منتهی نظر عقلاء کاشف ظنی از نظر دین است زیرا راه دیگری وجود ندارد. 

¨  درس خارج اصول 17 دی 1402

[خیشه]

ما یقین داریم که بناهای عقلائیه نوعا کشف از نظر شارع ندارند. این همه سیره وجود دارد و از لا ابالی گری آنها ناشی میشود. لذا اینکه استاد فرمودند (شارع نظر عقلاء را کاشف نوعی از نظر خود قرار داده است در این صورت نیز دین محور است منتهی نظر عقلاء کاشف ظنی از نظر دین است زیرا راه دیگری وجود ندارد) وجهش رو بنده نفهمیدم. یعنی این فرمایش استاد با واقع و کف جامعه جور در نمیاد

[Payam_Khajei]

سلام علیکم 

یعنی می خواهید بفرمایید : اگر سیره ای عقلایی متداول باشد و در مرای و منظر شارع باشد و از آن ردع نکند، کافی برای پذیرش سیره عقلائیه نیست؟ حتما باید با خطاب بگوید من این سیره را قبول دارم ؟ 

یعنی ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که شارع چگونه می تواند یک سیره را امضا کند؟

بعد از اینکه اینکه به این سوال پاسخ دادیم اگر بپذیریم ممکن است شارع یکی از طرقی که می تواند نظر خود را به مردم برساند همین امضای سیره عقلا است چه محذوری دارد بگوییم شارع همان سیره عقلا را در مواردی که ردع نکرده کاشف از نظر خود قرار داده است؟

اگر می فرمایید پس این همه سیره های لا ابالی گری چه می شود؟ جواب این است که مگر شارع همه سیره ها را امضا کرده است؟

ضمن اینکه دقت شود در نزاع بالا، بحث در جایی است که شارع ظلم را حرام کرده است و ما در تعیین مصادیق ظلم به عرف رجوع کرده ایم . 

در مورد ظلم هم استاد در تفصیلی داده اند که در ذیل برای شما ارسال می کنم.

[Payam_Khajei]

* کلام مفصل تر استاد شهیدی در مورد ظلم و مصادیق آن *

اگر در موردی ارتکاز عقلاء بر این شکل بگیرد که فلان عمل ظلم است: 

گاهی این ارتکاز به سبب فرهنگ‌سازی‌ای است که صورت گرفته است یعنی همین موضوع در زمان شارع بوده است و آن را ظلم نمی‌دانستند ولی به سبب فرهنگ‌سازی‌هایی که صورت گرفته است امروز آن را ظلم می‌دانند -مثل اینکه امروزه ارتکاز عقلاء بر این است که فلان عمل مثل تعدد زوجات یا نصف بودن دیه و ارث زن نسبت به مرد، ظلم است- در این‌جا قطعا این ارتکاز جدید مورد تایید شارع نیست زیرا خلاف آن را تأیید کرد و اسلام با این فرهنگ جدید مبارزه و مقابله کرده است. 

ولی گاهی موضوع جدید است مثل تورم فاحش که شخص بدهکار که شصت‌ سال قبل ده هزار تومان قرض گرفت اگر الان همان را به طلبکار پرداخت کند این عرفا ظلم به طلبکار است در این صورت عمومات تحریم ظلم شامل این مورد نیز می‌شوند.

و این که شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «نمی‌توان به عموم تحریم ظلم رجوع کرد زیرا این به معنای تبعیت دین از عقلاء است و مراد از ظلم در دلیل دال بر نهی از آن، ظلم واقعی است و عرف ممکن است در تشخیص مصداق ظلم، خطا کند.»   درست نیست زیرا

اگر قائل شویم –ظاهرا قائل آن مرحوم ایروانی است- که ظلم یک مفهوم عرفی است و حرمت ظلم به معنای حرمت تضییع حق عرفی است مگر آن چیزی که با دلیل خارج شده است باز مصادیق عرفی مستحدث ظلم حرام خواهد بود. البته این بیان نیز برای ما واضح نیست. زیرا معنای این بیان این است که اگر شارع اکل ماره را تجویز کرد گفته شود این ظلم حلال است، در حالی که این عرفی نیست.

نظر صحیح این است که مراد از ظلم، ظلم واقعی است ولی اگر دلیل دال بر حرمت ظلم، عرف را مرجع در تشخیص مصادیق ظلم قرار ندهد، عرفا کاللغو می‌شود. این که شارع بگوید «وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏»  و «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‏ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏ وَ يَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ»  و بعد بگوید در تشخیص مصادیق ظلم باید به خود من رجوع شود، عرفا این خطاب لغو می‌شود. زیرا این‌که بگویند «ظلم نکنید» و معنی آن این باشد که «آن کاری که ما می‌‌گوییم "نکنید" نکنید» این عرفا لغو است.و این با خطاباتی که یک حکم دیگر را مطرح می‌کند مثل «الزوج یستمتع من زوجته» و «المالک یجوز له التصرف فی ملکه» فرق می‌کند که موضوع آن انصراف به زوج و مالک به نظر شارع دارد. لذا ظاهر عرفی نهی از ظلم این است که نظر عرف در مصادیق آن حجت است و ظهور این خطاب اطلاق دارد و شامل نظر عرف در تشخیص مصادیق در تمام ازمان می‌شود.

 

¨  خارج اصول، 18 دی 1402